۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۲۵

باید بررسی بیشتری درباره جریمه پاکستان انجام شود

معاون بین‌الملل وزیر نفت با بیان اینکه هیچ مذاکره‌ای درباره گرفتن یا نگرفتن جریمه بین ایران و پاکستان انجام نشده است، گفت: پیشنهاد جدید پاکستانی‌ها درباره احداث خط لوله صلح در داخل پاکستان موضوعیت دارد و ما صرفا در جریان قرار گرفته‌ایم.

به گزارش عیارآنلاین،علی ماجدی، اظهار داشت: هیچ گونه مذاکره‌ای درباره گرفتن یا نگرفتن جریمه بین ایران و پاکستان انجام نشده است.

ماجدی

وی افزود: پاکستانی‌ها هم درخواستی درباره اینکه جریمه از ما نگیرید، مطرح نکرده‌اند، چرا که تا آخر دسامبر امسال فرصت دارند تا واردات گاز از ایران را انجام دهند.

وی ادامه داد: پاکستانی‌ها پیشنهاد جدیدی ارائه کرده‌اند که این پروژه را به نحو دیگری طراحی کنند، تا ساخت خط لوله و دریافت گاز در داخل پاکستان سریع‌تر عملیاتی شود.

معاون بین‌الملل وزیر نفت تأکید کرد: این پیشنهاد در داخل پاکستان موضوعیت دارد و ما کار خاصی درباره آن نمی‌توانیم انجام دهیم، چنانکه ما صرفاً از این پیشنهاد مطلع شده‌ایم وگرنه کل این پروژه توسط خود پاکستان انجام می‌شود.

ماجدی در پاسخ به پرسشی درباره تصمیم جدی ایران برای اخذ جریمه دیرکرد از پاکستان گفت: چون دو کشور همسایه هستیم، باید در این مورد بیشتر بررسی کنیم و ببینیم سرنوشت پیشنهاد جدید پاکستان چه می‌شود.

پیش از این رسانه های پاکستانی به نقل از مقامات ارشد اقتصادی این کشور ادعا کرده بودند، در صورتی که پاکستان در تکمیل خط لوله صلح جدی باشد، ایران از گرفتن جریمه ماهانه ۲۰۰ میلیون دلار تاخیر تکمیل خط لوله صلح در مهلت قانونی ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۴، صرف‌نظر می‌کند.

پیش تر بر اساس توافق خرید و فروش گاز بین ایران و پاکستان، قرار بود در صورت عدم اجرای تعهد پاکستان به اجرای زیر ساخت و لوله‌گذاری گذاری تا مرز این کشور به ازای هر یک ماه تاخیر ۲۰۰ میلیون دلار جریمه شود.

این گزارش اضافه کرده است، به دلیل اینکه مهلت تکمیل پروژه با توافق طرفین تغییر کرد، ایران از جریمه ماهانه ۲۰۰ میلیون دلار پاکستان چشم پوشی کرد.

به گزارش فارس پیش از این خبری مبنی بر تغییر زمان مهلت تکمیل قرارداد خط لوله صلح تا ژانویه سال ۲۰۱۵ بود.

یک مقام ارشد وزارت نفت و منابع طبیعی پاکستان بعد از گرفتن نتیجه مثبت از این مذاکرات به صورت محرمانه گفت: ایران تضمین می‌دهد که سهم سرمایه‌گذاری برای تکمیل پروژه خط صلح را بپردازد.

شاهد خاقان عباسی، وزیر نفت پاکستان پیش از این گفته بود: «در اتفاقی ناخوشایند، تهران درخواست اسلام آباد را در مورد استناد به شرط فورس ماژور (اضطراری) در عدم تکمیل به موقع خط لوله انتقال گاز رد کرده است. پاکستان ۶ ماه قبل درخواست خود را به ایران ارائه داده است تا با توجه به تحریم های آمریکا که مانع از لوله گذاری این خط لوله توسط پاکستان شده است، به شرط فورس ماژور استناد کند. پاکستان عمدتا به دلیل محدودیت های مالی به سرمایه گذاری و کنسرسیومی از شرکت های خارجی نیاز دارد.»

حمید رضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز در این باره گفته بود: « جریمه ماهانه ۲۰۰ میلیون دلاری پاکستان بخشیدنی نیست»
منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: