۱۷ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۷:۵۳

نامه توکلی و نادران به روحانی/مدل بسته خروج از رکود نسخه شکست خورده صندوق بین‌المللی پول است

احمد توکلی و الیاس نادران دو اقتصاددان مجلس در نامه به رئیس جمهور پیرامون بسته خروج از رکود اعلام کردند:مدل بسته خروج از رکود نسخه شکست خورده صندوق بین‌اللملی پول است که از دولت سازندگی تاکنون درحال اجراست و خود از عوامل وضع موجود است.

به گزارش عیارآنلاین، متن نامه احمد توکلی و الیاس نادران دو اقتصاددان مجلس به حسن روحانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

توکلی نادران

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی
رییس جمهور محترم
با سلام و احترام
خرسندیم که در انجام وظیفه‌ای دینی، برای شما، خادم مردم، خیرخواهی می‌کنیم و پیرامون بسته پشنهادی دولت برای شکستن رکود اقتصادی نکاتی را تقدیم می‌نمائیم:
۱) نفس اینکه دولت طرح خود را پیش از اجرا در معرض قضاوت صاحب نظران قرار می‌دهد، امر مبارکی است. علی علیه السلام در اداره حکومت همیشه بر لزوم صراحت و حق‌گویی و مشاوره تأکید داشت و مردم را به گفتن سخن حق و مشورت برای تحقق عدالت تشویق می‌فرمود: “فلاتکفّوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل”.
ساختار متن پیشنهادی دولت نیز از سه جهت منطقی بود:

۱) استفاده از یک مدل نظری برای تحلیل و چاره‌جویی، گرچه ایراد وجود داشته باشد، ۲) علاج دردها از طریق کشف علل آنها و ۳) تقسیم‌بندی زمانی نسبتاُ منطقی. ما به سهم خویش تشکر می‌کنیم.
۲) مدل تحلیلی بکار‌رفته مدل نئوکلاسیک است که در آن به دنبال تعادل در بازارهای چندگانه، پول، سرمایه، کار و کالا هستند و نسخه‌ی بی‌بدیل و همه‌جایی و همه‌گاهی را در حل تنگناهای اقتصادی، آزادسازی عرضه و تقاضا در تمام بازارها و خودداری دولت از هر نوع مداخله‌ای در اقتصاد می‌شمارد. نسخه‌ای که صندوق بین‌المللی پول برای چند دهه بر جهان تحمیل کرد و جز چند کشور که از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کند، در بقیه‌ی کشورها به شکست انجامید. این نسخه از آغاز دولت سازندگی تا کنون در کشور، کم و بیش، در حال اجرا است و خود یکی از عوامل مهم وضع موجود است. نارسایی این نسخه‌ی تعدیل اقتصادی، امروز حتی در خاستگاه آن نیز کتمان نمی‌شود و برای جبران تبعات منفی آن بر جنبه‌های اجتماعی و نیز ناپایداری رشد اقتصادی حاصل از آن، تلاش برای جایگزینی مدل رشد حامی تهیدستان (Pro-poor Growth Model) و مدل رشد فراگیر (Inclusive Growth Model) در جریان است تا رشد اقتصادی را با کاهش فقر و مهمتر، کاهش فاصله طبقاتی عجین سازند. البته هرچه دوره تحلیل کوتاه تر باشد، معمولا تأثیر مدل کمتر و توجه به اقتضائات بیشتر می شود. به همین جهت واقعبینی و تحلیل درست در بسته سیاستی دولت کم نیست.
۳) اما تحلیل ارائه شده در برخی جهات از واقعیت دور می شود. گرچه افزایش جهشی قیمت انرژی را در دوره‌ی دی ماه ۱۳۸۹ تا نیمه‌ی ۱۳۹۲ مؤثر در افزایش هزینه‌ی تولید و کاهش ارزش افزوده‌ی بخش‌های صنعت و خدمات می‌خواند، ولی آن را عامل رکود سال‌های ۹۱ و ۹۲ نمی‌شناسد، چنانکه بیماری هلندی نیز در این تحلیل جایگاه مناسبی ندارد. عامل آغازگر رکود را تحریم نفتی و تحریم مالی(بانکی) می‌شمارد که در بستر مساعد سال های پایانی دهة ۱۳۸۰، صادرات نفت را به شدت کاهش داد و از ارز در دسترس کاست و بهای آن را با نوسانات شدید و جهش همراه ساخت، و این کاهش از طریق بودجه دولت، سرمایه‌گذاری عمرانی را به شدت کاست، با کاهش واردات، بنگاه‌های تولیدی را لنگ کرد، و از این دو راه، رکود را حاکم کرد. علاوه بر این‌ها، نفس تحریم و مناقشات سیاسی، نااطمینانی را بر همه ارکان و ابعاد اقتصاد داخلی حاکم کرد.
روشن است که تحریم نقش حائز اهمیتی در رکود تورمی در دو سه سال اخیر بازی کرده است؛ ولی آنچه بسته سیاستی در تعلیل و تحلیل وضعیت ارائه داده است، با واقعیات تطبیق درستی ندارد. در واقع، آغاز شرایط رکودی به سالهای ۸۵-۸۴ باز می گردد که درآمد هنگفت نفتی با اصرار رئیس دولت و حمایت اکثریت مجلس، با سرعت در بودجه وارد شد. در همان شش ماه اول دولت آقای احمدی نژاد، یعنی نیمه دوم سال ۱۳۸۴، تزریق دلار نفتی چنان افزایش یافت که اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای سال ۱۳۸۴ را نسبت به سال ۱۳۸۳ به ترتیب، ۴/۵۱ و ۷/۶۲ درصد افزایش داد.(انصاف اقتضاء دارد تا گفته شود که سهم بالایی از افزایش اعتبارات هزینه ای به تصمیمات ماه های آخر دولت آقای خاتمی در بالابردن ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها مربوط بود که متعاقب آن برای رسته های دیگر نیز می باید اضافه می شد) این حرص و ولع، که در گذشته نیز سابقه طولانی داشت، با افت و خیز در سالهای بعدی نیز ادامه یافت.
نتیجه تزریق درآمد هنگفت ارزی (و در فقدان آن، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مقاصد بودجه ای) طی ۳ تا ۴ سال بعد، منشأ رکود تورمی بوده است. مسیر تأثیر نیز همین طریق هزینه‌های دولت است. هزینه‌های دولت تقاضای کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت، هر دو را، افزایش می‌دهد. دولت برای مقابله با تمایل صعودی قیمت‌ها، واردات را در بخش قابل تجارت تسهیل می‌کند. البته آسیب این واردات که عمدتا کالای مصرفی است، به شکل کاهش تولید بخش صنعت(قابل تجارت) بروز می‌کند. از آن طرف چون عرضه‌ کالای غیرقابل تجارت یا ناممکن است(زمین) یا به سرعت و راحتی مقدور نیست(مسکن)، تورم در آن بخش آغاز می‌شود و سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد، یعنی رکود تورمی.

در واقع از سال ۱۳۸۷ به بعد، نرخ رشد GDP قبل از منفی شدن در سال۹۱و۹۲، جز سال ۱۳۸۹، به ترتیب ۸/۰، ۳و ۳ درصد بوده است، فشار بیکاری در آن سالها هنوز از خاطرها نرفته است. رشد ۸/۵ درصدی سال ۱۳۸۹ نیز با فروش ۸۷ میلیارد دلاری نفتی استثنای این دوره است. متوسط نرخ رشد دوره ۲۰۰۸-۲۰۱۱(تقریبا متناظر ۱۳۸۷-۱۳۹۰) برای کشورهای در حال توسعه آسیایی ۳/۷ درصد بود. این متغیر برای ایران در همین دوره ۲۶/۳ درصد بود. آغاز هدفمند کردن یارانه‌ها و جهش قیمتی ایجاد شده، رکود تورمی پیشین را تشدید کرد. حذف یارانه‌های سوخت ماهیتاُ یک پدیده‌ی رکود تورمی است، زیرا با افزایش هزینه‌ی تولید، سطح آن را کاهش و قیمت محصول را افزایش می‌دهد، به ویژه آنکه با جهش شدید آغاز شد و هیچ اقدام جبرانی برای تولید انجام نگرفت. به هر حال اصلاح قیمت انرژی چون با رفتار مصرف‌کنندگان و سطح فناوری تولیدِ تولیدکنندگان سر و کار دارد، پدیده‌‌ای بلند مدت است و فرصت ندادن به بخش تولید برای تعدیل فناوری رکود آفرین است و در حالیکه سرمایه در گردش لازم را برای بخش تولید شدیداُ افزایش می‌دهد و بازار سرمایه و تأمین اعتبار نیز ضعیف است، رکود جدی‌تر می‌گردد. شواهد به روشنی نشان می‌دهد که دو عامل بیماری هلندی و هدفمندی به شکل یاد شده، نقش اولیه در پیدایش رکود داشته‌اند. رکودی که تلاطم بازار ارز از اواخر سال۹۰ و تشدید تحریم‌ها، بر عمق و شدت آن افزود. شاید دردسرهای قبول این تحلیل در تنظیم بودجه و اصلاح خبط و خطای آن نوع هدفمندی باعث اغماض از واقعیت مشروح شده باشد!
۴) موضوع بسیار مهم دیگر، غفلت یا تغافل از جنبه های نهادی اقتصاد ملی مانند فساد سیستمی، تأثیر نفوذ سیاسی در شکل گیری بودجه دولت، ساختار نامناسب اداری، کشمکش های ناشی از قبیله گری سیاسی، بی ثباتی سیاستها و قوانین و فقدان یا ضعف ساختارهای سیاسی لازمه مردم سالاری(احزاب مستقل- رسانه های آزاد) درچاره جویی گذر از رکود تورمی موجود است. به عنوان مثال، موضوع تأثیر تعیین کننده فساد سیستمی موجود در کاهش تولید و انحراف سرمایه‌گذاری، از نظر علمی، امری است پذیرفته شده که در بسته سیاستی دیده نشده است. تقریبا نتیجه تمامی مطالعات گسترده در این زمینه اثبات این حقیقت است که فساد عامل مهمی در لطمه به تولید و سرمایه‌گذاری است. البته مبارزه با فساد امر بلند مدت است ولی به حساب آوردن آن در بسته سیاستی با نشان دادن جهت گیری دولت در برخی بخشها اثر فوری و کوتاه مدت دارد؛ مانند نحوه برخورد با مؤسسات مالی غیرقانونی و تخلفات بانکها، به ویژه بانکهای خصوصی که این برخورد می تواند نقش زیادی در انضباط پولی بازی کند. کم بها دادن به این عوامل مهم و فزون نمایی نقش تحریم و صادرات نفت و نیز قیمت ارز، درواقع ذهن را به طور غیرمتناسب بر سیاست خارجی و بازرگانی خارجی متمرکز می‌کند.
۵) بسته سیاستی ضد رکود وقتی به راه‌حل‌ها می‌رسد با رویکردی واقع بینانه و درست آغاز می‌کند که آن تعقیب راه‌حل‌های ضدرکودی غیرتورمی است. ولی تحت تأثیر همان راهبرد برونگرا، از صنعت نفت و پتروشیمی که تاکنون کار اصلی شان خام فروشی بوده است، به عنوان بخش پیشران دفاع می‌شود و راه‌حل‌ها از مسیر سیاست خارجی جستجو می‌گردد، چون حل مشکلات به پذیرش پارادایم سازمانهای جهانی گره می‌خورد، تأکید بر آزادسازی در همه بازارها، به ویژه در بازار پول، سرمایه و کالاست. در ارائه راه حل خروج از رکود چهار راهبرد به درستی حاکم بر تصمیم‌گیری‌ها معرفی می‌شود: ۱)عدم اتکا به منابع بانک مرکزی ۲)دامن نزدن به بیماری هلندی ۳) توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و ۴) چشم ندوختن به افزایش حجم پول برای افزایش درآمد اسمی خانوارهاست. بر این فهرست راهبردهای زیادی را باید افزود، از جمله: ۵) دو رکنی بودن اقتصاد(پیشرفت و عدالت) و عمل به اقتضای اقتصاد مقاومتی ۶) ضرورت قطعی حمایت از مستضعفان در مسیر مبارزه با رکود ۷) پرهیز از کشمکش ناشی از قبیله گری سیاسی و تلاش برای گفتگو و مفاهمه.

راهبرد مهم دیگر رها نکردن بازارها به دست به ظاهر عرضه و تقاضاست، چرا که بازارهایی پر از فساد، انحصار و تبانی، اگر به حال خود رها شوند، قطعاُ بسیار دور از نقطه بهینه به تعادل خواهند رسید و مشکل بیکاری حل نخواهد شد. نادیده گرفتن فساد سیستماتیک موجود، به ویژه در نظام بانکی و اداری کشور و رها کردن امور به اسم بازاری و رقابتی کردن فعالیت‌ها، در وضعیت‌ ما به منزله میدان دادن بیشتر به رانت خواری گسترده موجود است. البته دخالت اداری نیز در وضعیت فعلی به دلیل وجود فساد اداری راه‌حل بی‌هزینه نیست. در ادامه به چند مصداق بسیار مهم پرداخته خواهد شد.
۶) در مجموعه سیاستهای ضدرکودِ غیرتورمی سخن از “شناور ساختن نرخ سود بانکی متناسب با تورم انتظاری” و “ایجاد رقابت بین بانکها” رفته است! می گویند نرخ واقعی سود باید مثبت باشد یعنی نرخ سود بانکی باید بزرگتر از نرخ تورم انتظاری باشد که تورم در رفته، سود مثبت گردد. مثلا در وضعیت امروز ما که دولت تورم پایان سال را ۲۵ درصد پیش بینی کرده است، نرخ سود سپرده باید لااقل همین ۲۵ درصد باشد تا سپرده گذاران جریمه نشوند. در نتیجه با توجه به هزینه تجهیز منابع(خرج و سود بانک) سودی که بانک از دادن تسهیلات توقع دارد حدود ۲۸ درصد میشود( بانک مرکزی در اردیبهشت ماه با روش تیلور این نرخ را بین ۴/۲۶ و ۷/۳۱ درصد برآورد کرد) یک اثر این سیاست را جذب سپرده بیشتر و امکان تأمین منابع سرمایه گذاری افزونتر می دانند. در نقد و رد این نظر در وضعیت کنونی ما و محکم نبودن استدلال های مربوط سخن بسیار است ولی در اینجا فقط به ارتباط این سیاست مخرب با رکود می پردازیم.
اثر نرخ سود بر قیمت تمام شده چقدر است؟ با دقت در منابع تأمین سرمایه بنگاه ها پاسخ درست به دست می آید. منابع تأمین سرمایه بنگاه عبارت است از:
۱) تسهیلات بانکی
۲) قرض از منابع غیربانکی
۳) آورده سهامداران
فرض کنید بنگاه x بتواند ۵۰ درصد نیازش را از بانکها تسهیلات بگیرد. در بانک با نرخی بر اساس منطق مدافعان نرخ حقیقی مثبت(نه نرخ شناور) یعنی ۲۸ درصد روبرو باشد(فرض می کنیم فساد هم وجود ندارد و درصدی روی آن نرخ نمی رود. هزینه دوندگی ها را هم صفر حساب می کنیم)، ۱۵ درصد نیازش را از بازار و منابع غیربانکی تأمین کند که نرخ سال ۹۲ در این بازارها، بر اساس برآورد بانک مرکزی به طور متوسط ۵۳ درصد بود. و بقیه ۳۵ درصد را هم خودِ سهامداران بنگاه بیاورند. یکی از آثار تعیین نرخ سود سپرده بانکی تعیین هزینه فرصت پول است. یعنی تعیین حداقل بازدهی است که صاحب هر پولی بدون اینکه کار کند و خطر بپذیرد از پول خویش انتظار دارد؛ درست همان طور که پولش را به بانک بسپارد. البته سهامداران بنگاه فرضی x چون ریسک می پذیرند معمولا بیش از آن می خواهند. سهامدار، حساب آورده خود را از سود بازرگانیِ ناشی از تولید و فروش محصول جدا می کند: آن یکی را نتیجه طبیعی پول آورده خود می داند و این یکی را ثمره عمر و مدیریت خود می شمارد(درست یا نادرست). بنابراین در مثال فرضی ما، برای ۳۵ درصد آورده سهامداران نیز لااقل باید سود ۲۸ درصد را در نظر بگیریم. در نتیجه هزینه تأمین سرمایه برای بنگاه فرضی ما میشود ۷۵/۳۱ درصد(=۵۰*۲۸/۰ + ۱۵*۵۳/۰ +۳۵*۲۸/۰). یعنی به طور معمول بنگاه ها بیش از نرخ تسهیلات بانکی هزینه سرمایه دارند. اگر از تهیه عوامل تولید تا فروش محصول تولیدشده یک سال طول بکشد، هر یکصد هزار تومان خرج تولید، با هزینه تأمین سرمایه، ۱۳۱۷۵۰ هزار تومان تمام خواهد شد. البته با کوتاه شدن دوره تولید و فروش، آن ۳۱۷۵۰ تومان کم می شود. خلاصه آنکه هر ۱ درصد افزایش نرخ رسمی، حدود ۲/۱ درصد بر هزینه تمام شده می افزاید! این محاسبات مربوط به بازار مهارشده ای است که نرخ را بانک مرکزی تعیین می کند تا نرخ بهره را از منفی شدن بازدارد؛ اما بحث رهاسازی فاجعه بزرگتری است.
“شناور ساختن نرخ سود بانکی متناسب با تورم انتظاری” و “ایجاد رقابت بین بانک ها”که سیاست مطلوب دولت اعلام شده به دلیل وجود تبانی و فساد و تجربه تلخ سال های اخیر در مسابقه مخرب بانکها و مؤسسات مالی اعتباری برای جذب سپرده بیشتر، نرخ را به ۳۵ و حتی ۵۰ درصد می کشاند. بانک مرکزی طی گزارشی در اردیبهشت امسال “عوارض منفی بروز رقابت در سود سپرده” را “افزایش هزینه تأمین مالی در اقتصاد”، “حرکت منابع مالی به سمت فعالیت های غیرتولیدی”، “افزایش ریسکهای بانکی” و . . . می شمارد. طبق تحلیل درست دولت، رکود فعلی نتیجه بالا رفتن هزینه تولید است. بنابراین سیاست شناور ساختن نرخ سود بانکی به اسم ایجاد رقابت بین بانک ها، اقدامی رکود افزاست نه ضد رکود. در همان حال تورم طرف عرضه را نیز تشدید می کند. یعنی به جای درمان، بیمار را احیانا می کشد! با افزایش تورم، برای آن که نرخ حقیقی سود مثبت بماند(سیاست دولت)، باید مجددا نرخ سود را بالا ببریم . . . و تکرار دور باطل.
انحراف نقدینگی بیشتری به سوی سوداگری، یکی دیگر از تبعات سیاست پیشنهادی دولت است. هم اکنون سهم بخش بازرگانی و خدمات از تسهیلات شبکه بانکی بیش از ۷/۶۲ درصد است. در صورت اجرای سیاست پیشنهادی چه سهمی برای صنعت و معدن و کشاورزی خواهد ماند؟ وقتی دارندگان فعلی اوراق مشارکت دولتی برای تبدیل اوراق شان و استفاده از نرخ های جدید هجوم آوردند دولت چه خواهد کرد؟ آیا با نرخ های بالای جدید پروژه ای باقی می ماند که معقول و اقتصادی باشد؟ قدرت رقابتی صادرکنندگان ما چه می شود؟ اساسا در تمامی منابع درسی افزایش نرخ بهره را سیاستی انقباضی معرفی میکنند و برای مقابله با رکود کاهش نرخ بهره را یک راه درمان می شمارند و آن را کاهش می دهند، نه افزایش.
راه حل در وضعیت تورمی و رکودی شدید موجود، کاملا برعکس است یعنی باید نرخ اسمی سود را پایین آورد و با کاهش تورم به تدریج به نزدیک کردن نرخ اسمی به نرخ حقیقی پرداخت. نظریه سرکوب مالی را عذر تصمیمی که آثار مخرب آن منطقا نشان داده شد، قرار ندهیم. بخشی از تبعات عمل بر اساس این نظریه برشمرده شد و نیز، مطالعات اقتصاد کاربردی به نتایج روشنی از کارکرد این نظریه در ایران نرسیده است . البته دولت نیز در بسته سیاستی خویش هرجا مصلحت دیده مقید به نظریه نمانده است. ما هم به همین روش توصیه می کنیم فقط اختلاف در موارد مصلحت است.
۷) یکی دیگر از موارد مهم که تصمیم دولت بدون توجه به واقعیات بازار و کشور به عرضه و تقاضا احاله شده است، موضوع ارز است. در سیاست¬های پیشنهادی تأکید بر نرخ حقیقی ارز است که در ارتباط با تورم داخل و خارج تعریف می شود. این ارتباط سه حالت می تواند داشته باشد: ۱) تورم ایران و مثلا، اسپانیا برابر باشد. در این حال با یک یورو در اسپانیا سبدی از کالا را می توان خرید که در ایران با ۴۵۲۵ تومان می توان خرید(نرخ اسمی ۱ یورو = نرخ حقیقی = ۴۵۲۵ تومان)، ۲) تورم در اسپانیا بیش از ایران باشد. در این حالت با یک یورو در اسپانیا نمی توان سبدی از کالا را که با ۴۵۲۵ تومان در ایران قابل خرید است، خرید. در این حالت نرخ حقیقی یورو زیاد می شود ( ریال بیشتر می ارزد). بعنی یک اسپانیایی ترجیح می دهد در ایران خرید کند و یک ایرانی ترجیح می دهد جنس داخلی مصرف کند. به عبارت دیگر صادرات ما زیاد و واردات کم می شود. و ۳) اگر نرخ تورم در ایران بالاتر از تورم اسپانیا باشد. برعکس حالت ۲ است یعنی حالا نرخ حقیقی کم می شود و یورو بیشتر از نرخ اسمی اش می ارزد. در واقع یک ایرانی با ۴۵۳۵ تومان در ایران کمتر از آنچه با یک یورو در اسپانیا می تواند بخرد، در ایران به دست خواهد آورد. پس واردات ما از اسپانیا زیاد و صادرات ما به آنجا کاهش می یابد. به عبارت دیگر اگر بخواهیم قدرت رقابت ما در معاملات خارجی خراب نشود، باید نگذاریم نرخ حقیقی ارز کم شود. راهی که نئوکلاسیک ها با پشتیبانی فشار صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی توصیه می کنند این است که به اندازه فزونی نرخ تورم داخل نسبت به نرخ تورم خارج، نرخ اسمی ارز را افزایش دهید تا نرخ حقیقی ثابت بماند و قدرت صادراتی کشور کم نشود. به عبارت روشن تر، تا صادرات ما برای خارج ارزانتر شود و آنان به خرید محصولات ما راغب شوند، و واردات ما از خارج گرانتر شود و ایرانیان تقاضای شان نسبت به کالای خارجی را کاهش دهند. سخن در باره این سیاست نیز بسیار است ولی ما فقط به نسبت آن با استراتژی ضدرکودی غیرتورمی دولت می پردازیم.
پرسش مهم این است: آیا این سیاست در جهت علاج رکود است یا خود رکودزا است؟ افرایش نرخ اسمی ارز به معنای گران شدن واردات است. مهمترین سیاست ارزی دولت ” کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله ای و بازار”اعلام شده است. یعنی ظرف تقریبا یکسال و نیم مثلا دلار ۲۶۴۳ تومانی مبادله ای(نرخ روز پنجشنبه) را می خواهد به نرخ آزاد پایان ۱۳۹۴ برساند. وقتی بانک مرکزی نرخ مبادله ای را زیاد میکند، نرخ آزاد هم زیاد میشود. فرض می کنیم قیمت آزاد با هیچ تکانه و بحرانی دچار نشود و با روند افزایش آغاز سال تا کنون همپای نرخ مبادله ای رشد کند). تقریبا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت. حدود ۸۷ درصد واردات ما را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهد. پس عمده ورودی بنگاه های تولیدی تا ۴۰ درصد گران می شود. با توجه به سهم اصلی این اقلام در قیمت تمام شده، این تصمیم به معنای افزایش قیمت تمام شده به نسبت سهم واردات در هزینه تولید است. به عبارت دیگر، دولت که خود علت اصلی رکود را افزایش هزینه تولید تحلیل کرده است با این تصمیم لااقل در کوتاه مدت خودش به رکود دامن می زند. در عین حال تورم طرف عرضه را نیز تشدید می کند: باز به جای درمان، تقویت علت بیماری! ممکن است ادعا شود اصلاح قیمت ارز و تک نرخی کردن ارز، محاسن بسیاری از جمله حذف رانت خواری و افزایش صادرات دارد که آن رکود را جبران می کند. در رد این ادعا نکات زیادی است که به ذکر دو نکته اکتفا می کنیم:
I. ادعای افزایش صادرات با افزایش نرخ اسمی ارز چقدر با مطالعات تجربی علمی تایید می شود؟ پژوهش های بسیاری این ادعا را رد می کنند یا لااقل دلیل قوی برای آن نمی یابند که به چند نمونه اشاره می شود:
• یک افزایش شدید در قیمت کالا های وارداتی ، ناشی از کاهش ارزش پول ملی از طرق مختلف بر اقتصاد اثر می گذارد: سطح عمومی قیمت های تولید کننده را بالا می‌برد، و ممکن است به مار پیچ تورم منجر شود. همین طور افزایش قیمت های تولید کننده به افزایش قیمت کالاهای صادراتی منجر می¬شود که ممکن است نه تنها صادرات را زیاد نکند ، بلکه رقابت خارجی تضعیف هم بشود (Razafimahefa (2012:3.
• وقتی سیاست کاهش ارزش پول ملی اعمال می شود از طریق افزایش قیمت نهاده های وارداتی، قیمت کالاهای قابل صادرات بر حسب پول ملی زیاد می شود و درنتیجه ممکن است قدرت رقابت خارجی نه تنها افزایش نیابد بلکه کاهش یابد. ادبیات ذیربط در این باره در مورد کشورهای درحال توسعه مبهم است و تصویر قاطعی ارائه نمی کند Lizando & Montiel(1989), Buffie (1986)
• مطالعه دیگری درباره اثر کاهش ارزش پول ملی در ۱۲ کشور کمتر توسعه یافته نشان می دهد که اثر بر تراز پرداخت ها و تولید کاملاً به وضعیت دستمزدها و جریان سرمایه بستگی دارد. یکی از شرایط اثرمثبت کاهش ارزش پول ملی اجازه کاستن از مزد واقعی به نفع سرمایه است ولو کوتاه مدت
Gylfason and Radetzki )1991)
• در سطح خرد ، اینکه افزایش نرخ ارز چه اثری بر نرخ کالا ها در بازار بگذارد به ساختار بازار وابسته است. اگر بازار انحصاری باشد، تولید کننده حداکثر سازسود، تمام افزایش هزینه را به مصرف کننده منتقل می کند. هرچه ساختار به رقابت نزدیک تر باشد، تولیدکننده سهم بیشتری از افزایش هزینه را خود باید تحمل کند. اگر مصرف کنندگان مصرف کالاهای متکی به منابع داخلی را بیشتر ترجیح دهند، انتقال افزایش قیمت ارز به اقتصاد داخلی ) می تواند کمتر باشد Razafimahefa(2012)
• هرچه شرایط پیش از بحران ارزی تورمی تر باشد، اثر افزایش نرخ ارز بر نرخ تورم بیشتر است. یک مطالعه (Choudhari and Hakara, 2001 ) با اطلاعات ۷۱ کشور شامل کشورهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه این نتیجه را با قوت تایید می کند
II. در ابتدای بحث ارز استدلال درست دولت در باره اهمیت جلوگیری از کاهش نرخ حقیقی ارز تشریح شد. ولی چرا بجای اطاعت بی وجه از نهادهای سرمایه داری از ابزار تعرفه استفاده نکنیم؟ کاری که گردانندگان همان نهادها با کمال دورویی هر وقت به نفع¬شان بود بی هیچ تردیدی از آن بهره بردند. ما می خواهیم صادرات مان برای خارجیان ارزان تمام شود و واردات از خارج برای ما گران در بیاید. یارانه صادراتی و عوارض وارداتی را برای همین ساخته اند. در دهه ۱۹۹۰ آمریکا که از بنیانگذاران WTO بود، برای حفظ ۸۰۰ هزار فرصت شغلی در صنعت فولادش برای تک تک بنگاه های فولاد کره و ژاپن تعرفه سنگین وارداتی وضع کرد. حالا تا کی آن¬ها شکایت بکنند و او چگونه دفاع کند، خرش از پل گذشته و رکود صنعت فولادش تمام شده است.
III. اینجا هم مانند بحث نرخ سود بانکی تورم ناشی از افزایش نرخ ارز، خود باعث می¬شود فاصله بین تورم داخل و خارج زیاد شود و برای تصحیح نرخ حقیقی ارز مجددا مجبور به افزایش نرخ اسمی ارز شویم . . . دور باطل تکرار می شود.
راه حل مانند مورد نرخ سود بانکی، تثبیت نرخ مناسب برای کاهش رکود فعلی و تقریبا ثابت نگهداشتن آن برای سه سال و ادامه تلاش برای کاهش نرخ تورم است. با این کار فاصله نرخ تورم داخل و خارج تدریجا کم می شود و نرخ اسمی به نرخ حقیقی نزدیک می گردد. بدین ترتیب بدون آن که خطر خنثی شدن تدبیرمان پدید آید، صادرات غیرنفتی افزایش می¬یابد. یعنی رسیدن به هدف از طریق راه ضدرکودیِ ضدتورمی. مکمل این سیاست در طرف صادرات گرفتن نوعی از تضمین برای اطمینان از بازگشت درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی است. هیچ عقلی نمیپذیرد ما با ابزارهای حمایتی از صادرات دفاع کنیم بدون آن که مطمئن باشیم این کار به فرار سرمایه منجر نمی شود.
جناب آقای رئیس جمهور!
ما ضمن ارج نهادن به تلاش دولت برای بهبود معیشت مردم مطالب بسیار دیگری هم در این باره داریم ولی شمه ای را تقدیم کردیم تا اگر چنان که ادعا شده است آمادگی عملی هست در جلسات تفصیلی برای مهمترین مسأله مردم، رهبری و حال و آینده کشور با برادران دولت راه حل جستجو کنیم.
احمد توکلی الیاس نادران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۱۷ مرداد ۱۳۹۳

منبع : تسنیم

۱ دیدگاه

  1. محسن :

    ۱- بسته دولت با توجه به اصرار بر تمرکز به دو نکته ایجاد اصلاح یا تغییرات محدود پولی و مالی اصولا نمی تواند بسته سیاستی اقتصادی تعریف گردد لذا ضروری است برای ممانعت از اشتباه در تعریف به بسته سیاستی پولی و مالی خروج غیر تورمی از رکود تغییر کند.
    ۲- بسته ابلاغی مصر است طی دو سال ۹۳ و ۹۴ با استفاده محدود از ابزار پولی و مالی در کوتاه مدت به این مهم دست یابد یعنی که همانطور که آقایان نادران و توکلی اشاره فرمودند دولت بر این باور است که بروز مشکلات به دلایلی غیر مبنایی مانند فشار ناشی از تحریم فراگیر یا به زعم غربیها فلج کننده شکل گرفته که طبیعا دولت نیز خواهد توانست با ایجاد چند تغییر محدود و البته همزمان در دو حوزه پولی و مالی به رفع آنها اقدام کند به تعبیر روشن طراحان بسته پیشنهادی دلایل تعمیق بحران فراگیر رکود تورمی فزاینده را ساختاری ، بنیادین و فاقد ارتباط با کم و کیف تولید ملی می دانند همچنین وجود فساد گشترده و مزمن اداری و مالی کشور را در شکل گیری رکود تورمی نمی بینند ناکارآمدی سیستم اداری و مالی و البته پولی کشور را باور نکرده اند سیاستهای ملی موثر در حوزه بین الملل را جدی نمی دانند که حتی به اندازه یک کلمه در بسته پیشنهادی محل اشاره ندارند بسته در چند نوبت به تبعات ویرانگر تحریم اشاره می کند اما قصد ورود به آثرگذاری مباحث سیاسی و بین المللی ندارد.
    ۳- جالب اینکه دولت برای اخذ نظرات عالمانه کارشناسان و اندیشمندان حوزه های اقتصادی مابه ازایی قائل نیست یعنی باور نداریم که اتخاذ یک تصمیم و اجرای یک طرح اشتباه و ناقص می تواند به تحمل هزینه های مادی و غیر مادی عظیمی به ملت و کشور منجر گردد شاید به همین دلیل دولت نمی داند باید برای ایجاد تحرک و پویایی و تأکید بر جدیت خود در خصوص مابه ازای اخذ اندیشه عالمان نیز گفته هایی داشته باشد و جالب تر اینکه بسیاری از عالمان که نماینده شناخته شده نیستند با کدام مکانیسم منطقی و قابل دسترس باید دیدگاههای عالمانه خود رابا منت پذیری و بی هیچ چشم داشتی به پشیگاه دولتیان بی نیاز تقدیم کنند.
    ۴- دولت تنگای مالی ، کاهش تقاضای داخلی و کاهش سرمایه گذاری را در کنار تحریمهای ظالمانه به عنوان موانع جدی فرایند خروج از رکود معرفی می کند همچنین افزایش هزینه ها ، کاهش درآمد ها را در کنار تشدید محدودیتهای ارزی دلیل افزایش تقاضای بنگاههای داخلی برای جذب و دریافت منابع مالی می دانند. افت تقااضای خانوار(تشدید فقر) باعث کاهش تقاضا برای محصولات داخلی است که بنگاهها را همزمان از سمت عرضه(تأمن مالی) و تقاضا(تولید) در تنگنا قرار داده است.
    – تنگنای مالی مورد اشاره در شرایطی است که حوزه پولی کشور با مبالغ نجومی معوقات بانکی روبرو است همچنین بنابر آمار رسمی رشد نقدینگی حتی در سال اول دولت یازدهم با رشدی بالغ بر سی درصدی همراه بوده است حجم اعتبارات پرداختی سیستم بانکی کما فی السابق از رشدی تند برخوردارند یعنی که حجم عظیمی از نقدینگی یا اعتبارات مالی کما فی السابق و بدون وقفه در حال تزریغ به بازار می باشد.
    – دولت طی سالهخای گذشته علی رغم برخورداری از بالاترین درآمد نفتی تاریخ کشورمان با بیشترین مشکلات تأمین مالی پروژه های عمرانی و حتی پرداخت بودجه های جاری از جنس حقوق کارکنان و تسویه بدهیهای پیمانکاری برخوردار بود به این معنا که حتی درآمدهای اسمی نفتی نیز به دلایلی قابل پیش بینی قادر به تأمین منابع ملی دولت و کشور نیز نبود شرایط بحرانی که در سال پیشرو سالهای آتی هیچ دلیلی برای رفع و رجو ندارد و متأسفانه تا ساهای دور بعنوان واقعیتی غیر قابل انکار در اقتصاد ایران حضور غیر خوشایندی خواهد داشت.
    – علی رغم ادعاهای مکرر دولت به افزایش رفاه اجتماعی و عمومی طی سالهای دولت های نهم و دهم و اصرار بر اجرای بازی هدفمندی(پرداخت نقدی به همه) مردم با فقر بیشتری مواجه و به ادعای دولت مستقر تقاضا عمومی با کاهش چشمگیری همراه بوده است کاهشی ملموسی که تولید را با مشکل همراه و دلیل شکل گیری بخشی از رکود می باشد. اما بررسی وضعیت واردات بسیار عظیم و خارج از تصور حجم کالای فاقد وارداتی فاقد تشریفات گمرگی در معابر مرزی(۵۷ گانه مانند بانه) ، بازار چه های مرزی ، بازارهای کالایی وارده تحت عنوان ته لنجی و ملوانی۰مانند بستانو گچین) ، بسیاری دیگر(مانند بازار رسولییا مناطق آزاد) تأیید کننده صحت دقیق کاهش چشمگیر تقاضای مصرف نیست بلکه توضیح دهنده جایگزین سازی تأمین تقاضای بازار مصرف از طریق واردات غیر رسمی و فاقد تشریفات گمرکی بجای تولیدات داخلی است.
    – بسته به تحریمهای ظالمانه بعنوان موضوعی بسیار جدی در شکل گیری شرایط رکود تورمی مزمن صحه می گذارد اما در خصوص دلایل داخلی شکل گیری چنین وضعیتی سکوت می کند تحریم بین المللی فراگیر علی رغم اینکه به زعم ما ظالمانه باشد اما واقعیتی است که خود خواستیم اگر در روزهایی که کاغذ پاره اش می خواندیم در صدد راه یابی برای حذفش بودیم قطعا در چنین شرایطی گرفتار نمی شدیم اگر امروز نیز امکان گفتگوی بی دغدغه در این خصوص فراهم گردد شاید بتوان به راهکارهایی عزتمندانه برای رهایی از وضعیت موجود دست یافت اما واقعیت این است که در بسته مذکور نیز چنین باوری دیده نمی شود لذا نباید انتظار داشت با نادیده گرفتن یکی از مهمترین دلایل جدی و بسیار موثر بیرونی بتوانیم به راه حلهای موثر خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی دست یابیم.
    – دولت بر اساس روندی غلط سالانه و قانونی(تکلیفی) باید افزایش قیمتی یا به تعبیر دقیق تر هزینه تولید کالا و خدمات را حدود ۲۰% الی ۲۵% را به اقتصاد ملی تحمیل و در عین حالا مکرر وجود تورم مذکور را انکار و بر وجود تورم و افزایش هزینه کالا و خدمات را حداقل ۱۰% کمتر از میزان خود اعمالی اعلام و بر همین اساس برنامه ریزی ملی سالانه را پیگیری کند.
    – پذیرش کاهش درآمد بنگاههای تولید کالا و خدمات در شرایطی که اقتصاد با افزایش مکرر سطح قیمتهای عمومی بازار همراه است بیانگر واقعیت وضعیتی است که اقتصاد کشور مدیریت ناپذیری را فریاد می کند مدیریت ناپذیری که متأثر از حرکت در دور باطل رکود تورم اقتصادی می باشد لذا خروج از دور گردابی رکود تورمی مزمن و فزاینده نیز مشروط به درک حداقلی شرایط عینی شکل گیری دور گردابی است که از زمینه و توان لازم و مناسب برای بلعیدن هر تصمیم و اقدامی خواهد بود.
    – محدودیت درآمد و نقل و انتقال ارزی همچنان از مهمترین دلایل بروز و نهادینه سازی رکود تورمی است عاملی بیرونی اما مرتبط با خواست و عملکرد داخلی است که نیازمند تصمیماتی جدی است تصمیماتی که باید با تجدید نظر و اصلاح رویه های انتخابی همراه باشد بهرحال ماهیت ظالمانه تحریمهای فراگیر بین المللی واقعیتی است که باید با تمام سازو کارهایش مورد بررسی قرار گیرند.
    – تأمین مالی بنگاههای دولتی ، شبه دولتی و خصوصی از مهمترین نیازمندیهای اقتصادی است که بدلیل اعمال محدودیتهای بین المللی و علی رغم علم به ناکارآمدی یا کم اثری منابع داخلی(ریالی) ناچار از تکیه بر منشأ داخلی دارد است منابعی مالی که علاوه بر ناتوانی از افزایش ظرفیت ملی و گرفتار در مبادلات بین المللی و تأمین نیازمندیهای تکنولوژیک ، ماشین آلات و مواد اولیه با تورم زایی غیر قابل اجتناب همراه است.
    ۵- دولت در مقدمه بسته می گوید با نگاه واقع بینانه بنظر نمی رسد بخش عمده محدودیتهای موجود در مبادلات مالی و تجاری ناشی از تحریمهای بین المللی است اما مشخص نیست با این باور چگونه می خواهند با توسل به اصلاح محدود و کوتاه مدت(حداکثر دوساله) چند ابزار پولی و مالی به رفع بحران پیچیده رکود تورمی مزمن اقتصاد ملی اقدام کنند.
    ۶- اصرار بر تسلط بی حد و حصر دولت و مجموعه های شبه دولتی بر اقتصاد همچون آزاد سازی بی حد و حصر رافع مشکلات اقتصاد ایران نبوده و نیست دولت باید با پرهیز از شتابزدگی و فارغ از خوش بینی به کارکرد و اثرگذاری ابزار پولی و مالی توسط دستگاههای ذی ربطی که از ناکارآمدی بالایی برای عمل به وظایف برخوردارند باید در صدد توانمندسازی تولید داخلی باشند اقدامی که نیازمندی شجاعتی مثال زدنی است تصور بفرمایید دولت بخواهد برای سالم سازی اقتصاد ایران به با رویکرد حمایت از تولید داخلی به محدودسازی یا تعطیلی معابر مرزی و امثالهم اقدام کند اصلاح اشتباه بزرگی که توسط دولت دهم شکل گرفته و طومار اتولید ملی و حتی تجارت قانونی و قابل رهگیری را برای سالهای دور در هم پیچیده و نابود کرده است.
    ۷- دولت باید قبل از ایجاد اصلاحات در برخی نرخهای مالیاتی ، گمرکی و سودهای بانکی یا اوراق مشارکت در صدد اصلاح رویه های ناکارآمد سازمانهای مذکور باشد اقدامی که باید بر اساس طرح تحول اداری کشور طی سالهای گذشته مورد توجه و عمل دولت نهم و هم قرار می گرفت طرحی هفت وجهی که بدلیل توجه بیش از اندازه دولت به موضوه پرداخت نقدی عمومی علی رغم اهمیت و ضرورت فزاینده اش به فراموشی سپرده شده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: