۲۱ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۳۴
به بهانه افزایش جذابیت سرمایه گذاری

تداوم رانت خواری پتروشیمی ها، در آستانه قانونی شدن!

در صورت تصویب پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، هم فشار زیادی به مسئول تعیین این عوامل در وزارت نفت از سوی سهامداران غیر دولتی پتروشیمی‌ها وارد خواهد شد و هم سرمایه‌گذاران بخش غیر دولتی نمی توانند چشم انداز دقیقی از روند تغییرات قیمتی در سال های آینده داشته باشند.

به گزارش عیارآنلاین، در ماه های اخیر، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با همکاری وزارت نفت، تصمیم گرفت تا با اضافه کردن بحث تعیین فرمول نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها به جای قیمت‌ گذاری عددی برای خوراک در قالب طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، وضعیت این عامل مهم و تاثیرگذار در توسعه صنعت پتروشیمی را برای بلندمدت (حداقل ۱۰ سال) مشخص کند. براساس ماده پیشنهادی برای قیمت‌ گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها (جزء ۴ بند الف ماده ۱ طرح) قرار است که  قیمت گاز خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی با رعایت موارد زیر تعیین شود:

پتروشیمی

«۴-۱- فرمول قیمت گاز حداقل برای مدت ۱۰ سال از تاریخ تصویب این قانون تغییر نخواهد کرد.

۴-۲- نرخ بازگشت سرمایه (IRR) به صورت ارزی، حداقل ۲۵ درصد (۲۵%) منظور شود.

۴-۳- در خصوص هر خانواده محصول (کود اُوره، آمونیاک، متانول، پروپیلن، اِتیلن برای واحدهای GTP)، فرمول قیمت گاز باید به نحوی تنظیم شود که قیمت خوراک در هر زمان تابعی از متوسط قیمت منطقه‌ای ماهانه فروش محصول نهایی یاد شده باشد.»

با توجه به تایید کلیات طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» در مجلس (۱۸ آبان) و آغاز بررسی جزئیات این طرح از یکشنبه آینده (۲۵ آّبان)، این فرمول پیشنهادی برای خوراک پتروشیمی در آستانه تصویب نهایی قرار دارد. این در حالی است که این پیشنهاد، دچار نقص های مهمی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان منجر به استمرار رانت خواری در پتروشیمی های گازی خواهد شد، در ادامه به برخی از اشکالات این شیوه قیمت گذاری اشاره خواهد شد:

۱- عدم استفاده از پایه قیمتی و عدم توجه به سایر هزینه-فرصت های گاز: مسئله نبود کف قیمتی تبعات بسیاری را برای توسعه صنعت پتروشیمی و بهره گیری مطلوب از گاز طبیعی را به همراه دارد، که مهمترین آن بی توجهی به قیمت فرآورده در بازار جهانی و حتی افزایش تولید محصولات با ارزش افزوده پایین و عبور از حد اشباع بازار در محصولی مانند متانول است. به عنوان مثال، با افتتاح طرح های مصوب و در حال تکمیل فعلی تا ۵ سال آینده، تولید متانول کشور ۵ برابر شده و به ۲۵ میلیون تن خواهد رسید. این موضوع منجر به کاهش شدید قیمت متانول در بازارهای جهانی همراه خواهد شد و دولت براساس این شیوه قیمت گذاری پیشنهادی برای تضمین سود این واحدها ناچار به کاهش قیمت گاز بدون در نظر گرفتن دیگر هزینه فرصت های خود می شود.

از طرف دیگر، با وجود افزایش قیمت خوراک گاز به ۱۳ سنت در سال جاری (مطابق با قانون بودجه ۹۳)، همچنان فاصله زیادی بین این قیمت  و هزینه- فرصت‌های دیگر گاز در کشور وجود دارد که بیانگر پایین بودن قیمت گاز در شرایط فعلی نیز هست. بنابراین هم ۱۳ سنت پایه قیمتی مناسبی برای این فرمول است و هم ضرورت دارد که قیمت خوراک پتروشیمی در سال های آینده روند صعودی داشته باشد.

۲- تضمین «حداقل» ۲۵ درصد نرخ بازگشت سرمایه ارزی (IRRE) برای واحدهای پتروشیمی: عوامل متعددی در تعیین میزان نرخ بازگشت سرمایه ارزی تأثیرگذار هستند که مشخص شدن آن پیچیدگی های خاصی دارد. متناسب با تعدد این عوامل و پیچیدگی تعیین میزان دقیق آن‌ها، امکان ایجاد اختلاف نظر در تعیین آن‌ها وجود دارد. در صورت تصویب این پیشنهاد، هم فشار زیادی به مسئول تعیین این عوامل و محاسبه آن در وزارت نفت از سوی سهامداران غیر دولتی پتروشیمی‌های بالادستی وارد می شود و هم سرمایه‌گذاران بخش غیر دولتی نمی توانند چشم انداز دقیقی از روند تغییرات قیمتی در سال های آینده داشته باشند (بخصوص در صورت تغییر دولت‌ها و یا تغییر مسئولین تعیین این عوامل در وزارت نفت). از سوی دیگر، اگر تضمین حداقل سود برای واحدهای پتروشیمی در نظر  گرفته شود، انگیزه افزایش بهره وری و بهبود فناوری در این واحدها را از بین خواهد برد. همین موضوعات سبب شد که اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی نمایندگان بخش غیردولتی پتروشیمی (انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی)، در جریان تصویب قانون بودجه ۹۳ در بهمن ماه سال گذشته، با تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها بر مبنای نرخ بازگشت سرمایه ارزی (پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس) مخالفت کنند.   در بخشی از نامه احمد توکلی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به نمایندگان مجلس (۱۶ آبان) درباره این بخش از فرمول پیشنهادی برای خوراک گاز پتروشیمی ها آمده است: «چرا باید برای حفظ منافع یک گروه پرنفوذ، گاز را با فرمول ماده ۱ این قانون با حداقل سود تضمین شده ۲۵درصدی به آنان بفروشیم و زحماتی را که مجلس در بودجه امسال برای تعیین نرخ کشیده است نادیده بگیریم؟ کدام کار تولیدی چنین تضمینی و رانتی دارد؟ آن هم حداقل ۲۵ درصد!»

در مجموع، تعیین فرمول قیمت­ گذاری برای خوراک گاز پتروشیمی باید بر مبنای تبصره بند «ب» ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ­ها (۱) باشد، به ­گونه ­ای که در چارچوب این قانون قرار بگیرد که هم ایجاد جذابیت سرمایه­ گذاری و هم توجه به هزینه-فرصت­های موجود برای گاز جهت تعیین فرمول قیمت­ گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها مدنظر قرار گیرد. این در حالی است که با توجه به انتقادات وارده به فرمول پیشنهادی که در بالا به برخی از آنها اشاره شد، در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد، عملاً قانون هدفمند کردن یارانه­ ها در زمینه خوراک پتروشیمی رعایت نخواهد شد. به نظر می رسد با توجه به تاکید تبصره بند «ب» ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه­ ها بر مبنا قرار گرفتن ۶۵% متوسط قیمت سبد صادراتی برای قیمت گذاری خوراک پتروشیمی، مناسب است که قیمت­ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در ۱۰ سال آتی به صورت پلکانی افزایش یابد و از ۱۳ سنت فعلی (کف قیمتی) به ۶۵% متوسط قیمت سبد صادراتی برسد.

 (۱): متن این بند قانونی بعد از اصلاحات صورت گرفته در اردیبهشت ۹۱ ، بدین ترتیب است: «جهت تشویق سرمایه‌گذاری، قیمت خوراک گاز و مایع واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ۱۰ سال پس از تصویب این قانون، حداکثر ۶۵ درصد قیمت سبد صادراتی در مبدا خلیج فارس تعیین می‌گردد.»

تلگر

چهره‌