مثلث نامنتظمِ برگزاری آزمون استخدامی در آموزش و پرورش!

اجرای قانون برگزاری آزمون استخدامی برای مربیان پیش دبستانی، به هماهنگی متقابل بین سه نهاد دولت، مجلس و وزارت آموزش و پرورش بستگی دارد. مرور مواضع هریک از سه نهاد مورد بحث درباره این قانون و اجرای آن، ما را در رسیدن به فهمی صحیح و روشن از این مسئله رهنمون خواهد ساخت.

به گزارش عیار آنلاین، محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اتمام مهلت قانونیِ دو ساله وزارت آموزش و پرورش برای اجرای مصوبه مجلس مبنی بر برگزاری آزمون استخدامی، اعلام کرد: «قانون اجازه داده است که اگر استنکافی از اجرای یک مصوبه مجلس شورای اسلامی صورت گیرد بر اساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس می‌تواند آن مسئول و آن وزیر را به قوه قضائیه معرفی کند».

به نظر می­رسد اجرا یا عدم اجرای قانون مذکور، به هماهنگی متقابل بین سه نهاد مجلس، وزارت آموزش و پرورش و دولت بستگی دارد. مرور مواضع هریک از سه نهاد مورد بحث درباره این قانون و اجرای آن، ما را در رسیدن به فهمی صحیح و روشن از این مسئله رهنمون خواهد ساخت.

`۱۲۳۴۵

موضع آموزش و پرورش برای استخدام نیروی جدید

وزارت آموزش و پرورش مخاطب اصلی مصوبه مجلس برای برگزاری آزمون استخدامی مربیان پیش‌دبستانی است که در اجرای این قانون و پیرامون جذب و استخدام نیروهای جدید، مواضع دوگانه‌ای را­ اتخاذ نموده است. این وزارتخانه از یک سو نظر مساعد و آمادگی خود را اعلام کرده و از سوی دیگر با توجه به مازاد نیروی آموزش و پرورش آن را منتفی دانسته است.

به عنوان نمونه، بطحایی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش، از یک سو هر گونه استخدام جدید را به این موکول کرده که ساماندهی نیروی انسانی به درجه مطلوب برسد و در نتیجه به طور ضمنی، برگزاری آزمون استخدامی جدید را منتفی نموده است (۲۷ مرداد ۹۳، خبرگزاری فارس). فانی نیز از وجود ۳۰۰۰ نیروی مازاد در تهران سخن گفته و اشاره نموده است که مدارس دولتی را می‌توان با ۸۰۰ هزار پرسنل به‌خوبی اداره نمود و در نتیجه آموزش و پرورش حدود ۲۰۰ هزار نیروی مازاد دارد! اما از سوی دیگر بطحایی به نظر مثبت برای استخدام مربیان پیش دبستانی اشاره داشته و درباره درخواست تخصیص ردیف استخدامی از معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری و عدم موافقت با این درخواست سخن می‌گوید. (۱۷ شهریور ۹۳، وزارت آموزش و پرورش).

به طور خلاصه از مجموع اظهارنظرهای مسئولین وزارت آموزش‌وپرورش می‌توان چنین استنباط نمود که این وزارتخانه ظاهراً به دنبال استخدام نیروی جدید نیست و نیازی هم به آن ندارد.

موضع معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری

علاوه­ بر اظهارات دوگانه مذکور، آموزش و پرورشی‌ها در اجرای این قانون توپ را در زمین معاونت توسعه انسانی ریاست جمهوری می‌اندازند، چنانچه فانی برگزاری آزمون مربیان پیش دبستانی را منوط به داشتن مجوز برای استخدام آن‌ها دانسته است. البته معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری مدعی است که در دولت قبل، بیشتر از ظرفیت قانونی از ردیف‌های استخدامی وزارتخانه استفاده شده و تخصیص ردیف جدد ممکن نیست. از این رو به نوعی معاونت مذکور، با هر گونه استخدام جدید در وزارت آموزش و پرورش مخالف است.

حال سؤال این است که مجلس نسبت به واقعیت‌های مورد اشاره وزارت آموزش و پرورش و معاونت توسعه منابع انسانی مطلع بوده یا نه؟ اگر این آگاهی وجود داشته، وضع چنین مصوبه الزام‌آوری چه معنایی دارد؟

علاوه بر این می‌توان از وجه دیگری نیز قانون مذکور را مورد توجه قرار داد. قانون مورد بحث، در سال ۱۳۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به برگزاری آزمون استخدامی و اولویت دادن مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزشی در استخدام‌های وزارت آموزش و پرورش اشاره دارد. این در حالی است که طبق اساسنامه دانشگاه فرهنگیان (مصوب ۱۳۹۰)، تربیت نیروهای مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش بر عهده دانشگاه فرهنگیان است و استخدام نیروهای آموزش و پرورش از این طریق باید صورت گیرد. البته بنا به یکی از بندهای اساسنامه، در رشته‌هایی که امکان توسعه آن از طریق دانشگاه فرهنگیان وجود ندارد، آموزش و پرورش می تواند با رعایت ضوابط و مقررات از دانش آموختگان سایر دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی جذب نماید.

دانشگاه فرهنگیان

بدین ترتیب، پرسش‌های مهمی مطرح می‌گردد که پاسخ به آن‌ها می‌تواند در روشن شدن ابعاد دیگر این چالش نیز مؤثر باشد، از جمله اینکه با توجه به شرایط فعلی، آیا دانشگاه فرهنگیان قادر به تأمین نیروی مورد نیاز آموزش و پرورش نخواهدبود؟ و آیا وزارت آموزش و پرورش نیاز اضطراری به جذب نیرو دارد که باید از غیر دانشگاه فرهنگیان برای تأمین آن اقدام نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، باید پرسید که این نیاز مربوط به چه بخش‌هایی و ناظر به نیروهای با چه توانمندی و تخصصی است؟ آیا مربیان پیش دبستانی پاسخ گوی نیازی هستند که دانشگاه فرهنگیان قادر به تأمین آن نیست؟ و …

و در صورت منفی بودن پاسخ، باید پرسید که چرا مجلس محترم شورای اسلامی بعد از تصویب اساسنامه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۳۹۰، قانونی را وضع کرده که اجرای آن غیرمنطبق با اساسنامه و اسناد بالادستی است و اجرای آن هم توجیهی ندارد؟ تصویب این قانون چقدر کارشناسی و چقدر سیاسی است؟

۱ دیدگاه

  1. همتی فر :

    به نظر می‌آيد مساله از دو وجه قابل بررسی است: ۱- تعارض مصوبه مجلس با اسنادبالادستی بدون اینکه دلیل خاصی برای آن بیاورند. این گونه تصمیم‌گیری ناقض سند نویسی در کشور است و عملاً دستیابی به اهداف تعیین شده در اسناد و سیاست‌های کلی کشور را سخت می‌کند؛ ۲- مشخص نبودن راهبرد دقیق آموزش و پرورش در ساماندهی نیروی انسانی قضاوت را سخت می‌کند؛ از یک سو آمارها و گزارش‌هایی از کمبود نیرو اعلام می‌شود و از طرف دیگر مواردی از مازاد نیرو. دقیقا مشخص نیست که وضعیت نیرویی آموزش و پرورش چگونه است و راهبرد کاهش یا افزایش نیرو یا حتی جابجایی نیروها بر چه اساسی باید انجام شود؟

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: