۱۱ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۸
آمار بانک مرکزی از شاخص‌های پولی نشان می‌دهد

شتاب نقدینگی در دور تند

تغییرات نقدینگی از آن جهت دارای اهمیت تلقی می‌شود که به عقیده بسیاری از کارشناسان، درصورتی‌که به صورت تقریبی، تناسبی بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی موجود نباشد، مازاد نقدینگی خود را در «افزایش قیمت‌ها» نشان خواهد داد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد رشد سالانه نقدینگی هنوز در سطح بالایی است و در صورت بروز یک عامل خارجی افزایش قیمت‌ها و تغییر روند نزولی تورم را در پی خواهد داشت.

به گزارش عیارآنلاین، جدیدترین آمار بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در شهریورماه به ۶۵۳ هزار و ۸۱۶ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال گذشته ۲/۲۹ درصد رشد کرده است. رقم رشد سالانه نقدینگی در تیرماه معادل ۳/۳۱ و در مردادماه معادل ۱/۳۰ درصد بوده است که نشان می‌دهد رشد سالانه نقدینگی طی سه ماه گذشته روند نزولی را پشت‌سر گذاشته است، اما تا هدف‌گذاری زیر ۲۵ درصدی از سوی بانک مرکزی فاصله قابل‌توجهی دارد. تغییرات نقدینگی از آن جهت دارای اهمیت تلقی می‌شود که به عقیده بسیاری از کارشناسان، درصورتی‌که به صورت تقریبی، تناسبی بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی موجود نباشد، مازاد نقدینگی خود را در «افزایش قیمت‌ها» نشان خواهد داد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد رشد سالانه نقدینگی هنوز در سطح بالایی است و در صورت بروز یک عامل خارجی افزایش قیمت‌ها و تغییر روند نزولی تورم را در پی خواهد داشت.

یارانه نقدی-2

کاهش رشد سالانه نقدینگی
آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که «حجم نقدینگی» در شهریورماه سال جاری به ۶۵۳ هزار و ۸۱۶ میلیارد تومان رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که نسبت به مردادماه ۲ درصد (معادل ۱۳ هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان) به مقدار نقدینگی افزوده شده است. علاوه‌بر این، طی ۶ ماه نخست «سال جاری» مقدار کل نقدینگی ۹/۹ درصد افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۶ ماه نخست سال گذشته رشد نقدینگی معادل ۸/۹ درصد بوده است. همچنین در ۶ ماه نخست سال ۹۱ نیز میزان رشد نقدینگی معادل ۲/۱۴ درصد بوده است که نشان می‌دهد رشد نقدینگی در نیمه نخست سال ۹۳، نسبت به نیمه نخست سال ۹۲ افزایش جزئی (۱/۰ واحد درصد) و نسبت به نیمه نخست سال ۹۱ کاهش قابل توجهی (معادل ۳/۴ واحد درصد) را پشت‌سر گذاشته است. آمار جدید نشان می‌دهد رشد نقدینگی در شهریور سال ۹۳ نسبت به شهریور سال ۹۲ (رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی) معادل ۲/۲۹ درصد بوده است. آمار رشد سالانه نقدینگی در مردادماه معادل ۱/۳۰ درصد گزارش شده بود و بیانگر این است که طی یک ماه حدود یک درصد از رشد نقدینگی سالانه (نقطه به نقطه) کاسته شده است.

رشد منفی پایه پولی در نیمه اول
علاوه‌بر آمار جدید نقدینگی، جدیدترین آمار از «پایه پولی» منتشر شد. به‌طور کلی نقدینگی، حجم پول و نقدینگى از مسیر «پایه پولى» و «ضرایب فزاینده نقدینگى» تعیین مى‌شود؛ بنابراین نرخ رشد نقدینگى نیز تحت‌تاثیر نرخ رشد پایه پولى و نرخ رشد ضرایب فزاینده نقدینگی است. بر اساس آمار بانک مرکزی حجم پایه پولی در شهریورماه سال جاری به ۱۱۱ هزار و ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد نسبت به مردادماه پایه پولی معادل یک درصد افزایش یافته است. اما رشد پایه پولی در نیمه نخست سال جاری معادل منفی ۴/۳ درصد بوده است، رشد پایه پولی در نیمه نخست سال گذشته نیز معادل منفی ۶/۲ درصد بوده است. آمار بانک مرکزی در بازه سالانه و نسبت به شهریور سال گذشته نشان می‌دهد که رشد پایه پولی در بازه سالانه معادل ۹/۱۶ درصد بوده، حال آنکه رشد پایه پولی در شهریور سال ۹۲ نسبت به شهریور ۹۱ معادل ۱۴ درصد بوده است؛ بنابراین مشاهده می‌شود که رشد نقطه به نقطه پایه پولی در یک سال منتهی به شهریور سال ۹۳ نسبت به یک سال منتهی‌ به شهریورماه ۹۲ افزایش داشته است.

افزایش ضریب فزاینده پولی
به گفته کارشناسان، رشد نقدینگی به دو عامل رشد سپرده بانکی از یک طرف و به پول در جریان از طرف دیگر بستگی دارد. سیاست پولی بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل پایه پولی که ناشی از افزایش دارایی‌های خارجی به‌علاوه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی است، تعریف شده است. براساس آمار منتشر شده، اقدامات بانک مرکزی منجر به کاهش بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی شده است. اما ضریب فزاینده پولی که ناشی از تغییرات سپرده قانونی و میزان نسبت اسکناس در دست اشخاص است افزایش یافته است. برخی از کارشناسان معتقدند کاهش و ثبات در پایه پولی و افزایش در ضریب فزاینده پولی به سالم‌سازی اجزای نقدینگی کمک می‌کند و این موضوع باعث می‌شود روند تورم در اقتصاد کنترل شود. به‌طور کلی «نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده»، «نسبت سپرده قانونی» و «نسبت اسکناس و مسکوک اشخاص به کل سپرده» سه جزء اصلی ضریب فزاینده پولی را تشکیل می‌دهند. بر اساس آمار بانک مرکزی در ۶ ماه نخست سال جاری نسبت اسکناس و مسکوک به کل سپرده‌ها ۲۱ درصد کاهش یافته است. در این مدت میل نقدینگی‌خواهی نیز کم شده است و از ۴/۵ درصد به ۷/۴ درصد رسیده است. از سوی دیگر نسبت سپرده قانونی در ۶ ماه نخست سال جاری از ۵/۱۱ درصد به ۳/۱۱ درصد کاهش یافته است. علاوه‌بر این در ۶ ماه نخست سال جاری نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده از ۹/۲ درصد به ۸/۰ درصد رسیده است. به‌طور کلی هر سه عامل مهم در ضریب فزاینده نقدینگی مقدار پایه پولی را ۷/۰ واحد بالا برده است. براساس آمار بانک مرکزی مقدار پایه پولی در شهریورماه سال جاری به ۸۸۸/۵ واحد رسیده است، این در حالی است که این آمار برای اسفند ماه سال گذشته معادل ۱۷۵/۵ واحد بوده که نشان می‌دهد در نیمه نخست سال ۹۳ ضریب فزاینده نقدینگی معادل ۸/۱۳ درصد افزایش یافته است.

چرخش به سمت هدف‌گذاری؟
آمار جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که روند کاهشی رشد سالانه نقدینگی در شهریورماه نسبت به مرداد و تیرماه تداوم داشته است. بر اساس آمار رشد سالانه نقدینگی در تیرماه معادل ۳/۳۱ درصد و در مردادماه معادل ۱/۳۰ درصد گزارش شده، که با آمار ۲/۲۹ درصدی در شهریورماه نشان می‌دهد در تابستان سال جاری ۲ واحد درصد از رشد سالانه نقدینگی کاسته شده است. این در حالی است که مسوولان بانک مرکزی هدف‌گذاری رشد سالانه نقدینگی را حدود ۲۳ تا ۲۵ درصد تعیین کرده‌اند. علاوه‌بر این در گزارش «دنیای اقتصاد» در تاریخ پنج‌شنبه ۸ آبان سال جاری با عنوان «نقطه برد-برد در نقدینگی» اعلام شد که بر اساس پژوهش‌های انجام شده رشد نقدینگی باید حدود ۲۳ درصد تعیین شود که هم اهداف تورمی دولت از بین نرود و همچنین منابع مالی لازم در جهت تولید نیز تامین شود. بر این اساس لازم است که در نیمه نخست سال جاری از رشد سالانه نقدینگی معادل ۶ تا ۴ واحد درصد کاسته شود. این روند در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند سیاست‌های انقباضی دولت در ماه‌های گذشته باعث شده که روند نقدینگی برای رشد اقتصادی و در جهت خروج از رکود، نامناسب باشد. به باور این گروه رشد نقدینگی یک الزام است و بدون رشد نقدینگی نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی و مقابله با رکود را داشت، اما برخی نیز معتقدند نقدینگی در اقتصاد به مقدار قابل توجهی بالا است و لازم است تا این منابع به سمت تولید هدایت شود و حتی افزایش نقدینگی باعث می‌شود دستاورد‌های تورمی دولت از بین برود؛ بنابراین به نظر می‌رسد که دولت باید هدف‌گذاری خود را برای نرخ رشد نقدینگی، مانند نرخ رشد تورم، تبیین کند تا با شفاف‌سازی از سیاست‌های پولی، ذی‌نفعان اقتصادی نیز از جهت‌گیری دولت مطلع شوند.

۸

منبع: دنیای اقتصاد

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: