۲۲ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۴۸
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس:

رابطه بین بنزین‎ پتروشیمی‌ و افزایش سرطان منتفی است

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن رد ادعای سازمان محیط زیست در مورد درصد بنزن بالای بنزین تولیدی پالایشگاه ها گفت: قضاوت نهایی کمیسیون اصل ۹۰ این است که آلودگی که در مورد بنزین های تولیدی، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها ادعا شده وجود نداشته و ندارد.

به گزارش عیارآنلاین، محمد علی پور مختار رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی است. او سوابق زیادی در سپاه پاسداران دارد و درجه سرتیپی خود را از مقام معظم رهبری دریافت کرده است.

 پورمختار

دوره ریاست او در کمیسیون اصل نود در پر تلاطم ترین روزهای رابطه دولت و مجلس در دولت دهم بود و گزارشات زیادی توسط این کمیسیون در مورد تخلفات دولت گذشته تنظیم شد که البته برخی از این گزارش ها مانند گزارش نوسان قیمت ارز در صحن علنی مجلس قرائت نشد. در دولت یازدهم نیز پرونده های مهم زمین خواری و معوقات بانکی در این کمیسیون مطرح است و به گفته وی حجم تخلفات در این دولت نیز تغییری نکرده است. در این مصاحبه پور مختار ادعای سازمان محیط زیست مبنی بر آلوده بودن بنزین تولیدی پتروشیمی ها و پالایشگاه ها را رد کرد. بخشی از متن کامل مصاحبه خبرگزاری مهر با نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل نود به شرح زیر است:

آقای پور مختار کمیسیون اصل نود در چند هفته گذشته جلسات متعددی با رئیس سازمان محیط زیست و مسئولان سازمان استاندارد و وزارت نفت برای بررسی کیفیت بنزین‌های تولیدی پتروشیمی داشت. در این جلسات به چه نتایجی دست یافتید؟

در دو جلسه مفصل با حضور مسئولان سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد و مسئولان وزارت نفت موضوع آلودگی و سرطان زا بودن تولیدات پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها بررسی شد و نهایتا براساس گزارشات سازمان محیط زیست و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از یک سو و از سوی دیگر گزارشات مرکز پژوهش‌ها و سازمان بازرسی این نتیجه قطعی برای ما حاصل شد و شایعات راجع به سرطان زایی محصولات پتروشیمی (رفورمیت) صحت ندارد.

رفورمیت‌ها به عنوان محصول تولیدی پتروشیمی‌ها با بنزین‌های تولید پالایشگاهی مخلوط می شود تا بنزن آن کاهش یابد. در سال ۸۹-۸۸، استاندارد بنزن موجود در سوخت پنج درصد اعلام شده بود که براساس گزارشات رسمی بنزین های تولیدی داخلی دارای ۱٫۹ تا ۲ بنزن بوده اند.

بعد از آن سازمان محیط زیست استاندارد های لازم برای سالم بودن بنزین های داخلی را تغییر داد و اعلام کرد میزان بنزن موجود در تولیدات داخلی باید کاهش یابد. البته وجود بنزن در هر سطحی آلاینده بوده و مضر است. اما اینکه افزایش سرطان‌ها به علت بنزن موجود در سوخت تولیدی پتروشیمی‌ها است تایید نشده است. در نشستی نماینده وزارت بهداشت حضور داشت و سوال اساسی ما این بود که آیا بررسی در مورد علت افزایش سرطان ها انجام شده است. اگر بنزن موجب سرطان باشد باید کارکنان پمپ بنزین‌ها بیشترین آمار سرطان را داشته باشند اما وزارت بهداشت هیچگونه پژوهشی در این خصوص نداشت. بنابراین رابطه بین بنزین‎های تولیدی پتروشیمی‌ها و افزایش سرطان منتفی است و مقرر شد وزارت بهداشت علل افزایش نرخ سرطان در کشور را بررسی کرده و به کمیسیون گزارش بدهد.

آیا در مورد گزارش سازمان محیط زیست مبنی بر درصد بالای بنزن موجود در بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها بررسی انجام شد. نتیجه چه بود؟

در مورد درصد بنزن موجود در بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها هم گزارش سازمان حفاظت از محیط زیست غلط است. در این گزارش بنزن سوخت تولیدی پتروشیمی‌ها را ۴، ۶، ۸ درصد اعلام شده بود.

این گزارش در حالی منتشر شده است که سازمان محیط زیست فقط کیفیت هوا در چند نقطه از تهران را بررسی کرده و این بنزن را در هوا کشف کرده است. بنابر این بنزین‌های تولیدی پتروشیمی ها آزمایش نشده است. گزارش شرکت پخش و پالایش که براساس گزارشاتی است که در پژوهشگاه نفت تنظیم شده بیانگر این واقعیت است که بنزن موجود در بنزین تولیدی پتروشیمی ها ۱٫۹ و ۲ درصد است. قضاوت نهایی کمیسیون اصل ۹۰ این است که آلودگی که در مورد بنزین‌های تولیدی، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها ادعا شده وجود نداشته و ندارد.

در مورد واردات بنزین‌های یورو ۴ هم گزارشات وزیر نفت حاکی از این است که از تیرماه سال جاری این نوع بنزین وارد شده است که فقط در سه شهر بزرگ توزیع شده است و برنامه این است که در پنج شهر بزرگ این نوع بنزین های توزیع شود. این نوع بنزین در اروپا استفاده می‌شود؛ در درجه اول اگر نخواهیم این نوع بنزین را وارد بکنیم باید سطح کیفیت پالایشگاه ها را برای تولید این نوع بنزین بالا ببریم تا آن زمان هر می توان بنزین یورو ۴ وارد کرد. در صحبتی که با وزیر نفت چند روز پیش داشتم ایشان اعلام کردند دولت با عدم تولید بنزین در پتروشیمی‌ها، محصولات دیگری را در پتروشیمی ها تولید و صادر می کند و در مقابل این ارز آوری بنزین یورو ۴ وارد می کنیم که ارزش افزوده این کار بیشتر از تولید بنزین است.

در رسانه‌ها شایعاتی در مورد رانت افراد خاصی از واردات بنزین وجود داشت، این موضوع در کمیسیون اصل نود بررسی شد؟ به چه نتیجه‌ای دست یافتید؟

در جلسه کمیسیون یک نفر نام برده شد که ایشان در واردات بنزین دست دارد. من از آقای وزیر سوال کردم ایشان تکذیب کردند و اعلام کردند هیچ فرد حقیقی و حقوقی تا به حال بنزین یورو ۴ وارد نکرده و خود وزارت نفت مسئول این کار است.

آیا بنزین های وارداتی مطابق استانداردهای یورو ۴ است؟

مسئولیت ارزیابی کیفیت این نوع کالاها با شرکت پخش و پالایش است. بررسی این موضوع در قانون از سازمان استاندارد گرفته شده اما من معتقدم مرجع تعیین استاندارد بنزین‌ها باید غیر از مرجع ذی نفع باشد. نماینده سازمان استاندارد هم در جلسه کمیسیون اصل نود بر این موضوع تاکید داشت، بنابراین شرکت پخش و پالایش اعلام کرد ما از سازمان استاندارد هم در این خصوص استفاده می‌کنیم.

شما پرونده تخلفات زیادی را در دولت نهم و دهم بررسی کردید که آیا این تخلفات در دولت یازدهم نیز ادامه دارد؟

رویه های غلطی که ناشی از اعمال سلیقه ها و منافع برخی طیف ها و اشخاص است همچنان در دولت فعلی هم وجود دارد که ناشی از وجود فساد اداری است و تازمانی که فساد اداری وجود دارد این رویه ها اصلاح نمی شود و با تغییر دولت ها فساد اداری از بین نرفته و البته به نظر می رسد در دولت اراده مبارزه با فساد اداری وجود دارد.

از ابتدای دولت یازدهم جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت مرتب برگزار می شود اما برای مبارزه قاطع با فساد نیازمند سیاست گذاری و تعیین نقشه راه هستیم در حالی که در این ستاد بیشتر مصادیق بررسی می شود.

به نظر شما ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از کارایی لازم برای برخورد با فساد برخوردار است؟

در دوره قبل رهبری انقلاب ضمن انتقاد از ستاد از فعالیت های آن ابراز نارضایتی کردند. الان هم روال کار مثل قبل است بنده هم اعلام کردم که ما نیازمند اصلاح در روند بررسی ها هستیم.

تعدادی از نمایندگان به دنبال تشکیل سازمانی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند نظر شما در مورد تشکیل چندین سازمانی چیست؟

من با تصویب چنین طرحی موافق نیستم چون تجربیات مختلفی در مورد این سازمان های متمرکز وجود دارد. به عنوان مثال در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز وجود دارد اما گزارشات حاکی از نرخ ۴۰ میلیارد دلاری قاچاق سالانه به کشور است این ستاد رسما اعلام کرده است ما چون نمی توانیم جلوی واردات قاچاق را بگیریم اجازه واردات رسمی آن را بدهید.

ستاد مبارزه با مواد مخدر هم کارایی لازم را ندارد. چنین سرنوشتی برای سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز مفروض است. در صورت تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی همه دستگاه ها کار مبارزه با فساد را تعطیل می کنند و به این سازمان واگذار می کنند. حتی اگر این اسزمان در حد عالی با حضور رؤسای قوای سه گانه تشکیل شود و خروجی اش چند مصوبه خواهد بود. مبارزه با فساد باید در سطوح پایین اجرایی هم پیاده شود اگر هر دستگاهی وظیفه خود را در مبارزه با فساد درست انجام دهد می توانیم در زمان کوتاهی شاهد سلامت اداری باشیم.

آیا فساد اقتصادی و معوقات بانکی در دولت یازدهم همچنان ادامه دارد؟

بله نا به سامانی های اقتصادی زیادی وجود دارد که نیاز به اصلاح دارد البته اخیرا بانک مرکزی سامانه هایی را طراحی کرده که در صورت اجرا امیدواریم بخشی از فساد اقتصادی کاهش یابد. این سامانه های هوشمند بدون تاثیر انسانی هستند که تاثیر مهمی در سالم سازی اداری دارند هرچه اعمال سلایق فردی کاهش یابد سلامت اقتصادی افزایش می یابد.

پرونده ای از تخلفات دولت یازدهم در کمیسیون مطرح است؟

زمین خواری ها، قاچاق کالا، رانت خواری همچنان ادامه دارد مجوزهایی خاص که برای کالاهای خاص داده می شود در حوزه های مختلف اقتصادی شرایط ما همان شرایط قبل است و نیازمند این هستیم که در امر مبارزه با فساد اقتصادی و اداری دولت جدی تر وارد شود و تصمیمات جدی تری را اتخاذ کند.

چندی پیش رئیس قوه قضائیه از عملکرد کمیسیون اصل نود انتقاد کردند، علت این موضع گیری چه بود؟

کمیسیون اصل ۹۰ دارای وظایف و اختیارات قانونی است و این کمیسیون در قالب مجلس تعریف می شود. کمیسیون طبق اصل ۹۰ قانون اساسی مرجع رسیدگی به شکایات از طرز کار قوای سه گانه است. رسیدگی کمیسیون اصل ۹۰ به پرونده ها براساس قانون است و برای دستگاه های مختلف لازم الاجرا است.

سه هفته پیش در برنامه تلویزیونی بنده منظره ای با اقای منتظری داشتم ایشان به نمایندگی از قوه قضاییه در آن برنامه شرکت کردند. در آن برنامه آقای منتظری اعلام کرد منظور قانونگذار از اختیارات کمیسیون اصل نود در مورد رسیدگی به شکایات از قوای سه گانه، بررسی شکایات از عملکرد اداری قوا است.

بنده نیز پاسخ دادم، چنین چیزی در قانون وجود ندارد و کسی از عملکرد اداری قوه قضاییه شکایتی ندارد شکایت ها در مورد عملکرد قوه قضاییه و ارا صادره در خصوص پرونده ها است و فکر می کند موضع گیری رئیس قوه قضائیه هم پس از این گفتگو بود.

عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با فساد اقتصادی چطور ارزیابی می کنید؟

قوه قضاییه از لحاظ مسئولیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی در رده آخر است ما نباید اجازه بدهیم فسادی رخ دهد.

از قوه قضاییه توقع داریم قاطعانه و سریع در پرونده های اقتصادی عمل کند تا باعث عبرت دیگران شود در پرونده های بزرگی مثل سه هزار میلیاردی معتقدم که قوه قضاییه عملکرد خوبی داشته است. در موضوع پرونده بابک زنجانی که از مصادیق فساد اقتصادی است نیز قوه قضاییه عملکرد خوبی داشت.

کمیسیون اصل نود سال ۹۱ و ۹۲ گزارشی از علل و عوامل نوسانات نرخ ارز تهیه کرد که هیچ گاه در صحن علنی مجلس قرائت نشد، امروز که در سال ۹۳ هستیم می توانید بخش هایی از آن گزارش را افشا کنید؟

موضوع نوسانات بازار ارز در سال ۹۱ مفصل در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شد اما این گزارش در صحن قرائت نشد چون طبقه بندی محرمانه داشت و امروز هم هنوز مجالی برای انتشار این گزارش وجود ندارد. برای بررسی این موضوع با آقای احمدی نژاد رئیس کل بانک مرکزی و روسای بانک ها جلسات مفصلی داشتیم این گزارش در اختیار قوه قضاییه است در حال بررسی می باشد.در راستای بررسی این پرونده اشخاص حقیقی از جمله تعدادی صراف در زندان و بازداشت و تحت بازجویی هستند. بعضی بانک ها هم در نوسانات نقشی داشتند که در قوه قضاییه در حال پاسخگویی هستند بانک ها باید اعلام کنند که ارزی را که دریافت کردند چه کرده اند متاسفانه در بخش هایی بانک ها نقش دلال را در بازار ایفا کردند.

سیاست های دولت در نوسانات بازار ارز تا چه اندازه تاثیرگذار بودند؟

ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که ریاست آن با معاون اول رئیس جمهور بود در خصوص مدیریت بازار ارز و غلبه بر آثار تحریم ها تصمیم گیری می کرد مجری تصمیمات هم بانک مرکزی بود البته باید در آن فضا و شرایط تصمیمات را بررسی کرد اصل تصمیم به نظر من نادرست نبود و سوءاستفاده ها در مرحله اجرا اتفاق افتاده است.

چندی پیش وزیر علوم استیضاح شد در حال حاضر هم امضا های زیادی برای استیضاح وزیر نفت، نیرو ،‌آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی جمع آوری شده است، فکر می کنید وزیر بعدی که در مچلس استیضاح می شود چه کسی باشد؟

استیضاح در این شرایط نه به صلاح است نه لازم البته آقای فرجی دانا بحث گذشته است حساسیت ها و کاستی ها در همه بخش ها وجود دارد مقدورات و توانمندی های وزرا هم محدود است مجلس هم با نگاه واقع بینانه باید نسبت استیضاح اقدام کند.استیضاح به نفع نیست زیرا عده ای تلاش دارند روی اختلافات دولت و مجلس برای ناکارآمد جلوه دادن مجلس مانور دهند.

کمیسیون اصل ۹۰ هم پرونده بورسیه ها را بررسی کرد آیا نظر دولت را مبنی بر اینکه استیضاح وزیر علوم به خاطر پرونده بورسیه ها بود را قبول دارید؟

دلیل استیضاح وزیر علوم پرونده بورسیه ها نبود. اقدام وزارت علوم در انتشار اسامی بورسیه ها کار سیاسی بود. از سه هزار و ۷۰۰ نفر اسامی که توسط وزارت علوم به عنوان متخلف در پرونده بورسیه ها معرفی شدند در مرحله اول دو هزار و صد نفر تبرئه شدند و اعلام شد در پرونده بورسیه آن ها هیچ مشکلی وجود ندارند نهایتا متخلفان حدود ۷۰۰ نفر اعلام شدند که از این تعداد هم ۳۷ نفر متخلف شناخته شدند.

منبع : مهر

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: