صندوق بین‌المللی پول گزارش داد

تورم و فقدان سیاست‌های‌ حمایتی آثار مثبت هدفمندی در ایران را از بین برد

صندوق بین‌المللی پول با ارزیابی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران نوشت موفقیت اولیه طرح در کاهش مصرف کالاهای یارانه‌ای و بهبود توزیع ثروت به‌دلیل افزایش شدید تورم و نبود سیاست‌های کلان حمایتی از بین رفت.

به گزارش عیارآنلاین، صندوق بین المللی پول در گزارشی از هدفمندی یارانه‌ها در ایران نوشت: برنامه هدفمندی یارانه‌ها در ایران همچنان یکی از بلند پروازانه‌ترین تلاش‌ها برای اصلاح یارانه‌ها در یک کشور صادر کننده انرژی است. این برنامه از نظر وسعت، آماده سازی‌های قبلی و تأثیرات احتمالی در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است.

صندوق بین المللی پول

هدف از اجرای این برنامه ابتدا حذف تدریجی یارانه حامل‌های انرژی (که حدود ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی را بدون احتساب مالیات تشکیل می‌داد) و دیگر کالاها بود. این اصلاحات شامل بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی و نزدیک کردن آنها به سطح قیمت‌های بین المللی طی ۵ سال، کاهش آلودگی و کمک به تبدیل ایران به یک بازار اقتصادی رقابتی‌تر بود.

در این برنامه تلاش شد تا قیمت‌های یارانه‌ها با پرداخت یارانه‌های نقدی به همه خانوارها جایگزین شود. این برنامه همچنین شامل کمک مستقیم به بخشهای تولیدی و صنعتی به‌منظور کمک به تطبیق آنها با قیمت‌های جدید بود. هدفمندی یارانه‌ها همچنین در بر دارنده کمک به دولت برای تسهیل پرداخت هزینه‌های مصرف انرژی خود دولت بود.

در فاز اول این طرح اصلاحی، مسئولان قیمت تمام فرآورده‌های نفتی اصلی و گاز طبیعی و همچنین برق، آب و نان را به‌میزان ۴ تا ۲۰ برابر افزایش دادند. در این طرح قرار بود با استفاده از درآمد ناشی از این افزایش قیمت‌ها برای کمک به جبران افزایش هزینه‌ها، به خانوارها یارانه نقدی پرداخت شود. به‌علاوه بنگاه‌های تولیدی باید وامهای یارانه‌ای جهت بهره‌گیری از فن‌آوری‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی دریافت می‌کردند و خطوط اعتباری‌ای برای کاهش تأثیر افزایش قیمت انرژی بر محصولات آنها ایجاد می‌شد.

پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها با هدف بهبود توزیع درآمدی انجام می‌شد، زیرا خانواده‌های کم‌درآمد با مصرف انرژی کمتر، بهره کمتری از سوخت یارانه‌ای می‌بردند. به‌علاوه، با گشایش حساب‌های بانکی جهت دریافت یارانه نقدی، دسترسی مالی افزایش می‌یافت. پس از شروع بدون مشکل طرح در دسامبر ۲۰۱۰، فاز دوم اصلاحات که شامل دور جدیدی از افزایش قیمت‌ها بود، در اواسط سال ۲۰۱۲ به‌دلیل رو به وخامت گذاشتن اوضاع اقتصادی به تأخیر افتاد.

صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود نوشت: پس از اجرای فاز اول، رشد اقتصادی کاهش یافت و نرخ تورم افزایش یافت. طرح هدفمندی یارانه‌ها که پیش‌بینی شده بود بار مالی‌ای برای دولت نداشته باشد، با عدم توازن جریان وجوه نقد مواجه شد، زیرا سهم بزرگی از درآمدهایی که انتظار می‌رفت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست آید، محقق نشد و درآمدهای ای‌نچنینی کفاف پرداخت یارانه نقدی خانوارها را نکرد.

افزایش تحریم‌ها و کاهش ارزش پول منجر به از دست رفتن دستاوردهای اجرای طرح و تأخیر در اجرای اصلاحات شد. موفقیت اولیه طرح در کاهش مصرف کالاهای یارانه‌ای و بهبود توزیع ثروت به‌دلیل افزایش شدید تورم و نبود سیاست‌های کلان حمایتی، از بین رفت.

مصرف کالاهای یارانه‌ای در سال ۲۰۱۲ و همزمان با به تعویق افتادن اجرای فاز دوم هدفمندی به میزان قبلی خود بازگشت. قیمت انرژی بدون تغییر باقی ماند و تورم و درآمد اسمی بالا رفت.

پرداخت یارانه نقدی به خانوارها موجب بهبود توزیع درآمد شد. نرخ فقر به‌میزان نیم درصد در سه‌ماهه نخست اجرای طرح کاهش یافت. پرداخت یارانه‌های نقدی درآمد بسیاری از خانواده‌های فقیر و پرجمعیت را دو برابر کرد و درآمد سرانه را به بالای آستانه فقر ۲ دلار در روز رساند. در نتیجه، ضریب جینی به‌دلیل کاهش قابل توجه نابرابری در مناطق روستایی، بر اساس برآوردها از ۰.۴۱ در سال ۲۰۱۰ به ۰.۳۷ در سال ۲۰۱۱ رسید. هرچند هیچ آمار رسمی‌ای وجود ندارد، اما کوچک شدن اقتصاد، رشد سریع نرخ تورم و کاهش ارزش واقعی دستمزدها و یارانه‌های پرداختی در سال ۲۰۱۲ ظاهراً بخشی از دستاوردهای اجرای این طرح در بخش توزیع درآمد را خنثی کرده است.

منبع : خبرگزاری تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: