۲۰ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۰۹

دولت برای خروج از رکود باید در مدیریت برخی از شرکت های سودده قبلی تجدیدنظر کند

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بسیاری از شرکتهای واگذار شده موتور های اقتصادی محسوب می شدند که هم اکنون به رکود رفته اند بنابراین دولت برای خروج از رکود باید در مدیریت شرکت های سودده قبلی تجدیدنظر کند.

به گزارش عیارآنلاین، احمد میدری روز سه شنبه در نخستین نشست دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در محل وزارت کار، افزود: اگر منابع تخصیصی برای ایجاد رفاه به درستی هزینه شده بود اکنون نباید شاهد وجود فقر در جامعه می بودیم اما متاسفانه منابع به درستی به این بخش تخصیص نیافت.

میدری

وی با بیان آنکه قرار بود ۱۰ سال پیش بانک اطلاعات نظام رفاهی کشور تشکیل شود اما شوربختانه این مهم تاکنون مغفول مانده است، ادامه داد: این در حالی است که دولت همچنان منابع زیادی را صرف بیمه قالیبافان، کارگران ساختمانی و زنان سرپرست خانوار می کند که هزینه زیادی را بر آن تحمیل می کند.

میدری با بیا آنکه هم اکنون دولت سالانه ۲۱ هزار میلیارد تومان به دو صندوق بازنشستگی کمک می کند، تصریح کرد: دولت در حال حاضر نیز بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان به پرداخت نقدی یارانه ها و پنج هزار میلیارد تومان هم برای ایجاد امکانات رفاهی به کمیته امداد و بهزیستی پرداخت می کند و این به آن معناست که به دلیل نداشتن نظام اطلاعاتی مناسب مربوط به امور رفاهی و تامین اجتماعی نتوانسته ایم سیاست های رفاهی را هدفمند کنیم.

به گفته میدری، بانک اطلاعات متعلق به یک نهاد نیست، مسئولیت دبیرخانه در وزارت کار است اما اطلاعات این بانک از طریق همه نهادها جمع آوری خواهد شد، اطلاعات خانوار را نمی توان به شکل جزیره ای جمع آوری کرد.

وی اظهار داشت: هم اکنون ۳۰۰ هزار بیمار خاص داریم که حتی برخی ها از آنها سالانه تا ۵۰ میلیون تومان یارانه دریافت می کنند لذا باید ارایه بیمه های رایگان به برخی از اقشار ارایه شود هرچند این اقشار باید به درستی شناسایی شوند. در صورتی که افرادی توانمند باشند و به آنها بیمه دهیم در واقع به کارکنان دولت ظلم کرده ایم.

معاون وزیر تعاون با اشاره به حمایت های اجتماعی کشورهای توسعه یافته، گفت: در کشورهای اروپایی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه دولت به حمایت های اجتماعی تخصیص می یابد. حتی امریکا ۲۰ درصد بودجه خود را صرف بیمه حمایت های اجتماعی می کند.

وی ادامه داد: ترکیه در سالهای اخیر توانسته میزان افراد فقیر خود را از ۳۰ به سه درصد کاهش دهد که یکی از دلایل آن دسترسی به بانک اطلاعات جامع بوده است.

میدری اهداف شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی را دستیابی به اطلاعات افراد با حفظ حریم خصوصی آنها ذکر کرد و گفت: برای ایجاد این بانک فرصت دو ماهه ای در اختیار شورای عالی رفاه گذاشته شده است، هرچند بانک اطلاعات با تعامل بین دستگاهها ایجاد خواهد شد.

معاون رفاه اجتماعی وزیر کار با اشاره به کمیسیونهایی مختلفی که از سوی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی باید تشکیل شود، گفت: یک نماینده دائمی از هر دستگاهی باید در این کمیسیون ها حضور داشته باشد.

** صندوقهای بازنشستگی

میدری درباره وضعیت صندوقهای بازنشستگی نیز گفت: سال گذشته دولت ۲۱ هزار میلیارد تومان به دو صندوق بازنشستگی کشوری کمک کرد که این میزان حدود ۵۰ درصد یارانه های نقدی است که دولت به مردم پرداخت می کند. در صورتی که دولت می توانست صرفه جویی ۶۰ هزار میلیارد تومانی داشته باشد به طور یقین نرخ تورم نیز تک رقمی می شد.

وی با اشاره به واگذاری برخی از شرکت ها در دولت های پیشین، گفت: این واگذاری ها یکی از عوامل کسری صندوق ها بود، به طور مثال شرکت لوله سازی از سال ۴۹ فعالیت می کرد که در سال ۸۹ واگذار شد و این در حالی است که این اقدام باعث افزایش واردات و بیکاری و کاهش تولید به میزان یک پنجم شد.

این مقام مسئول توضیح داد: شرکت دیگری(دخانیات) که ۹۹ سال قدمت داشت(۱۲۹۴تا ۱۲۹۳) وقتی به صندوق تحویل شد تعداد کارکنان آن از ۲ هزار به هفت هزار نفر افزایش یافته بود.

میدری ادامه داد: این شرکت با مشکلات مالی زیادی مواجه است که باید کمک زیان دهی به آن داده شود. برخی از شرکتها مدیریت آنها چند گانه است که مدیریت برخی از آنها برعهده وزارتخانه، صندوق بازنشستگی و تعاونی سهام عدالت است.

وی گفت: حمایت از صندوقهای بازنشستگی یکی از اولویت های برنامه ششم توسعه است و اکنون ۱۷صندوق بازنشستگی داریم.

وی کمیسیون سوم شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی را کمیسیون نظام بودجه ریزی عنوان کرد و گفت: مسائل رفاهی در کشور چند گانه هستند به طوری که ۳۶ دستگاه در این زمینه فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: وقتی که به کاهش بیسوادی و بهبود بهداشت می رسیم همه دستگاهها باید در حل این موارد سهیم باشند.

میدری گفت: بودجه ای که دولت در اختیار ما قرار می دهد مطابق استانداردهای بین المللی نیست زیرا هم اکنون با استانداردها و رویه های روز دنیا فاصله داریم.

وی گفت: عدم طبقه بندی صحیح اطلاعات و آمار در کشور منجر به این می شود که همکاری بین دستگاهها مختل شود، متاسفانه امروز ما در برنامه ریزی با دستگاههای متعددی مواجه هستیم.

وی توضیح داد: در ترکیه ۹۲۷ دستگاه مسئولیت کمک به نیازمندان را برعهده دارند اما تمرکز اطلاعات در این کشور وجود دارد.

وی اصلاح نظام بودجه ریزی را در خصوص سیاستهای رفاهی یکی از اقدامات اساسی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی دانست و گفت: علاوه بر ۲ کمیسیون دائمی(اصلاح نظام بودجه ریزی بخش رفاه و تشکیل بانک اطلاعات نظام جامع اطلاعات رفاه تامین اجتماعی)یکی از کارکردهای اصلی شورای عالی رفاه تصمیم گیری و حل اختلافات بین دستگاهها است.

معاون رفاه اجتماعی تاکید کرد: در صورتی که سیاست منسجم رفاهی نباشد اگر در حوزه اقتصادی هم موفق شویم باز به نتیجه مطلوب دست نخواهیم یافت.

میدری در پایان گفت: در ایران فقر با سالمندی عجین شده است و برخی از شاخص ها نظیر فقر در مسکن افزایش یافته که باید اقدامات اساسی برای محو این معضل اتخاذ کرد.

منبع:ایرنا

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: