۱۰ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۵

تحلیل گزارش رییس جمهور پیرامون امنیت غذایی

آمارهای سازمان گمرك نشان مي دهد بیش از 24 درصد از ارزش کل واردات کشور در سال 91 را غذاهای اساسی تشکیل می­دهد. همچنین طبق آمارهای بانک مرکزی حدود 17 درصد هزینه سالانه هر خانوار ایرانی صرف تهیه غذاهای اساسی می­شود. بنابراين هم اکنون ضریب خودکفایی کشور در تأمین غذاهای اساسی 53 درصد است.

به گزارش سرویس کشاورزی عیارآنلاین، رسیدن به خودکفایی در تولید غذاهای اساسی برای جمهوری اسلامی ایران که استقلال ملی در عرصه های بین المللی را از اهداف کلان خود می داند، ضرورتی انکار ناپذیر است. بر همین اساس در اسناد کلان کشور از جمله قانون اساسی (اصول 3 و 43)، سیاست های کلی بخش کشاورزی (بند 2)، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(بند 6 و 7) و همچنين در اندیشه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله) بر ضرورت نیل به خودکفایی در تولید غذاهای اساسی تاکید شده است.

با توجه به جايگاه امنیت غذایی در اقتصاد مقاومتی و اهتمام رئیس جمهور محترم به اين موضوع، در ادامه سرویس کشاورزی عیارآنلاین در دو بخش هدف گذاری و اقدامات صورت گرفته به بررسی گزارش ایشان مي‌پردازد.

الف) هدف گذاری دولت یازدهم در بخش امنيت غذايي

با نگاهی به بیانات رئیس جمهور پیرامون ضریب خودکفایی در تولید غذاهای اساسی که در ماه های اخیر منتشر شده دو نكته اساسي مطرح است: اولاً وابستگی کشور در تأمین غذاهای اساسی و ثانیاً اختلاف آمارهای بیان شده از سوی رئیس جمهور پيرامون حياتي‌ترين شاخص امنيت غذايي كه نشان از فقدان شفافیت و غیر قابل استناد بودن اطلاعات بخش است.

به عنوان مثال رئیس جمهور در سخنرانی خود در جمع اعضای خانه کشاورز(+) با اشاره به وضعیت وابستگی کشور در تأمین محصولات غذایی بیان کرد: « آمار به ما می‌گوید از ۱۰۰ درصد نیاز، ۴۴ درصد را ما داریم تأمین می‌کنیم و بقیه را از واردات استفاده می‌کنیم». این در حالی است که ایشان در حاشیه دیدار با مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی(+) ضریب خودکفایی را حدودا 60 درصد اعلام کردند و از برنامه ریزی دولت برای رسیدن به ضریب بالای 80 درصد تا انتهای سال 97 خبر دادند.

این در حالی است که آمارهای سازمان گمرک نشان مي دهد بیش از 24 درصد (یعنی حدود 12.5 میلیارد دلار) از ارزش کل واردات کشور در سال 91 را غذاهای اساسی تشکیل می­دهد. همچنین طبق آمارهای بانک مرکزی حدود 17 درصد هزینه سالانه هر خانوار ایرانی (برابر با 1180 دلار) صرف تهیه غذاهای اساسی می­شود که با توجه به تعداد 22 میلیون خانوار ايراني، هزينه کل مصرف غذاهای اساسی برابر با 26 میلیارد دلار می‌باشد. بنابراين هم اکنون ضریب خودکفایی کشور در تأمین غذاهای اساسی 53 درصد است.

ب) اقدامات دولت یازدهم در گزارش رئيس جمهور

در بررسی صحبت های رئیس محترم جمهور پیرامون اقدامات صورت‌گرفته در بخش امنیت غذایی، مواردی همچون خرید تضمینی غذاهاي اساسي، تأمين کود شیمیایی و ماشين‌آلات كشاورزي مطرح شد که به طور مجزا مورد بررسی قرار می­گیرد:

* خرید تضمینی غذاهاي اساسي

یکی از اساسی ترین موانع خودکفایی در بخش کشاورزی فقدان ضمانت خرید محصولات کشاورزان است. در حالیکه در کشورهای اروپایی به میزان 50 درصد ارزش کل تولیدات به کشاورزان یارانه دولتی پرداخت می­شود، کشاورزان ایرانی امید فروش محصولات را با قیمت نازل به سلف خران دارند. در چنین شرایطی موثرترین سیاست ثبات و افزایش تولید، خرید تضمینی غذاهای اساسی و اعلام قیمت مناسب آن قبل از فصل تولید بوده که دولت یازدهم به آن اهتمام ورزیده است.

البته نباید فراموش کرد که قیمت تضمینی خرید گندم که توسط دولت 1050 تومان تعیین شد، با توجه به نرخ 48 درصدی «شاخص بهای تولید کننده بخش زراعت» که از سوی بانک مرکزی اعلام می­شود، پایین تر از مجموع قیمت 820 تومان سال گذشته به علاوه تورم نهاده های تولیدی کشاورزی در فصل زراعي است. يعني عملاً گندم امسال كم ارزش‌تر از سال گذشته خريداري مي‌شود؛ اما همين ضمانت خريد انگيزه‌اي براي كشت پائيزه است.

* تأمین کود شیمیایی

کود شیمیایی یکی از اساسي‌ترين نهاده‌های تولید كشاورزي است كه تأثير به سزايي در ارتقا کمی و کیفی محصولات دارد. طبق گزارشات وزارت جهاد کشاورزی یکی از اولویت های دولت یازدهم، تأمین به موقع کود شیمیایی بوده که پیوسته بر این امر به عنوان یکی از مهم ترین اقدامات در بخش کشاورزی، اشاره می­شود.

البته چندی پیش سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از عدم توزیع کافی و به موقع کود شیمیایی خبر داده بود. محمد مهدی برومندی(+) با اشاره به اینکه در ايران سالانه به دو میلیون کود شیمیایی نیاز است كه فقط تأمين 700 هزار تن آن بر دوش دولت است، هشدار داد که تا کنون فقط 50 هزار تن توسط دولت تأمین شده و با این شرایط احتمال ایجاد بازار سیاه، افزایش قیمت ها و کاهش میزان تولید در سال جاری را خواهیم داشت.

پيرامون مقوله كودهاي شيميايي علاوه بر عرضه كافي در بازار، تقويت كلينيك‌هاي گياه‌پزشگي ضرورتي اجتناب‌ناپذير در جهت تضمين سلامت و ارتقاي كيفيت محصولات است كه مي‌بايست در دستور كار دولت محترم قرار گيرد.

* افزایش ضریب مکانیزاسیون

توسعه مکانیزاسیون یکی از ضروریات بخش کشاورزی است که منجر به افزایش بهره وری و کاهش هزینه های بخش تولید و در نهایت بهبود وضعیت اقتصادی این بخش می­شود. در همین راستا رئیس جمهور مشخصاً به بحث واردات ماشین آلات اشاره کرده اند.(+) ایشان همچنین در کنگره خانه کشاورز که آبان ماه سال گذشته برگزار شد، از اختصاص 750 میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای متقاضیان خرید ماشین آلات خبر داد.(+) البته همانطور كه در نمودار زير نشان داده شده طبق گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران ارزش واردات ماشین آلات درسال 92 نسبت به سال های قبل كاهش داشته اما طبق اظهارات كارشناسان اين حوزه تكيه دولت بر توليدات داخلي كارخانه‌جات ايراني است.

ماشین آلات

به نقل ازکارشناسان مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی، حجم تسهيلات دولت يازدهم در چند ماه گذشته بيش از مجموع تسهیلاتی است که طی سه سال گذشته به این بخش اختصاص داده شده است. به گفته این منبع آگاه به دلیل ناتوانایی شرکت های داخلی تولید ماشین آلات در به بازاررساني تقاضاي بهره برداران، علی رغم اختصاص 750 میلیارد تومان تسهیلات بانكي توسط دولت، فقط 400 میلیارد تومان از این تسهیلات وصول شده و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است. وی در ادامه گفت که ماشین آلات وارداتی تنها شامل تراکتورهای سنگین و کمباین برنج می باشند و بیش از 85 درصد ماشین آلات کشاورزی در داخل تولید می­شود.

لازم به ذكر است تزریق دوپینگی ماشین آلات در بخش كشاورزي پيش از آماده سازی زیرساخت‌های اقتصادی مراکز بهره‌برداري، از جمله تأمین حداقل اندازه مزرعه (farm size) و در پی آن کشش منطقی از سمت بهره برداران کشاورزی، نتيجه‌اي جزء اتلاف منابع و استهلاك ماشين‌آلات نخواهد داشت.

در پایان

لازم به ذکر است با توجه به مهيا شدن زيرساخت‌هاي مديريت يكپارچه زنجيره توليد غذا ذيل وزارت جهاد کشاورزی، پس از ابلاغ قانون تمرکز و همچنین مديريت جهادي مهندس حجتی امید است علاوه بر خريد تضميني و تأمين نهاده‌هاي توليد، مؤلفه‌هاي ديگر تأمين امنیت غذایی اعم از تبديل واسطه‌هاي مالكيتي به واسطه‌هاي خدماتي، اصلاح الگوي كشت، حمايت از توسعه‌گرها و تأمين‌كنندگان بزرگ غير دولتي و افزايش بهره‌وري آب را مورد اهتمام قرار داده و پايه‌هاي اقتدار ملي را شكل دهند.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: