۱۰ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۷

وزیر اقتصاد: 4 محور در تحول نظام بانکی کشور

دکتر طیب نیا اشاره کردند که دولت در بسته سیاستی خروج غیر تورمی از رکود اثبات کرد که نگاه یکسویه و منفی با بانکها ندارد و به مشکلات شبکه بانکی واقف است و در نظر داد که برخی از این مشکلات از بیرون از نظام بانکی تحمیل شده است. به همین خاطر دولت تلاش میکند تا مشکلات بانکها بویژه مشکل کفایت سرمایه انها را برطرف کند و در این راستا احکام لازم را پیش بینی کرده است.

به گزارش خبرنگار عیارآنلاین صبح امروز بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی با حضور وزیر محترم اقتصاد و امور دارایی، رییس کل بانک مرکزی، آیات عظام موسوی بجنوردی، مصباحی مقدم و مدیران عامل بانک های کشور آعاز به کار کرد. این همایش هرساله در سالگرد تصویب قانون بانکداری بدون ربا و روز بانکداری اسلامی به همت موسسه عالی اموزش بانکداری برگزار می‌شود.

دکتر رضوی رییس محترم موسسه در سخنرانی افتتاح همایش گفت: با وجود اینکه ایران از معدود کشورها و از پیش قراولان اجرای یکپارچه بانکداری بدون ربا در دنیا بوده است اکنون بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی از ما پیش گرفته اند.

همچنین دکتر طیب نیا ضمن اشاره به این مساله که تحول نظام بانکی به یک مطالبه عمومی و یک ضرورت اجتناب ناپذیر و یک توافق عمومی بین همه مسیولین و نخبگان تبدیل شده است، گفت نظام بانکی کشور بایستی با پشتیبانی از بخش مولد اقتصادی، حذف کامل ربا و کارآمدسازی در حوزه تجهیز و تخصیص منابع، پیشران توسعه اقتصادی کشور باشد. همانطور که در بندهای اول و نهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هم تحول در نظام بانکی و تقویت همه جانبه آن را تکلیف کرده است.

طیب نیا

دکتر طیب نیا افزود وضعیت کنونی نظام بانکی به دلیل عدم تناسب با پیشرفتهای شکل گرفته در جهان، عدم هماهنگی با پیشرفتهای کشور و انتظارات سیاستگذاران و فاصله قابل توجه با بانکداری بدون ربا قابل تداوم نیست. به همین دلیل دولت یازدهم تغییر و تحول در نظام بانکی را به عنوان یک راهبرد مهم در برنامه دارد. قطعا بانکداری اسلامی پارادایم اصلی حاکم بر این این تحول خواهد بود. ایشان تحول در نظام بانکی را در 4 محور توصیف کردند که این محورها عبارتند از:

1- تحول در ارکان نظام پولی:
شامل نظارت موثرتر مقام پولی در بازار پول، تقویت مقام پولی در سیاستگذاری پولی، افزایش اثربخشی سیاست پولی، استقلال کافی مقام پولی در سیاستگذاری و نظارت همراه با مسیولیت پذیری و پاسخگویی مقام پولی

2- تحول در حوزه عملیات بانکی
شامل تمرکز بانکها بر فعالیت های بانکی و محدود کردن فعالیتهای غیربانکی آنها، وصلاح نرخ سود به صورتی که فعالیت اصلی بانکها سودآورتر شود، تمرکز فعالیت های بانکی در خدمت بخش مولد اقتصادی و نه بخش غیرمولد و سوداگر، مهندسی مجدد نظام بانکی با هدف تقویت اثربخشی بویژه در خدمت به بخش واقعی اقتصاد

3- تحول ساختاری و نهادی
شامل تعمیق بازار پول و تعمیق آن، اصلاح ساختار مالی، مالکیتیو مدیریتی بانکها و اصلاح قوانین بانکی متناسب با جهت گیری مذکور

4- تحول در فرایند استقرار سیستم یکپارچه بانکی
شامل طراحی و استقرار سامانه یکپارچه بانکی براساس مطالبه دولت و رهبری نظام

دکتر طیب نیا اشاره کردند که دولت در بسته سیاستی خروج غیر تورمی از رکود اثبات کرد که نگاه یکسویه و منفی با بانکها ندارد و به مشکلات شبکه بانکی واقف است و در نظر داد که برخی از این مشکلات از بیرون از نظام بانکی تحمیل شده است. به همین خاطر دولت تلاش میکند تا مشکلات بانکها بویژه مشکل کفایت سرمایه انها را برطرف کند و در این راستا احکام لازم را پیش بینی کرده است.

در مقابل دولت انتظار دارد که توان اعطای تسهیلات بانکها در خدمت بخش مولد و کارآفرین قرار بگیرد. مرتبا در مورد تضمین اجرایی این مساله از ما سوال شده است ولی ما امیدوارم تلاش ویژه مدیران محترم شبکه بانکی این نتیجه را داشته باشد.

وزیر محترم اقتصاد در ادامه به دستاورد مهم دولت در کنترل تورم اشاره کرد و وافزود: افزایش تورم موجب افزایش مقادیر اسمی سود سپرده ها و تسهیلات در گذشته شده است ولی در حال حاضر خوشبختانه تورم مهار شده است و امیدواریم تا پایان سال به زیر 20 درصد کاهش یابد و لذا بازنگری در نرخ سود بانکی درآیندا انجام خواهد شد.
دکتر طیب نیا در انتها ضمن تشکر از مدیران نظام بانکی آنها را سربازان نظام قلمداد کرد که همه تلاششان را برای برقراری بانکداری اسلامی انجام می دهند.

این همایش با سخنرانی رییس کل محترم بانک مرکزی، ایات عظام مصباح مقدم و موسوی بجنوردی و پژوهشگران داخلی و خارجی تا فردا در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما ادامه خواهد داشت.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: