۵ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۲
گزارش کامل بیست و پنجمین همایش بانک‌داری اسلامی-3

توتونچیان: نظام اقتصادی فعلی کشور سرمایه‌داری با لعاب اسلام است/موسویان: ربای استنتاجی هم حرام است

حجت‌الاسلام نظرپور گفت: استفاده بیش از حد از عقد شرط باعث شده است که ماهیت عقد مشارکت به مبادله‌ای تبدیل شود./حجت‌الاسلام موسویان گفت: اگر نتوان گفت عقود مبادله‌ای ترجیح دارد قطعاً عقود مشارکتی مرجح نیست.

به گزارش سرویس اقتصاد کلان عیارآنلاین، بیست و پنجمین همایش بانک‌داری اسلامی در روزهای ۱۰ و ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۳ با عنوان «نقد و بررسي سه دهه بانكداري بدون ربا در ايران و جهان- آسيب شناسي، راهكارها و برنامه ­ريزي براي آينده با رويكرد بانكداري اسلامي» در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صداو سیما برگزار شد. عمده ترین محورهای این همایش عبارت بودند از: آسيب شناسي تجربه سه دهه اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا، راهكارهاي بهبود عمليات بانكداري بدون ربا، برنامه­ ريزي بانكداري اسلامي براي آينده.

گزارش کامل این همایش در یک گزارش سه قسمتی در عیار آنلاین منتشر خواهد شد که قسمت اول و دوم آن از اینجا و اینجا قابل مشاهده است و قسمت سوم و آخر آن در ادامه می آید:

توتونچیان: نظام اقتصادی فعلی کشور سرمایه‌داری با لعاب اسلام است

توتونچیان

دکتر ایرج توتونچیان، یکی از طراحان قانون عملیات بانکی بدون ربا در همایش بانک‌داری اسلامی گفت: برای اجرای واقعی قانون همه وزارت‌خانه‌ها مانند وزارت کار (ایجاد تعاونی‌ها)، وزارت اقتصاد (ایجاد مشوق لازم برای احاد جامعه)، وزارت علوم (ایجاد انگیزه برای اساتید و دانشجویان) و… باید همکاری می‌کردند که این امر محقق نشد. ایشان همچنین در مورد اهیمت تعاونی در اقتصاد نکاتی فرمودند.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا افزود: همزمان با تصویب قانون برخی افراد در خارج از کشور شروع به نوشتن مباحث انحرافی در مورد بانک‌داری اسلامی با بنیان‌های سرمایه داری کردند که منجر به انحرافات جدی شد.

این استاد دانشگاه در مورد نظام اقتصادی کشور گفت: در واقع نظام اقتصادی فعلی کشور سرمایه‌داری با لعاب اسلام است.

ایشان اضافه کرد: بهره (ربا) و سفته بازی پاشنه آشیل اقتصاد سرمایه داری است و لی مارکس که به بزرگ‌ترین منتقد این نظام معروف است از آن صحبتی نکرده است ولی سیلویو گزل به خوبی به این بحث اشاره کرده است و به همین خاطر مهجور مانده است. مرشد من کینز (که بهترین منتقد اقتصاد سرمایه داری است) در رابطه با مقایسه این دو می‌گوید: من معتقدم که آینده علم اقتصاد از نظریه‌های گزل بیشتر از آنچه تاکنون از نظریه‌های مارکس بهره برده است، خواهد آموخت.

نظرپور: استفاده بیش از حد از عقد شرط باعث شده است که ماهیت عقد مشارکت به مبادله‌ای تبدیل شود

نظرپور

حجت‌الاسلام دکتر محمد تقی نظرپور، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در ارائه مقاله‌ای با موضوع نقد قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی گفت: یکی از قواعد فقهی که بیشترین کاربرد را دارد عقد شرط است. استفاده بیش از حد از عقد شرط باعث شده است که ماهیت عقد مشارکت به مبادله‌ای تبدیل شود. تک تک شروط ممکن است صحیح باشد ولی مجموعه آن‌ها این نقص را ایجاد کرده است.  نظر برخی از فقها این است که کافی است تک تک شروط صحیح باشد ولی برخی دیگر قائل هستند که مجموعه شروط هم نباید نقض غرض بکند.

عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم اضافه کرد: یکی از مشکلات دیگر این است که برخی شروط طبق عقد خارج لازم برقرار می‌شود ولی در عمل چنین عقدی وجود ندارد. یکی از شروط تضمین اصل و سود سرمایه است که خلاف مقتضای عقد مشارکت است. امام هم تضمین اصل سرمایه را صرفاً قبول دارد. البته می‌توان این مساله به بیمه واگذار کرد.

ایشان افزود: قواعد دیگری که قراردادها باید با آن‌ها سنجیده شود عبارت‌اند از: قاعده نفی غرر (زیان ناشی از جهل)، قاعده عدل و انصاف، قاعده کل قرض یجر المنفعه فهو ربا، قاعده استیمان (سقوط ضمان از امین در صورت عدم تعدی و افراط)، قاعده ضمان مالم یجب (ضمانت پدیده ای که واقع نشده)

نظرپور ادامه داد: قاعده عدل و انصاف توسط شهید مطهری مطرح شده است و سایرین آن را به عنوان یه قاعده فقهی قبول ندارند. زیر پا گذاشتن عدل را علما در شرایط اضطرار قبول دارند ولی ایا نظام بانکی را می‌توان بر اساس اضطرار مکرر بنا نمود؟ مردم ناچارا رضای معاملی دارند (برای صحت معامله کافیست) ولی رضای قلبی ندارند و نظام اجتماعی نباید بر اساس عدم عدل و انصاف بنا شود. ولی در قراردادها موارد متعدد تحمیل بار به مشتری که قدرت انتخاب دیگری ندارد وجود دارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در نهایت گفت: نتیجتاً این که در صورتی که بانک نمی‌تواند قرارداد صحیحی منعقد کند از عقد مشارکت استفاده نکند.

در ادامه هیأت رئیسه پنل نکاتی را پیرامون این مقاله ارائه دادند:

تهرانفر: به دلیل فرصت کم، قرارداد مشارکت مدنی در شورای فقهی بحث نشد

دکتر تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی در مورد ایرادات فقهی این قرارداد گفت: از آنجایی که ما به بانک‌ها اعتماد نداریم در قانون بهبود فضای کسب و کار به بانک مرکزی فرصت ۳ ماهه داده شد تا قراردادهای بانکی را بصورت یکسان طراحی کند و به دلیل فرصت کم این قرارداد در شورای فقهی بحث نشد

البته برخی حضار قائل بودند که این قرارداد قبل از اتمام فرصت قانونی منتشر شد و عدم درخواست نظر از شورای فقهی دلایل دیگری داشته است.

طالبی: عقد مشارکت برای اجرا در نظام بانکی مناسب نیست

دکتر طالبی، مدیرعامل بانک کشاورزی اضافه کرد: ما ۲ برابر این دلایل فقهی، بحث اقتصادی داریم که عقد مشارکت برای اجرا در نظام بانکی مناسب نیست.

قاسمی: بانک‌ها حتماً باید از عقد مشارکت استفاده کنند

این در حالی بود که دکتر قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد و دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قراردادهای مشارکت مدنی برای بانک‌ها بسیار اهمیت دارد و در اقتصاد هم نقش مهمی داراست و بانک‌ها حتماً باید از آن استفاده کنند.

موسویان: اگر نتوان گفت عقود مبادله‌ای ترجیح دارد، قطعاً عقود مشارکتی مرجح نیست

موسویان

در ادامه حجت‌الاسلام سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی به تنزیه عقود مبادله‌ای پرداخت و گفت: عقود مبادله‌ای بسیار مناسب برای اجرا در بانک است و نباید اصراری به استفاده از عقود مشارکتی داشت. من ۲۰ سال پیش فکر می‌کردم عقود مشارکتی در اسلام ترجیح دارد ولی هیچ اثری از این مطلب در منابع پیدا نکردم و اکنون می‌گویم اگر نتوان گفت عقود مبادله‌ای ترجیح دارد قطعاً عقود مشارکتی مرجح نیست. خداوند هم بیع را در مقابل ربا آورده است. نه تنها عقود با سود ثابت اشکالی ندارد و در حدیث داریم که «المرابحه لالامره بالشراع» بلکه در صدر اسلام قبل از تعیین جنس، بر سر نرخ عقود مبادله ای چانه می‌زدنند.

 ایشان افزود: باب معاملات مثل عبادات توقیفی نیست و براساس اصول شریعت و عقل قراردادها قابل تولید است و داریم که «الناس مسلطون علی اموالهم» یعنی هریک از احاد اقتصادی مثل مردم، دولت و بانک باید بهترین راه را برای اموالش انتخاب کند.

عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: متاسفانه به دلیل شرایط اقتصادی در شورای پول و اعتبار قواعدی وضع می‌شود که بانک را از مسیرش خارج می‌کند. اگر بانک ریسک‌های انتخاب فرد، مدیریت شایسته و گزارش بد را قبول نمی‌کند نباید اقدام به مشارکت کند. اصلاً معنای بانکدرای اسلامی صرفاً مشارکت در سود و زیان نیست بلکه ورود به اقتصاد واقعی شرط است.

آیت‌الله محقق داماد: ربای استنتاجی که در تولید مصرف می‌شود حلال است

محقق داماد

آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد، عضو شورای علمی مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی به عنوان اولین سخنران دومین روز همایش بانک‌داری اسلامی به سخنرانی پرداخت و گفت: یکی از اصول فقهی این است که حکم دائر مدار علت است و هرجا علت حکم مشخص باشد در صورتی که علت از بین برود حکم نیز نافذ نخواهد بود. در ادامه فقها بین علت و حکمت بحث‌هایی کرده‌اند.

ایشان افزود: در مورد ربا علامه طباطبایی ذیل آیه شریفه که می‌فرماید «لاتَظِلمون و لا تُظلِمون» می‌فرمایند که ظلم حکمت است. اما امام در بحث حیل ربا می‌فرمایند: «حیل ربا باطل است زیرا در قرآن مجید علت ربا ظلم گفته شده است. ظلم اگرچه علت و یا حکمت باشد در صورت ثبوت آن ربا مطرح است و حرام است». از این بیان دو نکته درمی‌آید: اولاً. ایشان بین علت و حکمت تفاوت قائل نیست و حکم دائر مدار هردوست. ثانیاً. ظلم را علت دانسته‌اند.

عضو شورای علمی مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی گفت: حال اگر در یک قرض ربوی ظلمی متصور نباشد آیا ربا است؟ مثلاً اگر به فردی قرضی داده شد و با این پول از مسیر تولید سود زیادی کسب کرد گرفتن ربا از وی اشکالی دارد؟ به نظر من ربای استنتاجی که در تولید مصرف می‌شود حلال است و حرمت ربا مربوط به ربای استهلاکی است که پول خرج مصرف می‌شود.

موسویان: بررسی روایی نشان می‌دهد ربای استنتاجی هم حرام است

حجت‌الاسلام سید عباس موسویان در واکنش به این اظهارات آیت الله محقق داماد گفت: من در کتاب «ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری» ضمن بررسی ۱۳ روایت مرتبط گفته‌ام که نظر ائمه این بوده است که اگر شرط شود «هذا ربا محضاً» و لذا ربای استنتاجی هم حرام است.

موسویان: لزومی ندارد بانک مرکزی از اوراق مشارکت استفاده کند

درادامه، حجت الاسلام سید عباس موسویان به ارائه مقاله‌ای در ارتباط با اوراق مشارکت بانک مرکزی پرداخت و گفت: از سال ۷۹ تا کنون ۳۸ مورد انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی داشتیم. این درحالی است که لزومی ندارد بانک مرکزی از اوراق مشارکت استفاده کند و سایر صکوک امکان بهتری را به بانک مرکزی می‌دهند.اما در صورتی که بانک مرکزی اصرار به استفاده از اوراق مشارکت دارد بایستی برخی اموال خودش را به افراد تملیک کند و بازدهی آن اموال مشخص را بین افراد تقسیم کند.

ایشان در ادامه به مشکلات فقهی اوراق مشارکت فعلی پرداختند و گفت: برخی از این مشکلات عبارتند از اینکه موضوع مشارکت چیست؟ مشتری در خرید اوراق چه قصدی دارد (مشارکت یا دریافت سود معین)؟ مشکل دیگر این است که تضمین سود در اسلام جایز نیست. همچنین ماهیت مشارکت با اوراق کوتاه مدت سیاست پولی سازگار نیست.

ایشان در ادامه به مشکلات اقتصادی اوراق مشارکت فعلی اشاره کرد و گفت: تحمیل هزینه به بانک مرکزی برای پرداخت سود، عدم وجود بازار ثانویه، فقدان نرخ سود معین و از پیش تعیین شده، زمان بر بودن فرایند تصویب و انتشار از جمله مشکلات اقتصادی اوراق فعلی است.

بنی طبا: تفکیک منابع از تجهیز تا تخصیص یک از مهم ترین اولویت های اصلاح نظام بانکی است

سید مهدی بنی‌طبا با ارائه مقاله تحت عنوان تفکیک منابع ، راهکاری مناسب به منظور نزدیک شدن به بانکدرای بدون ربا ضمن تشریح روش های تجهیز و تخصیص منابع در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مهم ترین آسیب‌های نظام بانکی را عدم اصلاح ساختاری لازم در بانک برای اجرای بانکدرای اسلامی ، عدم جامعیت سپرده هامتناسب با اهداف و سلیقه سرمایه گذاران، عدم تفکیک منابع تجهیزشده در بانک و استفاده مشاع از منابع، عدم تخصیص همه سپرده‌های قرض‌الحسنه به قرض‌الحسنه ، تعیین دستوری نرخ سود و اجرای صوری عقود برشمرد.

وی افزود: متاسفانه در سالهای گذشته نه تنها همه سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز به تسهیلات قرض‌الحسنه داده نشده است بلکه هیچ مقدار از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری هم به این مهم اختصاص داه نشده است.

بنی طبا ضمن نشان دادن نمودار تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود نشان داد که تعیین دستوری نرخ سود عقود مبادله ای منجر به کاهش چشم‌گیر سهم این تسهیلات شده است.

وی راهکار بهبود وضعیت فعلی را پیاده‌سازی مدل تفکیک منابع از تجهیز تا تخصیص دانست و گفت: نيازمند تشکيل سه صندوق مستقل (ازلحاظ حقوقي و حسابداري مستقل ولي زيرمجموعه بانک) در هر بانک هستيم. این صندوق ها بر اساس ماهیت وجوه عبارتند از : صندوق قرض‌الحسنه، صندوق وجوه با سود ثابت، صندوق وجوه با سود متغیر. در همه صندوق‌ها وجوه به صورت وکالت به بانک تودیع می‌شود و بانک صرفا وکیل است نه مالک وجوه.

این دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران مهم ترین دستاوردهای اجرای این مدل را بدین صورت برشمرد:

– ايجاد ساختار مناسب براي اجراي بانکداري اسلامي

– تسهیل فرآیند حسابداری به دلیل تفکیک صندوق ها

– پاسخگويي به نيازهاي سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرندگان با روحيات مختلف و سطوح ريسک‌پذيري متفاوت

– حجم تسهيلات در قالب عقود قرض‌الحسنه، مبادله‌اي و مشارکتي با توجه به تمايل سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرندگان مشخص مي‌شود و نه بر اساس خواست بانک‌ها.

– حل معضل تعیین نرخ سود و تسهیل محاسبه سود قطعی وجوه در صندوق سوم

– ایجاد شفافیت در نظام بانکی و تسهیل نظارت بانک مرکزی و ایجاد بستر رگولاتوری این نهاد

وی در ادامه به تشریح شیوه ‌های تجهیز و تخصیص منابع در هر صندوق پرداخت و گفت: پیش بینی می‌شود که بیشترین وجوه در صندوق دوم قرار میگیرد که تناسب بیشتری با بانک‌های تجاری دارد. مهم‌ترین روش تجهیز منابع در صندوق وجوه با سود ثابت را اوراق گواهی سپرده دانست و مرابحه را بهترین روش تخصیص منابع وجوه با سود ثابت عنوان کرد. همچنین تاسیس لیزینگ و قبول عاملیت فروش اقساطس بنگاه‌ها از بهترین روش ها خواهد یود. صندوق وجوه با سود متغیر را نهادی بین بانک و بازار سرمایه دانست و گفت: تجهیز منابع در این صندوق  را از طریق خرید واحدهای سرمایه گذاری دانست که محاسبه سود را تسهیل می‌کند.

وی در نهایت عنوان کرد که بانک‌ها باید برخی از عملیات های خود را به شرکت های تخصصی بسپارند که از جمله آنها ارزیابی وثایق و صدور ضمانت نامه، اعتبار سنجی، وصول مطالبات، لیزینگ، سرمایه گذاری و مشاوره تخصصی است.

بنی طبا ارائه اش را با گفتاری از حضرت امام (ره) پایان داد که فرمودند: اگر ربا در کشور (در بانک و بين مردم) حذف نشود، جمهوري ما اسلامي نيست.

بخش دستجردی: حتی اگر ربا از بانک‌داری حذف شود به دلیل وجود خلق پول، بانک مورد تأیید اسلام نیست

دکتر رسول بخش دستجردی، استاد دانشگاه اصفهان با ارائه مقاله‌ای تحت عنوان آیا بانک‌داری بدون ربا ضرورتاً بانک‌داری اسلامی است؟ در روز دوم همایش بانک‌داری اسلامی گفت: خلق پول در بانک‌داری مورد تأیید اسلام نیست زیرا باعث رکود، تورم و توزیع ناعادلانه ثروت می‌شود. به همین دلیل حتی اگر ربا از بانک‌داری حذف شود به دلیل وجود خلق پول که مهم‌ترین شاخصه بانک‌داری متعارف است، بانک مورد تأیید اسلام نیست.

ایشان در ادامه گفت: ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از کل اسکناس و مسکوک اقتصاد بیشتر است. این ذخایر که برای پاسخ به مراجعات پول نقد انباشته شده‌اند خودشان پوچ‌اند. همچنین میزان وام پرداخت شده از کل سپرده‌های بانکی بیشتر است. حتی میزان وام پرداخت شده از کل نقدینگی کشور بیشتر است.

استاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: علت این مشاهدات عجیب نه فقط اجرای نادرست بانک‌داری ذخیره جزئی است بلکه خود نظام بانک‌داری هم اشکال دارد

شاگرد برجسته دکتر دلالی اصفهانی افزود: برخلاف ادبیات متعارف نرخ ذخیره قانونی قادر نیست خلق پول توسط شبکه بانکی را کنترل کند و با هر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها می‌توانند بی نهایت خلق پول کنند. کنترل و مدیریت عرضه پول در شرایط وجود بانک‌داری متعارف محال است. بهترین نرخ ذخیره قانونی ۱۰۰ است.

بخش دستجردی افزود: وام بانکی با خلق پول تقاضای جدید ایجاد می‌کند درحالی‌که وام غیر بانکی با انتقال پول افزایش تقاضا ندارد. برای کنترل سطح قیمت‌ها اصلاح نظام بانکی اولویت دارد. یک نظام پولی سالم کاملاً عاری از بهره و خلق پول است.

وی همچنان گفت: خلق پول بانک با وکالت بانک منطبق نیست. بانک‌داری ذخیره جزئی نافی اصل مالکیت خصوصی در اسلام است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: