۲۴ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۳
گزارش کامل بیست و پنجمین همایش بانک‌داری اسلامی-1

طیب نیا: تحول نظام بانکی به یک مطالبه عمومی و یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده است

وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: نظام بانکی کشور بایستی با پشتیبانی از بخش مولد اقتصادی، حذف کامل ربا و کارآمدسازی در حوزه تجهیز و تخصیص منابع، پیشران توسعه اقتصادی کشور باشد./ رئیس کل بانک مرکزی گفت: راهبرد اساسی بانک مرکزی این است که حذف ربا از نظام بانکی پایین‌ترین سطح لازم‌الرعایه از سوی بانک‌هاست.

به گزارش سرویس اقتصاد کلان عیارآنلاین، بیست و پنجمین همایش بانک‌داری اسلامی در روزهای ۱۰ و ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۳ با عنوان «نقد و بررسي سه دهه بانكداري بدون ربا در ايران و جهان- آسيب شناسي، راهكارها و برنامه ­ريزي براي آينده با رويكرد بانكداري اسلامي» در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صداو سیما برگزار شد. عمده ترین محورهای این همایش عبارت بودند از: آسيب شناسي تجربه سه دهه اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا، راهكارهاي بهبود عمليات بانكداري بدون ربا،  برنامه­ ريزي بانكداري اسلامي براي آينده.

این همایش با سخنرانی دکتر مهدی رضوی (دبیر همایش و رئیس موسسه عالی بانک‌داری ایران)، دکتر علی طیب‌نیا (وزیر امور اقتصاد و دارایی) و دکتر ولی الله سیف (رئیس کل بانک مرکزی) در مراسم افتتاحیه آغاز شد و در ۱۱ شهریور ماه با صدور بیانیه پایانی به پایان رسید و در انتها از طراحان قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ با حضور دکتر جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری تقدیر به عمل آمد. این همایش هرساله توسط موسسه عالی بانک‌داری ایران برگزار می‌شود و مقالات آن در سایت موسسه عالی بانک‌داری ایران قایل دسترسی است. گزارش کامل این همایش در یک گزارش سه قسمتی در عیار آنلاین منتشر خواهد شد که قسمت اول آن در ادامه می آید:

رضوی: بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در اجرای بانک‌داری اسلامی از ما پیشی گرفته‌اند

مهدی رضوی

مهدی رضوی در آیین افتتاح بیست و پنجمین همایش بانک‌داری اسلامی گفت: قانون بانک‌داری بدون ربا در شهریور ۶۲ تصویب شد و ایران به عنوان اولین کشوری که بانک‌داری بدون ربا را بصورت یکپارچه اجرا کرد محسوب شد؛ بااین حال بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در اجرای بانک‌داری اسلامی از ما پیشی گرفته‌اند. در حال حاضر کشورهایی نظیر ایران، پاکستان، مالزی، مصر، اندونزی، بحرین، قطر، ترکیه، امارات، کویت و کشورهای غیر اسلامی نظیر ایالات متحده آمریکا، انگلستان و … به اجرای بانک‌داری اسلامی پرداخته‌اند.

دبیرکل بیست و پنجمین همایش بانک‌داری اسلامی افزود: در حال حاضر ۶۰۰ مؤسسه و بانک اسلامی در دنیا فعال است؛ طبق برآوردها در سال ۲۰۱۸ میلادی کل دارایی بانک‌های اسلامی بالغ بر ۳۴۰۰ میلیارد دلار خواهد شد؛ در حال حاضر این رقم ۱۸۰۰ میلیارد دلار است.کشور ایران با ۵۱۸ میلیارد دلار، ۳۷ درصد ارزش کل دارایی‌های بانک‌های اسلامی را به خود اختصاص داده و مدعی بانک‌داری اسلامی است.

رضوی در مورد هدف اصلی بانک‌های اسلامی اضافه کرد: بانک‌های اسلامی نباید فقط به حداکثر سود بیندیشند و لازم است این بانک‌ها بر پایه تعهدات اجتماعی خود عمل کنند.

رئیس موسسه آموزش عالی بانک‌داری از پیش‌رفت‌های شکل گرفته در آموزش مالیه اسلامی گفت و افزود: همچنین ۷۴۲ مرکز آموزشی به آموزش مالیه اسلامی می‌پردازند که از مهم‌ترین آن‌ها دانشگاه‌های آکسفورد، هاروارد، توکیو و موسسه مارکفیلد هستند.

طیب‌نیا: تحول نظام بانکی به یک مطالبه عمومی و یک ضرورت اجتناب ناپذیر و یک توافق عمومی تبدیل شده است

طیب نیا

علی طیب نیا در سخنرانی افتتاحیه بیست و پنجمین همایش بانک‌داری اسلامی گفت: تحول نظام بانکی به یک مطالبه عمومی و یک ضرورت اجتناب ناپذیر و یک توافق عمومی بین همه مسئولین و نخبگان تبدیل شده است. نظام بانکی کشور بایستی با پشتیبانی از بخش مولد اقتصادی، حذف کامل ربا و کارآمدسازی در حوزه تجهیز و تخصیص منابع، پیشران توسعه اقتصادی کشور باشد. همانطور که در بندهای اول و نهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم تحول در نظام بانکی و تقویت همه جانبه آن را تکلیف کرده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: وضعیت کنونی نظام بانکی به دلیل عدم تناسب با پیشرفتهای شکل گرفته در جهان، عدم هماهنگی با پیشرفتهای کشور و انتظارات سیاستگذاران و فاصله قابل توجه با بانک‌داری بدون ربا قابل تداوم نیست. به همین دلیل دولت یازدهم تغییر و تحول در نظام بانکی را به عنوان یک راهبرد مهم در برنامه دارد. قطعاً بانک‌داری اسلامی پارادایم اصلی حاکم بر این این تحول خواهد بود.

طیب نیا، تحول در نظام بانکی را در ۴ محور توصیف کردند که این محورها عبارت‌اند از:

۱- تحول در ارکان نظام پولی: تقویت مقام پولی در سیاستگذاری، افزایش اثربخشی سیاست پولی، استقلال کافی مقام پولی در سیاستگذاری همراه با مسئولیت پذیری و پاسخگویی، نظارت موثرتر مقام پولی در بازار پول

۲- تحول در حوزه عملیات بانکی: تمرکز بانک‌ها بر فعالیت‌های بانکی و محدود کردن فعالیت‌های غیربانکی آن‌ها، اصلاح نرخ سود به صورتی که فعالیت اصلی بانک‌ها سودآورتر شود، تمرکز فعالیت‌های بانکی در خدمت به بخش مولد اقتصادی و نه بخش غیرمولد و سوداگر

۳- تحول ساختاری و نهادی: تعمیق بازار پول و تعمیق آن، اصلاح ساختار مالی، مالکیتی و مدیریتی بانک‌ها و اصلاح قوانین بانکی

۴- تحول در فرایند استقرار سیستم یکپارچه بانکی: طراحی و استقرار سامانه یکپارچه بانکی

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: دولت به مشکلات شبکه بانکی واقف است و در نظر داد که برخی از این مشکلات از بیرون از نظام بانکی تحمیل شده است. به همین خاطر دولت تلاش می‌کند تا مشکلات بانک‌ها بویژه مشکل کفایت سرمایه آن‌ها را برطرف کند و در این راستا احکام لازم را پیش بینی کرده است.

طیب‌نیا درمورد انتظاراتش از شبکه بانکی گفت: در مقابل دولت انتظار دارد که توان اعطای تسهیلات بانک‌ها در خدمت بخش مولد و کارآفرین قرار بگیرد. مرتباً در مورد تضمین اجرایی این مساله از ما سؤال شده است ولی ما امیدوارم تلاش ویژه مدیران محترم شبکه بانکی این نتیجه را داشته باشد.

سیف: حذف ربا از نظام بانکی پایین‌ترین سطح لازم‌الرعایه از سوی بانک‌هاست

سیف بانک مرکزی

ولی الله سیف در سخنرانی افتتاحیه بیست و پنجمین همایش بانک‌داری اسلامی در مورد نقش بانک‌ها گفت: نقش بانک‌ها برای خروج غیرتورمی از رکود بسیار برجسته است. بر همین اساس بانک‌ها باید صرفاً به فعالیت‌های بانکی بپردازند و در اعطای تسهیلات به اولویت‌های کشور توجه کنند. همچنسن ایشان افزودند: یکی از مهم‌ترین اقدامات آتی بانک مرکزی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد دیدگاه‌های نظری موجود در ارتباط با بانک‌داری اسلامی گفت: در مورد بانک‌داری اسلامی دو دیدگاه وجود دارد. به اعتقاد صاحبان دیدگاه اول بخش بزرگی از بانک‌داری متعارف مغایرت ویژه‌ای با اسلام ندارد. همچنین خلق پول، نظام ذخیره جزئی، استخر نمودن وجوه، حاکم نمودن نظام مسئولیت محدود و قاعده اعداد بزرگ از بزرگ‌ترین اختراعات بشر است و دلیلی برای منع نظام اسلامی و مسلمانان از آن نیست و صرفاً کافی است مواردی که با شریعت اسلام مغایر است اصلاح یا حذف شود. در واقع این رویکرد منبعث از رویکرد امضایی رسول‌الله است. بزرگانی مثل نجات‌الله صدیقی، سیدقطب، شهیدصدر، شهید مطهری و شورای فقهی بانک مرکزی و بورس قائل به این دیدگاه هستند.

سیف افزود: دیدگاه دوم قائل است که نگاه ترمیمی به بانک‌داری نه تنها نمی‌تواند ربا را حذف کند بلکه با تضعیف ابزارهای بانک‌داری متعارف منجر به کاهش کارایی و کارآمدی نظام بانکی می‌شود. نظام بانک‌داری متعارف یک کل یکپارچه است که بایستی جایگزین آن بر اساس موازین شرعی معرفی شود تا ضمن شرعی بودن کارآمدی کافی را داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: این اختلاف نظرها فرصتی برای پیشرفت بحث‌های علمی است ولی در عمل نمی‌توان نظام بانکی کشور را معطل حل و فصل آن‌ها داشت و همواره باید به دنبال بهترین راه‌حل پیش رو باشیم. البته راه‌حل منتخب بایستی توسط مراجع تقلید تأیید شود.

سیف در مورد نحوه عملیاتی شدن بانک‌داری اسلامی در کشورها گفت: در اغلب کشورها بانک‌داری اسلامی در کنار بانک‌داری متعارف شروع به کار و رقابت کرده است ولی در کشور ما پس از انقلاب اسلامی با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا بصورت یکپارچه عملیاتی شد. اگرچه مدنظر طراحان قانون اجرای آزمایشی ۵ ساله بود ولی تاکنون اصلاح نشده است. در شرایط فعلی نقد و اصلاح این قانون ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در همین راستا لایحه اصلاح قانون در ۱۲۸ ماده توسط بانک مرکزی تهیه شده است. همچنین در مجلس هم کارگروهی به همین منظور ایجاد شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان اضافه کرد: راهبرد اساسی بانک مرکزی این است که حذف ربا از نظام بانکی پایین‌ترین سطح لازم‌الرعایه از سوی بانک‌هاست. بانک‌داری بدون ربا از سطح قانون فراتر رفته و به قراردادها، حسابداری و حاکمیت شرکتی بانک‌ها هم وارد شده است و اصلاح همه این‌ها مدنظر خواهد بود.

موسوی بجنوردی: معتقدم چیزی به عنوان اقتصاد اسلامی نداریم / در شرایط فعلی ربا در بانک وجود ندارد

موسوی بجنوردی

آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی، استاد حوزه و دانشگاه هم در اولین نشست بیست و پنجمین همایش بانک‌داری اسلامی گفت: دو شکل ربا داریم که یکی ربای معاملی و دیگری ربای قرضی است که ربای معاملی مورد ابتلای ما نیست و در مسئله بانک‌داری درباره ربای قرضی صحبت می‌کنیم.

ایشان افزودند: اساس حرمت ربای قرضی روایتی از رسول اکرم است که شیعه و سنی آن را نقل کرده‌اند و ایشان می‌فرمایند «کل قرض یجر منفعه فهو حرام یا فهو ربا» یعنی اگر مقرض به مقترض قرض بدهد و شرط کند سودی در سررسید دریافت کند ربای قرضی است.

موسوی بجنوردی در مورد لحاظ کردن تورم افزود: یک اصل مسلم وجود دارد که نرخ تورم به هر میزان که باشد کاهش قدرت خرید پول ملی به همان میزان اتفاق خواهد افتاد و اسکناس نیز مانند طلا و نقره نیست که ارزش ذاتی داشته باشد و تنها نشانه قدرت خرید است.

در ادامه ایشان به خاطره‌ای اشاره کرد و گفت: در سال ۶۲ یا ۶۳ که بنده عضو هیأت عالی قضایی بودم آقای دکتر نوربخش نامه‌ای به امام نوشت که دادگاه‌ها خسارت تأخیر تأدیه را به عنوان ربا محکوم نمی‌کنند و بانک‌ها ورشکست می‌شوند. امام روی آن نوشتند که شورای عالی قضایی به این مسئله رسیدگی کند و آقای موسوی اردبیلی هم از من خواست به این نامه پاسخ دهم. پاسخ اول من این بود که باتوجه به اینکه در سال‌هایی که وام را نداده‌اند و تأخیر کرده‌اند نرخ تورم از خسارت تأخیر تأدیه بیشتر بوده است، آن‌ها واقعاً چیز اضافه‌ای پرداخت نمی‌کردند چون قدرت خرید پول ملی کاهش یافته بود. جواب دوم من به این نامه این بود که دولت و تعزیرات حکومتی برای تخلفات راهنمایی و رانندگی جریمه وضع می‌کنند پس می‌توان به عنوان تعزیر حکومتی از تأخیرکنندگاه در پرداخت وام جریمه بگیرند. من این دو جواب را خدمت امام بردم و ایشان پذیرفتند و شورای عالی قضایی به محاکم بخشنامه کرد که خسارت تأخیر تأدیه محکوم شود.

موسوی بجنوردی نتیجه گیری کرد: در شرایط امروز ما در بانک‌ها ربا نداریم. ربا این است که مقرض به مقترض قرض می‌دهد و شرط می‌کند اضافه بر قدرت خرید پول اولیه دریافت کند درحالیکه در واقعیت در سررسید اگر نرخ تورم ۳۰ درصد باشد باید به میزان نرخ تورم بازپرداخت شود و بنا به به فرمایش حضرت رسول بانک اینجا سود و منفعتی نکرده است و همان قدرت خرید را دریافت کرده است. تنها اگر بانک بیش از نرخ تورم سود بگیرد آنجا ربا مطرح می‌شود و اگر تورم پایین آمد بانک‌ها باید به تناسب نرم کمتری دریافت کنند.

وی افزود: صریح می‌گویم؛ به صورت بالفعل با این نرخ تورم بانک‌ها ربا نمی‌گیرند چرا که نرخ تورم الان بین ۲۳ یا ۲۴ درصد است و بانک‌ها براساس گفته اقای سیف ۲۲ درصد از وام‌های قرضی سود می‌گیرند پس این ربا نیست.

عضو مجمع روحانیون مبارز اضافه کرد: من معتقدم چیزی به عنوان اقتصاد اسلامی نداریم چرا که تعریف اقتصاد تدبیر در انتخاب است حالا این تدبیر در جامعه اسلامی رخ می‌دهد و اسلام ظرف برای انتخاب مثل این است که بگوییم شیمی اسلامی یا شیمی سوسیالیستی. اسلام ظرف است نه غیب پس در تعریف نمی‌آید و هویت اقتصاد اسلامی یا اقتصاد سوسیالیستی معنا ندارد.

البته بعضی از صحبت‌های موسوی بجنوردی، اعتراضاتی از سوی برخی از حضار این نشست را به همراه داشت.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: