۲۰ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۶

تداوم رانت و بی توجهی به هزینه-فرصت‌های گاز با تصویب فرمول مجلس برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها

در صورت تصویب پیشنهاد موجود در طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» شرایط لازم برای تداوم رانت خواری و توسعه بیش از حد پتروشیمی‌های بالادستی گازی فراهم خواهد شد.

به گزارش عیارآنلاین، بهمن ماه سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۳ تصمیم گرفت با توجه به تعلل یا عدم توانایی اجرایی دولت در اصلاح قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی ها به این موضوع ورود کرده و حداقل قیمت هر متر مکعب خوراک گاز پتروشیمی ها را برابر ۱۳ سنت تعیین کند. ماجرا از اینجا شروع شد که مطابق با تبصره بند «ب» ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار بود قیمت خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها همزمان با اجرای این قانون اصلاح شود ولی اجرای این امر از سوی وزارت نفت در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با مخالفت سهامداران غیر دولتی پتروشیمی‌های بالادستی گازی مواجه شد و پتروشیمی ها به واسطه ارتباطات وسیعی که با بعضی از بخش های حاکمیت داشتند، از اجرای مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبنی بر تغییر قیمت خوراک گاز به ۱۳ سنت از اول مهر ۹۱ خودداری کردند. این امر منتج به بدهی ۶ هزار میلیارد تومانی پتروشیمی‌های بالادستی گازی به دولت شد. بدهی که ظاهرا هنوز هم پرداخته نشده است.

پتروشیمی

به دنبال این تحولات و با مطلع شدن برخی از نمایندگان مجلس از موضوع و آشکار شدن رانت ناشی از ارائه خوراک ارزان برای آن‌ها، کمیسیون صنایع و معادن مجلس به صورت مستقیم وارد شد. وزیر نفت نیز با این جریان همراه شد تا اینکه پس از کش و قوس‌های زیاد در بین بخش‌های مختلف حاکمیتی و سهامداران غیردولتی پتروشیمی‌ها، قیمت حداقل ۱۳ سنت به ازای هر متر مکعب برای خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها در قانون بودجه سال ۹۳ تعیین شد.

مهم ترین دلایل این اقدام مجلس عبارت بود از:

الف- قیمت پایین خوراک گاز و سود نامتعارف ناشی از آن سبب توسعه نامتوازن بخش بالادستی گازی پتروشیمی با ارزش افزوده کم و اشتغالزایی پائین و افزایش خام فروشی در کشور شده بود.

ب- قیمت پایین خوراک گاز، رانت بسیار بزرگی بود که از حق عمومی «کل» مردم برداشت می‌شد و سودهای کلان و نامتعارف ناشی از آن به جیب سهامداران غیر دولتی پتروشیمی‌های بالادستی گازی می‌رفت. این در حالی بود که استفاده از این گاز در بخش هایی مانند تزریق به مخازن نفتی یا صادرات، منافع بیشتری برای کل مردم کشور دارد.

در نامه ای که چند روز قبل، احمد توکلی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به نمایندگان مجلس (۱۶ آبان) نوشته است، درباره این موضوع آمده است: «متاسفانه لابی پرقدرتی درطول سالیان اخیر چنان سودی برای این صنعت کم خاصیت خلق کرده است که هیچ تمایلی در سهامداران و فعالان این عرصه برای توسعه سرمایه گذاری جهت تولید محصولات میانی و نهایی وجود ندارد. یازده شرکت ذیربط طی ۵ سال (۸۷ تا ۹۱) در حالی که بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان سود خالص به چنگ آوردند، تنها ۴۷۰ میلیارد تومان مالیات پرداختند! سود خالص سال ۹۱ برای شرکتهای مزبور ۳٫۵ برابر سرمایه پرداخت شده شان تا این سال بود. این ویژه خواری وحشتناک به این دلیل بود که گاز خوراک این شرکتها تقریبا رایگان به آنها داده می‌شد. یک گزارش کارشناسی حاکی است که تولید ۶ شرکت پتروشیمیایی در سال معینی حداکثر ۲٫۹ میلیارد دلار می ارزید. در حالیکه اگر همین گاز خوراک و سوخت تحویلی به این ۶ شرکت را به ترکیه صادر کنیم معادل۳٫۲ میلیارد دلار درآمد خواهیم داشت، اگر آن را به چاه‌های نفت تزریق کنیم استخراج نفت ۴٫۲ میلیارد دلار بیشتر می‌شود و گاز هم در چاه باقی می ماند و در آینده قابل استحصال است و اگر آن را به جای گازوئیل مصرفی در نیروگاه‌ها به کار گیریم معادل ۶٫۶ میلیارد دلار از هزینه های ما می کاهد!»

قیمت گذاری خوراک پتروشیمی دوباره در دستور کار مجلس

در ماه‌های اخیر، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با همکاری وزارت نفت، تصمیم گرفت تا با اضافه کردن بحث تعیین فرمول نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها به جای قیمت‌ گذاری عددی برای خوراک در قالب طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، وضعیت قیمت خوراک این واحدها را برای بلندمدت (حداقل ده سال) تعیین کند تا زمینه ساز تسهیل سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی شوند که این تلاش ها با توجه به تایید کلیات این طرح در مجلس (۱۸ آبان)، در آستانه تصویب نهایی قرار دارد.

این در حالی است که پیشنهاد مطرح شده توسط کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برای قیمت‌ گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها در این طرح (جزء ۴ بند الف ماده ۱ طرح) ، دچار نقص های جدی است. مطابق این پیشنهاد، فرمول تعیین قیمت خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها برای مدت حداقل ده سال با حفظ «نرخ بازگشت سرمایه ارزی (IRRE) حداقل ۲۵%» برای این واحدها و همچنین فرمول قیمت گاز آنها بعنوان «تابعی از متوسط قیمت ماهانه محصولات پتروشیمی» در نظر گرفته شده است.

اشکالات این شاخص‌های فرمول پیشنهادی عبارتست از:

الف)عدم استفاده از پایه قیمتی و عدم توجه به سایر هزینه-فرصت های گاز: مسئله نبود کف قیمتی تبعات بسیاری را برای توسعه صنعت پتروشیمی و بهره گیری مطلوب از گاز به همراه داردکه مهمترین آن بی توجهی به قیمت فرآورده در بازار جهانی و حتی افزایش تولید محصولات با ارزش افزوده پایین و عبور از حد اشباع بازار در محصولی مانند متانول است؛ این مسئله با شکست بازار در قیمت متانول همراه خواهد شد و دولت مطابق تضمین سود این واحدها ناچار به کاهش قیمت گاز بدون در نظر گرفتن دیگر هزینه فرصت های خود می شود.

از طرف دیگر، با وجود افزایش قیمت خوراک گاز به ۱۳ سنت در سال جاری، همچنان فاصله زیادی بین این قیمت و هزینه- فرصت‌های دیگر گاز در کشور وجود دارد. غلامحسین حسن تاش، کارشناس ارشد انرژی در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد (۱۵ مهر) در این باره می گوید: «ما اول باید بدانیم که قیمت گاز وارداتی ما از ترکمنستان حدود ۳۵ سنت و قیمت گاز صادراتی ما به ترکیه حدود ۵۰ سنت در هر متر مکعب است، بنابراین ۱۳ سنت عدد بالایی نیست (البته در سطح قیمت‌های فعلی نفت ‌خام در جهان). همچنین باید یک سوال‌ را به‌طور جدی مورد توجه قرار دهیم و آن این است که چطور می‌شود پتروشیمی‌های اروپا گاز را حدود ۵۰سنت یا پتروشیمی‌های چین، کره و ژاپن گاز را بیش از ۵۵ سنت در مترمکعب می‌خرند و زیان نمی‌دهند و پتروشیمی‌های ما ادعا می‌کنند که در ۱۳ سنت ضرر می‌کنند، معلوم است یک جای کار می‌لنگد.»

ب) تضمین حداقل ۲۵ درصد نرخ بازگشت سرمایه ارزی (IRRE) برای واحدها: عوامل متعددی در تعیین میزان نرخ بازگشت سرمایه ارزی تأثیرگذار هستند که متناسب با تعدد این عوامل و پیچیدگی تعیین میزان دقیق آن‌ها، امکان ایجاد اختلاف نظر در تعیین آن‌ها وجود دارد. همین موضوع سبب می شود که هم فشار زیادی به مسئولان تعیین این عوامل در وزارت نفت از سوی سهامداران پتروشیمی‌های بالادستی وارد شود و هم سرمایه‌گذاران بخش غیر دولتی نتوانند چشم انداز دقیقی از روند تغییرات قیمتی در سال های آینده داشته باشند.

سال گذشته نیز نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه ۱۳۹۳، پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی بر مبنای «تضمین ۲۵ درصد نرخ بازگشت سرمایه ارزی (IRRE) برای واحدهای پتروشیمی» را رد کرده بود و حتی نمایندگان بخش غیردولتی مانند انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی هم مخالف تصویب این پیشنهاد به علت ابهامات شدید و سلیقه ای شدن نحوه اجرای آن بودند.

از سوی دیگر، اگر تضمین حداقل سود برای واحدهای پتروشیمی در نظر گرفته شود، انگیزه افزایش بهره وری و بهبود فناوری در این واحدها را از بین خواهد برد. در بخشی از نامه احمد توکلی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به نمایندگان مجلس (۱۶ آبان) درباره این بخش از فرمول پیشنهادی برای خوراک گاز پتروشیمی ها آمده است: «چرا باید برای حفظ منافع یک گروه پرنفوذ، گاز را با فرمول ماده ۱ این قانون با حداقل سود تضمین شده ۲۵درصدی به آنان بفروشیم و زحماتی را که مجلس در بودجه امسال برای تعیین نرخ کشیده است نادیده بگیریم؟ کدام کار تولیدی چنین تضمینی و رانتی دارد؟ آن هم حداقل ۲۵ درصد!»

غلامحسین حسن تاش، کارشناس ارشد انرژی در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد (۱۵ مهر) در این باره می گوید: «به نظر من تضمین نرخ بازدهی (حالا ۲۵ درصد یا هر رقم دیگر) هم چندان منطقی نیست. چون این در واقع به نوعی تضمین نا‌کارآیی و تداوم بهره‌وری نامطلوب نیز هست. اگر یک واحد پتروشیمی بهره‌وری‌اش پایین است و هزینه‌هایش بیش از حد بالا است و دولت قیمـت خوراک را طوری تنظیم کند که بازدهی‌اش تضمین شود قطعا به فکر اصلاح فرآیندهای خود و ارتقای بهره‌وری نمی‌افتد.»

ج) قیمت خوراک تابع متوسط قیمت ماهانه محصولات پتروشیمی: هرچند قیمت گاز ارتباطی مستقیمی با قیمت محصولات پتروشیمی گازی دارد ولی پیوند زدن این دو موضوع به یکدیگر سبب خواهد شد که تولید این محصولات در هر حالتی و با هر کیفیتی، توجیه داشته باشد. به عبارت دیگر، در این روش حاشیه سود مدنظر برای این واحدها بدون حرکت آنها به سمت افزایش بهره وری و یا تکمیل زنجیره ارزش، تضمین خواهد شد.

علاوه بر این، استفاده از این روش برای محاسبه قیمت خوراک با پیچیدگی‌های هم همراه است. محمد حسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مصاحبه با سایت عیارآنلاین (۲۷ مهر)، دراین باره گفته بود: «عملیاتی کردن فرمول محاسبه قیمت خوراک گاز پتروشیمی براساس قیمت محصولات پتروشیمی سخت است. یعنی برای تعیین قیمت خوراک مدام باید محاسبات انجام دهند و کنتور نرم و راحتی نخواهد بود.»

به نظر می رسد، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بهانه جذب سرمایه گذاری و توسعه ظرفیت صنعت پتروشیمی، توجه کافی به سایر هزینه-فرصت های گاز نداشته اند. این در حالی است که توسعه بیش از حد صنعت بالادستی پتروشیمی، هزینه های زیادی برای کشور دارد و تلاش برای استمرار این روند توجیه منطقی ندارد. غلامحسین حسن تاش، در همان مصاحبه مورد اشاره در این باره می گوید: «گاهی گفته می‌شود که قیمت خوراک باید جذاب باشد تا سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و با این قیمت‌ها جذب سرمایه مشکل و حتی نشدنی است. در این مورد هم باید گفت اگر قرار است سرمایه‌گذاری غیراقتصادی مانند آنچه بعضا تاکنون شده بشود، بهتر که شاهد سرمایه‌گذاری نباشیم. کشور با سرمایه‌گذاری‌های دارای بازدهی و بهره‌وری مطلوب و با ارزش افزوده واقعی به رشد و توسعه می‌رسد، نه سرمایه‌گذاری‌هایی که تنها محملی برای رانت‌جویی است.»

منبع: فارس

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: