۲۶ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۰

تشدید دخالت دولت در اقتصاد با وجود تاکید بر خصوصی سازی

اگر در نظام سرمایه‌داری دولت ملزم به حضور حداقلی و در نظام سوسیالیسم فعال حداکثری است، اقتصاد اسلامی دولت را عاملی می داند برای رساندن جامعه به قرب الهی و این تقرب حاصل نمی‌شود مگر با ظهور جوهره انسانی کار و تلاش.

به گزارش سرویس اقتصاد کلان عیارآنلاین، شکل‌گیری انقلاب اسلامی را نمی‌توان اثر مستقیم شرایط اقتصادی دانست اما به هر صورت، مقایسه شرایط اقتصادی دهه اول انقلاب با شرایط پیش و پس از آن حاوی نکات درس‌آموزی است.

اقتصاد جهانی

مرور ظرفیت‌های ایجاد شده در قانون اساسی در حوزۀ اقتصاد نشان­دهندۀ عقلانیت مترقی تدوین­‌گران این اصول و فهم عمیق‌شان از پیش­‌نیازهای توسعه و تعالی است. بدون تردید شهید آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی، از جملة مؤثرترین افراد در تدوین قانون اساسی بوده و فصل چهارم (اصل چهلم تا پنجاه و پنجم) که مربوط به اصول اقتصادی می‌شود به صورت بخصوص در اثر تدابیر وی شکل گرفته‌اند. اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد را بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی تعریف می‌کند. تفصیل عقلانیت مستتر در این بند هم از توان این قلم خارج است و هم از حوصله این یادداشت و تنها به این نکته بسنده می‌کنم که وجه ممیز اقتصاد اسلامی با نظام سرمایه‌داری و نظام ‌سوسیالیسم در همینجاست. اگر در نظام سرمایه‌داری دولت ملزم به حضور حداقلی و در نظام سوسیالیسم فعال حداکثری است، اقتصاد اسلامی دولت را عاملی می داند برای رساندن جامعه به قرب الهی و این تقرب حاصل نمی‌شود مگر با ظهور جوهره انسانی کار و تلاش و فعالیت. شهید بهشتی در تشریح این راه‌کار و ارتباط آن با گسترش آزادی‌های اقتصادی در ذیل اصول قانون اساسی می‌گوید: «در نظام اقتصادی ما، باید به عوامل مهم زیر توجه کرد: الف. آزادی کارکننده باید تا آنجا که ممکن است تأمین شود تا آنجا که نوع کار،‌ محل کار، ساعات کار، کیفیت کار و نظایر آن اجباری و تحمیلی نباشد و واقعاً از روی انتخاب با محاسبه و آزادانه صورت گیرد. ب. انگیزة انسان‌ها در تولید بیشتر روزافزون گردد، و خودانگیختگی تولیدی در جامعه روزبروز شدیدتر و قوی‌تر شود. در اختیار قرار دادن امکانات کار اقتصادی به افراد یکی از راه‌های تضمین دو اصل قبل به شمار می‌رود. [علاوه بر این‌ها] جامعه و دولت و افراد نسبت به مصرف‌کنندگانی که توانایی تولید ندارند، یا توانایی خود را برای تولید از دست داده‌اند، و یا مصارف لازم مورد نیاز خود را نمی‌توانند به اندازة کافی تولید کنند، متعهد است، و این امر تکمیل‌کنندة اصول ذکر شده است تا نظام اقتصادی ما هرچه بیشتر همراه با آزادی و فراوانی، و هرچه دورتر از تبعیض‌ها و فاصلة درآمدها باشد» (مالکیت در اسلام؛ محمد حسینی بهشتی؛ صفحات ۷۸ و۷۹). ملاحظه می‌شود که شهید بهشتی مخالف اقتصاد صدقه‌ای است و موفقیت اقتصاد را در ترویج تولید و کار و در این میان وظیفۀ دولت را حراست از نهال تولید می‌بیند.

ترجمۀ اجرایی این اصول را باید در فرصتی دیگر به بحث گذاشت ولی اجمالا می­توان گفت که شاخص دخالت دولت در اقتصاد  را که از تقسیم مجموع هزینه‌های دولت را به تولید ناخالص ملی بدست می­‌آورند، از ۶۳ درصد در سال ۱۳۵۶ به ۴۰ درصد در پایان سال ۶۷ می­رسد. و این در حالی است که می‌دانیم که گسترش مسئولیت‌های اجتماعی دولت مانند گسترش بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و تامین نیازهای حداقلی در کنار مصادره اموال سرمایه‌داران فراری خود بخود دولت را فربه‌تر می‌کنند. از سوی دیگر، انقلاب زمینه ملی‌شدن (دولتی‌شدن) برخی امور مانند بانک و بیمه‌ و صنایع بزرگ را فراهم آورده بود و به همه اینها باید شرایط جنگ تحمیلی را نیز اضافه کرد که اینها به معنای افزایش مداخله دولت در اقتصاد است. اهمیت موضوع وقتی بیشتر نمود می‌یابد که بدانیم علی­­رغم تکرار شعار خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری در دهۀ هفتاد و هشتاد، این شاخص از سال ۱۳۷۱ به بعد از ۶۰ درصد پایین‌تر نیامد و در سال‌های پایانی دولت دهم به ۸۴ درصد رسید.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: