۱۹ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۱۵

مدیریت مصرف آب اولویت برنامه ششم توسعه/ ضرورت توجه به اجرای برنامه‌ها

با نگاهی به قانون برنامه پنجم توسعه و براساس ماده ۱۴۰ آن، به منظور مدیریت جامع و توسعه پایدار منابع آب در کشور و در راستای ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی در تمام دشت‌های کشور، باید مدیریت آب در این برنامه مورد بازنگری قرار گیرد.

به گزارش عیارآنلاین ،  به نقل از آبفای کشور، از جمله این برنامه ها، پروژه های سازه ای و غیرسازه ای در سطح تمام دشت های کشور با اولویت دشت های ممنوعه آبی ، اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلوب المنفعه نمودن برداشت های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی در چارچوب قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه، نصب کنتورهای حجمی بر روی تمام چاه های آب محفوره دارای پروانه با هزینه مالکان آن، اعمال سیاست های حمایتی و تشویقی و اجرای نظام مدیریتی آب کشور براساس سه سطح ملی، حوضه های آبریز و استانی به نحوی اقدام نماید که تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، تراز منفی سفره های آب زیرزمینی در این دشتها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل ۲۵ درصد از محل کنترل آبهای سطحی و ۱۲.۵ درصد از طریق آبخیزداری و آبخوان داری با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی بهبود یافته و با استقرار نظام بهره برداری مناسب از دشتهای موضوع این بند اهداف پیش بینی شده را تحقق بخشد.

فشار آب

در ماده ۱۴۱ قانون برنامه توسعه پنجم همچنین آمده که به منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی، وزارت نیرو مکلف است نسبت به اصلاح تخصیص ها و پروانه های موجود آب و تحویل حجمی آب به تشکل های آب بران به نحوی اقدام نماید که سالانه حداقل یک درصد از حجم آب مصارف موجود به ویژه در دشت های با بیلان آب زیرزمینی منفی کاهش یابد تا آب صرفه جوئی شده در جهت توسعه اراضی جدید بخش کشاورزی یا سایر مصارف با روشهای نوین آبیاری مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین وزارت نیرو مکلف است تا پایان برنامه به تدریج نسبت به صدور سند بهره برداری آب برای تمام حقابه داران و دارندگان مجوز تخصیص آب اقدام نماید و مبادله این اسناد با اطلاع وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای) و با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و اصلاحات بعدی آن و همچنین رعایت حفظ سطح کشت در بازارهای محلی مجاز است.

براساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است در تهیه و اجرای همزمان طرحهای تأمین آب و طرحهای مکمل نظیر احداث شبکه های آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی پایین دست و طرحهای حفاظت خاک و آبخیزداری در حوزه های بالادست سدهای مخزنی هماهنگی لازم به عمل آورد.

همچنین دولت شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اراضی آبخور سدهای احداث شده را گسترش دهد به نحوی که سالانه حداقل بیست واحد درصد نسبت به عملکرد طرحهای سال قبل افزایش یابد.

ماده ۱۴۲ قانون برنامه پنجم توسعه نیز به منظور تقویت بازارهای محلی و منطقه ای و توجه به ارزش آب، به وزارت نیرو اجازه داده می شود خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفه جویی حقابه داران در بخشهای مصرف و همچنین هزینه های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین نماید.

همچنین سرمایه گذاری و مالکیت، مدیریت و بهره برداری سدها و شبکه های آبرسانی با حفظ تمام حقوق حقابه بران، توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی با رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون مربوط مجاز است.

براساس قانون برنامه پنجم توسعه به منظور جمع آوری آبهای سطحی و هرز آبهای پراکنده و نیز استفاده و جمع آوری نزولات آسمانی در فصلهای غیرزراعی برای بهبود کشاورزی، وزارت نیرو موظف است در دو سال اول برنامه نسبت به احیا آب بندان های شناخته شده اقدام و در صورت نیاز آب بندانهای جدید احداث نماید.

با توجه به مواد قانون برنامه پنجم توسعه در زمینه صیانت از آبهای زیرزمینی حمید چیت چیان وزیر نیرو بحران منابع آب زیر زمینی را از دیگر نشانه های بحران در منابع آب دانسته و گفته که یکی از آسان ترین راه های تأمین آب استفاده از چاه ها است که بیش از نیمی از آب مورد نیاز کشور از طریق این آب ها تأمین می شود.

وزیر نیرو تاکید کرده متاسفانه چاه های غیرمجاز زیادی حفر شده اند و از سوی دیگر چاه های مجازی که پروانه صادر شده برای برداشت آب دارند بیش از حدمجاز از آنها آب برداشت شده به گونه ای که طی سالیان گذشته ۱۰۰ میلیارد مترمکعب از ذخایر استاتیک سفره های آب زیرزمینی کاهش یافته که این میزان در سال گذشته به ۱۱ میلیارد مترمکعب رسیده است.

به گفته چیت چیان این وضعیت به سرعت دشت های ما را به سمتی می برد که با اضافه کردن چاه ها و افزایش عمق چاه ها امکان استحصال آب بیشتر فراهم نشود و به تدریج کشاورزی از بین رود و موجب شود تا مراکز جمعیتی مجبور به جابجایی شوند.

چندی پیش نیز حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری با اشاره به اینکه ˈفشار بیش از حد در برداشت و مصرف منابع آب موجب شده محیط های آبی کشور در وضعیت بسیار شکننده قرار بگیرندˈ، تاکید کرد: مدیریت آب یکی از مهمترین چالش های پیش روی دولت تدبیر و امید و حل آن مستلزم مشارکت همگانی و یاری متخصصان و انجمن های علمی است.

وی در پیامی به همایش علم، صلح و توسعه که به مناسبت «روز جهانی علم در خدمت صلح» با موضوع محوری بحران جهانی آب در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، به آلودگی آب و تشدید کیفیت منابع آبی کشور به عنوان بخشی از مشکلات این حوزه اشاره کرد و افزود: نمی توان اثرات پدیده تغییر اقلیم بر منابع آب و اکوسیستم کشور را نادیده گرفت.

رییس جمهوری در این پیام خطاب به استادان، متخصصان و شرکت کنندگان در همایش تاکید کرده است: «آب یک منبع طبیعی کمیاب و حیاتی و در عین حال تجدیدپذیر است که انسان به طور مستمر و در هر زمان و مکان به آن نیاز دارد. آب همچنین یک کالای با ارزش و غیرقابل جایگزین در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. آب نقش محوری در آمایش سرزمین بر عهده داشته و زیرساخت توسعه سایر بخش هاست و بالاخره آب یکی از مهمترین مؤلفه ها در حفظ تعادل و پایداری اکوسیستم و محیط زیست است.»

در ادامه این پیام آمده است: «کشور عزیز ما با متوسط بارندگی حدود ۲۵۰ میلی متر که حدود یک سوم متوسط جهانی است و پتانسیل تبخیری بیش از سه برابر پتانسیل جهانی از مناطق خشک و کم آب جهان است و چنانچه اثرات بارندگی نوار ساحلی شمالی را در سطح کشور کاهش دهیم، ملاحظه می گردد که پتانسیل تولید آب کشور ناشی از پایین بودن بارندگی چه مقدار ناچیز است. پتانسیل نرمال منابع آبی کشور ۱۳۵ میلیارد مترمکعب برآورد شده که تاکنون بیش از ۷۰ درصد آ ن (۱۰۴ میلیارد متر مکعب) در چرخه مصرف قرار گرفته است.»

رییس جمهور در این پیام افزوده است: «فشار بیش از حد در برداشت و مصرف منابع آب باعث شده که محیط های آبی کشور در وضعیت بسیار شکننده و دچار بی مهری قرار گرفته و از شواهد بارز آن می توان به بحران دریاچه ارومیه و تهدید خشک شدن تالاب های داخلی (بختگان، طشک، گاوخونی و غیره) اشاره کرد. فشار بیش از حد در برداشت منابع آب های زیرزمینی و افت سطح آبهای زیرزمینی موجب شده نزدیک به ۳۰۰ دشت (از ۶۰۹ دشت کشور) در وضعیت بحرانی قرار گیرند به نحوی که در حال حاضر میزان بیلان منفی برداشت از آب های زیرزمینی به بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب رسیده است و سطح وسیعی از کشور با تهدید شوری آب و خاک و نشست زمین مواجه شده اند.»

رییس جمهور در پیام خود تصریح کرده است: «مبحث آلودگی آب و تشدید کیفیت منابع آبی کشور را نیز بایستی به موضوعات فوق اضافه کرد و نمی توان اثرات پدیده تغییر اقلیم بر منابع آب و اکوسیستم کشور را نیز نادیده گرفت.»

روحانی همچنین تاکید کرده است: «امنیت غذایی و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی (آمایش سرزمین) کشور مستلزم توجه خاص و ارتقاء مدیریت آب است و انجمن های علمی و فرهیختگان کشور می توانند دولت را در این زمینه یاری و مساعدت کنند.»

بنابراین به نظر می رسد توجه به مدیریت مصرف آب یکی از اصلی ترین و اساسی ترین محورهای برنامه ششم توسعه کشور باشد چرا که از اولویت های توسعه پایدار حفاظت وصیانت از آب و بهره وری مناسب از این ماده حیاتی است.

اگرچه طی سالهای گذشته آنچنان که باید در زمینه مدیریت مصرف آب مطابق برنامه قانون پنجم توسعه حرکت صورت نگرفته ولی با توجه به شرایط بحرانی موجود در زمینه آب و نیاز آینده به این ماده حیاتی هرگونه بی توجهی به برنامه ریزی های مناسب و بی دقتی در اجرای برنامه ها خسارات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.
منبع : فارس

۱ دیدگاه

  1. سعیدآزاده مافی :

    اینجانب مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت آب وفاضلاب مشهد هستم . به استناد تحقیقات عملی که برروی اجزا ء مصرف خانگی ولوازم مختلف مصرفی آب ازقبیل دوش حمام – سردوش آشپزخانه – کولرها – فلاش تانکها – و راهکارهای فنی تاسیسات داخل منازل جهت کاهش قابل ملاحظه تلفات اب درمصارف خانگی انجام داده ام چکیده تجربیات خود را بصورت مقاله نموده وآماده ارائه آن جهت استفاده عموم هستم .

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: