۱۷ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۰۰

تأثیر قیمت خرید تضمینی بر کاهش نیاز وارداتی گندم

تصمیم گیری در رابطه با محصولات اساسی مانند گندم، باید با رویکرد افزایش ضریب خودکفایی بواسطه افزایش حجم تولیدات داخلی صورت بگیرد که تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی نقش موثری در تحقق این هدف دارد. اما این به معنای نادیده گرفتن برنامه های کاهش هزینه تولید و افزایش بهره وری نیست.

به گزارش عیارآنلاین، در اغلب کشورها بخش کشاورزی بواسطه نقش مهمی که در تأمین امنیت غذایی دارد از طریق سیاست های متنوع مورد حمایت قرار می گیرد. تأثیرپذیری بخش کشاورزی از سوانح طبیعی (سیل، خشکسالی، طوفان و…) و غیرطبیعی از یک سو و کثرت نیروی انسانی مشغول در این بخش (که غالباً از سطح زندگی پایینی برخوردار هستند) از سوی دیگر، توجه مضاعف اغلب کشورها را به این بخش معطوف کرده است.

حمایت ویژه کشورها از تولید محصولات اساسی کشاورزی

نکته مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که در هیچ کدام از کشورهای پیشرو در بخش کشاورزی، سیاست های اتخاذ شده با رویکرد صرفاً اقتصادی نبوده و در رابطه با محصولاتی مانند گندم، جو، ذرت، گوشت (و سایر محصولات پرمصرف)، رویکرد اصلی سیاستگذاران، افزایش حجم تولید با هدف تأمین حداکثری نیاز مصرفی از منابع داخلی است. مشخص است که همسویی هر دو رویکرد اقتصادی و راهبردی در سیاستگذاری ها، می تواند در بلند مدت محقق شود.
به عنوان مثال در کشور آمریکا بیش از ۸۰ درصد هزینه حمایتی از بخش کشاورزی، به تولید پنج محصول ذرت، سویا، گندم، پنبه و برنج اختصاص دارد؛ در حالیکه مجموع ارزش تولیدی این محصولات فقط ۳۰ درصد از ارزش کل تولیدات بخش کشاورزی است.
همانطور که مشخص است، نباید نگاه دولت ها در قبال تولیدات کشاورزی یکسان باشد، بلکه محصول مهمی مانند گندم باید از طریق سیاست های حمایتی ویژه مورد توجه مضاعف قرار گیرد.

افزایش حجم تولید، رویکرد اصلی در حمایت از محصولات اساسی

در یک دسته بندی کلی می توان سه رویکرد را در سیاستگذاری بخش کشاورزی مشخص کرد: اول، کاهش هزینه های تولید که علاوه بر کاهش قیمت نهایی، موجب ارتقای سودمندی تولیدکنندگان نیز خواهد شد. دوم، افزایش بهره وری که می تواند افزایش حجم تولید در واحد سطح و با مصرف نهاده های کمتر را به دنبال داشته باشد و سوم، افزایش حجم تولید که از طریق ترغیب کشاورزان به تولید محصولات مورد نظر محقق می شود.
نکته مهم این است که تصمیم گیری در رابطه با محصولات اساسی مانند گندم، باید با رویکرد افزایش ضریب خودکفایی بواسطه افزایش حجم تولیدات داخلی صورت بگیرد. این به معنای نادیده گرفتن برنامه های کاهش هزینه تولید و افزایش بهره وری نیست؛ بلکه همانطور که در قبل گفته شد، این اهداف می تواند در یک راستا قرار گیرد.
بنابراین رویکرد نهایی در قبال محصولی مانند گندم، باید افزایش حجم تولید باشد. اما در شرایط اقتصادی کشور لازمه ی قرار گرفتن تولیدات این محصول در زنجیره تأمین نیاز غذایی جامعه، خرید آن از سوی دولت است.

خرید تضمینی گندم از سوی دولت و ارتقای ضریب خودکفایی

مسئله مهم دیگر، زنجیره توزیع گندم در کشور است که در شرایط موجود می توان گفت بخش زیادی از گندم تولید داخلی که در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد، از زنجیره تولید نان و غذای جامعه خارج شده و به مصارف کم ارزشی مانند خوراک دام می رسد و یا به صورت غیر رسمی از کشور خارج می شود.
به طورکلی حجم خرید تضمینی گندم توسط دولت، تعیین کننده حجم مورد نیاز برای واردات این محصول نیز خواهد بود. جدول زیر روند خرید تضمینی و حجم واردات گندم را مقایسه کرده است. مشخص است که کاهش خرید تضمینی این محصول از سوی دولت، افزایش حجم واردات را به دنبال داشته است. (منبع: گمرک، شرکت بازرگانی دولتی ایران)

asddd

در این شرایط تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی گندم علاوه بر ترغیب کشاورزان برای فروش محصول خود به مراکز دولتی (به عنوان مهمترین هدف)، ابزار مناسبی برای قاعده گذاری در طول فرآیند تولید نیز محسوب می شود. به این معنا که تعیین قیمت خرید تضمینی مناسب از سوی دولت به همراه ارائه تسهیلات و نهاده های ارزان به کشاورز، موجب کاهش هزینه های تولید شده و در نهایت با فروش محصول خود به مراکز دولتی علاوه بر افزایش حجم خرید دولتی، موجب ارتقای سودمندی تولیدکنندگان نیز خواهد شد.

سیاست های کاهش هزینه های تولید که بواسطه ارائه تسهیلات و نهاده های ارزان دنبال می شود، در رابطه با محصولی مانند گندم، به تنهایی نمی تواند اهداف این بخش، مانند ارتقای ضریب خودکفایی، را محقق سازد. چراکه ارائه نهاده و تسهیلات در مراحل ابتدایی تولید، بدون وجود عوامل انگیزشی در مراحل پایانی (مانند قیمت نهایی، وضعیت بازار تقاضا، درصد سود و…)، نمی تواند ضامن تولید این محصول توسط کشاورز و یا فروش محصول تولیدی به مراکز مورد نظر باشد.

به عنوان مثال درصورتیکه دولت تصمیم به توزیع نهاده و تسهیلات ارزان به کشاورز داشته باشد، اما قیمت خرید تضمینی نامناسبی را اعلام کند، با فرض تولید محصول مورد نظر توسط کشاورز هیچ ضمانتی برای فروش آن به دولت وجود ندارد. که این نتیجه در رابطه با محصولی مانند گندم بسیار نامطلوب و خطرناک است.

بنابراین خرید تضمینی گندم با قیمت مناسب توسط دولت باید اولویت سیاستگذاری ها قرار بگیرد اما نباید سیاست های کاهش هزینه های تولید مغفول واقع شود. همچنین از طریق توسعه روش های علمی و تحقیقاتی نیز باید رویکرد ارتقای بهره وری دنبال شود که در کنار خرید تضمینی این محصول از سوی دولت می تواند موجب بهبود ضریب خودکفایی شود.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: