۴ خرد ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۰

جزئیات عملکرد دولت های هفتم و هشتم در توسعه پالایشگاه ها

وزارت نفت ظرف ۳ سال اول برنامه سوم، حدود ۲۰ موافقت اصولی ساخت پالایشگاه توسط بخش خصوصی صادر کرد، لیکن هیچ‌کدام توسط بخش خصوصی به مرحله عمل نرسید./ نکته‌ای که معمولاً در بعضی بحثها از آن غفلت می‌شود، این است که احداث هر پالایشگاه جدید از میزان صادرات نفت‌خام می‌کاهد.

آقاییبه گزارش عیارآنلاین، محمد آقایی، مدیرعامل اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با ارسال مقاله‌ای به خبرگزاری شانا به هجمه‌های صورت گرفته علیه وزارت نفت در دولتهای هفتم وهشتم، مبنی بر مخالفت بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت در ساخت پالایشگاه پاسخ داد.متن مقاله به این شرح است:

در این روزها با ارائه نظریات و آمارهای غیر واقعی، مطالبی در گفته‌های بعضی از معدود حامیان و مرتبطین دولت گذشته مطرح می‌شود تا حقایق، جور دیگر و وارونه جلوه داده شوند. یکی از این عرصه‌ها بحث تولید و توسعه پالایشگاهی و حقایق و واقعیتهای کنونی و گذشته بر آن حداقل در یک‌دهه گذشته در کشور است.

در سال ۱۳۶۸ کار طراحی و تدارکات پالایشگاه بندرعباس با کار مشترک پیمانکاران داخلی و خارجی آغاز و عملیات اجرایی آن نیز در سال ۱۳۷۱ آغاز شد که مرحله اول آن (با نیمی از ظرفیت تولید و حدود ۱۰۰هزار بشکه در روز) در سال ۱۳۷۶ به بهره‌برداری رسید و بقیه مراحل توسعه وتکمیل شامل ۱۶ واحد از جمله دیگر واحدهای تقطیر و واحدهای بنزین‌سازی، آیزوماکس، تولید هیدروژن و غیره به‌تدریج در دولت جناب آقای خاتمی و وزارت جناب آقای مهندس زنگنه، ظرف ۳ سال به تولید رسید و نهایتاً در سال ۱۳۷۹ و در شروع برنامه سوم توسعه در بهره‌برداری کامل قرار گرفت.

در قانون برنامه سوم مصوّب مجلس شورای اسلامی توسعه، ساخت و توسعه پالایشگاه توسط بخش خصوصی در نظر گرفته شد و وزارت نفت ظرف ۳ سال اول برنامه سوم، حدود ۲۰ موافقت اصولی ساخت پالایشگاه توسط بخش خصوصی صادر کرد، لیکن هیچ‌کدام توسط بخش خصوصی به مرحله عمل نرسید که یکی از دلایل بارز آن در کشور ما حذف ماده (۵) لایحه برنامه سوّم توسعه و یارانه‌ای ماندن فرآورده‌های تولیدی آنها بود، البته یک دلیل عمده دیگر آن نیز پایین بودن قیمت نفت‌خام در آن سالها بود که باعث می‌شد نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری احداث پالایشگاه توسط بخش خصوصی را کم و حداکثر در حد سود سپرده‌گذاری بانکی قرار دهد و برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صرف نداشت که در این کار سرمایه‌گذاری کنند. اتفاق مشابهی که در اکثر نقاط جهان افتاد و عملاً ۷، ۸ سال و تقریباً تا سال ۱۳۸۲سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای در افزایش ظرفیت پالایشگاهی در نقاط مختلف جهان صورت نگرفت و در آن سالها افزایش ظرفیت و سرمایه‌گذاری احداث پالایشگاهی در دنیا به رکود درآمده بود.

همان‌طور که گفته شد به‌دلیل قیمت پایین فرآورده‌ها و بنزین در سال‌های برنامه سوم و مهیا نبودن امکانات سرویس‌دهی مناسب وسایل حمل‌ونقل عمومی و مصرف بالای خودروهای تولیدی داخل کشور و سیل گسترده و خارج از برنامه ورود خودروهای جدید تولید داخلی به چرخه حمل‌ونقل و خارج نشدن خودروهای فرسوده از این چرخه در آن دوران، حتی با وجود شروع تدریجی گسترش استفاده از CNG به جای بنزین، رشد وحشتناک و استثنایی مصرف فرآورده‌ها و بنزین در طول برنامه سوم و بعد از آن را شاهد بودیم، در همان سالهای نخست برنامه سوم با هویدا شدن رشد شدید مصرف، در استمرار فعالیتهای اصلاح ظرفیت و کیفیت تولید و عملیات پالایشگاه‌های موجود و در حد بودجه‌های محدود تخصیصی و مصوب داخلی از ناحیه شرکت ملی نفت ایران، این فعالیتها شتاب بیشتری گرفت که یکی از مهم‌ترین ثمرات آن در همان سال اول برنامه سوم ظهور یافت و منجر به ارتقاء کیفیت بنزین تولیدی عرضه داخلی و حذف آلاینده سرب از بنزین شد و عملاً به‌طور گسترده بنزین با دو اکتان متفاوت عرضه شد.

این اقدام و اهمیت ویژه آن باعث شد که درآن زمان مدال طلای جهانی محیط زیست به شرکت ملی پالایش و پخش وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران اعطا شود. همچنین این حرکت زمینه اصلی و مناسب را برای اصلاح کیفیت و کم‌کردن مصرف خودروهای جدید تولید داخلی فراهم می‌کرد که از این اقدام، درآن زمان خودروسازان استفاده مناسب و بموقع نکردند.

گامهای بعدی در نوسازی و توسعه و افزایش ظرفیت در بخش گسترده‌ای از پالایشگاه آبادان و احداث و بهره‌برداری از واحد جدید تولید بنزین در پالایشگاه لاوان، و فاز ۱ اصلاح کیفیت در پالایشگاههای تهران و تبریز (در قالب طرح سوآپ) و اصلاحاتی در پالایشگاه‌های اصفهان و بندرعباس بود که همگی در طول برنامه سوم اجرا و قبل از سال ۱۳۸۴ به بهره‌برداری رسیدند، حاصل این اقدامات در آن سالها کاهش روزانه ۱۵ میلیون لیتر از نفت کوره تولیدی و متناسباً افزایش ۶ میلیون لیتر تولید روزانه بنزین و ۹ میلیون لیتر تولید روزانه نفت گاز و یک میلیون لیتر گاز مایع در پالایشگاهها بود.

گام دیگری که در برنامه سوم برداشته شد، کار طراحی اصلاحات بعدی و تهیه طرح جامع فنی-مهندسی در پالایشگاه‌های آبادان، تهران، تبریز، اراک، اصفهان، شیراز، بندرعباس، لاوان و کرمانشاه بود که برای این‌کار قریب به ۳۰ شرکت برجسته مشاور خارجی و داخلی به خدمت گرفته شدند و این کاری حساس و وقت‌گیر و سنگین بود که انجام گرفت و در مورد پالایشگاه‌های اراک، اصفهان، تبریز، تهران، آبادان، بندرعباس و لاوان به پایان رفت و با کسب مجوز قانونی از مجلس ششم در قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴، مرحله بعدی آن یعنی برقراری مناقصه اجرایی آغاز شد که نتایج این مناقصه‌ها در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ منجر به عقد قراردادهای اجرایی شد. گام بعدی که از سال ۱۳۸۱ آغاز شد، کار طراحی افزایش ظرفیت پالایشگاه بندرعباس و مناقصه و قرارداد اجرایی و اقدامات اجرایی آن بود که تا سال ۱۳۸۴ حدود ۵۰ درصد پیشرفت اجرایی داشت و سال ۱۳۹۱ به بهره‌برداری رسید.

گام دیگری که در برنامه سوم برداشته شد، طراحی احداث پالایشگاه ۳۶۰ هزار بشکه‌ای میعانات گازی بود که توسط وزارت نفت به بخش خصوصی واگذار شد و به‌دلیل عدم اقدام بخش خصوصی، در اواخر سال ۱۳۸۳ براساس مجوز اخذ شده از مجلس ششم که در قانون بودجه ۱۳۸۴ منعکس شد، توسط شرکت پالایش و پخش طراحی مهندسی پایه آن آغاز شد و پس از طراحی پایه، درسال ۱۳۸۵ کار طراحی تفصیلی و شروع کار اجرایی آن نیز آغاز شد.

گام دیگر در برنامه سوم شروع مطالعات امکان سنجی پالایشگاه‌های نفت خیلی سنگین در آبادان و بندرعباس بود. حاصل این حرکتهای اخیرالذکر منجر به تثبیت برنامه از شروع سال ۱۳۸۴ در دولت جناب آقای خاتمی و از اوائل برنامه چهارم برای سرمایه‌گذاری افزایش ظرفیت پالایشگاهی از ۱.۶ میلیون بشکه به ۲.۷ میلیون بشکه در روز و تولید فرآورده‌های اصلی از ۲۲۰ میلیون لیتر در روز به ۳۷۵ میلیون لیتر در روز و در مورد بنزین در حد ۳۴ درصد آن به‌میزان ۱۳۰ میلیون لیتر در روز شد.

پشتوانه این حرکت ماده (۴) لایحه برنامه چهارم توسعه بود که قیمت بعضی فرآورده‌ها و بنزین را از سال ۱۳۸۴ بدون یارانه می‌کرد و این سرمایه‌گذاری‌ها را منطقی می‌نمود. زیرا نفت‌خام دارایی بین نسلی است و باید وقتی تولید و فرآورش می‌شود، تولید ارزش افزوده کرده و درآمد آن صرف توسعه زیر بناهای کشور شود، نه آنکه در هوا با مصرف بی‌رویه و قیمت فوق‌العاده ارزان بسوزد.

در هر صورت در ابتدای سال ۱۳۸۴ و در شروع برنامه چهارم و در ادامه پروژه‌ها و فازهای برشمرده شده و انجام شده، به شرح آنچه گذشت، مقرر شده بود تا فاز های تکمیلی اصلاحی پالایشگاه‌های اراک، لاوان، بندر عباس، اصفهان، آبادان، تهران، تبریز و پالایشگاه میعانات گازی ادامه یابد که دولت نهم زمان بندی اتمام آنها را انتهای سال ۱۳۸۷ اعلام نمود که صرفا قسمتهایی ازاین فاز های تکمیلی در اراک، بندر عباس، لاوان، تهران، تبریز و آبادان در یکی دو سال اخیر به نتیجه رسید و پالایشگاه ۳۶۰ هزار بشکه‌ای میعانات گازی ستاره خلیج فارس نیز با وجود حساسیت و اولویت تعیین کننده آن در تولید بنزین به میزان ۳۶ میلیون لیتر در روز، صرفا یک سوم این ظرفیت یعنی فاز اول آن در پایان دولت سابق تا حدود ۶۰ درصد پیشرفت کرده بود.

ضمنا دولت نهم پالایشگاه های جدید کاسپین در مازندران، شهریار در تبریز، آناهیتا در کرمانشاه، پارس در شیراز و دو پالایشگاه نفت سنگین در خوزستان و بندر عباس را هم با تبلیغات سنگین برای احداث اضافه کرد و مطرح کرد، که احداث این پالایشگاه‌های جدید هیچ وقت از مرحله مطالعات و بعضا روی کاغذ خارج نشد و عملا در آن دولت متوقف شد.

به نظر می‌رسد در مورد پالایشگاه‌های جدید مطرح شده ،‌ مطالعات عمیق توجیه فنی-اقتصادی کامل نیز صورت نگرفت و فقط بحث احداث و تبلیغات مربوط به آنها در جامعه مطرح شد، زیرا مهترین رکن این مطالعات، ارزیابی و پیش بینی صحیح از فرصتهای بازاریابی و صادرات، مازاد بر مصرف داخلی است و این مطالعات نیز به درستی و کامل صورت نگرفت.

در این مورد، آمارها و مطالعات مراجع معتبر بین‌المللی و مطالعات موسسه مطالعات بین المللی انرژی، نشان می‌دهد در افق ۱۳۹۵ در جهان در حدود ۶.۶ میلیون بشکه ظرفیت مازاد پالایشگاه‌های قدیمی وجود دارد و حدود ۸.۵ میلیون بشکه نیز به ظرفیتهای موجود پالایشگاهی جهان، پالایشگاه‌های جدید و با کیفیت اضافه می‌شود. از این ظرفیتهای جدید حدود ۴.۱ میلیون بشکه در کشورهای چین و هند و حدود ۱.۳۵ میلیون بشکه از ظرفیت پالایشگاه‌های جدید در منطقه خاورمیانه احداث می‌شود. براین اساس، فرصت بازاریابی و صادرات محصولات این ۶ پالایشگاه جدید نامشخص بوده و جای تردید جدی دارد که به نظر می‌رسد این امر در عدم استقبال بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری احداث پالایشگاه‌های جدید بی‌تاثیر نبوده است.

نکته‌ای که معمولاً در بعضی بحثها از آن غفلت می‌شود، این است که احداث هر پالایشگاه جدید از میزان صادرات نفت‌خام می‌کاهد، هر پالایشگاه نفت‌خام ۲۰۰ هزار بشکه‌ای با فناوری روز حدود ۱۰ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کند و بقیه فرآورده‌های آن عمدتاً نفت‌گاز و نفت‌سفید و نفت‌کوره است که از این فرآورده‌ها عمدتا بنزین و گازوییل قیمت بالاتر از نفت‌خام دارند.

قیمت نفت‌خام ورودی به چنین پالایشگاهی با قیمت هر بشکه حدود ۶۰ دلار در اوایل برنامه چهارم،‌ به‌میزان ۴.۵ میلیارد دلار می‌شد و به همین میزان از درآمد صادرات نفت‌خام کشور کسر می‌شد. بنابراین اگر مصرف قبل از سهمیه‌بندی را حدود روزانه ۷۳میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۸۵ در نظر بگیریم، نسبت به سطح تولید داخلی بنزین در آن زمان، حدود ۳۰میلیون لیتر کسری به‌وجود می‌آمد که از سه پالایشگاه ۲۰۰ هزار بشکه‌ای با سرمایه‌گذاری حدود ۹ میلیارد دلاری و به قیمت آن زمان، قابل‌دستیابی بود و سالانه نیز با کم شدن ۶۰۰ هزار بشکه در روز از صادرات نفت‌خام، حدود ۱۳.۵میلیارد دلار از درآمد سالانه صادرات نفت‌خام، به قیمت آن دوران کشور می‌کاست.

جلوگیری از خام فروشی نفت خام امر مناسب ومهمی است، لیکن این امر منوط به امکان سنجی فنی-اقتصادی واطمینان از پیش بینی‌های صحیح وقابل اتکا از بازارهای صادراتی است. طبق پیش بینی‌ها به شرح آنچه گذشت، عمده بازار مهم با قابلیت احتمالی صادراتی برای کشور ما بازار چین و هند است که ظرفیتهای سنگین پالایشگاهی را مطابق برنامه‌هایی که عنوان شد، در این دو کشور شاهد هستیم که مهمترین ظرفیتهای در حال احداث در حال حاضر در جهان هستند. توجیه فنی-اقتصادی سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها طبق نص صریح مندرج در قوانین برنامه های پنج ساله مصوب مجلس، نیاز به تحلیل صحیح امکان سنجی و ارزیابی منطقی بازارهای صادراتی دارد و بخش خصوصی در این زمینه‌ها حتی حساسیت بیشتری به خرج می‌دهد.

علی ای حال، این مطالب نشان می‌داد چقدر در کشور ما مدیریت مصرف بهینه بنزین و دیگر فرآورده‌ها و اصلاح قیمت آن ضرورت اساسی داشته و دارد تا در کنار دیگر فعالیتهای اساسی و مهم و زیرساختی، نهایتاً از مصرف بی‌رویه جلوگیری شود.

این نتیجه‌گیری اخیر همچنان پا بر جاست، و مصرف و قیمت و زیرساختها را باید مدیریت و اصلاح کرد. بدون حل مسئله مصرف و قیمت و صرفاً با تأکید بر تولید بیشتر و عرضه بیشتر مطابق مصرف بی رویه، درد مدیریت بیمار مصرف انرژی کشور چاره نمی‌شود. کما این که یکی از اقدامات بزرگ و مهم در برنامه دوم و برنامه سوم که در تمام طول سالهای برنامه پیگیری شد، بحث جایگزینی گاز مصرفی در کشور به‌جای فرآورده‌هایی نظیر گازوئیل و نفت‌سفید و نفت‌کوره بود که حتی کشور را در سالهای آخر برنامه دوم و سال‌های ابتدای برنامه سوم به صادر کننده مهم این سه فرآورده بدل کرد. لیکن مصرف بی‌رویه، کار را به جایی رساند که با وجود افزایش تولید گازوئیل در برنامه سوم، مجدداً در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ و سالهای بعد و با وجود صادرات گازوئیل در سالهای قبل از آن، واردات گازوئیل صورت ‌گیرد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: