۲۱ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۲۰

پیشنهاد وزرات نیرو برای افزایش تعرفه آب و برق متناسب با تورم

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: ظرفیت اجرایی ما در بخش آب و برق، اجرای ۴۰ هزار میلیارد تومان پروژه در سال است اما بودجه وزارت نیرو اعم از بودجه عمومی و بودجه درآمدی کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

علیرضا دائمی در بیستمین نمایشگاه مطبوعات با حضور  اظهار داشت: بدون مجوز دولت و مجلس نمی توانیم تعرفه مصرفی آب و برق را افزایش دهیم و از آنجا که افزایش تعرفه آب و برق در بودجه سال ۹۴ با لحاظ کردن شرایط اقتصادی جامعه و وضعیت اقتصاد کلان کشور تعیین می شود، افزایش تعرفه آب و برق در بودجه سال ۹۴ محتمل است اما قطعی نیست.

علی‌رضا دایمی - علیرضا دائمی

وی افزود: اینکه نسبت به قیمت تمام شده آب وبرق، فاصله زیادی در دریافت ها از مردم داریم بر کسی پوشیده نیست و دولت و مجلس هم معتقد به استفاده از ابزار اقتصادی برای کنترل مصرف هستند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه پیشنهاد وزارت نیرو افزایش تعرفه آب و برق متناسب با تورم است، تصریح کرد: هم اکنون قیمت نیم لیتر آب معدنی بیش از ۴۰۰ تومان است در حالی که ما یکهزار لیتر آب تصفیه شده شرب را کمتر از ۴۰۰ تومان عرضه می کنیم.

وی ادامه داد: یک جای کار باید این رویه غلط اصلاح شود و در این مسئله شکی نیست.

دائمی با بیان اینکه در بخش آب به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای تکمیل پروژه ها و طرح ها نیاز داریم، گفت: ظرفیت اجرایی ما در بخش آب و برق، اجرای ۴۰ هزار میلیارد تومان پروژه در سال است که بودجه وزارت نیرو اعم از بودجه عمومی و بودجه درآمدی کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: دو برابر رقمی که در بودجه تخصیص داده می شود ما توانایی انجام کار داریم.

معاون وزیر نیرو در خصوص بودجه مورد نیاز در بخش برق گفت: در بخش برق، نیاز به سرمایه گذاری ۲۵۵ هزار میلیارد تومانی داریم تا بتوانیم شرایط را آماده توسعه کنیم.

دائمی در خصوص موضوع وکیل ۳۲ میلیارد تومانی وزارت نیرو تصریح کرد: وکیلی بود که برای دفاع از یکی از پرونده های مرتبط با یکی از شرکت های غیردولتی که تنها با سهامش با وزارت نیرو ارتباط داشت، بود که این شرکت برای یکی از پرونده های خود با این وکیل قراردادی امضا کرده بود.

وی افزود: اگر تخلفی صورت گرفته حتما دستگاههای قضایی و نظارتی در حال رسیدگی به این پرونده هستند و اگر تخلف به جرم تبدیل شود اعلام می کنند.

معاون وزیر نیرو در پاسخ به اینکه آیا وزارت نیرو جز برکناری مدیرکل بازداشت شده امور حقوقی این وزارتخانه، اقدام دیگری در این مسئله انجام می دهد، گفت: وزارت نیرو دیگر اقدامی نمی کند چون به وزارت نیرو مربوط نیست.

وی افزود: اگر جرمی باشد حتما حکم قضایی برای آن صادر می شود اما تا در این زمینه محاکم قضایی و نهادهای نظارتی حکمی اعلام نکرده اند نباید کارکنان دولت و حتی آن وکیل را متهم کنیم. قرارداد مربوط به پرونده ای ۳۰۰ میلیارد تومانی بوده که طبق تعرفه های امور حقوقی ۳۰ میلیارد تومان آن برای قرارداد تعیین شده است.

منبع:تسنیم

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: