۲۸ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۳۲
گزارش کامل بیست و پنجمین همایش بانک‌داری اسلامی-2

سیف: صوری شدن فاکتورها را قبول دارم/بحرینی: در ایران ما دچار پارادوکس بانک‌داری اسلامی هستیم

مصباحی مقدم گفت: در واقع مشارکت تنها به یک اسم تبدیل شده است و بانک در زیان مشارکتی ندارد./ هادوی تهرانی گفت: من به آیت الله رضوانی گفتم که شما با نوشتن این قانون اگرچه بهشتی شدی ولی عده‌ای را جهنمی کردی زیرا در صورتی که عقود به درستی انجام نشود گرفتار مشکلی بدتر از ربا خواهیم شد.

به گزارش سرویس اقتصاد کلان عیارآنلاین، بیست و پنجمین همایش بانک‌داری اسلامی در روزهای ۱۰ و ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۳ با عنوان «نقد و بررسي سه دهه بانكداري بدون ربا در ايران و جهان- آسيب شناسي، راهكارها و برنامه ­ريزي براي آينده با رويكرد بانكداري اسلامي» در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صداو سیما برگزار شد. عمده ترین محورهای این همایش عبارت بودند از: آسيب شناسي تجربه سه دهه اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا، راهكارهاي بهبود عمليات بانكداري بدون ربا، برنامه­ ريزي بانكداري اسلامي براي آينده.

گزارش کامل این همایش در یک گزارش سه قسمتی در عیار آنلاین منتشر خواهد شد که قسمت اول آن از اینجا قابل مشاهده است و قسمت دوم آن در ادامه می آید:

مصباحی مقدم: مشارکت در بانک تنها یک اسم است/ استفاده از حسابداری بانک‌ ربوی در بانک ‌ها

مصباحی مقدم

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی پس از آیت الله موسوی بجنوردی سخنرانی کرد و در مورد صحبت‌های ایشان گفت:  صحبت‌های مطرح شده آقای موسوی بجنوردی را بارها در مکان‌های مختلف شنیده‌ام اما به نظر می‌رسد موضوع صحبت آقای بجنوردی صرفاً حساب‌های قرض‌الحسنه، پس‌انداز و جاری است. در حالی که در این سپرده‌ها هیچ سودی به صاحب حساب پرداخت نمی‌شود.

مصباحی مقدم افزود: دریافت جریمه دیرکرد به هیچ وجه مورد تائید نیست و بانک تنها می‌تواند وجه التزام از مشتری دریافت کند. مراجعات زیادی به ما می‌شود که افراد می‌گویند برخی بانک‌ها حتی از هزینه تأخیر هم مجدداً هزینه تأخیر تعیین می‌کنند.

همچنین ایشان در مورد نامه حضرت امام در سال ۶۲ گفت: پاسخ نامه امام به نوربخش در واقع تائید وجه التزام بود و نه اخذ جریمه دیرکرد. همچنین برخلاف مغلطه‌ای که ایشان کردند حضرت امام مسئله جبران کاهش ارزش پول در وام‌ها را قبول ندارند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه به آسیب‌شناسی وضع موجود بانک‌ها پرداخت و ۱۲ مورد را عنوان کرد که در ادامه آمده است:

۱- مغایرت بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی تنظیم شده با روح قانون بانک‌داری بدون ربا

۲- ناآشنایی کارکنان بانک‌ها و مردم با ساز و کار قانون بانک‌داری بدون ربا و تفاوت آن با بانک‌داری ربوی

۳- متن قراردادهای بانکی پیچیده، طولانی، فاقد شفافیت، زبانی و رسایی است و برای مردم قابل فهم نیست

۴- اعلام سود علی‌الحساب سپرده و تلقی قطعی بودن آن و رقابت بانک بر سر نرخ سود منجر به فرهنگ‌سازی ربا شده است

۵- دریافت پیش فاکتورهای صوری توسط بانک

۶- اعلام سود عقود مشارکتی. در واقع مشارکت تنها به یک اسم تبدیل شده است و بانک در زیان مشارکتی ندارد. چون نرخ سود عقود مبادله‌ای در سالهای اخیر مناسب نبود بانک‌ها به سمت جایگزین کردن عقود مشارکتی به جای عقود مبادله‌ای رفتند اما این حرکت تنها در لفظ بود و قواعد عقود مبادله‌ای بر قراردادهای مشارکتی اعمال می‌شد. هم‌اکنون برخی بانک‌ها سود ۲۷ و ۲۸ درصدی و برخی مؤسسات اعتباری تا ۳۵ درصداز عقود مشارکتی دریافت می‌کنند.

۷- عدم تفکیک وجوه قرض‌الحسنه از سایر وجوه. به دلیل اینکه بانک‌ها وجود قرض الحسنه را مال خود می‌دانند منابع را در بخش‌های دیگری مصرف می‌کنند اما حداقل ۱۰ درصد منابع بانک‌ها قرض‌الحسنه است و اگر همه به صورت قرض‌الحسنه به مشتریان نیازمند پرداخت شود حدود ۸۰ درصد وام‌های خرد بانکی را پوشش می‌دهد.

۸- عدم اعلام حق الوکاله و پایبندی به آن. بانک‌ها سود مقطوع به مشتری می‌دهند و سود بیشتری که از سرمایه‌گذاری حاصل شده است را برای خود منظور می‌کنند. در حالیکه سود حاصل از سرمایه‌گذاری باید به سپرده‌گذار پرداخت کرد و بانک تنها حق‌الوکاله بگیرد. پرداخت سود سپرده متناسب با تورم به هیچ وجه قابل قبول نیست و اجحاف به سپرده گذاران است. یکی از علل اصلی توسعه کمی بانک‌ها همین مسئله است.

۹- عدم نظارت بر مصرف وجوه مبادله‌ای. در صورتی که این وجوه منجر به تقاضای واقعی می‌شد حجم زیادی از تولید ایجاد می‌شد.

۱۰- فقدان رتبه‌بندی مشتریان منجر به انحراف منابع و افزایش معوقات است.

۱۱- استفاده نکردن از روش‌ها و ابزارهای نوین بانک‌داری اسلامی

۱۲- استفاده از حسابداری بانک‌داری ربوی. در بانک‌داری ربوی بانک مالک وجوه سپرده‌گذاری شده است حال آنکه در بانک‌داری بدون ربا بخش اعظم منابع به مردم تعلق دارد و به صورت وکالت در اختیار بانک قرار گرفته است. یعنی بانک بدهکار سپرده‌گذاران نیست بلکه با وکالت از آن‌ها پول را به سرمایه‌گذاران می‌دهد و در صورت کسب سود بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌کند.

مصباحی مقدم راهکارهایی را هم برای برون‌رفت از وضع موجود ارائه کرد که عبارتند از:

۱- اصلاح قانون بانک‌داری بدون ربا و اصلاح متن قراردادها و اصلاح روش حسابداری

۲- ایجاد نهادهای رتبه‌بندی و اعطای تسهیلات متناسب با رتبه مشتری

۳- تفکیک وجوه قرض‌الحسنه همراه با تغییر عنوان حساب به وکالت برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه

۴- تعیین و اعلام حق‌الوکاله و پایبندی بر آن و رقابت بانک‌ها بر سر حق الوکاله و بهره وری

۵- حذف سود اعلامی سپرده‌ها

۶- در نظر گرفتن سود قابل پیش‌بینی برای تأمین مالی عقود مشارکتی است و حذف سود قطعی

۷- نظارت قوی بر مصرف وجود و تلاش برای یافتن سود واقعی مشتریان و از بین رفتن اطلاعات نامتقارن

۸- جست‌وجوی سود واقعی در بازار کالا و خدمات و تعیین سود واقعی در عقود

۹- راه‌اندازی بنگاه‌هایی برای خرید و فروش کالای مورد معامله در قراردادهای مبادله‌ای

۱۰- اعمال حسابداری بانک‌داری اسلامی

۱۱- استفاده از ابزارهای نوین بانک‌داری اسلامی

۱۲- سپردن نقل و انتقالات به فضای مجازی تا این نقل و انتقالات قابل ردیابی باشد

واکنش رئیس کل بانک مرکزی به اظهارات مصباحی مقدم

سیف: صوری شدن فاکتورها را قبول دارم

سیف

در ادامه دکتر ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نکاتی را در پاسخ به صحبت‌های مصباحی مقدم ارائه کرد.

۱- بانک در اسلام بایستی نهادی واسط بین سه دسته ذی‌نفع (سپرده گذار، سهام دار، تسهیلات گیرنده) باشد و باید به گونه ای عمل کند که ضمن خارج نشدن از محدوده مجاز منافع همه آن‌ها تأمین شود.

۲- شرایط کلان اقتصادی باید به گونه ای باشد که سود در فعالیت‌های مولد باشد؛ و بانک‌ها به طور کلی سودده باشند.

۳- قرض الحسنه در قانون جز منابع بانک است و اقدام فعلی بانک‌ها قانونی است.

۴- امسال برای اولین بار اعلام شده است که شرط برگزاری مجمع بانک این است که حسابرس مستقل محاسبه سود قطعی را تأیید کند.

۵- صوری شدن فاکتورها را قبول دارم ولی شئوع آن را نمی‌دانم.

۶- نرخ نامناسب موجب کاهش عقود مبادله ای شده است.

۷- دستورالعمل بانک مرکزی مانع جریمه روی جریمه می‌شود.

۸- خروج از شرکت داری توسط بانک‌ها با مشارکت مدنی منافاتی ندارد. زیرا شرکت داری منجر به اعطای تسهیلات خارج از قاعده می‌شود.

۹- مشکل حسابداری اسلامی خلأیی جدی است و باید کاری کرد.

۱۰- من شدیداً به رتبه بندی اعتقاد دارم ولی باید مشخص کنیم که از رتبه‌بندی چه استفاده ای می‌خواهیم بکنیم. در دنیا رتبه مشتری روی حجم تسهیلات، شکل تسهیلات و نرخ سود آن مؤثر است.

هادوی تهرانی : اگر عقود به درستی انجام نشود گرفتار مشکلی بدتر از ربا خواهیم شد

هادوی تهرانی

آیت‌الله مهدی هادوی تهرانی، از اساتید حوزه و دانشگاه در نشست بعداز ظهر روز اول همایش بانک‌داری اسلامی ایراد سخنرانی نمود و گفت:  آیت‌الله رضوانی این قانون را با الهام از کتاب شهید صدر تدوین کردند. شهید صدر از متفکرانی است که قائل است با تغییراتی در بانک‌داری متعارف می‌توانیم مغایرت با اسلام را برطرف کنیم. ولی من معتقدم راه حل پیشنهادی شهید صدر راه حل مسکّن و موقتی برای سیستم بانکی آلوده به ربا بوده است؛ زیرا حذف و تغییر برخی بخش‌های اساسی نظام بانک‌داری متعارف موجب عدم سازگاری داخلی و ناکارآمدی و همچنین عدم همخوانی با مبانی فرهنگی ما خواهد شد.

عضو سابق شورای فقهی بانک مرکزی گفت: باید به یک سؤال اساسی جواب بدهیم. آیا اسلام نظام اقتصادی دارد؟ اگر جواب خیر است که باید نظام سرمایه داری را بپذیریم و موارد مغایر را اصلاح کنیم در اینصورت علاوه بر مشکل شرعی در آینده دچار بحران‌های اقتصادی خواهیم شد و اگر جواب مثبت است باید نظام اقتصادی جامع اسلامی را طراحی کنیم که ما در کتاب «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» به دنبال این کار بوده‌ایم.

سپس ایشان به نکته مهمی اشاره کرد و  گفت: من به آیت الله رضوانی گفتم که شما با نوشتن این قانون اگرچه بهشتی شدی ولی عده‌ای را جهنمی کردی زیرا در صورتی که عقود به درستی انجام نشود گرفتار مشکلی بدتر از ربا خواهیم شد؛ زیرا در قرض ربوی اصل پول تملیک می‌شود و قابلیت تصرف دارد ولی در صورتی که عقد بیع یا سایر عقود درست منعقد نشود اصل پول هم تملیک نمی‌شود و تصرف در آن جایز نیست و این مساله مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.

ایشان همچنین جبران قدرت خرید در قرض فرمودند: در مورد جبران کاهش قدرت خرید پول باید گفت که در مسائل فقهی نظر عموم مردم شرط است. اگر عموم مردم (نه اقتصاددانان) این تلقی را داشته باشند که اسکناس نماینده قدرت خرید است و این اسکناس با اسکناس پارسال متفاوت است جبران قدرت خرید لازم است (پول قیمی) ولی اگر عمدتاً اسکناس را نماینده مبلغ می‌دانند جبران قدرت خرید امکان ندارد (پول مثلی). تلقی عمده فقها این است که پول مثلی است و لزومی به جبران کاهش قدرت خرید نیست. البته در عمل می‌تواند قرض را بر اساس کالا یا سبد کالا داد که ارزش آن ثابت است.

بحرینی: در ایران ما دچار پارادوکس بانک‌داری اسلامی هستیم، قانون شرعی  و اجرای غیرشرعی

بحرینی

دکتر محمد حسین زاده بحرینی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود که در همایش بانک‌داری اسلامی به سخنرانی پرداخت و در مورد بانک‌داری اسلامی در ایران گفت: در ایران ما دچار پارادوکس بانک‌داری اسلامی هستیم چراکه قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط فقها خلاف شرع تلقی نمی‌شود ولی عملیات بانکی که بر اساس همین قانون انجام می‌شود  مورد نقد شدید است.

بحرینی افزود: در سال ۶۲ در ظاهر با تغییر بستر حقوقی عملیات بانکی عقود جایگزین قرض ربوی شد ولی در واقع فضای فعالیت بانکی استراتژیک شد. تفاوت بانک‌داری ربوی با بانک‌داری اسلامی در همین استراتژیک بودن فضا است.

ایشان توضیح دادند: فضای استراتژیک یعنی اینکه بازیگران برای تصمیم گیری به اطلاعات و عملکرد بازیگران دیگر نیاز دارند. برای مثال تعیین سود در بانک‌داری ربوی برونزاست  و ارتباطی با عملکرد مشتری ندارد ولی در بانک اسلامی درونزا و بر اساس عملکرد مشتری است لذا بانک اسلامی به شدت محتاج اطلاع از عملکرد گیرنده تسهیلات و سود و زیان واقعی اوست. ریشه اصلی مشکل نظام بانکی کشور در سه دهه گذشته مغفول ماندن ماهیت استراتژیک فضای عملیاتی بانک‌داری بدون ربا بوده است.

بحرینی ادامه داد: لذا مساله بانک ربوی صرفاً حداکثر سازی سود در شرایط تعادل رقابتی است  در حالی که مساله بانک اسلامی  علاوه بر حداکثرسازی سود در موقعیت های تعارض آمیز و غلبه بر مشکلات کژگزینی و کژمنشی به دلیل فقدان تقارن اطلاعات، مساله اعتبارسنجی اطلاعات هم هست.

عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی گفت: در این شرایط بهترین استراتژی برای تسهیلات گیرندگان ورود به بازی مشارکت و کتمان اطلاعات سود و زیان بود که قابل دسترسی بود. ولی بهترین استراتژی بانک ورود به بازی مشارکت با شرط امکان نظارت پیشینی و پسینی بود که عملاً محقق نمی‌شد. لذا بانک ها به دومین بهترین استراتژی خود که برهم زدن فضای استراتژیک بازی (حذف عقود مشارکتی) بود زدند . از آنجایی که این اقدام بصورت علنی ممکن نبود بانک‌ها اقدام به محتوازدایی از عقود مشارکتی کردند و بر بازی مسلط شدند. در حوزه عقود مبادله‌ای هم بانک ها به طریق دیگری قانون را اجرا نکردند. چالش پیش روی آنها کسب اطمینان از وقوع معامله مورد ادعای مشتری بود که معضل فاکتور صوری از اینجا بوجود آمد.

بحرینی تصریح کرد: لذا برای برگرداندن نظام بانکی کشور به ریل اصلی که همان قانون عملیات بانکی بدون ریا هستیم نیازمند استفاده از علم «طراحی مکانیزم» که نقطه تلاقی نظریه بازی ها و نظریه انتخاب اجتماعی است، هستیم. موضوع این علم وادارسازی طرفین بازی به راستگویی و فعال سازی اصل افشا اطلاعات است.

وی افزود: کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی به دنبال طراحی ساختار، سازوکار عملیاتی و نظام تنبیه و پاداش متناسب با بانک‌داری بدون ربا است

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: