۵ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۴۳

بسته دولت برای خروج از رکود در بوته نقد مرکز پژوهش‌ها

مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی بسته ارائه شده توسط دولت برای خروج غیرتورمی از رکود پرداخته است و بیان کرده است که انطباق سیاست‌های پیشنهادی با اقتصاد مقاومتی محل تردید است و همچنین بسیاری از این سیاست‌ها اساساً امکان اجرایی شدن مؤثر طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ ندارد.

به گزارش سرویس اقتصاد کلان عیارآنلاین، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به بررسی بسته ارائه شده توسط دولت برای خروج غیرتورمی از رکود پرداخته است. این گزارش با عنوان «بررسی و تحلیل بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود (ویرایش اول)» توسط دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهش‌هاي اقتصادي این مرکز تهیه شده است و اوایل شهریورماه، متن کامل آن  در سایت این مرکز منتشر شده است.

مرکز پژوهش های مجلس

در بخش ابتدای این گزارش، نگاه اجمالی به محتواي بسته پیشنهادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود انجام شده است و در بخش بعدی ملاحظاتی در رابطه با سیاستگذاری‌های مرتبط با خروج از رکود اقتصادی در ایران بیان گردیده است. در بخش سوم، بررسی و تحلیل محتوای بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود صورت گرفته است. در بخش پایانی این گزارش یعنی جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها هم مهمترین ملاحظات مرتبط با بسته سیاستی دولت در دو بخش کلیات بسته و جزئیات بسته بیان شده است. متن کامل قسمتی از بخش پایانی این گزارش که جمع بندی دیدگاه های مرکز پژوهش های مجلس درباره «کلیات» بسته پیشنهادی دولت است، در ادامه می آید:

متن کامل بخش پایانی این گزارش که مهمترین ملاحظات مرتبط با بسته سیاستی دولت در هر دو بخش کلیات بسته و جزئیات بسته است را  می توانید از اینجا مشاهده کنید و متن کامل کل این گزارش را می توانید از اینجا دانلود کنید.

خروج غیر تورمی از رکود

ملاحظات مرتبط با کلیات بسته سیاستی

ـ بسته سیاستی ارائه شده دولت، یک چارچوب سیاستی مشخص و نسبتاً منسجم است که خط کلی دولت برای حداقل دو سال آینده (و حتی در بعضی از سیاست‌ها تا پایان دولت یازدهم) را مشخص می‌‌کند. این واقعیت مهمترین وجه مشخصه و ممیزه بسته مذکور است که امید به سازگاری تصمیمات و جلوگیری از تصمیمات و سیاست‌های یکباره را ایجاد می‌‌نماید. واضح است که اتخاذ تصمیمات بی‌‌قاعده و چارچوب همواره یکی از مسائل اصلی مؤثر بر انحطاط اقتصاد کشور بوده است.

ـ برآوردها نشان می‌‌دهد که برای بازگشت درآمد ملی سرانه به‌عنوان معیاری از رفاه اجتماعی، به سطح سال ۱۳۹۰ با فرض رشد اقتصادی ۴ درصد بیش از ۶ سال و با فرض نرخ رشد ۵ درصدی حدود ۵ سال گذشت زمان نیاز است که این مسئله اهمیت اتخاذ تصمیمات مناسب برای رشد اقتصادی را نشان می‌‌دهد. با این حال در بسته پیشنهادی دولت هدف کمی رشد مشخص نشده و صرفاً به خروج از رکود اکتفا شده است. تنها در صورتی امکان ارزیابی نتایج بسته مذکور به‌منظور اتخاذ تصمیمات تکمیلی در آینده فراهم خواهد بود که اهداف کمی بسته به‌طور روشن مشخص شوند.

ـ برآوردهای این گزارش نشان می‌‌دهد که با تداوم وضع موجود (حتی سال‌های قبل از رکود) در سال‌های آتی نه چندان دور، مسئله اصلی و حاد اقتصادی و اجتماعی ایران بیکاری فراگیر خواهد بود که لازم است امروز که در موضع تصمیم‌‌گیری هستیم به آن توجه نشان داده شود. حتی با فرض رشد اقتصادی ۵ درصدی با فرض تداوم رابطه غیرقابل قبول میان رشد و اشتغال‌زایی فعلی، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵ میلیون بیکار در ایران وجود خواهد داشت. در رابطه با رشد اقتصادی اشتغالزا علاوه‌بر اهميت بالاي تصحيح ساختار بازار كار (قوانين مرتبط، نظام آموزشي و…)، اتخاذ چند سیاست ضروری است:

·    کاهش وابستگی اقتصاد ملی به نفت،

·    مدیریت صحیح واردات،

·    حمایت از بنگاه‌‌های تولیدی با در نظر گرفتن مقیاس آنها.

گرچه در بسته پیشنهادی مذکور به اولویت داشتن بنگاه‌‌های کوچک و متوسط در تأمین مالی توجه شده است، اما اجرایی شدن آن و عدم تکرار تجربیات گذشته در رابطه با حمایت بنگاه‌های کوچک و متوسط نیازمند استراتژی مناسب و چارچوب مشخص است. در بسته پیشنهادی دولت رویکرد مشخصی برای مدیریت واردات مشاهده نمی‌‌شود و در رابطه با کاهش وابستگی به نفت نیز تناقضاتی در حوزه سیاست‌های مالی و سیاست‌های بخشی مشاهده می‌‌گردد.

ـ در بسته پیشنهادی دولت ذکر شده است که تدوین این بسته با فرض تداوم وضع فعلی تحریم‌ها صورت گرفته است. لذا سیاست‌های بسته مذکور با سناریوی تشدید تحریم‌ها چندان سازگاری ندارد. (به‌عنوان مثال، بسیاری از سیاست‌های ارزی و پولی به جهش ارز و تورم گره خورده است که خود می‌‌تواند متأثر از نتایج تعاملات خارجی باشد).

ـ انطباق سیاست‌های پیشنهادی با اقتصاد مقاومتی محل تردید است. برای ارزیابی میزان انطباق هر سیاست با اقتصاد مقاومتی پاسخ این سؤال راهگشا است: آیا با اجرای این سیاست‌ها اگر اقتصاد ایران با تحریم‌‌ها یا فشارهای بیرونی بیش از گذشته مواجه شود، اقتصاد ملی آسیب‌پذیری کمتری نسبت به قبل خواهد داشت؟ با در نظر گرفتن بسته پیشنهادی دولت به‌نظر نمی‌رسد که پاسخ سؤال مذکور یک پاسخ روشن و قاطع باشد. به‌عنوان مثال فرض کنترل تورم و پایه پولی یک فرض ضمنی بسیار قوی در بسته مذکور است که در شرایط تشدید تحریم‌‌ها محقق نخواهد شد یا سیاست‌های پرهزینه پیشنهادی در بخش انرژی (افزایش ظرفیت تولیدی نفت و گاز)، در آن شرایط قابل تحقق نخواهد بود.

ـ علیرغم آنکه در بسته پیشنهادی به منظور خروج از رکود طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ارائه شده است، بسیاری از سیاست‌های پیشنهادی در آن اساساً امکان اجرایی شدن مؤثر آنها به نحوی که طی سال‌های مورد نظر منتج به نتیجه مورد نظر شود وجود ندارد.[۱] به‌عنوان مثال حل مشکلاتی نظیر مدیریت بدهی‌های دولت، انضباط مالی و پولی، وصول مطالبات معوق، فروش اموال مازاد بانک‌ها، کنترل تورم و اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی و ارزی متناسب با آن و… که همگی از جمله مسائل مورد دغدغه اقتصاد ایران هستند طی این دو سال ممکن به‌نظر نمی‌‌رسد. علاوه‌بر همه اینها هدایت بانک‌ها به سمت حمایت از بخش‌‌های پیشران هم با در نظر گرفتن بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی مستقل از دولت محل تردید است.

ـ همان‌طور که استدلال شد اساساً بسیاری از راهبردها و سیاست‌های ارائه شده در بسته سیاستی دولت، بیش از آنکه متوجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ باشد، به نوعی ماهیت تعیین خطی مشی دولت در ادامه آن را دارد. در صورتی که این مسئله را بپذیریم (در غیر این صورت اساساً ارائه بسته فاقد معنا خواهد بود)، باید دید مهمترین راهبردهای بسته با این نگاه چیست به‌خصوص آنکه اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری خاص خود رنج می‌‌برد که لازم است به آن توجه شود. از جمله این مشکلات ساختاری می‌توان به عملکرد نامطلوب تخصیص منابع بانکی، وابستگی تولید به واردات، ناکارآمدی نظام مالیاتی و وابستگی دولت به نفت و منابع سیستم بانکی، فساد، اقتصاد زیرزمینی و قاچاق سازمان‌‌یافته، انرژی‌بری بالای صنایع و… اشاره کرد. دولت در بسته تحلیلی و سیاستی خود اصلاح برخی قیمت‌های کلیدی نظیر نرخ سود بانکی، ارز و انرژی را راه‌حل معرفی کرده است. به‌عنوان مثال دلیل وابستگی بالای بنگاه‌‌ها و فساد سیستم بانکی را به پایین بودن نرخ سود نسبت می‌‌دهد، وابستگی تولید به واردات را به نرخ پایین ارز حقیقی ارتباط داده است و انرژی‌بری بالا را صرفاً معلول پایین بودن قیمت انرژی بیان کرده است. در رابطه با انضباط مالی دولت عمدتاً تمرکز بر کنترل پایه پولی قرار گرفته است. با این نگاه در سیاست‌های بانکی بیش از آنکه به اصلاح نظام بانکی در تخصیص منابع توجه شود به اصلاح نظام تعیین نرخ سود بانکی و افزایش سرمایه بانک‌ها تمرکز شده است، در سیاست‌های مالی بیش از اصلاح نظام مالیاتی بر کم و زیاد کردن برخی مالیات‌ها تأکید شده است یا موضوع فساد (لااقل در بخش دولتی) اساساً نادیده گرفته شده است.

ـ در این گزارش به‌طور ملموس دولت بر ابزارها و روش‌هایی برای خروج از رکود تورمی تأکید کرده است که تقریباً در اختیار دولت بوده و اراده دولت بر انجام آن می‌‌تواند تا حد زیادی تضمینی برای تحقق آنها (فارغ از اینکه نتیجه مورد نظر رخ می‌‌دهد یا خیر) باشد. سیاست‌هایی از قبیل کنترل رشد نقدینگی، تجهیز منابع مالی، انتخاب بخش‌‌های پیشرو، تخصیص منابع بودجه عمومی، تشویق صادرات و… از جمله عواملی هستند که تا حد زیادی دست دولت برای انجام آن باز است. با در نظر گرفتن این موضوع و رویه‌‌های موجود در مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب قوانین، به‌نظر می‌‌رسد بهتر است مجلس از ورود به مسائل جزئی و کوتاه‌‌مدت پرهیز کرده و صرفاً مسائل مزمن اقتصاد کشور نظیر مدیریت بدهی‌‌های دولت، مسائل ساختاری نظام بانکی (مرتبط با مطالبات معوق، اموال مازاد سیستم بانکی، بازار غیرمتشکل پولی و…) مورد بررسی و تصویب قرار گیرند.

[۱]. جدول پیوست ملاحظه شود.

جدول پیوست گزارش:

جدول بررسی احتمال تحقق راهبردهای اصلی دولت در راستای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴

رکود-۱ رکود-۲ رکود-۳

 

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: