۱۸ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۸
عارفی انتقاد کرد:

تعیین تکلیف فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد همچنان در انتظار ارایه لایحه از سوی دولت

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف فعالیت سازمان‌های مردم نهاد، گفت: متاسفانه این اقدام همچنان در انتظار ارایه لایحه از سوی دولت است که عملی نشده است.

به گزارش عیارآنلاین، فرج‌الله عارفی در گفت وگویی با انتقاد از ارایه نشدن لایحه از سوی دولت برای تعیین تکلیف وضعیت سازمان‌های مردم نهاد،‌ افزود: در گذشته طرحی با عنوان طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد در دستور کار نمایندگان بود که دولت اعلام کرد بررسی آن متوقف شده تا لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارایه شود اما متاسفانه تاکنون این اقدام عملی نشده است.

فرج الله عارفی

نماینده مردم جیرفت وعنبرآباد در مجلس شورای اسلامی،‌ ادامه داد: باید این سوال را از دولت پرسید که چه زمانی قرار است این لایحه به مجلس ارایه شود زیرا زمان زیادی از این وعده گذشته اما تحقق پیدا نکرده است بر این اساس وزارت کشور باید پاسخگو باشد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، درباره محورهای طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، تصریح کرد: این طرح موارد زیادی را دربر می‌گرفت که یکی از موضوعات آن در مورد موسساتی مانند اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی بود که براساس این طرح اعضای آن با رای سایر اعضای انتخاب می‌شدند.

عارفی یادآور شد: دولت درصدد است با ارایه لایحه‌ای یک نظارت عالیه‌ای بر اتحادیه‌ها داشته باشد که همچنان این لایحه از سوی دولت ارایه نشده و این مهم نیز بلاتکلیف است.

وی تصریح کرد: بدون‌شک اگر دولت این لایحه را ارایه نکند کمیسیون اجتماعی مجلس وارد عمل شده و طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد را به نتیجه خواهد رساند زیرا امروزه ساماندهی سازمان‌های مردم نهاد بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

نماینده مردم جیرفت وعنبرآباد در مجلس نهم، با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌ سازمان‌های مردم‌نهاد، ادامه داد: ‌لازم است تا از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در رفع محرومیت‌های جامعه استفاده کرد زیرا دولت به تنهایی نمی‌تواند معضلات مختلفی مانند ازدواج، اشتغال و مسکن را رفع کند و پاسخگوی همه نیازها باشد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی،‌ با یادآوری نظارت دولت بر عملکرد سازمان‌های مردم نهاد، گفت: بدون‌شک دولت باید نظارت جدی بر عملکرد این سازمان‌ها داشته باشد و بحث صلاحیت اصناف را مدنظر قرار دهد.

منبع: خانه ملت

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: