۱۰ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۲۲
ریاست سازمان صداوسیما و چراغ جادو

رئیس بعدی سازمان صدا و سیما با چه مشکلاتی مواجه خواهد شد؟

بروکراسی و بزرگ بودن سازمان، ضعف نظارت، عدم وجود نهاد سیاست‌گذار بالادستی، معضلات نیروی انسانی، مدیریت ضعیف منابع مالی، کم‌توجهی به فناوری‌های جدید رسانه‌ای، عدم وجود قانون کلان و بالادستی و فقدان نظریه رسانه مطلوب و مورد توافق از مهمترین مشکلات و مسائل فعلی سازمان صداوسیما است.

به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی عیارآنلاین، در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، توجه به مسئله فرهنگ یکی از دو اولویت مهم کشور است. در میان نهادهای فرهنگی کشور بی‌شک صداوسیما یکی از مؤثرترین این سازمان‌ها است. با توجه به اینکه سال جاری، موعد تغییر ریاست این سازمان است و مهم‌ترین عنصر تغییر و تحول و پویایی یک سازمان را مدیر آن است بر آن شدیم تا مهم‌ترین مشکلاتی که در سازمان صداوسیما وجود دارد را بررسی کنیم.

صدا و سیما-1

– بروکراسی و بزرگ بودن سازمان (سازمان مکانیکی)

چهار مؤلفه انباشت نیروی انسانی فراتر از استانداردهای جهانی صنعت رسانه، تمرکزگرایی بالا، پیچیدگی قابل‌توجه در روابط بخشی و دیوانسالاری چندلایه، گویای مشکلات متعدد ساختاری سازمان است. تعداد کارکنان سازمان حدود ۵۰ هزار نفر است و این حجم از نیرو تناسبی با میزان فعالیت‌های سازمان چه ازلحاظ کمی و چه ازلحاظ کیفی ندارد. این موضوع سبب شده است که مشاغل غیرضروری و بی‌بازده برای بیکار نماندن افراد شکل گیرد و با اضافه شدن جایگاه‌های سازمانی، سازمان بوروکراتیک شده و نه‌تنها حجم زیادی از بودجه به پرداخت حقوق کارمندان اختصاص یابد بلکه چابکی لازم به‌عنوان یک سازمان رسانه‌ای از بین برود. فربه‌شدن ساختار سازمان در ابعاد افقی و عمودی، خود سبب انفعال و کندی عملکرد شده و این مسئله علت بسیاری از مشکلات فعلی سازمان است.

– ضعف نظارت (درون‌سازمانی و برون‌سازمانی)

نظارت داخلی و خارجی بر سازمان بسیار ضعیف است. تنها سازوکار رسمی نظارت از بیرون، شورای نظارت بر صداوسیما است که مصوبات آن ضمانت اجرایی نداشته و سازمان هم با توجیه انتصاب از جانب رهبری، از همکاری مناسب با این شورا خودداری می‌کند. متأسفانه در مواردی نیز، برخی نمایندگان نهادهای مختلف در شورا، بیش از نظارت و اصلاح مسیر، تنها به دنبال احقاق حق نهاد متبوع و یا افزایش سهم هستند. با این وصف، شورای نظارت اساساً سازوکار ناکارآمدی بوده و اعضا و شرح وظایف و جایگاهش نیاز به بازتعریف دارد. نظارت درون سازمان نیز غیرمتمرکز، ناهماهنگ و حتی فاقد معیارهای مشخص و مصوب است و ضمانت اجرایی چندانی نیز ندارد. جالب‌تر آنکه نظارت، طبق عادت بر خروجی‌های سازمان صورت می‌گیرد و نظارتی بر فرآیندها، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های سازمان وجود ندارد.

– عدم وجود نهاد سیاست‌گذار  بالادستی (عدم تفکیک سیاست‌گذار، ناظر و مجری)

دو وظیفه سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های کلان رسانه‌ای کشور به‌طور کامل به رئیس سازمان سپرده‌شده است. تصمیم‌گیری در مورد تأسیس شبکه‌های جدید، بودجه سازمان، سازوکار نظارت و ارزیابی در سازمان، تعیین معاونان، همگی بر عهده شخص رئیس سازمان است. به‌طورکلی، در این سازمان سه کارکرد ذاتاً مجزا با اختیارات تام، به‌صورت نانوشته به یک شخص سپرده‌شده است که با اصل مأموریت هریک متضاد است؛ چه آنکه سیاست‌گذار باید در سطحی بالاتر از دغدغه مسائل اجرایی ارائه طریق کند. مجری باید آنچه مقنن تصویب کرده اجرا کند (و به دلیل مشکلات اجرایی، زیر بار تکالیف جا خالی نکند.) و دست‌آخر، داور بی نفع و ضرری باید عملکرد را بسنجد. اگر سازمان را مملکتی مستقل فرض کنیم، گویا قوه مقننه و مجریه و قضائیه همگی تجمیع شده است!

– معضلات نیروی انسانی (زیاد اما کم اثر)

به دلیل عدم وجود نگاه بلندمدت برای تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد و در عوض، جذب گسترده و بدون ضابطه نیروی انسانی در سال‌های گذشته، سازمان هم‌اکنون با انباشت نیروهایی مواجه است که کسری از آن‌ها حتی تخصص لازم جهت انجام وظایف خود را ندارند. ارزش‌های سازمان و طیفی از کارکنان متفاوت است، تا آنجا که مدیران نمی‌توانند به کارکنان و عوامل مختلف تولید اعتماد کامل نمایند و یا در مواردی، رفتار افراد خارج‌شده، موجب وهن حاکمیت شده است. کیفیت و کمیت فارغ‌التحصیلان دانشگاه صداوسیما نیز نشان می‌دهد که این نهاد، نمی‌تواند مشکل نیروی انسانی سازمان را برطرف نماید چراکه ارتباط دانشگاه صداوسیما با بخش‌های تولید و پخش سازمان کم است.

– مدیریت ضعیف منابع مالی (تأمین و تخصیص بودجه و بهینه‌سازی هزینه)

بخش زیادی از بودجه سازمان (حدود ۶۰ درصد) از طریق بودجه دولتی تأمین می‌شود و الباقی عمدتاً درآمدهای ناشی از تبلیغات بازرگانی است که هر دو محل درآمدی، آفاتی در پی دارد. وابستگی شدید سازمان به بودجه دولتی موجب عدم استقلال و احتیاط شدید این سازمان در نقد عملکرد دولتمردان می‌شود و وابستگی به درآمد تبلیغات بازرگانی منجر به وابستگی به مراکز ثروت بخش خصوصی، نارضایتی مردم از حجم بالای تبلیغات و آنتن فروشی و ترویج مصرف‌گرائی خواهد شد. این در حالی است که بسیاری از هزینه‌ها در سازمان مدیریت نمی‌شود و یا در مواردی همچون مناقصات و خریدها، ابهاماتی وجود دارد؛ گرچه بخش قابل‌توجهی از سرمایه سازمان، خرج حقوق دادن عائله این سازمان عیالوار می‌شود. همچنین سازمان در تخصیص منابع مالی هم مشکلاتی دارد؛ مانند مدل ناکارآمد حقوق کارکنان صفی سازمان که به بی‌عملی فرد در داخل سازمان، و پرکاری و برنامه‌سازی افراد توانمند در خارج سازمان منجر شده است.

– کم‌توجهی به فناوری‌های جدید رسانه‌ای ازجمله IPTV (تلویزیون تعاملی و اینترنتی)

هرچند سازمان با تأخیر زیادی در حال فراهم کردن مقدمات استفاده از فناوری IPTV است و البته معاونتی را به این منظور راه‌اندازی نموده است، ولی به نظر می‌رسد روند کار بسیار کند بوده و همچنین توجه کافی به جوانب مختلف استفاده از این فناوری و پیش‌بینی‌های لازم برای ورود به چنین فضایی صورت نگرفته است. سؤال اصلی در این باب، این موضوع است که سیاست‌گذار اصلی، مجری حاکمیتی، نهاد نظارتی و ارائه‌دهنده خدمات این حوزه کدام نهادها می‌باشند؟ نامشخص بودن پاسخ این سؤال سبب شده است که اختلافات و موازی کاری‌های زیادی بین شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، سازمان صداوسیما، وزارت ارشاد و برخی نهادهای امنیتی و نظامی به وجود آید. از طرف دیگر هم سازمان نمی‌داند که در صورت فراهم شدن شرایط استفاده از فناوری IPTV، چه جایگاهی دارد؟ آیا صرفاً یک تولیدکننده است یا سازمان ناظر محتوایی و یا یکی از پخش‌کنندگان خواهد بود؟ iptv یکی از بزرگ‌ترین تغییرات سازمان در سال‌های آینده خواهد بود. تغییر در مدیریت پیام، سیاست‌گذاری و مدیریت تولید، پخش، درآمدزایی، نظارت و … از نتایج پیاده‌سازی iptv خواهد بود.

-عدم وجود قانون کلان و بالادستی (بیشتر مشکل ساختار است و نیاز به نهادسازی است)

با تغییرات صورت گرفته در اصل ۱۷۵ قانون اساسی (مربوط به اداره سازمان) در سال ۶۸، قانون اداره سازمان (مصوب سال ۶۲) نیازمند اصلاحات وسیعی گردید اما این امر تاکنون مجلس شورای اسلامی صورت نگرفته است. حدود بایسته اختیارات شورای نظارت بر سازمان، ایجاد شورای سیاست‌گذاری سازمان و شرح وظایف و اختیارات آن، راهکارهای جدید تأمین مالی سازمان و یا موضوع IPTV مصادیقی از این خلأ است.

– فقدان نظریه رسانه مطلوب و مورد توافق

یکی دیگر از مسائل سازمان، عدم وجود نظریه رسانه مطلوب و مورد توافق کلیه ذی‌نفعان است. یحتمل، در کوتاه‌مدت، امکان تحقق این مسئله وجود نداشته و سازمان بایست به کمک دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه مشکلات نظری رسانه را در میان‌مدت حل نماید. اما درراه حل کوتاه‌مدت، انتخاب یک نظریه مختار است تا تصمیم‌گیری‌ها و ارزیابی‌ها بر اساس مبانی نظری مشخص و واحدی انجام گیرد و سازمان، سند اصولی و خط‌مشی‌های محتوایی را بر اساس آن تهیه نماید.

صدا و سیما-2

برای هر یک از مسائل و مشکلات موجود (که با صرفنطر از جزئیات، به بیان تعریفی کلی و نمونه‌ای از مسائل اکتفا شد و این مقال، مجال شرح مفصل آن‌ها نیست)، راهکارهایی پیشنهادشده است که انجام هریک از آنان به دیدگاه‌ها، تجارب و توانمندی‌های رییس سازمان وابسته است.

اکنون، رئیس بعدی سازمان عظیم‌الجثه صداوسیما هرکه باشد، می‌بایست درمانی برای دردهای موجود با تکیه‌بر سیاست‌های مذکور بیابد و البته پیش از آن، باید توانائی‌های لازم برای اجرای این سیاست‌ها را داشته باشد.

بااین‌حال، به نظر می‌رسد برخی از این گمانه‌زنی‌ها، بیشتر از جدی بودن، برآمده از این طنز تلخ است که باگذشت سه دهه از عمر انقلاب اسلامی، هنوز مجموعه‌ای از مدیران بزرگ متخصص رسانه تربیت‌نشده است تا آنجا که نظام را ناچار دست به دامن مدیران سیاسی و غیر مرتبط می‌کند؛

در یادداشت‌های آتی، به بررسی دقیق تر معضلات سازمان صدا و سیما و راهکارهای اصلاح آن می پردازیم.

*عضو پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: