۵ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۰
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد:

کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های 92 و 93

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری دولت برای پرداخت یارانه نقدی از منابع سازمان هدفمندی در سال 92 حدود 3 هزار میلیارد ریال بوده است ولی کسری دولت برای اجرای کلیه مصارف هدفمندی در سال 93 حدود 69 هزار میلیارد ریال خواهد بود.

به گزارش سرویس اقتصاد کلان عیارآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1393 (ویرایش اول)» به بررسی مدل دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 93 و کسری منابع اجرای این قانون در سال های 92 و 93 پرداخت. براساس این گزارش، کسری دولت برای پرداخت یارانه نقدی از منابع سازمان هدفمندی در سال 92 حدود 3 هزار میلیارد ریال بوده است و این در حالی است که مسئولین دولتی در ماه های اخیر بارها از کسری 140 هزار میلیارد ریالی دولت در این زمینه سخن گفته بودند. خاطرنشان می گردد که برخی از مسئولین اقتصادی دولت قبل مانند شمس الدین حسینی و محمدرضا فرزین در ماه های اخیر، کسری شدید دولت یازدهم برای پرداخت یارانه نقدی در سال 92 را تکذیب کرده بودند و بیان می کردند که یکی از منابع سازمان هدفمندی یارانه ها که عموماً تحت عنوان «کسری» ذکر می شود مربوط به ردیف های بودجه است.

در بخش ابتدایی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی مفاد ماده 21 قانون بودجه 93 و تطبیق آن با قانون هدفمند کردن یارانه ها پرداخته شده است و بیان گردیده است که هرچند طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت اجازه دارد تا حداکثر ٦٠ ‏درصد از منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها را بین خانوارها توزیع کند ولی با تبصره ٢١‏ قانون بودجه سال ١٣٩٣ ‏این اجازه به بیش از 88 درصد رسیده است.

مرکز پژوهش های مجلس

در ادامه این گزارش به بررسی عملکرد قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1392 از لحاظ منابع مالی پرداخته شده و پیش بینی هایی درباره منابع مالی اجرای این قانون در سال 1393 انجام گرفته است. بر اساس این گزارش، دولت برای پرداخت یارانه نقدی در سال ١٣٩٢ از محل افزایش قیمت حامل های انرژی ‏حدود ١١٥ ‏هزار میلیارد ریال کسری داشته است ولی با توجه به مجوزهای موجود در قانون بودجه 1392 برای استفاده از منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در‏قانون بودجه (حدود 112 هزار میلیارد ریال) به عنوان منابع سازمان هدفمندی، این کسری نهایتاً به حدود 3 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.

از طرف دیگر، محاسبات این مرکز پژوهشی نشان می دهد که با وجود افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 1393، منابع سازمان هدفمندی همچنان تکافوی کلیه مصارف پیش بینی شده در قانون بودجه سال ١٣٩٣ ‏را نمی‌کند. زیرا مصارف هدفمندی در سال ١٣٩٣ ‏بیش از ٥٩٣ ‏هزار میلیارد ریال است ولی مجموع منابع هدفمند کردن یارانه‌ها (مجموع منابع ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی و منابع اختصاص یافته از منابع بودجه عمومی براساس قانون بودجه 93) حدود ٥٢٤ ‏هزار میلیارد ریال است و برای همین دولت برای انجام همه تکالیف پیش‌بینی شده (حمایت از تولید، بخش سلامت و پرداخت بیمه بیکاری) با مشکل مواجه خواهد شد.

در بخش پایانی این گزارش نیز بیان شده است که دولت صرفاً به اجرای بخشی از بند و تبصره ٢١ قانون بودجه سال 1393 پرداخته است و تاکید شده است که عدم انجام اقدامات تکمیلی برای حذف خانوارهای غیرنیازمند، آثاری فراتر از ابعاد اقتصادی خواهد داشت. بر همین اساس، این مرکز پژوهشی به دولت پیشنهاد کرده است که با استفاده از اطلاعات اخذ شده و سایر منابع اطلاعاتی موجود، اقدامات بعدی را در جهت اجرای دقیق قانون انجام دهد.

سازمان هدفمندی یارانه‌ها

متن کامل این گزارش در ادامه آمده است:

با وجود توصیه کارشناسان مبنی بر ضرورت اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تعیین اهداف روشن، هماهنگ و دست‌یافتنی برای قانون مذکور، فاز دوم افزایش قیمت انرژی در دستور کار دولت قرار گرفت. در این گزارش به بررسی نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ١٣٩٣ ‏پرداخته می‌شود.

‏1- بررسی مفاد قانون بودجه سال ١٣٩٣ ‏و تطبیق آن با قانون هدفمند کردن یارانه ها

‏در تبصره «٢١‏» قانون بودجه سال 1393‏ درآمد ٤٨٠ ‏هزار میلیارد ریالی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی‏ پیش بینی شده است. همچنین اجازه داده شد منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در‏قانون بودجه (حدود ١١٣ ‏هزار میلیارد ریال) به عنوان منابع سازمان هدفمندی استفاده شود (جدول ١).

‏جدول ١. منابع سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها

جدول 1 گزارش هدفمندی

‏در سمت مصارف، تبصره «٢١‏» قانون بودجه سال ١٣٩٣ ‏مبلغ ٤٢٥ ‏هزار میلیارد ریال برای پرداخت نقدی و غیرنقدی بین خانوارها در نظر گرفته است (موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه ها). همچنین مبلغ ١٠٠ ‏هزار میلیارد ریال نیز برای حمایت از تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در‏واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی منظور شده است (موضوع ماده ( ٨ ‏) قانون مذکور). این رقم در سال گذشته ٤٠ ‏هزار میلیارد ریال بود، اما عملکردی نداشت. مصرف بعدی مدنظر برای هدفمند کردن یارانه ها اجرای ‏بند «ب» ماده (٣٤‏) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (سلامت) است که بدین منظور ٤٨ ‏هزار میلیارد ریال در نظر گرفته‌شد. البته در سال قبل نیز ٥٠ ‏هزار میلیارد ریال برای کاملا به بخش سلامت تصویب شده بود که عملکردی نداشت (جدول ٢‏)، همچنین ٢٠ ‏هزار میلیارد ریال بابت بیمه بیکاری اختصاص یافته است.

‏جدول ٢. مصرف سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها

جدول 2 گزارش هدفمندی

نکات:

–          طبق ماده (١٢‏) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را در قالب قوانین بودجه سنواتی به مصارف بیش بینی شده اختصاص دهد. این اعتبارات باید در جهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی یک ردیف درآمدی و سه ردیف هزینه‌ای برای مواد (٧‏)، (٨‏) و (١١‏) درج شود، اما این حکم در قانون بودجه سال ١٣٩٣ ‏همانند سال‌های قبل اجرا نشده است.

–          طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت اجازه دارد تا حداکثر ٦٠ ‏درصد از منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها را بین خانوارها توزیع کند که با تبصره «٢١‏» قانون بودجه سال ١٣٩٣ ‏این اجازه به بیش از 88 درصد رسید.

–          در بند «ب» ماده (٣٤‏) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مقرر شده است ده درصد (١٠%) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (افزایش قیمت حامل های انرژی) به اعتبارات بخش سلامت افزوده شود که این حکم در قانون بودجه سال ١٣٩٣ ‏لحاظ شده است.

2- عملکرد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ١٣٩٢

‏در سال 1392 دولت ماهیانه ٤٥٥ ‏هزار ریال بین حدود ٧٦.٦ ‏میلیون نفر توزیع کرد.[1] به عبارت دیگر در سال گذشته بیش از ٤١٨ ‏هزار میلیارد ریال بین خانوارها توزیع شده است. این درحالی است که درآمد سازمان هدفمند کردن یارانه ها از افزایش قیمت حامل های انرژی، آب و نان حدود ٣٠٢ ‏هزار میلیارد ریال بوده است. به عبارت دیگر، مصارف و منابع پرداخت یارانه نقدی در سال ١٣٩٢ ‏حدود ١١٥ ‏هزار میلیارد ریال کسری داشته است (جدول ٣‏)، که از محل منابع بودجه عمومی تامین شده است.

‏جدول ٣. منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 1392

جدول 3 گزارش هدفمندی

٣‏- پیش‌بینی عملکرد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ١٣٩٣ ‏

3 – 1 . تراز منابع و مصارف

در سال ١٣٩٣ ‏دولت با ثبت نام مجدد از مردم اعلام کرده است که افراد یارانه بگیر به حدود ٧٣ ‏میلیون نفر کاهش یافته است.[2] بدین ترتیب منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی حدود ٣٩٨ ‏هزار میلیارد ریال خواهد شد. همچنین با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و در صورت تداوم مصرف سال قبل، کل درآمد حاصل از فروش حامل های انرژی حدود ٦٣٦ ‏هزار میلیارد ریال خواهد شد که پس از کسر مالیات و عوارض و سهم شرکت‌ها (در سال ١٣٩٣ ‏همه منابع ناشی از افزایش قیمت برق در سال ١٣٩٣ ‏به شرکت توانیر پرداخت می‌شود). درآمد سازمان هدفمند کردن یارانه ها از این محل، حدود ٤١١ ‏هزار میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود. لازم به ذکر است درآمد جدید ناشی از افزایش قیمت انرژی در سال ١٣٩٣ ‏حدود  167‏هزار میلیارد ریال خواهد بود که پس از‏کسر مالیات و عوارض و سهم ثسرکت ها، حدود ١١٠ ‏هزار میلیارد ریال به سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها اضافه خواهد شد. همان طور که در جدول ٤ ‏مشاهده می‌شود با اقدامات مزبور، پیش‌بینی می‌شود، در سال 1393 کسری پرداخت یارانه نقدی به خانوارها جبران شده و حدود 12 هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت‌ها و ١١٣ ‏هزار میلیارد ریال از محل ردیف‌های پیش‌بینی شده در بودجه عمومی برای انجام سایر تکالیف و یا بازپرداخت بدهی‌های قبلی سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها (ازجمله بدهی ٥٧ ‏هزار میلیارد ریالی سازمان به بانک مرکزی که معادل ٢٨ ‏درصد بدهی شرکت‌های دولتی است) در اختیار دولت قرار گیرد.

‏جدول ۴. منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 1393

جدول 4 گزارش هدفمندی

‏البته شایان ذکر است که منابع فوق هنوز تکافوی کلیه مصارف پیش بینی شده در قانون بودجه سال ١٣٩٣ ‏را نمی‌کند. همان طور که در جدول ٢ ‏نشان داده شد، مصارف هدفمندی در سال ١٣٩٣ ‏بیش از ٥٩٣ ‏هزار میلیارد ریال است. درحالی که با فرض تداوم مصرف حامل‌های انرژی در سال ١٣٩٣ ‏منابع سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها حدود ٤١١ ‏هزار میلیارد ریال خواهد بود و با فرض تخصیص حدود ١١٣ ‏هزار میلیارد ریال از منابع بودجه عمومی به این رقم، مجموع منابع هدفمند کردن یارانه‌ها حدود ٥٢٤ ‏هزار میلیارد ریال است (جدول ٥‏). کسری ٦٩ ‏هزار میلیارد ریالی پیش‌بینی عملکرد منابع قانون هدفمندی گویای این است که دولت به رغم افزایش قیمت صورت گرفته، برای انجام همه تکالیف پیش‌بینی شده (حمایت از تولید، بخش سلامت و پرداخت بیمه بیکاری) با مشکل مواجه خواهد شد.

‏جدول ٥. پیش‌بینی عملکرد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1393

جدول 5 گزارش هدفمندی

3 -2 ‏. عملکرد بند «و»

‏بند «و» تبصره «٢١» قانون بودجه سال 1393 دولت را موظف کرد:

–          یارانه نقدی صرفا به سربرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد.

–          تشخیص نیازمندی براساس مجموع درآمد سالیانه خانوارها صورت می‌گردد. اگر رقم مذکور کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد خانواده مشمول دریافت یارانه خواهد بود.

–          افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کنند.

–          چنانچه پس از تحقیق مشخص شد که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه‏کرده‌اند به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.

مجموع اقداماتی که تاکنون انجام شده است محدود به اجرای قسمت سوم حکم مذکور مبنی بر مراجعه متقاضیان دریافت یارانه نقدی به مراکز ثبت‌نام بود و برای اجرای سایر تکالیف باید اقدامات تکمیلی انجام شود. طبق قانون بودجه سال ١٣٩٣ ‏یارانه نقدی به افراد غیرنیازمند (تشخیص نیاز توسط دولت صورت می‌گیرد) نباید پرداخت شود و افرادی بالاتر از سطح درآمدی اعلام شده توسط دولت که متقاضی دریافت یارانه می‌گردند، می‌باید مشمول جریمه شوند.

‏صرف نظر از ایرادهایی که بر معیار تشخیص نیازمندی وارد است، عدم انجام اقدامات تکمیلی برای حذف خانوارهای غیرنیازمند، آثاری فراتر از ابعاد اقتصادی خواهد داشت:

  1. از منظر اجرای قانون: دولت به قانون عمل نکرده است (درحالی که در مرحله تصویب این حکم در مجلس شورای اسلامی دولت با آن موافقت کرده‌بود)،
  2. از منظر توازن بودجهای: همچنان عدم تعادل بین منابع و مصارف مصوب باقی خواهد ماند،
  3. از منظر سیاسی: از دیدگاه سیاسی ممکن است این تلقی به‌وجود آید که دولت (در اینجا حاکمیت) قادر به اعمال قانون نیست یا اقتدار لازم برای اعمال آن را ندارد،
  4. از منظر اجتماعی: اگر تمایز بین کسانی که به هر دلیل ثبت نام نکرده‌اند (ازجمله به دلیل درآمد بالا) با کسانی که ثبت نام کرده‌اند و اطلاعات صحیح ارائه کرده‌اند و کسانی که احتمالآ اطلاعات نادرست داده‌اند، وجود نداشته باشد، پیامدهای اجتماعی نامطلوبی بر این امر مترتب خواهد بود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

‏با توجه به مراتب مزبور، توصیه می‌شود دولت با استفاده از اطلاعات اخذ شده و سایر منابع اطلاعاتی موجود، اقدامات بعدی را در جهت اجرای دقیق قانون انجام دهد. شایان ذکر است که در حال حاضر الگوهای عملی در کشور وجود دارد که برمبنای آن (بدون نیاز به مراجعه به اطلاعاتی از قبیل حساب‌های بانکی مردم) احتمال‏ نیازمند بودن افراد به دریافت یارانه نقدی قابل بررسی است.

‏علاوه بر این، اگر دولت به هر دلیل نمی‌تواند تکالیف مصرح در تبصره «٢١‏» قانون بودجه سال ١٣٩٣ ‏را عملی نماید، بهتر است با ارائه اصلاحیه قانون بودجه نسبت به اصلاح قانون اقدام کند. به عبارت دیگر، دولت باید به تبصره «٢١‏» قانون بودجه سال ١٣٩٣ ‏عمل کند یا اینکه اصلاحیه بودجه را ارائه دهد.

پی نوشت:

[1]‏. طبق گزارش شماره 13814/976/م/2 ‏، مورخ ١ / ١١ / ١٣٩٢ ‏دیوان محاسبات کشور در فروردین ماه ١٣٩٢ ‏به 76،328،886 ‏نفر، در اردیبهشت ماه 76،465،739 ‏نفر، در خردادماه76،671،012نفر، در تیرماه 76،671،012 ‏نفر، در مردادماه 76،761،629 ‏نفر و در شهریورماه ١٣٩٢ ‏به 76،875،643 ‏نفر یارانه نقدی پرداخت شده است، میانگین ارقام مذکور 76،615،262 ‏نفر در هر ماه است.

[2]‏. ارقام اعلام شده درباره تعداد افراد ثبت نام کرده و افراد انصراف داده با رقمی که قبلا سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها اعلام کرده بود ناهمخوان است. حتی با فرض عدم در نظر گرفتن نرخ رشد ماهیانه جمعیت یارانه بگیر (که برای ٦ ‏ماهه اول سال ١٣٩٢ ‏برابر 0.2 ‏درصد بوده است) کل جمعیت یارانه بگیر در شهریورماه ١٣٩٢ ‏حدود 76.7 ‏میلیون نفر بوده است. دولت اعلام کرده است حدود 2.4 ‏میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف داده‌اند، در نتیجه تعداد یارانه بگیران باید به حدود 74.2 ‏میلیون نفر می‌رسید، درحالی که تعداد متقاضیان حدود ٧٣ ‏میلیون نفر اعلام شده است. در واقع بین ارقام اعلام شده سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها و آخرین آمار اعلام شده دولت حدود 1.2 ‏میلیون نفر اختلاف وجود دارد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: