۱۴ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۱۸

تحمیل هزینه اضافی ۶۸۱ میلیارد تومانی به خزانه کشور با واردات بنزین

توقف دریافت ریفرمیت از واحدهای پتروشیمی و از سرگیری واردات بنزین در ۱۰ ماه گذشته هزینه ای اضافه، حدود ۶۸۱ میلیارد تومان به کشور تحمیل کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، با اعلام سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر آلایندگی بنزین پتروشیمی (ریفرمیت) و تأیید این موضوع توسط وزارت نفت، حجم واردات بنزین در سه ماه پایانی سال ۱۳۹۲،افزایش قابل توجهی یافت. افزایش واردات بنزین در حالی بود که هنوز تصمیم این وزارتخانه مبنی بر توقف تولید ریفرمیت پتروشیمی عملی نشده بود و همچنان این اکتان افزا دریافت می شد.

بنزین

متوسط روزانه واردات بنزین در سه ماه پایانی سال گذشته به ترتیب برای ماه های دی، بهمن و اسفند، ۶٫۹۸ میلیون لیتر، ۱۰٫۲۱ میلیون لیتر و ۷٫۱۴ میلیون لیتر بود. البته برای جبران توقف دریافت ریفرمیت پتروشیمی ها، دولت اعلام کرد که در سال ۱۳۹۳، روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین یورو۴ وارد خواهد کرد. این در حالی بود که واردات بنزین پیش از این به صورت محدود – متوسط روزانه دو میلیون لیتر- صورت می گرفت.

متوسط روزانه ورادات بنزین در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۳ در ماه فروردین ماه ۸٫۱۵۱ میلیون لیتر، اردیبهشت ماه ۵٫۴۸۹ میلیون لیتر و خرداد ماه ۴٫۶۰۹ میلیون لیتر بود.

روند واردات این فرآورده نفتی با انتشار اسنادی مبنی بر پائین بودن کیفیت بنزین وارداتی به طور موقت، متوقف شد. بنا به گفته مدیران وزارت نفت از نیمه تیرماه تا پایان مهرماه روزانه چهار میلیون لیتر بنزین با کیفیت یورو۴ به کشور وارد شده است.

این در حالیست که گزارش سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آن است که بنزین وارداتی حاوی فلزات ممنوعه مانند ام.ام.تی است. البته شاهرخ خسروانی؛ قائم مقام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در این باره گفته است: “احتمال دارد، تنها یکی از ده محموله بنزین وارداتی – از نیمه تیرماه- حاوی فلزات باشد.”

علاوه بر تشکیک بر روی کیفیت بنزین وارداتی، هزینه تحمیل شده به کشور، ناشی از واردات این فرآورده، طرح تحقیق و تفحص از واردات بنزین را کلید زد؛ چرا که تحقیقات دو کمیسیون انرژی و بهداشت و درمان مجلس ادعای دولت مبنی بر آلایندگی ریفرمیت پتروشیمی را رد می کند؛ رد این ادعا بدین معنی است که وزرات نفت می توانست بدون اتکا بر واردات بنزین، نیاز کشور را با کمک ریفرمیت دریافتی از واحدهای پتروشیمی تأمین کرد.

از سوی دیگر واردات بنزین با نرخی بالاتر از قیمت های بازار جهانی موجب شد نمایندگان مجلس به طور جدی این موضوع را پیگیری کنند؛ به طوری که بررسی تبعات اقتصادی واردات بنزین در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسی و قرار است نتیجه این تحقیقات هفته آینده اعلام شود.

به پایه این گزارش، بر اساس نشریه پلاتس، متوسط قیمت یک بشکه بنزین در بازار خلیج فارس در ماه های نخست سال ۲۰۱۴، معادل ۱۱۹ دلار بود این در حالیست که وزارت نفت بابت هر بشکه بنزین، ۹ دلار بیش از نرخ بازارهای جهانی – ۱۲۸ دلار- پرداخت می کند.

۹

۱۰

از سوی دیگر در حالی بنزین گران تر از نرخ بازارهای جهانی وارد کشور می شود که هزینه تولید هر بشکه ریفرمیت در واحدهای پتروشیمی معادل ۱۰۹ دلار است. همچنین وزارت نفت برای جبران کسری نیاز داخل به بنزین، مجبور است ارز آزاد – دلاری حدود ۳۲۰۰ تومان- بپردازد اما بهای ریفرمیت پتروشیمی به صورت ریالی و معادل ارز مرجع – دلاری حدود ۲۶۰۰ تومان- پرداخت می شد.

بر این اساس از دی ماه ۱۳۹۲ تا مهرماه ۱۳۹۳ معادل یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون و ۴۷۹ هزار لیتر بنزین به کشور وارد شده است که برای این حجم از واردات بنزین، نسبت به قیمت فوب خلیج فارس ۱۰۰ میلیون و ۷۸۲ هزار دلار معادل ۳۲۲٫۵ میلیارد تومان اضافه پرداخت صورت گرفته است.

همچنین توقف دریافت ریفرمیت پتروشیمی هزینه ای معادل ۲۱۲ میلیون و۷۶۱ هزار دلار معادل ۶۸۰٫۸ میلیارد تومان به کشور تحمیل کرده است.

منبع: تسنیم

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: