۱۸ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۰۳

نمایی از طرح جامع مسکن

با تغییر دولت یازدهم، سیاست های مسکن دولت نیز دچار تغییرات عمده ای شد. در ابتدا دولت با انتقاد فراوان نسبت به طرح مسکن مهر، این طرح را عملا از اولویت های اقتصادی و اجتماعی دولت خارج کرد و در فقدان و نبود طرح عملیاتی جایگزین، افکار عمومی و بدنه اجرایی کشور را به بررسی طرح جامع مسکن که باید رویکردی همه جانبه به بخش مسکن داشته باشد، وعده داد.

به گزارش عیارآنلاین، گزارش های رسیده از وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که کار نگارش طرح جامع مسکن به اتمام رسیده ولی از آنجا که این طرح دارای اشکالات جدی است و برنامه های اجرایی و عملیاتی آن با نیاز فعلی بخش مسکن همخوانی مناسبی ندارد، سبب شده است تا فرآیند رونمایی از طرح جامع مسکن با تأخیر انجام شود و همچنان افکار منتظر عملی شدن وعده وزیر در رونمایی از طرح جامع مسکن باشند.

مسکن

وعده ای که تا کنون بارها به تأخیر افتاده است. اما اخیرا وزارت راه و شهرسازی با ارائه گزارشی ۸۸ صفحه‌ای تحت عنوان پیش نویس سند تلفیق، خلاصه اقدامات اجرایی طرح جامع مسکن را در اختیار نهادها و برخی از کارشناسان گذاشته است. هرچند که این گزارش پیش نویس گزارش نهایی محسوب می شود اما برنامه های مطرح شده در این پیش نویس دارای اهمیتی دو چندان است.

مساله حیاتی در این طرح عدم توجه ویژه به تغییر سیاست های جمعیتی در طرح جامع مسکن است. در این طرح هرچند که نرخ باروری ۲،۱ در نظر گرفته شده است اما برنامه ها و محیط مسکونی پیش بینی شده با هدف جمعیتی در نظر گرفته شده همخوانی لازم را ندارد و ظاهرا هدف قرار دادن نرخ باروری ۲،۱ جنبه نمایشی در طرح جامع مسکن داشته است.

خلاصه طرح جامع نشان دهنده این است که این طرح دارای ۵ برنامه عملیاتی در حوزه تولید و عرضه مسکن است و طبق پیش بینی انجام شده سالانه ۲۲۰ هزار واحد مسکونی از این طریق تولید خواهد شد.

مشخصات برنامه های عملیاتی طرح جامع مسکن به شرح ذیل است:

برنامه عملیاتی تعداد(به هزار واحد سالانه) متراژ(مترمربع)
مسکن ملکی کارگری ۸۰ ۵۶
مسکن اجاری کارگری ۱۰ ۴۶
نوسازی بافت فرسوده مشروط به اجاره‌داری در بافت فرسوده ۱۰۰ کمتر از ۷۵
احداث مسکن اجاره ای توسط بخش خصوصی ۲۰ ۶۰
احداث مسکن اجاره ای بر خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ۱۰ ۶۵
جمع ۲۲۰

آنچه که از پیش نویس سند تلفیق به دست می آید برنامه ریزی دولت بر اساس کوچک سازی واحدهای مسکونی است. استانداردهای شورای عالی شهرسازی حاکی از آن است که سرانه متراژ مسکونی در کلان شهرها نباید کمتر از ۲۵ متر مربع و در شهرهای دیگر کمتر از ۳۰ متر مربع باشد. در حقیقت دولت باید این مساله را مورد توجه قرار دهد که رسیدن به نرخ باروری ۲،۱ به معنی افزایش بعد خانوار به بیش از ۴ است. این مساله به معنی این است که دولت باید برای واحدهای مسکونی بیش از ۱۰۰ متر مربع در کلان شهرها و بیش از ۱۲۰ متر مربع در شهرهای دیگر برنامه ریزی کند اما در عمل برنامه ریزی دولت خلاف اصلاح سیاست های جمعیتی در حرکت است و به جای افزایش نرخ مالکیت و بهبود کیفیت مسکن و متراژ واحدهای مسکونی که منجر به تغییر رفتارهای جمعیتی خواهد شد، سیاست کوچک سازی و افزایش اجاره داری در اهداف طرح جامع مسکن قرار گرفته است.

باید توجه داشت که بر اساس این طرح طی۱۰ سال آینده بیش از ۷۰ درصد واحدهای مسکونی کشور کمتر از ۷۰ متر مربع خواهند بود در چنین شرایطی و با زندگی در چنین قفس های تنگی که نام مسکن برآن خواهند گذاشت، اصلاح سیاست های جمعیتی کشور امری شوخی و فکاهی خواهد بود. باید از مسئولین وزارت راه و شهرسازی و طراحان وزارت راه و شهرسازی سوال کرد که خود در چه واحدهای مسکونی زندگی می کنند آیا تا کنون تجربه زندگی در یک واحد ۴۶ متری داشته اند؟

منبع:فارس

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: