۷ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۳۸

لغو «قوانين» تحريم محور مذاكرات باشد

با توجه به اينكه در توافق نهايي چگونگي رفتار دوطرف در قبال يكديگر تعيين مي شود، ضروري است در اين گام لغو قوانین مشخص به طور کامل و در مجامع قانون‌گذاری كه آنها را تصويب كرده اند به عنوان امتياز از طرف غربي درخواست شود.

آذر ماه سال گذشته توافق‌نامه ژنو با عنوان «طرح مشترک اقدام» میان ایران و گروه 5+1 يا به تعبير بين المللي آن EU/E3+3، امضا شد. بر اساس این توافق‌نامه هر یک از طرفین تعهداتی را در قبال یکدیگر قبول کردند و قرار شد در بازه زمانی که پیرامون گام نهایی مذاکره می‌شود، تعهدات از سوی طرفین اجرا شود.

متاسفانه با بررسی دقیق متن توافق‌نامه و رصد تحولات بعد از امضای آن، این نکته مشخص می‌شود تعهدات طرف غربی برای کاهش تحریم‌ها به صورت مبهم بوده و در اجرا با مشکلات زیادی مواجه شده به صورتیکه تاکنون یک دلار از میزان توافق‌شده در توافق‌نامه به دست طرف ایرانی نرسیده است. اين درحالي است كه وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس خبری پس از توافق‌نامه، درباره اثر اين توافق بر تحریم‌ها گفت: «در ادامه این روند در مرحله نخست از طرف مقابل بسیاری مشکلات برای انتقال پول نفت ایران، بیمه نفت کش‌های حامل نفت ایران و انواع خدمات مرتبط با خرید و فروش نفت ایران کاسته خواهد شد و به سمت رفع آن پیش خواهیم رفت.» (وب‌سایت وزارت امور خارجه)

مذاکرات  با 5+1 - تحریم

 

مي توان مهمترين دليل اين تضاد در اظهارات مسوول ارشد تيم مذاكره كننده ايران با آنچه در واقعيت رخ داده است را تفاوت در برداشت اين تيم از تحريم ها با واقعيت تحريم ها دانست. در ادامه برخی از مهم‌ترین مصادیق این ادعا را بیان می‌کنیم.

1-   تحریم نفتی: از صحبت‌های وزیر خارجه اینگونه برداشت می‌شود که بیشتر مشکلات مربوط به دسترسی به پول‌های نفت بر اساس توافق‌نامه برطرف می‌شود. اما متن توافق‌نامه ژنو می‌گوید: «توقف تلاش برای کاهش خرید نفت خام ایران به نحوی که مشتریان فعلی بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت خام خود از ایران را کماکان ادامه دهند. بازگشت مبالغ مشخص از عواید فروش نفت ایران در خارج از کشور به ایران. در مورد معاملات نفتی مذکور، تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل و نقل مرتبط، تعلیق می‌شوند.»

تحریم‌های نفتی ایران در دو بخش تولید نفت و فروش نفت اعمال شده است. تحریم‌های بخش تولید که مربوط به قانون تحریم ایران مصوب سال 1996 ميلادي است که با نام «داماتو» شناخته می‌شود و بعد از دو بار تمدید در قانون جامع تحریم ایران (CISADA) قرار می‌گیرد.نكته مهم اينجاست كه درباره این تحریم‌ها در توافق‌نامه بحثی نشده است.

تحریم‌های بخش فروش هم در سه لایه قابل اشاره است. عرضه نفت، حمل و نقل نفت و دریافت پول نفت توسط ایران. در بخش عرضه نفت دولت آمریکا از بهمن 1390 قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن مشتریان نفت ایران باید هر 6 ماه یکبار خرید نفت خود را 20 درصد کاهش دهند تا اجازه پیدا کنند 6 ماه دیگر از ايران نفت بخرند. در نتیجه همین تحریم بود که صادرات نفت ایران از 2.4 میلیون بشکه به حدود 1 میلیون بشکه در روز رسید. در توافق‌نامه ژنو گفته شد که دولت‌های غربی تلاش برای کاهش میزان صادرات نفت خام ایران را متوقف می‌کنند که به معنای باقی ماندن صادرات نفت در حد یک میلیون بشکه در روز بود. همچنین تحریم‌های مربوط به حمل و نقل نفت خام نیز به حالت تعلیق درآمد.

اما درباره دریافت پول نفت توسط ایران، آنچه که توافق‌نامه آمده با آنچه که آقای ظریف در کنفرانس خبری بیان کردند، متفاوت است. لازم به توضیح است که بعد از تحریم بانک مرکزی توسط دولت آمریکا در دسامبر 2011، ایران برای دریافت پول نفت دچار مشکل شد و برای دور زدن این مشکل اقدام به خرید طلا و انتقال آن به ایران کرد. بعد از مدتی رئیس جمهور آمریکا طی دستور اجرایی تجارت طلا را تحریم کرد و کنگره نیز بعد از مدتی در قالب «قانون کاهش تهدید ایران و سوریه» دستور بلوکه شدن پول‌های نفتی ایران را صادر کرد. مشتریان نفت خام ایران بر اساس این قانون باید حسابی برای ایران در بانک‌های خود باز می‌کردند و پول نفت خریداری شده را در آن حساب واریز می‌کردند.  البته ایران حق ندارد که از این حساب‌ها پولی جابه‌جا کند و تنها می‌تواند از مبالغ بلوكه شده در اين حساب ها براي خریدهای بشردوستانه (غذا و دارو) استفاده كند. در اين وضعيت اصطلاحا پول‌ها در حساب LOCK UP می‌شود.

در توافق‌نامه ژنو درباره پول‌های نفتی آمده است که بخش مشخصی از این پول‌ها به ایران منتقل می‌شود. بعد از مدتی مشخص شد که این مبلغ 4.2 میلیارد دلار است که در مقابل چیزی حدود 80 میلیارد پول بلوکه شده تا زمان توافق و 22 میلیارد فروش نفت ایران در مدت 6 ماه اجرای توافق چیزی نبود. البته این پول نیز به دلیل ساختار تحریم‌های مالی و بانکی هنوز به دست ایران نرسیده است و تنها از بلوکه بودن آزاد شده است.

2-   تحریم‌های پتروشیمی: مورد دیگر که در توافق‌نامه اشاره شد، تحریم پتروشیمی‌ها بود. آنچه مشاهده مي‌شود اين است كه به دلیل عدم شناخت از وضعیت تحریم‌ها این گزینه در توافق‌نامه به عنوان امتيازي به تيم ايراني داده شده است. هر چند بر اثر اعمال تحريم ها بازارهاي فروش محصولات پتروشيمي ايران از اروپا به جنوب شرق آسيا منتقل شده بود اما با توجه به اينكه حدود 90 درصد پتروشیمی‌های ایران در اختیار بخش خصوصی است تحریم‌ها مشکلی چندانی برای آنها ایجاد نکرده بود. و تنها ده درصد پتروشيمي هاي دولتي دچار مشکل شده بودند.

3-   تحریم تجارت طلا: همانطور که اشاره شد تحریم‌ تجارت طلا به سبب فعالیت‌های ایران برای انتقال پول نفت به صورت طلا از سوی دولت آمریکا اعمال شد. اما نکته مهم این است که تا زمانی که بر اساس قانون کاهش تهدید ایران و سوریه پول‌های نفت ایران بلوکه است، رفع تحریم تجارت طلا هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و دولت ایران نمی‌تواند با استفاده از این تعلیق تحریم، به پول‌های نفت خود دست یابد. مي توان گفت اين امتياز غير قابل استفاده نيز به دليل عدم شناخت تيم مذاكره كننده ايران از ساختار تحريم ها در مقابل امتيازات شفاف و اجرايي در مورد فناوري هسته‌اي ايران گرفته شده است.

نکته مهم دیگر که در توافق‌نامه ژنو اشاره شده است، برداشتن تحریم‌ها در گام‌نهایی است. به نظر تلقی طرف ایرانی این است که تمام تحریم‌ها برداشته خواهد شد. اما در توافق‌نامه ژنو بیان شده که تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای برداشته می‌شوند. در نتيجه سوال اساسي اينجاست كه كداميك از تحريم‌هاي اعمال شده بر ايران فقط به موضوع هسته اي كشور ما اشاره مي كنند. در قوانین آمریکا معمولا مقدمه‌ای وجود دارد که دلایل قانو‌ن‌گذار را بیان می‌کند. در قوانین اصلی مانند قانون جامع تحریم ایران (CISADA) دلایل مفصلی بیان شده است که فعالیت‌های هسته‌ای تنها بخشی از آن است. قانون کاهش تهدید ایران و سوریه نیز به دنبال همین قوانین است و نمی‌توان به صراحت گفت که دلیل آن فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. بخش مهمي از دلايل اعمال تحريم‌ها از طرف اتحاديه اروپا نيز مواردي غير از فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران است.

با توجه به اينكه در توافق نهايي چگونگي رفتار دوطرف در قبال يكديگر براي مدت زمان حداقل 5 سال تعيين مي شود، ضروري است در اين گام ابهاماتي از اين دست برطرف شود. به عبارت ديگر آنچه که طرف غربی باید به آن متعهد باشد، لغو قوانین مشخص است. آن هم به طور کامل و در مجامع قانون‌گذاری كه آنها را تصويب كرده اند. برای مثال اگر قرار است تحریم‌های ایران برطرف شود، باید ذکر شود قانون تحریم جامع ایران و قانون کاهش تهدید ایران و سوریه و قانون ILSA لغو خواهند شد؛ تا باب تفاسیر بعدی به طور کامل مسدود شود.

تلگر

چهره‌

۱ دیدگاه
  1. دلواپس :

    پس این برادرها در ژنو چی گرفتن؟

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: