۴ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۳۰

بن اجاره، ابزاري جديد براي تحريك بازار اجاره مسكن

دولت اخيراً در قالب طرح خود براي مسكن ابزار جديدي با عنوان «بن اجاره» را معرفي كرده است و قصد دارد سالیانه 70 هزار بن اجاره را تخصیص دهد. استفاده از این ابزار سبب تحریک بازار از سوی تقاضا می‌شود و تبعات جدی در قیمت مسکن به دنبال خواهد داشت.

به گزارش سرویس مسکن عیارآنلاین، دولت يازدهم در بخش مسكن با اتخاذ سياست تحريك تقاضا به دنبال خارج كردن بازار مسكن از ركود است. سياست تحريك تقاضا در بخش مسکن، از طريق افزايش وام خريد اعمال می‌شود. این سیاست در دوره‌هاي متناوب در بازار مسكن كشور تجربه شده است و در هر دوره منجر به افزايش قيمت مسكن شده است.

مسکن - خانه خالی

در دوره‌های رکود و رونق گذشته، همواره رکود و رونق قیمتی و ساخت و ساز در یک دوره اتفاق افتاده و از این رو تفکیکی میان این دو گونه رکود و رونق صورت نگرفته است. دوره‌های رکود و رونق تورمی طی پنج دهه اخیر همواره به دلیل نگاه ثابت سیاست‌گذار در مواجهه با این دوره‌ها در بازار مسکن کشور تکرار شده است. در سالیان گذشته همواره یکی از سیاست‌های اصلی اتخاذ شده برای خروج از دوران رکود، تحریک بازار از ناحیه تقاضا و تخصیص و افزایش سقف وام‌های خرید مسکن بوده است.

عملکرد این تحریک به گونه‌ای است که بازار را با فشار تورمی از رکود خارج می‌کند زیرا با تخصیص و افزایش سقف تسهیلات بانکی ـ به عنوان نمود بارز سیاست تحریک تقاضا ـ تقاضای خرید مسکن افزایش می‌یابد و با رونق نسبی حاصل از این افزایش تقاضا، تقاضای سرمایه‌ای به این بخش وارد شده و از آنجا که زمین از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده قیمت مسکن است، این پدیده، افزایش تقاضا برای زمین را به دنبال دارد. افزایش تقاضا در بازار زمین باعث بالا رفتن قیمت زمین شده و از آنجا که زمین جزء جدایی ناپذیر مسکن است، قیمت مسکن نیز افزایش می‌یابد. بنابراین عامل اصلی تورمی بودن این بخش در زمان رونق را می‌توان افزایش قیمت زمین در این دوران دانست. در ادامه به دلیل افزایش شدید قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید، تقاضای مسکن کاهش می‌یابد. با کاهش تقاضای مسکن و به تبع آن خارج شدن سرمایه‌های سرگردان از این بخش، رکود بر این بخش حاکم شده و به دلیل ارتباط پیشین و پسین مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی، این رکود به اقتصاد ملی نیز سرایت می‌کند.

در كنار ابزار وام خريد مسكن، دولت یازدهم اخيراً در قالب طرح خود براي مسكن ابزار جديدي با عنوان «بن اجاره» را معرفي كرده است. وزارت راه و شهرسازي در اين برنامه كه در اختيار كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي نیز قرار گرفته است، بیان كرده است که سالانه 70 هزار واحد/فقره بن اجاره به ميزان 60 درصد اجاره بهاي واحد مسكوني به خانوار ها اختصاص خواهد داد و مبلغ اين بن به طور ميانگين براي هر خانوار ماهانه بين 600 تا 700 هزارتومان پيش بيني شده است.

وزارت راه و شهرسازي منابع تامين اين مبلغ را از طريق سپرده‌گذاري نزد بانك ها (يا صندوق توسعه مسكن پيشنهادي) اعلام كرده است.

علاوه بر وجود تشكيك مبني بر تامين اين منابع مالي، لازم به ذكر است که اجرای اين سياست با محوريت تحريك تقاضا در بازار اجاره مسكن و همچنين تحريك سرمايه گذاري براي ساخت مسكن استيجاري دنبال مي شود ولي آنچه در عمل اتفاق خواهد افتاد همانند وام خريد مسكن منجر به افزايش قيمت مسكن و اجاره بها خواهد شد.

همچنين در نحوه گزينش و توزيع اين بن ها و رانت هاي احتمالي نيز ضروری است که دقت لازم صورت گیرد.

لازم است به این موضوع توجه شود که قيمت اجاره بهاي مسكن تابع قيمت كل مسكن است و سياست هاي لازم براي كاهش قيمت مسكن و در پايه آن كاهش قيمت زمين بايد سرلوحه و اولويت سياست گذاران قرار بگيرد تا وقتي سياست صحيحي براي كاهش قيمت مسكن همچون حذف قيمت زمين از مسكن دنبال نشود، سياست هاي تنظيم بازار اجاره مسكن به نتيجه نخواهد رسيد.

با توجه به آنچه گفته شد، ضروري است که دولت نسبت به اجرای طرح خويش تجديد نظر كند و برنامه عملياتي خود را براي افزايش عرضه و توليد سالانه 2 ميليون واحد مسكوني را طرح ريزي كند چرا كه به دليل وجود شكاف بين عرضه و تقاضا تعادل قيمتي در بازار مسكن حاصل نخواهد شد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: