۱۷ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۷:۳۰
پیشنهاد شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) به نمایندگان مجلس:

افزایش پلکانی قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در سال‌های آتی

پیشنهاد موجود در طرح «تنظیم مقررات مالی دولت» مبنی بر قیمت گذاری خوراک برمبنای نرخ بازدهی داخلی ارزی و قیمت محصولات پتروشیمی، اشکالات متعددی دارد و با تصویب آن، عملاً قانون هدفمند کردن یارانه ها در این زمینه رعایت نخواهد شد.

به گزارش عیارآنلاین، شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان)، با انتشار گزارشی، به بررسی شاخص­‌های قیمت­‌گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در سال­های آتی پرداخته است. این مرکز پژوهشی در بخش ابتدایی این گزارش، نحوه تعیین قیمت خوراک گاز در جریان تصویب قانون بودجه ۹۳ و دلایل آن را بیان کرده است. سپس به نقد و بررسی پیشنهاد مشترک کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، وزارت نفت و همچنین سهامداران غیر دولتی پتروشیمی­‌های بالادستی گازی درباره قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها در بلندمدت در سه محور «تضمین حداقل ۲۵ درصد نرخ بازده داخلی ارزی (IRRE) برای واحدها»، «عدم استفاده از پایه قیمتی» و «قیمت خوراک تابع قیمت محصولات پتروشیمی‌های بالادستی گازی» پرداخته شده است و نهایتا جمع بندی شده است که در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد، عملاً قانون هدفمند کردن یارانه‌­ها در این زمینه رعایت نخواهد شد.

ایتان

در بخش پایانی این گزارش، با توجه به تبصره بند «ب» ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه­‌ها، پیشنهاد شده است که بند قانونی مربوط به فرمول قیمت­‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی­‌ها به این صورت باشد: «با توجه به قانون هدفمند کردن یارانه­‌ها، قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها برای حداقل ۱۰ سال از سوی وزارت نفت و به صورت پلکانی اصلاح شود تا به ۶۵% متوسط قیمت سبد صادراتی برسد. همچنین قیمت خوراک گاز براساس این فرمول نباید پایین­‌تر از حداقل قیمت مصوب شده ۱۳ سنت مطابق با قانون بودجه سال ۹۳ باشد.»

البته در ادامه بیان شده است که احتمال تصویب دوفوریت طرح لایحه تنظیم مقررات مالی دولت در مجلس، پایین می‌باشد و بنابراین احتمال تکرار روند سال گذشته (قانون بودجه ۹۳) و تصویب عدد برای قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قانون بودجه ۹۴ زیاد است. با توجه به همین موضوع پیشنهاد شده است که: «قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها در سال ۹۴ بر مبنای پیشنهاد ارائه شده این یادداشت یعنی افزایش پلکانی سالیانه قیمت خوراک، برابر با ۱۶ سنت تعیین شود و فرمول بلند مدت قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی­‌ها برای سال­های آتی (از سال ۹۵ به بعد) نیز در نیمه اول سال ۹۴ توسط مجلس تعیین گردد.»

در ادامه متن کامل این گزارش آمده است:

فایل  PDF گزارش  «شاخص‌های قیمت‌گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در سال‌های آتی»

مقدمه

پس از چندین سال بحث درباره ضرورت اصلاح قیمت خوراک گاز پتروشیمی و نحوه انجام آن، نهایتاٌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ قیمت خوراک گاز پتروشیمی را حداقل ۱۳ سنت به ازای هر متر مکعب تعیین کردند. در ماه­های اخیر و پس از گذشت چندین ماه از اجرایی شدن قانون بودجه ۹۳، برخی از کمیسیون­های مجلس شورای اسلامی بویژه کمیسیون برنامه و بودجه با همکاری وزارت نفت تصمیم گرفتند تا با اضافه کردن بحث تعیین فرمول نرخ خوراک گاز پتروشیمی­ها به­جای قیمت­گذاری عددی برای خوراک در قالب لایحه «تنظیم مقررات مالی دولت»، زمینه­ساز تسهیل سرمایه­گذاری در بخش پتروشیمی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور شوند که این تلاش­ها با توجه به رد شدن کلیات این لایحه در مجلس (۲۷ مهر)، بی­نتیجه ماند.    با این وجود، از آنجایی که همچنان بحث تعیین فرمول بلند مدت قیمت خوراک (در قالب طرح مجدد لایحه مذکور در صحن علنی) در مجلس و دولت به صورت جدی مطرح است و به احتمال زیاد تکلیف این موضوع در آینده نزدیک مشخص خواهد شد؛ در این یادداشت به نقد و بررسی پیشنهادات مطرح شده از سوی وزارت نفت، مجلس شورای اسلامی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برای قیمت­‌گذاری نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌­ها، پرداخته می­‌شود و نهایتا هم پیشنهاداتی برای این موضوع ارائه می­­‌گردد.

۱-     نحوه تعیین قیمت خوراک گاز در جریان تصویب قانون بودجه ۹۳

مطابق قانون هدفمند کردن یارانه­ها[۱] قرار بود قیمت خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی­‌ها همزمان با اجرای این قانون اصلاح شود ولی اجرای این امر از سوی وزارت نفت در سال­های ۹۱ و ۹۲ با مخالفت سهامداران غیر دولتی پتروشیمی­های بالادستی گازی مواجه شد و آن­ها  از اجرای مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبنی بر تغییر قیمت خوراک گاز به ۱۳ سنت از اول مهر ۹۱ خودداری کردند. این امر منتج به بدهی ۶ هزار میلیارد تومانی پتروشیمی‌های بالادستی گازی به دولت شد[۲].

 به دنبال این تحولات و با مطلع شدن برخی از نمایندگان مجلس از این موضوع و آشکار شدن رانت ناشی از ارائه خوراک ارزان برای آن­ها، کمیسیون صنایع و معادن مجلس به صورت مستقیم در این موضوع وارد شد. وزیر نفت نیز با این جریان همراه شد تا اینکه پس از کش و قوس­های زیاد در بین بخش­های مختلف حاکمیتی و سهامداران غیر دولتی پتروشیمی­‌ها، قیمت حداقل ۱۳ سنت به ازای هر متر مکعب برای خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی­ها در قانون بودجه سال ۹۳ تعیین شد.

مهم­ترین دلایل موافقان افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی­ها به ۱۳ سنت بر پایه استدلال­های زیر بود:

اولاً: قیمت پایین خوراک گاز و سود نامتعارف ناشی از آن سبب توسعه نامتوازن بخش بالادستی گازی پتروشیمی با ارزش افزوده کم و اشتغالز پائین، به همراه اشباع بازار داخلی و جهانی از محصولات این واحدها (متانول، آمونیاک و اوره) و افزایش خام فروشی در کشور شده است.

ثانیاً: قیمت پایین خوراک گاز، رانت بسیار بزرگی بود که از حق عمومی «کل» مردم برداشت می­شد و سودهای کلان و نامتعارف ناشی از آن به جیب سهامداران غیر دولتی پتروشیمی­های بالادستی گازی می­رود. این در حالی است که استفاده از این گاز در بخش هایی مانند تزریق به مخازن نفتی یا صادرات، منافع بیشتری برای کل مردم کشور دارد. به عنوان مثال، هزینه فرصت یک متر مکعب گاز برای مصارفی چون صادراتی ایران به طور متوسط حدود ۴۲ سنت[۳] به ازای هر متر مکعب، واردات از ترکمنستان ۳۶ سنت و جایگزینی آن با گازوئیل مصرفی در نیروگاه­ها ۷۷ سنت است.

با حرکت به سمت واقعی شدن قیمت خوراک گاز پتروشیمی­ها در قانون بودجه ۹۳، پیش بینی می­شد که کاهش رشد فزاینده بخش بالادستی گازی صنعت پتروشیمی، جدی­تر شدن بهینه­سازی مصرف انرژی در این پتروشیمی­ها و همچنین کاهش نسبی سود نامتعارف این واحدها رخ دهد؛ که اطلاعات موجود حاکی از تحقق نسبی این پیش‌بینی­‌ها است.

با این وجود، قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌های گازی در قالب قانون بودجه‌ سنواتی به معنای سیاست‌گذاری سالانه است و باعث ادامه وضعیت نامشخص قیمت خوراک در بلندمدت شده است که استمرار این ابهام و سردرگمی تأثیر منفی بر ورود سرمایه‌گذاران به این صنعت را به همراه خواهد داشت و باعث کاهش امنیت سرمایه‌گذاری می­شود. به همین دلیل در ماه های اخیر، دولت و مجلس در تلاش برای تعیین فرمول نرخ خوراک گاز پتروشیمی­ها در قالب لایحه «تنظیم مقررات مالی دولت» به­جای قیمت گذاری عددی برای خوراک بودند که البته کلیات این لایحه توسط مجلس تصویب نشد؛ با این وجود این لایحه دوباره در قالب طرحی در صحن علنی مجلس در حال مطرح شدن است.

پتروشیمی

۲-     ضرورت تعیین فرمول قیمت­گذاری خوراک گاز

از همان ابتدای مطرح شدن بحث تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی­ها در سال گذشته، بحث نبود چشم­انداز مشخصی از قیمت خوراک در سال­های آتی و همچنین عدم امنیت سرمایه­گذاری در این بخش از صنعت پتروشیمی با استمرار این شیوه تصمیم­گیری برای نرخ خوراک وجود داشت. ابزاری که می­تواند بسیاری از این ابهامات را برطرف کند و پاسخ‌گوی مشکلات و دغدغه‌های سرمایه‌گذاران موجود و نیز علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در این صنعت باشد، تعیین فرمولی مشخص و مناسب برای قیمت­گذاری خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی­ها است.

۳-    نقدی بر پیشنهادات موجود

مهم­ترین پیشنهاد مطرح شده برای این موضوع، که مورد تأیید کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، وزارت نفت و همچنین سهامداران غیر دولتی پتروشیمی­های بالادستی گازی قرار گرفته، بدین گونه است که: «فرمول تعیین قیمت خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی­ها برای حداقل ۱۰ سال مد نظر بوده و نرخ بازده داخلی ارزی ( ) آن­ها حداقل ۲۵% باشد؛ همچنین در این فرمول قیمت گاز بعنوان تابعی از محصولات پتروشیمی در نظر گرفته می­شود». در ادامه به نقد شاخص­های فرمول پیشنهادی می­پردازیم.

الف) تضمین حداقل ۲۵ درصد نرخ بازده داخلی ارزی (IRRE) برای واحدها: عوامل متعددی در تعیین میزان  تأثیرگذار هستند که مشخص شدن آن پیچیدگی خاص خود را دارد. متناسب با تعدد این عوامل و پیچیدگی تعیین میزان دقیق آن­ها، امکان ایجاد اختلاف نظر در تعیین آن­ها وجود دارد. همین موضوع سبب خواهد شد که هم فشار زیادی به مسئول تعیین این عوامل و محاسبه آن در وزارت نفت از سوی سهامداران غیر دولتی پتروشیمی­های بالادستی وارد شود و هم سرمایه­گذاران بخش غیر دولتی نتوانند چشم­انداز دقیقی از روند تغییرات قیمتی در سال های آینده داشته باشند (بخصوص در صورت تغییر دولت­ها و یا تغییر مسئولین تعیین این عوامل در وزارت نفت). از سوی دیگر، اگر تضمین حداقل سود برای واحدهای پتروشیمی در نظر  گرفته شود، انگیزه­ افزایش بهره­وری و بهبود فناوری در این واحدها را از بین خواهد برد. نکته مهم دیگر این است که شاخص  صرفاً برای طرح های احداث پتروشیمی­های جدید به کار می­رود و استفاده از آن برای مجتمع­های پتروشیمی­ در حال تولید، بی­معنا است.

ب) عدم استفاده از پایه قیمتی: مسئله نبود کف قیمتی تبعات بسیاری را برای توسعه صنعت پتروشیمی و بهره­گیری مطلوب از گاز به همراه دارد، که مهم­تر­ین آن بی­توجهی به قیمت فرآورده در بازار جهانی و حتی افزایش تولید محصولات با ارزش افزوده پایین و عبور از حد اشباع بازار در محصولی مانند متانول است؛ این مسئله با شکست بازار در قیمت متانول همراه خواهد شد و دولت مطابق تضمین سود این واحدها ناچار به کاهش قیمت گاز بدون در نظر گرفتن دیگر هزینه­فرصت­های خود می­شود.

همچنین خاطر نشان می­گردد که با وجود افزایش قیمت خوراک گاز در سال جاری، همچنان فاصله زیادی بین قیمت ۱۳سنت و هزینه­فرصت­های دیگر گاز در کشور وجود دارد و بیانگر پایین بودن قیمت گاز در شرایط فعلی نیز هست. بنابراین تعیین پایه قیمتی ۱۳ سنت پیشنهاد مناسبی برای این فرمول است.

ج) قیمت خوراک تابع قیمت محصولات پتروشیمی های بالادستی گازی: هرچند قیمت گاز ارتباطی مستقیمی با قیمت محصولات پتروشیمی گازی دارد ولی پیوند زدن این دو موضوع به یکدیگر سبب خواهد شد که تولید این محصولات در هر حالتی و با هر کیفیتی، توجیه داشته باشد. به عبارت دیگر، در این روش قیمت خوراک گاز متناسب با قیمت محصولات پتروشیمی تغییر می­کند تا حاشیه سود مدنظر برای این واحدها بدون حرکت آن­ها به سمت افزایش بهره­وری و یا تکمیل زنجیره ارزش، تضمین شود. همچنین در این شیوه قیمت­گذاری مباحثی مانند اشباع شدن بازارهای جهانی متانول و شکست قیمتی این محصول با تولید بیشتر آن لحاظ نشده است.

به نظر می­رسد که اگر قرار باشد قیمت خوراک گاز پتروشیمی­ها تابعی از قیمت جهانی و یا منطقه­ای یکی از حامل‌های انرژی باشد، بهتر است این حامل انرژی نفت باشد، زیرا نوسان قیمت نفت و قیمت محصولات پتروشیمی تناسب منطقی­تری دارند؛ از طرفی شباهت زیادی بین روند تغییر قیمت گاز و تغییرات قیمتی نفت وجود دارد. لازم به ذکر است که افزایش تولید گاز در آمریکا از طریق منابع نامتعارف گازی(شیل گاز)، منجر به افزایش عرضه گاز در این کشور شده است، اما همانطور که در شکل زیر مشاهده می­شود و برخلاف ادعای برخی از حامیان خوراک گاز ارزان برای واحدهای پتروشیمی، روند قیمت گاز تحویلی(خوراک و سوخت) به واحدهای پتروشیمی­ این کشور نه تنها کاهش نیافته است، بلکه روند صعودی داشته است.

 نرخ خوراک پتروشیمی در آمریکا

شکل ۱- قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی­ها در آمریکا طی هفت ماهه اول سال­های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴[۴]

(سنت به ازای هر متر مکعب)

۴-     جمع­ بندی و پیشنهادات

در مجموع خاطر نشان می­گردد که تعیین فرمول قیمت­گذاری برای خوراک گاز پتروشیمی باید بر مبنای قانون هدفمند کردن یارانه­ها باشد، به­گونه­ای که در چارچوب این قانون قرار بگیرد. این در حالی است که در صورت اجرایی شدن پیشنهاد موجود مجلس و دولت برای شاخص­های فرمول مدنظر، عملاً قانون هدفمند کردن یارانه­ها رعایت نخواهد شد. در تبصره بند «ب» ماده ۱ این قانون هم ایجاد جذابیت سرمایه­گذاری و هم توجه به هزینه-فرصت­های موجود برای گاز جهت تعیین فرمول قیمت­گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها لحاظ شده است. با توجه به این موضوع و هچنین با درنظرگرفتن سایر مباحث مطرح شده در این یادداشت، پیشنهاد می­شود که بند قانونی مربوط به فرمول قیمت­گذاری خوراک گاز پتروشیمی­ها به صورت زیر باشد:

«با توجه به قانون هدفمند کردن یارانه­ها، قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها برای حداقل ۱۰ سال از سوی وزارت نفت و به صورت پلکانی اصلاح شود تا به ۶۵% متوسط قیمت سبد صادراتی برسد. همچنین قیمت خوراک گاز براساس این فرمول نباید پایین­تر از حداقل قیمت مصوب شده ۱۳ سنت مطابق با قانون بودجه سال ۹۳ باشد.»

البته با توجه به رد شدن کلیات لایحه تنظیم مقررات مالی دولت توسط مجلس شورای اسلامی (۲۷ مهر)، احتمال تصویب دوفوریتی مجدد این طرح در صحن علنی مجلس بعید به نظر می­رسد؛ بر همین اساس و با توجه به مدت کوتاه باقیمانده تا مهلت قانونی ارائه لایحه بودجه سال ۹۴ توسط دولت به مجلس (۱۵ آذر)، احتمال تصویب فرمول بلندمدت قیمت­گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در ماه­های باقیمانده از سال ۹۳ در مجلس اندک است و امکان تصویب عدد برای قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قانون بودجه ۹۴ زیاد است (مشابه روند انجام شده در قانون بودجه ۹۳)؛ بنابراین با توجه به همین موضوع پیشنهاد می­شود که:

«قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها در سال ۹۴ بر مبنای پیشنهاد ارائه شده این یادداشت یعنی افزایش پلکانی سالیانه قیمت خوراک، برابر با ۱۶ سنت تعیین شود و فرمول بلند مدت قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی­ها برای سال­های آتی (از سال ۹۵ به بعد) نیز در نیمه اول سال ۹۴ توسط مجلس تعیین گردد.»

[۱]  تبصره بند «ب» ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه­ها (دی­ماه ۱۳۸۸ و اصلاح شده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۱): جهت تشویق سرمایه­گذاری، قیمت خوراک گاز و مایع واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ۱۰ سال پس از تصویب این قانون، حداکثر ۶۵ درصد قیمت سبد صادراتی در مبدا خلیج فارس تعیین می­گردد.
[۲]  از پرداخت این بدهی اطلاعی در دست نیست.
[۳] زیرا به ازای هر متر مکعب، قیمت صادرات گاز به ترکیه ۴۹ سنت، قرارداد پاکستان ۴۳٫۶ سنت و قرارداد انتقال گاز به عراق حداقل ۳۶ سنت است.
[۴] EIA  Natural Gas Monthly September 2014

تلگر

برچسب‌ها:

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: