۱۱ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۱۵
فرمان، جای دیگری است!

عملکرد یکساله طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی

مسائل تورم، وابستگی به نفت، هدفمندی یارانه ها و معوقات بانکی مهمترین موضوعاتی بودند که وزیر اقتصاد در این یکسال با آنها روبرو بود.

به گزارش سرویس اقتصادکلان عیارآنلاین، یازدهمین گزارش پرونده ویژه عیارآنلاین برای بررسی عملکرد یک ساله دولت یازدهم با عنوان «عیار ۱۲ ماه تدبیر و امید»، گزارش مربوط به عملکرد یکساله علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی این دولت است. چکیده این گزارش را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید و متن کامل آن نیز در ادامه می آید:

عیار ۱۲ ماه تدبیر و امید (۱۱)، وزیر امور اقتصادی و دارایی(چکیده گزارش)

فرمان، جای دیگری است!

عملکرد یک ساله علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم

 طیب نیا کیست؟

طیب نیا - وزیر اقتصاد

علی طیب نیا متولد ۱۶فروردین۱۳۳۹ در اصفهان پس از اتمام تحصیلات در مقطع متوسطه در رشته اقتصاد دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شد. سپس با کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد در همین رشته در دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد و در نهایت دکترای خود را از این دانشگاه دریافت کرد. البته ایشان پایان‌نامه خود با عنوان “تورم ساختاری در ایران” را زیر نظر پرفسور لارنس هریس در مدرسه اقتصاد لندن گذرانده است.

علی طیب نیا در کنار بیش از دو دهه تدریس اقتصاد و راهنمایی بیش از ۱۱۰ رساله دکتری و پایان‌نامه کارشناسی ارشد، سابقه حضور مستمر و کارشناسانه به عنوان سیاست‌گذار و تصمیم ساز اقتصادی در سه دولت اخیر جمهوری اسلامی ایران را دارا است. سوابق اجرایی وی عبارتند از:

–   دبیرکمیسیون اقتصادنهاد ریاست جمهوری، ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶

–   معاون طرح و بررسی نهاد ریاست جمهوری ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰

–   مشاور کمیسیون اقتصاد هیات دولت ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴

–   معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنینهاد ریاست جمهوری ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴

–   عضو حقیقی شورای پول و اعتبار ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷

–   معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵

–   دبیر هیات امناء حساب ذخیره ارزی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵

طیب نیا چه برنامه‌ای دارد؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از معرفی به مجلس شورای اسلامی برنامه‌های خود را برای تصدی این پست در ۱۹ صفحه تقدیم مجلس کرد. طیب نیا در این مجموعه پس از بیان مقدمه و ارائه‌ی تحلیل از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور، محورهای زیر را به عنوان مقصد برنامه‌ها و اقدامات راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کرده است:

«ثروت آفرینی و افزایش درآمد سرانه»، «شغل آفرینی پایدار و مهار بیکاری»، «عدالت گستری و کاهش شکاف درآمدی»، «ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (پول، سرمایه و …)»، «بهبود وضعیت رفاهی مردم»، «کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار»، «تحکیم بنیان های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی)»، «تعامل سازنده با اقتصاد جهانی».

نظام بانک و بیمه، نظام مالیاتی، بازار سرمایه و نظام گمرکی را می‌توان به عنوان مهم‌ترین محورهای برنامه ایشان معرفی کرد. در ادامه به مهم‌ترین برنامه‌های ایشان اشاره شده است:

–   کمک به مدیریت نقدینگی کشور با استفاده از روش‌هایی همچون کارا نمودن بازارهای پولی و سرمایه‌ای و سوق دادن نقدینگی کشور به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی و توانمندسازی کشور برای مقابله با تحریم‌ها

–   کمک به کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست‌های مالی و عملیات بودجه‌ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

–   مشارکت فعال در بازساماندهی نظام پولی و بانکی با هدف حفظ ارزش پول ملی

–   افزایش ضریب نفوذ بیمه و کارآمدی و کارایی شرکت‌های بیمه‌ای از طریق تشویق رقابت، و جلب مشارکت فنی و مالی بیمه گران خارجی

–   مشارکت فعال در بهسازی و تجدید ساماندهی نظام بیمه‌ای

–   افزایش سهم بیمه‌های غیردولتی

–   یکپارچه‌سازی و ساده‌سازی قوانین مالیاتی

–   پیاده‌سازی کامل نظام جامع مالیاتی در کشور

–   ادامه و کارآمدسازی اجرای سیاست خوداظهاری مالیاتی

–   شفافیت در اعمال سیاست‌های تشویقی مالیاتی و همچنین هدفمند نمودن آن‌ها در راستای حمایت موثر از تولید داخلی کشور

–   توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی در راستای ارتقاء اشراف اطلاعاتی دستگاه مالیاتی

–   وضع مالیات بر جمع درآمد و ثروت به منظور تقویت روح عدالت محوری در نظام مالیاتی کشور

–   توسعه بازار سرمایه و هدایت شرکت‌ها به تأمین مالی از بازار سرمایه

–   کنترل آثار حساسیت بازار سرمایه به سیاست‌های متخذه ارکان نظام

–   ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بازار سهام با هدف اعتماد آفرینی و گسترش عدالت

–   تفکیک تأمین مالی خرد و کلان و هدایت نظام بانکی به سمت تأمین مالی کلان و سایر مؤسسات غیر بانکی به تأمین مالی خرد

–   پیاده‌سازی سریع طرح جامع گمرک الکترونیکی نوین

–   ایجاد و استقرار پنجره واحد تجاری در اجرای ماده (۱۲) قانون امورگمرکی با فرماندهی واحد

–   اجرای دقیق بسته‌های سازمان جهانی گمرک، و اجرای کامل کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو

–   اجرای برنامه مدیریت هماهنگ مرزی، برنامه استانداردهای امنیتی، و توسعه حسابرسی پس از ترخیص

–   و ….

مهم‌ترین اظهارات و اقدامات طیب نیا

۱-    تورم

دکتر طیب نیا در اولین روزهای مسئولیت خود به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در یک برنامه تلویزیونی یکی از برنامه‌های ۱۰۰ روزه خود را مهار رشد نامتناسب نقدینگی اعلام کرد. به اعتقاد ایشان: «یک برداشت غلط وجود دارد که حل مشکل تولید با افزایش نقدینگی میسر است و این تفکر در برخی تصمیمات مانند پروژه مسکن مهر اعمال شد، به طوری که حدود نیمی از پایه پولی و تورم کشور، ناشی از پروژه‌های مسکن مهر است. بنابراین جلوی رشد منابع پایه پولی را می‌گیریم و کنترل نقدینگی را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد». در همین رابطه ایشان گفت: «مسئول کنترل قیمت‌ها و مهار تورم به طور مشخص بانک مرکزی است، اما منابع رشد پایه پولی و نقدینگی در کنترل بانک مرکزی نیست و بودجه دولت آن را ایجاد می‌کند، بنابراین بانک مرکزی بدون کمک وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت نمی‌تواند این هدف را محقق کند.»

با این حال بررسی عملکرد دولت در یک سال گذشته و تغییرات نرخ تورم نشان می‌دهد به دلیل ساختار وارداتی تولید در ایران، «تورم فشار هزینه» یکی از عوامل اصلی تورم در کشور است. بر این اساس، با توجه به کاهش تورم انتظاری ـ ناشی از تغییر فضای سیاسی کشور و توقف افزایش فشارهای بین‌المللی علیه ایران ـ و کاهش حدود ۱۵% نرخ ارز و ثبات آن[۱] در کنار تخلیه کامل اثر افزایش نرخ ارز در شاخص قیمت‌های سال ۹۱ و نیمه اول سال ۹۲، از دلایل اصلی کاهش نرخ تورم در ۶ ماهه دوم سال ۹۲ و چهار ماهه اول سال ۹۳ است.

با توجه به اینکه نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۱ و ۹۲ حدود ۳۰ درصد بوده است، این میزان از افزایش نقدینگی قطعاً نمی‌تواند کاهش حدود ۳۰ درصدی در تورم نقطه به نقطه را توضیح دهد[۲]. لذا پیش‌فرض اثرپذیری مطلق متغیر تورم از نقدینگی در اقتصاد ایران، از اشکالات اساسی در شکل‌گیری تحلیل مذکور است و به نقش سه برابر شدن نرخ ارز در افزایش شاخص بهای کالا و نقش آن در افزایش تورم کمتر توجه شده است.

طیب نیا

۲-   وابستگی به نفت، همچنان پاشنه آشیل اقتصاد ایران

از همان ابتدای معرفی آقای طیب نیا به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی تاکید ایشان بر مزمن بودن امراض اقتصاد کشور به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی بوده است. به عبارت دیگر منشأ اصلی پایین بودن نرخ رشد اقتصادی کشور و نوسانات آن از نظر طیب نیا، تکیه بر درآمدهای نفتی است. در همین راستا وزیر اقتصاد در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تصریح کرد: «مسلما اگر این تحریم ها هم برطرف بشود، ما دیگر بنا نداریم از درآمدهای نفتی به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور استفاده کنیم.»

وزیر اقتصاد در مورد قطع وابستگی به نفت دو راهکار ارائه کرده است. ارتقاء ثروت‌آفرینی و توان تولید در کشور به عنوان اولین اقدام معرفی شده است، زیرا اگر تولید انجام نشود دولت هم نمی‌تواند سهم خود را از آن برداشت کند. با بیان این راهکار، انتظارات بر این بود که وزارت اقتصاد بسته‌ای را برای حمایت از تولید در دوران رکود ارائه دهد. این در حالی است که بسته‌ی دولت برای خروج از رکود از جایی بیرون از وزارت اقتصاد ارائه شد. فارغ از نقدهای وارده به بسته خروج از رکود، این شائبه به وجود می‌آید که آیا وزارت امور اقتصادی و دارایی به واقع در برنامه‌ریزی اقتصادی برای کشور دخیل است، یا فقط به عنوان یک مجری مشغول پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصادی مشاوران رییس‌جمهور می‌باشد؟

طیب نیا اصلاح نظام مالیاتی را به عنوان راهکار دوم برای قطع وابستگی بودجه به نفت می‌داند. وی مالیات بر مصرف را مقدم بر مالیات بر تولید بیان کرده و معتقد است حتی در جاهایی نیاز است برای حمایت از تولید، مالیات صنعت کاهش یابد. اما در این میان برخی رخدادها همچون مخالفت وزیر مسکن با دو بند مهم از لایحه‌ی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که عبارتند از «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات برخانه‌های خالی»، نشان از چند صدایی در دولت داشته و داشتن اختیار وزارت اقتصاد، در برنامه‌ریزی و اصلاح ساختار اقتصادی را با سؤال جدی روبرو کرده است.

۳-   هدفمندی و حذف یارانه بگیران پر درآمد

اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین اقدامات اقتصادی بود که دولت یازدهم طی در یک سال اول خود با آن روبرو بود. چالش‌برانگیزترین مرحله اجرای این قانون را می توان حذف افراد پر درآمد از لیست دریافت کنندگان یارانه دانست. با توجه به کسری درآمدهای اجرای قانون برای پرداخت یارانه به تمام جمعیت کشور، موضوع حذف اقشار پر درآمد در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت. به دلیل نبود پایگاه های داده ای مناسب برای ایجاد شفافیت اطلاعاتی و مسایلی که در خصوص بررسی حساب های بانکی افراد ایجاد شد، این موضوع به انصراف داوطلبانه افراد از دریافت یارانه تغییر پیدا کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲۶ فروردین‌ماه سال جاری با حضور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت در مورد شناسایی دهک‌های غیر نیازمند به یارانه بنا را بر اعتماد به مردم گذاشته است، گفت: حدود ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد شناسایی شدند، که اگر برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند زمینه حذف آن‌ها از سوی دولت فراهم است. پنج ماه بعد از این تاریخ علی طیب نیا دهم مردادماه در چهارمین نشست فرصت تاریخی انقلاب(فتا) در اصفهان ادعای فروردین‌ماه خود در مجلس را تکرار کرد و گفت: با شناسایی ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه، به زودی فهرست جدید یارانه‌بگیران اعلام می‌شود. اما وزیر اقتصاد کمتر از یک ماه بعد، ۲۱ ام مردادماه در حاشیه‌ی همایش خروج از رکود تعداد قطعی افراد قابل حذف از لیست دریافت‌کنندگان یارانه را با کاهش ۵۰ برابری، ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرد. عملیاتی نشدن حذف افراد پر درآمد از فرآیند پرداخت یارانه و تغییرات تعداد نفرات این لیست را می‌توان نشانی از عدم وجود پایگاه‌های اطلاعاتی مناسب برای این کار دانست که ضروری است ایجاد آن‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری شود.

 ۴-   وزیر اقتصاد و معوقات بانکی

 تنها مدتی کمی از آغاز یازدهمین دوره ریاست جمهوری گذشته بود که موضوع معوقات بانکی و بدهکاران بانکی مورد توجه رسانه‌ها و شخص ریاست جمهوری قرار گرفت. این موضوع در ابتدا با عناوین مختلفی مورد توجه مردم، رسانه‌ها و حتی مسئولان قرار گرفت اما می‌توان شاه‌بیت آن را وعده ارائه یک لیست ۳۰۰ نفره از جانب رئیس‌جمهوری نام برد. اما در روز ۷ دی ماه سال گذشته رییس‌جمهور به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد.

سرانجام در روز ۱۵ اردیبهشت و حدود ۴ ماه پس از دستور رئیس‌جمهور، جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس تصریح کرد: «هم ‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها با ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است». جهانگیری با اعلام اینکه ۵۷۵ نفر به عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی‌شده‌اند، گفت: «اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است».

اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مبلغ واقعی مطالبات بانکی در جلسه سه‌شنبه مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ کمیسیون تلفیق مجلس در جمع فعالان صنعتی و تولیدکنندگان و اعلام مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به عنوان مبلغ واقعی این طلب را می‌توان نقطه عطفی در این زمینه دانست. البته دکتر طیب نیا پس از افزایش حساسیت‌ها پیرامون این موضوع در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت:‌ «آنچه در کمیسیون اقتصاد مجلس گفته ایم آن بود که ما حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم و حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان هم از معوقات استمهال شده است که دیگر جزو معوقات قرار نمی گیرد». وزیر اقتصاد ادامه داد: «مبالغ استمهال شده عمدتا در قالب تکالیف بودجه ای و دولتی طبقه بندی می شود و نباید با معوقات قطعی نظام بانکی جمع زده شود».

هر چند کوتاهی دستگاه اقتصادی کشور ـ که دکتر طیب نیا به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی جایگاه هدایت آن را به عهده دارد ـ در ایجاد پایگاه‌های شفاف اطلاعاتی را می‌توان یکی از عوامل مهم در ایجاد این وضعیت دانست اما پیگیری ضعیف این موضوع توسط بانک‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به اینکه بانک‌های دولتی زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس مجمع قرار دارند انتظار این بود که پیگیری قوی تری نسبت به این موضوع توسط بانک‌ها صورت گیرد.

آنچه طیب نیا با آن مواجه شد

هرچند طی یک سال گذشته اقتصاد کشور با تحولات مختلفی روبرو بوده است اما علیرغم عنوان وزارت خانه مطبوع دکتر طیب نیا، بسیاری از این تحولات به اقدامات ایشان مربوط نمی‌شود. مهم‌ترین تحولات مجموعه تحت مسئولیت دکتر طیب نیا عبارتند از:

۱- دریافت نخستین کارت زرد دولت، از مجلس شورای اسلامی

چگونگی وضعیت خزانه بانک مرکزی و موجودی آن، منابع صندوق توسعه ملی، فروش نفت و دیگر مباحث کلان اقتصادی محورهای سؤالاتی بودند که پس از طرح آن‌ها در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس و قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیر اقتصاد، در صحن علنی مجلس مطرح شدند. البته می‌توان اظهارات رییس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ دلار را مهم‌ترین عامل طرح این سؤال عنوان کرد. جایی که به دنبال کاهش نرخ ارز، سیف گفته بود: «کاهش نرخ ارز برای ما مفید و مطلوب نیست.»

قانع نشدن نمایندگان مردم از پاسخ‌های وزیر باعث شد تا اولین کارت زرد مجلس به وزیری تعلق گیرد که بیش‌ترین رأی را در جلسه رأی اعتماد به کابینه دولت یازدهم از آن خود کرده بود.

۲- تصویب لایحه مالیات

می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین تحولات مرتبط با زیرمجموعه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس شورای اسلامی بوده است. در نشست علنی سه شنبه ۸ بهمن‌ماه مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن با ۱۵۸ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

مهم‌ترین بخش این لایحه، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی است. درحالی که مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و پیش‌رو در مسکن از مالکان اخذشده و راهی برای کنترل سوداگری است، وزارت راه در نامه‌ای به لاریجانی خواستار حذف این دو بند از لایحه تحول مالیاتی شد.

۳- سقوط بورس

شاخص کل بورس تهران ، پس از ۱۷ ماه صعود کم نوسان، از ۱۵ دی ماه ۱۳۹۲تقریباً با نوسانات مشابه، سیر نزول را آغاز کرد و تا ۱۲تیرماه این سیر نزولی ادامه داشت. تا جایی که جمعی از فعالان بازار سرمایه با ارسال نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهوری محترم خواستار توجه بیشتر دکتر روحانی به وضعیت نابسامان بورس شدند.

تحلیل‌های متفاوتی از علل این اتفاق ارائه شد به عنوان مثال احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس، سیاست دولت در کنترل تورم به وسیله ایجاد رکود در بازار و نیز اجرای مبهم و نامشخص فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را از علل اساسی سقوط بازار ذکر کرد و پیشنهاد داد که مسئولان اقتصادی، فعالان بازار سرمایه را به صورت واقع‌بینانه از فرصت‌ها و تهدیدهای حضور در این بازار آگاه سازند.

برخی فعالان بازار سرمایه نیز متولیان بازار سرمایه را به دلیل عدم کنترل شرایط بحرانی مقصر می‌دانستند. به اعتقاد این عده، متولیان بورس می‌بایست پس از مشاهده‌ی روند غیرمنطقی رشد شاخص‌ها در تابستان سال ۱۳۹۲ که ناشی از هیجان بازار بود و نه سودآوری شرکت‌ها، اقدامات مقتضی را جهت منطقی شدن بازار انجام می‌دادند. زیرا شوک‌های روانی وارد بر بازار این ویژگی را دارند که در صورتی که فضای واقعی بعد از یک وقفه، خود را با این شوک‌ها و اثر روانی آن همراه نکند، تأثیر خود را از دست داده و اثر معکوس خواهند گذاشت؛ و این اتفاقی بود که در بورس افتاد.

 علی طیب‌نیا

طیب نیا چه نمره‌ای می‌گیرد؟

 بررسی اقدامات و اظهارات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در کنار توجه به تحولات اقتصادی کشور که در محدوده عملکرد این وزارت خانه بوده است، نشان می‌دهد علیرغم توجه دکتر طیب نیا به فضای کلان اقتصاد کشور، از آنجا که تصمیم‌های مجموعه‌ای مانند بانک مرکزی -که زیر نظر وزیر اقتصاد نیست- تأثیر قابل‌توجهی بر شرایط اقتصاد کشور دارد، نباید بهبود اقتصاد کشور را به تنهایی از ایشان انتظار داشت. اما با توجه به اینکه ایجاد شفافیت در اقتصاد، لازمه بهبود فضای کسب‌وکار و اساس جمع‌آوری مالیات می‌باشد، این موضوع به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف وزیر امور اقتصادی به شمار می رود که در این راستا نه تنها اقدام مهمی از طرف وزیر صورت نگرفته است، بلکه نمایندگان مجلس نیز این موضوع را از وزیر پیگیری نکرده‌اند.

اگرچه طیب نیا برنامه‌های جذاب و مثبتی ارائه کرده است، خواهان افزایش دریافت مالیات بیشتر از محل مصرف است تا تولید، خواهان حذف افراد پر درآمد از لیست یارانه بگیران است و قائل به این است که با لغو تحریم‌ها هم مشکل اقتصاد ایران حل نخواهد شد، اما برخی اظهارنظرهای متناقض با اظهارات وی از سوی مسئولین دولت و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در مجموعه‌هایی خارج از وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب شده است که وی در مقام وزیر «پاسخگوی اقدامات دیگران» باشد تا اقدامات خودش. به نظر می‌رسد «فرمانِ اقتصاد، جای دیگری است!».  

[۱] بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از نمایه های آماری سال ۹۲، متوسط نرخ ارز از ۳۵۴۵ تومان در سه ماهه اول سال ۹۲ به ۲۹۹۸ تومان در سه ماهه سوم سال ۹۲ رسیده است. همچنین متوسط نرخ ارز از ۱۳۵۶ تومان در سال ۱۳۹۰ به ۳۵۲۱ تومان در سه ماهه چهارم سال ۹۱ رسید.

[۲] بر اساس گزارشات بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه در تیر ۹۲ برابر با ۴۴٫۱ درصد بوده که در تیر ۹۳ به ۱۴٫۶ درصد رسیده است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: