۱۴ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۰۶
نظر رئیس کل سابق بانک مرکزی درباره مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

انتصاب رئیس کل با پیشنهاد وزیر اقتصاد استقلال بانک مرکزی را افزایش نمی دهد

رئیس کل سابق بانک مرکزی ضمن تاکید براینکه مصوبه اخیرمجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اداره بانک مرکزی بازگشت به قانون سال ۱۳۳۹ است،گفت:انتصاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد قطعاً استقلال این بانک را افزایش نخواهد داد.

به گزارش عیارآنلاین، محمود بهمنی در گفت‌وگویی مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نحوه اداره بانک مرکزی و عزل و نصب ریاست این بانک چه تاثیری در استقلال مهمترین نهاد سیاست‌گذار پولی و بانکی خواهد داشت؟ اظهار داشت: با تصویب این طرح برگشتیم به قانون مصوب ۱۳۳۹ یعنی ۵۴ سال قبل که بانک مرکزی تازه تاسیس شده بود و رئیس کل آن به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شد و بایستی دقیقاً از وزیر اقتصاد که عضو دولت است تبعیت می کرد.

بهمنی- بانک مرکزی

وی با بیان اینکه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی قطعاً استقلال بانک مرکزی را افزایش نخواهد داد، گفت: چراکه در اینصورت وابستگی رئیس کل بانک مرکزی به ارکان دولت بیشتر می گردد و حال آنکه ما در تمام ۳۰ سال گذشته به دنیا اعلام کردیم که بانک مرکزی ایران مستقل است و وابسته به دولت نیست و نباید تحریم شود.

رئیس کل سابق بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه این بانک بصورت مستقل حافظ منافع کشور بوده و از قوانین خاص و مصوبات شورای پول و اعتبار تبعیت و پیروی می کند، افزود: قابل ذکر است که قبل از سال ۱۳۳۹ امور مربوط به بانک مرکزی توسط بانک ملی انجام می گرفت و پس از تاسیس بانک مرکزی مصوب شد که رئیس کل با پیشنهاد وزیر اقتصاد انتخاب شود.

بهمنی همچنین در خصوص مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مدت فعالیت ریاست بانک مرکزی، تصریح کرد: انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به مدت ۵ سال و با تعویض دولت یک سال کمتر به مفهوم آن است که هر دولتی بلافاصله امکان تغییر ریاست کل را خواهد داشت و این امر نیز استقلال بانک مرکزی را افزایش نخواهد داد.

به گزارش تسنیم، همزمان با بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس در دی ماه سال ۸۹، مجلس و دولت وقت بعد از کش و قوس های فراوان نتوانستند درباره نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به تصمیم واحدی برسند و این موضوع به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

براساس نظر رهبر معظم انقلاب درباره تبصره یک ماده ۸۰ و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بنا شد این موضوع جداگانه و به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و متعاقباً نظر مجمع اعلام شود.

برهمین اساس طی ماه های اخیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام بصورت جدی بحث و بررسی درباره انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده و پیرو همین بررسی ها بود که دو هفته قبل کلیات اداره بانک مرکزی در مجمع تشخیص به تصویب رسید.

و سرانجام طی نخستین روز هفته جاری و بعد از بررسی پیشنهادهای کمیسیون اقتصاد کلان، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه عزل و نصب و پذیرش استعفای رئیس کل بانک مرکزی به این اجماع رسید که رئیس کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تأیید هیأت دولت و صدور حکم توسط رئیس جمهور انتخاب شود.

البته همانطور که پیش از این ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به تسنیم گفته بود مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب کرد که مدت فعالیت ریاست بانک مرکزی ۵ ساله باشد همچنین طبق پیشنهاد کمیسیون اقتصاد کلان مجمع رئیس کل باید دارای مدرک دکترای اقتصادی، پولی یا مالی باشد.

به پایه این گزارش دولت یازدهم در زمان انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تمامی راه‌ها را طی کرد تا ایرادی قانونی در این زمینه نباشد، در نهایت ولی الله سیف توسط علی طیب نیا وزیر اقتصاد پیشنهاد شد. در اصل انتخاب ولی الله سیف به ریاست کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تائید مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب در هیئت دولت و در نهایت با حکم رئیس جمهوری به استناد قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۳۹ صورت گرفت.

قانون گذار پیشتر در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۳۹ شرایطی برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی مصوب کرده بود که براساس آن رئیس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موجب فرمان ملوکانه برای مدت ۳ سال منصوب و انتخاب مجدد او بلامانع است.

تبصره‌ ۱ ـ رئیس‌ کل‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تأیید مجمع‌ عمومی‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ باحکم‌ رئیس‌ جمهور منصوب‌ می‌گردد.

به پایه این گزارش  مشابه آنچه در خصوص شیوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۳۹ آمده است با این تفاوت که اختیار تائید رئیس کل از مجمع عمومی سلب و به خود دولت سپرده شده و مدت رییس کلی هم ۵ ساله شده است. با این تفاسیر به نظر می رسد اختیارات رئیس جمهور و دولت برای عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است و باید دید با این مصوبه معضل پیش گفته رفع شده است یا خیر؟

منبع : تسنیم

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: