۹ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۵

انتشار دومین گزارش «رصد عیار» در حوزه اقتصاد کلان

تجربه نشان داده است که اگر به‌صورت مستمر اجرایی شدن سیاست‌های کلی پایش و رصد نشود، به‌مرور زمان از اولویت اذهان تصمیم گیران و نخبگان جامعه دور شده است. بر همین اساس، عیارآنلاین تحولات مرتبط باسیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه اقتصاد کلان را رصد کرده و در قالب دومین گزارش‌ «رصد عیار»، به اطلاع مخاطبان خود می رساند.

به گزارش سرویس اقتصاد کلان عیارآنلاین، ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ از سوی رهبر انقلاب، ابلاغ راهبردی برای مقابله با دشمن در جنگ نابرابر اقتصادی بود. متأسفانه تجربه نشان داده است که اگر به‌صورت مستمر اجرایی شدن سیاست‌های کلی پایش و رصد نشود، به‌مرورزمان از اولویت اذهان تصمیم گیران و نخبگان جامعه دور شده و دیگر اثری از آن‌ها در جامعه نخواهد بود. این اتفاق نباید برای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رخ دهد. بر همین اساس پایگاه خبری- تحلیلی عیارآنلاین با تکیه‌بر ظرفیت دانشی نخبگان همکار خود، تلاش دارد تا تحولات مرتبط باسیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در حوزه های مختلف (صنعت، نفت، گاز و انرژی، علم و فناوری، کشاورزی، اجتماعی و اقتصاد کلان) رصد کرده و در قالب گزارش‌های ۹۰ روزه با عنوان «رصد عیار»، به اطلاع مخاطبان خود برساند.

رصد اقتصاد کلان

دومین گزارش «رصد عیار» مربوط به حوزه اقتصاد کلان است. در این گزارش، تحولات رخ داده در این حوزه از ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ در شش بخش «اصلاح نظام بانکی»، «مالیات»، «شفافیت اطلاعات»، «مبارزه با مفاسد اقتصادی»، «پیمان های پولی دوجانبه» و «تحریم های پولی و مالی» مورد بررسی قرار گرفته است. بخش بندی گزارش رصد عیار در حوزه اقتصاد کلان براساس بندهای مختلف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که مرتبط با این حوزه هستند، صورت گرفته است. در ادامه خلاصه­ هر یک از سرفصل­ها و همچنین فایل اصلی و پیوست اولین شماره گزارش «رصد عیار» در حوزه اقتصاد کلان آمده ­است. خاطر نشان می گردد اولین گزارش «رصد عیار» مربوط به حوزه نفت، گاز و انرژی بود که اواخر اردیبهشت 1393 منتشر شده بود.

دانلود: رصد عیار-شماره دوم-اقتصاد کلان

دانلود: رصد عیار-شماره دوم-اقتصاد کلان (پیوست)

  • اصلاح نظام بانکی

نقدینگی در بستر نظام بانکی کشور خلق و جابجا می‌شود و هدایت جریان نقدینگی به سمت تولید زمینه ساز رشد اقتصادی کشور خواهد بود. از این رو اصلاح نظام بانکی یکی از ضرورت های اقتصاد کشور است. شاید بتوان گفت که اگر نظام بانکی از سه جنبه اصلاح شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد. این جنبه ها عبارتند از:

  • بررسی و اصلاح  مکانسیم خلق پول
  • اصلاح روند تخصیص اعتبارات و برطرف کردن معوقات بانکی
  • توسعه هر چه بیشتر بانک‌های تخصصی

در حوزه خلق پول اگرچه در دولت يازدهم روند افزايش پايه پولي تقريبا متوقف شده است اما ايجاد نقدينگي از مسير افزايش ضريب فزاينده، معادل با پول خلق شده از سوی بانک مرکزی برای تامین مالی طرح مسکن مهر و با توجه به اینکه نظارت کافی بر عملکرد بانک‌ها در هدایت نقدینگی وجود ندارد، باعث مي شود تا اقدامات دولت را بتوان در تضاد با سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي دانست.

همچنين یکی از مشکلات نظام بانکی، نبود بانک‌های تخصصی در گرایشهای صنعتی است. کارشناسان دو راهکار برای این موضوع در نظر دارند. تشکیل صندوق های سرمایه‌گذاری تخصصی که مابین بنگاه و بانک قرار می‌گیرند؛ یکی از این راهکارهاست. اما راهکار دیگر که در حال حاضر اجرا می‌شود، تاسیس بانک های تخصصی است. چندی پیش در برنامه تلویزیونی ثریا به بررسی میزان معوقات بانک­های تخصصی و سایر بانک‌های تجاری (اعم از دولتی و خصوصی) پرداخته شد و مشخص شد که نسبت معوقات در بانک­های تخصصی از سایر بانک­ها پایین‌تر است.

  • ماليات

در حوزه ماليات اگرچه تصويب طرح تحول نظام مالياتي در مجلس گامي مثبت براي استفاده از اين ابزار اقتصادي است اما برخي اقدامات دستگاه­هاي دولتي باعث ايجاد علامت سوال در خصوص نگاه دولت به اين ابزار شده است.

  • مبارزه با مفاسد اقتصادی

اقدامات مجموعه دستگاه­هاي كشور از جمله دولت، در مقابله با مفاسد اقتصادي كه يكي از موارد اصلي در سياست هاي اقتصاد مقاومتي است، عليرغم برخي كاستي­ها، روند مناسبي را براي تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي در اين زمينه ايجاد كرده است.

  • شفافيت اطلاعات

شفاف سازی اقتصاد و حذف زمینه های ایجاد فساد یکی از اقداماتی است که مستقیما در سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره شده است. در بند نوزدهم این سیاست ها به این مهم اشاره شده است و اینگونه آمده است: «شفاف‌سازی اقتصادو سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزادر حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ….».

موضوع شفافیت اطلاعات به عنوان یکی از ارکان بهبود فضای کسب و کار مورد تاکید رییس جمهور نیز بوده است. آقای روحانی در دوران تبلیغات انتخابات یازدهم ریاست جمهوری بر اجرایی شدن قوانین بهبود مستمر فضای کسب و کار و گردش و شفافیت اطلاعات تاکید کرده اند و بیان داشتند که در مدت کوتاهی پیشرفت‌های خوبی در این موضوع اتفاق خواهد افتاد. با اين حال شاهد بوديم كه اكثر زيرساخت هاي مورد نياز براي اين موضوع در وزارت صنعت ، معدن، تجارت حذف شدند كه قابل جمع با سياست هاي اقتصاد مقاومتي نيست.

  • پيمان هاي پولي دو جانبه

پيمان هاي پولي دو جانبه ابزاري براي بي اثر شدن تحريم هاي پولي و مالي است كه حتي پيش از ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي مطرح بوده است با اين حال، عليرغم اينكه دیگر کشورها حتی در شرایطی که در معرض تهدید اقتصادی ناشی از استفاده دلار در مبادلات تجاری خود نیستند در صدد گسترش استفاده از پیمان های پولی دوجانبه در تجارت خود هستند، طرح حذف دلار از معاملات ایران با عنوان پیمان‌های پولی دو جانبه اخیراً در کمیسیون برنامه و بودجه  مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و مقرر گردید که سریعتر طرح مکتوب آن به منظور بررسی رسمی و جدی به کمیسیون ارائه شود

  • تحريم هاي پولي ـ مالي

در اين بخش اگرچه با اجرايي شدن توافق ژنو، تحريم جديدي عليه كشور اعمال نشده است و اقدامات صورت گرفته فقط در راستاي تعلیق بخشی از تحريم هاي قبلي بوده اند، اما در خصوص اجرايي شدن تمام تعهدات كشورهاي غربي عليه ايران ابهامات فراواني وجود دارد. با اين حال ایجاد شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی برای جایگزینی با سوییفت اقدام موثری است که پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط بانک مرکزی پیگیری می شود.

 

 

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: