۱۷ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۳۵
در برنامه مناظره با موضوع اصلاح قانون کار مطرح شد

الحاق اصلاح قانون کار به لایحه خروج از رکود/ برخورد سیاسی با قانون کار ظلم به کارگر است

رئیس فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی مجلس با تاکید بر لزوم اصلاح قانون کار گفت: قطعا اصلاح قانون کار را تحت عنوان بند الحاقی به لایحه خروج غیر تورمی از رکود دولت که در مجلس است، اضافه خواهیم کرد.

به گزارش عیارآنلاین، پنجاه و چهارمین برنامه مناظره با موضوع طرح پیشنهادی مجلس و دولت برای اصلاح قانون کار ساعت ۱۶:۳۰ عصر جمعه شانزدهم آبان ماه از شبکه یک سیما روی آنتن رفت.

مناظره

در این برنامه نمایندگان تشکل های بزرگ کارگری و کارفرمایی و نیز مهندس فولادگر رئیس کمیسیون ویژه بررسی لایحه دولت برای رفع موانع تولید رقابت پذیر شرکت کردند.

* اصلاح قانون کار در راستای توجه به اشتغال موجود

در ابتدای این مناظره جلیل جعفری بند، نماینده مردم خلخال و رئیس فراکسیون رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان موافق در اصلاح قانون کار گفت: بحث اصلی در این موضوع مبارزه با بیکاری و اشتغال و حفظ اشتغال موجود است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیکاری معضل اصلی کشور است بیان کرد:بایدبرای بیکاری و حفظ اشتغال موجود در راستای اصلاح قانون کار تلاش کنیم.

جعفری گفت: در راستای اصل قانون اساسی ۲۰ با این محتوا که “همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.” و اصل ۲۸ قانون اساسی با این محتوا که “هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. و دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیازجامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.” قانون کار نیازمند اصلاح است.

* اصلاح قانون کار تکلیف برنامه پنجم توسعه است

در ادامه مناظره مرتضی رجبی، قائم مقام دبیر کل کانون انجمن صنفی کارفرمایان ایران با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۷۳ قانون برنامه ۵ توسعه گفت: قانون کار، تأمین اجتماعی و روابط کار نیازمند اصلاح و بازنگری است.

وی ادامه داد: اما آنچه مهم است این است که روابط کار موضوعی مهم و فراتر از اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی است،‌چرا که آنچه با زندگی کارگر و کارفرما به طور مستقیم ارتباط دارد، روابط کار است.

رجبی با بیان اینکه کانون انجمن صنفی کارفرمایان ایران تمام حقوق بین‌المللی را برای کارگر قائل است افزود: موافق با اصلاح قانون کار،‌تأمین اجتماعی و روابط کار هستیم و اینکه استاندارهای بین‌المللی برای حمایت از کارگران باید در نظر گرفته شود را قبول داریم.

* قانون کار برای روان سازی باید اصلاح شود

رضا رضایی، عضو مجمع کارآفرینان ایران در ادامه این مناظره با تأکید بر ایکه امروزه زمان علم و فناوری است گفت: تکیه بر دانش بنیان بودن قانون کار باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر رقابت بسیار مد نظر است افزود: در شرایط فعلی باید ضوابط و مقررات برای مهیا شدن زمینه پیشرفت در عرصه سرمایه گذاری اصلاح شود.

عضو مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه قانون کار بعد از قانون اساسی مادر تمام قانون‌ها است گفت:قانون برای روان سازی و شفاف سازی باید اصلاح شود و در حال حاضر تولید مظلوم واقع شده است اما ایراد از قانون نیست بلکه کارفرمایان باید از طریق آموزش نیروی کار را از دارایی به سرمایه تبدیل کنند.

*مشکل اصلی عدم اجرای قانون کار است

غلامرضا عباسی، رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه دین اسلام احترام بسیاری برای کارگر قائل است گفت:در حال حاضر مشکل اصلی در اصلاح قانون کار عدم اجرای کامل قانون است.

وی اظهار کرد: در حالی که قانون کار هنوز اجرا نشده است چرا باید درباره اصلاح آن صحبت به میان آید. قانون کار اگر به درستی اجرا شود مشکلی ندارد.مشکل اصلی عدم اجرای قانون است.از ظرفیت‌های اصلی قانون استفاده نمی‌شود.

*قانون کار به صورت یک جانبه است/ضرورت اصلاح قانون کار به صورت سه جانبه

حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی در مجلس با اشاره به ضرورت اصلاح قانون کار گفت: سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله بند۳ و۵ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که اشاره به اصلاح بهره‌وری و اصلاح روابط کار دارد اصلاح قانون کار را ضروری می‌دارد.

فولادگر افزود: نماینده ILO در سال ۸۶ وقتی قانون کار فعلی را مطالعه کرد و انتقاد بسیار به این قانون داشت. این قانون نیازمند اصلاح به صورت سه جانبه است. متأسفانه قانون کار فعلی به صورت یک جانبه است.

وی ادامه داد:در راستای قانون رفع موانع تولید هم این مسئله تکلیف شده است که ظرف برنامه چهارم توسعه قانون کار به صورت سه جانبه اصلاح شود که این مسئله از نگاه مجلس حائز اهمیت است.

در ادامه مناظره نوبت به بحث آزاد رسید.

*قانون کار مانع تولید نیست

در بحث آزاد مناظره، غلامرضا عباسی، با بیان اینکه با تغییر کلیت ماهیت قانون کار مخالف هستیم گفت: مشکلات کارفرمایان در رشد تولید به قانون کار ربطی ندارد، بلکه ایراد در مباحث دیگر است.

وی ادامه داد:آنچه به عنوان موانع تولید باید مد نظر قرار داده شود، جلوگیری از واردات بی رویه و توجه به تولید ملی است. چرا که در راستای توجه به تولید ایجاد اشتغال نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

عباسی با بیان اینکه مشکل اصلی کارفرمایان در بحث مسائل بانکی، مالیات و تجمیع عوارض است گفت: اگر این مسائل اصلاح شود موانع تولید نیز برداشته می‌شود.در کنار این مسئله اشتغال اتباع بیگانه مسئله مهمی است که دولت باید به آن توجه کند.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴ هزار و ۸۰۰ بخش نامه در راستای قانون تأمین اجتماعی وجود دارد که موجب گُم شدن این قانون شده است.

*ضرورت اصلاح قانون کار به نفع کارگر و کارفرما

مرتضی رجبی، قائم مقام دبیر کل کانون انجمن صنفی کارفرمایان ایران با اشاره به ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه افزود: با اصلاح قانون کار در راستای رویکرد ماده ۷۳ موافق هستیم و رعایت استانداردهای بین المللی در حق کارگر را قبول داریم.چرا که کارگران بالاترین سرمایه هستند.

وی ادامه داد: نوبت کاری، تعطیلی، اضافه‌کاری، حداقل مزد و .. از جمله حقوق بین‌المللی کارگر است که به آن اعتقاد داریم. معتقدیم قانون کار باید به گونه ای اصلاح شود که حق کارگر و کارفرما در آن لحاظ شود. موافق اصلاح قانون کاری هستیم که نه ضد تولید باشد و نه به ضرر نیروی کار.

رجبی در پاسخ به اینکه چرا تا کنون برخی از موارد قانون کار اصلاح نشده است گفت: به طور مثال یکی از دلایل عدم اجرای ماده ۲۶ قانون کار عدم شفافیت آن است. منظور از اصلاح قانون کار ساده و روانی آن است.

قائم مقام دبیر کل کانون انجمن صنفی کارفرمایان ایران با بیان اینکه هدف ما در اصلاح قانون کار تسهیل در روابط و ایجاد انعطاف بین کارگر و کارفرما است گفت: اصلاح برخی واژه‌ها می تواند تسهیل کننده روابط بین کارگر و کارفرما باشد.

*ضرورت اصلاح ماده ۷قانون کار

جلیل جعفری با بیان اینکه برخی از مواد قانون کار نیازمند اصلاح است گفت: به طور مثال ماده ۷قانون کار به ضرر کارگر است که باید به نفع کارگر اصلاح شود.

وی ادامه داد: به طور مثال مخالف قرار داد شفاهی هستیم. برخی مواد قانون کار باید اصلاح شود تا حق کارگر رعایت شود.

*۹۰درصد نیروی کار موقت هستند

رضا رضایی، کارآفرین نمونه ملی گفت: قانون کار بعد از قانون اساسی مهمترین قانون کشور است و باید به نفع رشد حوزه کار اصلاح شود. وی با تأکید بر اینکه قانون کار برای روان‌سازی و شفاف‌سازی باید اصلاح شود، گفت: کارفرمایان باید با آموزش نیروی کار خود را از دارایی به سرمایه تبدیل کنند.

رضایی گفت: هزینه‌های سنگین غیرمنطقی به کارفرمایان کشور تحمیل شده و بعضا تا ۲٫۲ حقوق پایه کارگر از سوی کارفرما پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه قانون کار باید با تغییرات کشور اصلاح شود، گفت: تولید در کشور مظلوم واقع شده و فعالیت‌های غیرتولیدی رونق گرفته‌اند. الان ۹۰ درصد نیروهای کار کارخانه‌ها موقت و تنها ۱۰ درصد دایمی هستند؛ قبلا این نسبت معکوس بوده است. قانون کار فعلی مربوط به ۲۳ سال قبل بوده و باید به روز رسانی شود.

*اصلاح قانون کار علیه منافع کارگر نیست

حمید رضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی در مجلس با اشاره به اینکه در جایی که تفکر مبتنی بر مادی گرایی که تضاد طبقاتی را می‌خواست نتیجه آن تفکر ها کند و تضاد کارگر و کارفرما را دامن بزند به تاریخ پیوسته است گفت: تفکر سرمایه دار استثمارگر غربی هم در مدیریت‌ها اصلاح شده است.

وی ادامه داد: پیامبر که دست کارگر را می‌بوسید با بزرگترین تاجر دنیا نیز ازدواج کردند. این مسئله نشان دهنده این است که به تجارت نیز توجه کردند.

فولادگر با بیان اینکه جامعه را نباید به سمتی ببریم که طبقاتی فکر کنیم گفت: قانون کار باید سه جانبه گرایانه اصلاح شود. یک درصد از هزینه‌های تولید هزینه‌های کارگری و نیروی انسانی است. هیچ وقت تولید کننده به دنبال این نیست. همه حقوق کارگر باید در راستای بهترین حمایت‌های بیمه ای برای کارگر در نظر گرفته شود. اصلاح قانون کار علیه منافع کارگر نیست.

*ضرورت اصلاح قانون کار در راستای توجه به تولید

رضایی، عضو مجمع کارآفرینان ایران در انتقاد به اینکه حداقل حقوق کارگر اگر ۶۰۸ هزار تومان است برای کارفرما ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تمام می‌شود گفت:کارگران از ۳۶۵ روز، ۳۰روز در ماه فعالیت می‌کنند،‌دوماه عیدی و یک ماه مرخصی هستند. با توجه به اینکه بیمه های اجتماعی خدمات شایسته در شأن کارگر را پرداخت نمی‌کند ما مجبور هستیم کارگران را بیمه تکمیلی کنیم.

وی ادامه داد: هزینه‌های سنگین غیرمنطقی به کارفرمایان کشور تحمیل شده و بعضا تا ۲٫۲ حقوق پایه کارگر از سوی کارفرما پرداخت می‌شود.

رضایی با بیان اینکه ما تلاش می کنیم کار ایجاد شود افزود: قانون کار ۲۳ سال قبل نوشته شده است. بنابر این نیازمند اصلاح در جهت حمایت از تولید است. این قانون برای گذشته است و اکنون باتوجه به اینکه قانون ناکارآمد بوده است هزاران تبصره به آن اضافه شده است.

عضو مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه متأسفانه تولید سال‌هاست به فعالیت بدون چالش تبدیل شده است گفت: تولید جذابیت خود را از دست داده است.می‌بینیم که سرمایه ها به جای تولید به سمتی اموری می روند که ضد تولید است. مانند خرید و فروش مقطعی و دلالی.

وی بیان کرد: قانون برای روان سازی و شفاف سازی باید اصلاح شود.پایه اصلی ایجاد رقابت در کف کارخانه ها و بنگاه‌ها شکل می‌گیرد. اما اگر کارفرما با کارگر تضاد داشته باشد نمی‌تواند از کارگر نارضایت کیفیت گرفته شود.

رضایی با تأکید بر اینکه ماده ۷ قانون کار به درستی اجرا نمی‌شود بیان کرد:لان ۹۰ درصد نیروهای کار کارخانه‌ها موقت و تنها ۱۰ درصد دائمی هستند. اما در کنار این مورد اگر کارفرما کارگر را آموزش ندهند نمی‌تواند بهره لازم را ببرد.قانون برای ۲۳سال گذشته است اما صنعت و تولید و سرمایه گذاری به روز است، بنابر این قانون کار اول به نفع کارگر و سپس به نفع کارفرما و برای تولید باید اصلاح شود.

* دولت باید لایحه اصلاح قانون کار ارائه دهد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ادامه بحث آزاد جعفری بند، نماینده مردم خلخال و رئیس فراکسیون رفاه و تأمین اجتماعی با بیان اینکه بخشی از اصلاح قانون کار می‌تواند کاهش هزینه‌های سنگین بر دوش کارفرما باشد گفت:یکی از راهکارهای حمایت از کارفرما می‌تواند این باشد که در مناطق کمتر برخوردار که معمولاً‌کسی کمتر تمایل دارد در آنجا اشتغال زایی کند. بخشودگی حق بیمه سهم کارفرما باشد. یعنی اگر کارفرمایی در مناطق کمتر برخوردار اشتغال ایجاد کرد، بخشی از سهم حق بیمه کارفرما توسط دولت پرداخت شود.

وی بیان کرد:مطابق ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه دولت باید برای اصلاح قانون کار لایحه دهد .تعداد موادی که در قانون کار نیازمند اصلاح است کم نیست.

* برخورد سیاسی با قانون کار ظلم به کارگر است

غلامرضا عباسی، رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایرانبا تأکید بر اینکه اصلاح قانون کار نباید سیاسی باشد گفت:سیاسی کاری در اصلاح قانون جفا در حق کارگر است.

وی ادامه داد: در بحث قراردادهای مستمر و دائم باید بگویم که آیین نامه اجرای آن هنوز تهیه نشده است. قبلاً‌آزمایش شده است که کارگاه های کمتر از ۵نفر به مدت ۱۰ سال از شمولیت قانون کار خارج شده است. مناطق آزاد نیز شمولیت قانون کار ندارند، پس بنابر این باید اقتصاد شکوفا می‌شد.

عباسی با تأکید بر اینکه دستمزد کارگران در قیمت تمام شده کمتر از ۱۲درصد است گفت:بنابر این نیروی کار مانع تولید نیست. مشکل کارفرمایان در مسائل دیگر است. زمانی که قرار است از نیروی کار صیانت شود باید رعایت شود، قانون کار قانون حمایتی است و باید مدافع حقوق کارگر باشد.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران اظهار کرد: مجلس در ماده ۷۳ دولت را ملزم به اصلاح روابط کار و بیمه بیکاری کرده است. اما مولفه هایی را مشخص کرده است که یکی از آنها کار شایسته و اخذ نظرات شرکای اجتماعی است. این در حالی است که نظرات کارگران در اصلاح قوانین لحاظ نمی‌شود.

وی بیان کرد: کارگران از این نگران هستندکه به نام اصلاح تغییراتی در اصلاح قانون کار ایجاد شود.در بسیاری از موارد در لایحه قبلی کارفرمایان هم نسبت به نوع اصلاح مخالفت داشتند.

فولادگر در واکنش به صحبت های عباسی گفت: بحث اصلی این است که اگر نتوانیم قانون کار را به نفع تولید اصلاح کنیم نه تنها ایجاد اشتغال جدید غیر ممکن است بلکه مشاغل موجود هم در معرض آسیب هستند.

نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی افزود: در کشورهای توسعه یافته به قدری بیمه بیکاری محکم است که هیچ وقت کارگر این دغدغه را ندارد اگر از کار بیکار شوم چه کار کنم؟نه کارفرما این دغدغه را دارد که اگر می‌خواهد خط تولید را عوض کند و تعدادکارگران را کاهش دهد چه اتفاقی می‌افتد.چرا که کارگر تحت پوشش بیمه بیکاری می‌رود با تمام مزایا و هر کسی که قصد ایجاد شغل جدید را دارد می‌تواند از آن کارگران استفاده کند.

وی تأکید کرد: یکی از ایراد های نوشتن قانون این است که شفاف نیست و مجوریم با چندین آیین نامه آن را شفاف کنیم. باید راه فرار از اجرای قانون گرفته شود. اگر کارگر کار کند کارفرما دستش را هم می‌بوسد. نظام حمایتی از کارگر هم باید لحاظ شود.

*اصلاح قانون کار به لایحه خروج غیر تورمی از رکود الحاق می شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیس فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی مجلس گفت: قطعا اصلاح قانون کار را تحت عنوان بند الحاقی به لایحه خروج غیر تئرمی از رکود دولت که در مجلس است، اضافه خواهیم کرد.

جعفری با بیان اینکه بخشی از اصلاح قانون کار مربوط به کاهش هزینه های مترتب بر کارفرما می شود، اظهار داشت: لازم است برای کارفرمایان مشوق هایی در نظر گرفته شود تا به دنبال ایجاد کار در مناطق کم برخوردار کشور باشند.

وی یکی از راهکارهای تشویق کارفرمایان را، تامین هزینه ۲۳ درصد بیمه تامین اجتماعی توسط دولت و نه کارفرمایان دانست. ما به هیچ عنوان خواهان تغییر قانون کار نیستیم بلکه در پی اصلاح قانون کار به نفع کارگر و کارفرما هستیم چرا که هر دوطیف انتظار بهره مند شدن از قانون را دارند.

جعفری اظهار داشت: قطعا اصلاح قانون کار را تحت عنوان بند الحاقی به لایحه خروج غیر تئرمی از رکود دولت که در مجلس است، اضافه خواهیم کرد.

*ضرورت تسهیل روابط کارگر و کارفرما

مرتضی رجبی اظهار داشت: بر اساس تکلیفی که ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت وارد کرده است، قانون کار، قانون تامین اجتماعی و روابط کار باید اصلاح و بازنگری شوند.

وی با تاکید بر اینکه روابط کار یک موضوع فراتر از قانون تامین اجتماعی و قانون کار است، افزود: روابط کار در واقع تبیین کننده برخوردهای بین کارگر و کارفرما است و با توجه به وجود ۴۳۰ صنف کارفرمایی در سطح کشور لازم است استانداردهای پذیرفته شده داخلی برای کارگران و البته کارفرمایان اجرا شود.

وی با بیان اینکه هزینه های تامین اجتماعی نباید جز هزینه های سربار باشد، گفت: این هزینه باید از طریق بودجه عمومی فراهم شود.

رجبی با تاکید بر اینکه اصلاح یعنی روابط کارگر و کارفرما تسهیل شود، گفت: قانون کار کنونی در مورد کلیه کارگاه های صنعتی و تولیدی و خدماتی بدون در نظر گرفتن میزان شاغلان آنها است.کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان ایران که اولین ارتباط را با کارگران دارد تاکید بر رعایت اصول و استانداردها و حفظ احترام کارگران دارد.

وی عدم اجرا نشدن مفادی از قانون کار را ناشی از شفاف نبودن این قانون دانست و خواهان قابل فهم شدن ماده های ان برای مخاطبان خود شد.

منبع : تسنیم

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: