۳ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۵

نقش‌دولت در ارتقاء توان ساخت‌داخل

بی‌توجهی به نقش دولت در توسعه فناوری، خلا استراتژی و برنامه ریزی بلندمدت برای توانمندسازی صنایع، عدم استفاده از ظرفیت‌ بازار داخلی و مسئله تامین مالی مهمترین مشکلات پیش روی دولت در ارتقاء توان ساخت داخل است.

به گزارش سرویس صنعت عیارآنلاین، تاکید رهبر انقلاب بر حل مشکل تحریم از طریق تکیه بر توان و ظرفیت‌‌های داخلی موضوعی است که در سه دیدار متوالی اخیر با دست اندرکاران صنعت و مردم و مسئولان محور اصلی صحبت‌های ایشان را تشکیل داده است. اینکه هر جا توانایی وجود داشته باشد آنجا تحریم بی اثر خواهد بود واقعیتی انکارنشدنی است که باید مورد مداقه و توجه بیشتر مسئولین و دولتمردان کشورمان در این شرایط حساس قرار گیرد. در این نوشتار سعی شده است اصلی ترین مشکلات پیش روی دولت برای توسعه فناوری و ارتقاء توان ساخت داخل بیان و به نقش دولت برای از میان برداشتن مشکلات و باز کردن مسیر توانمندی در حوزه اقتصاد نیز اشاره شود.

مپنا ساخت داخل صنعت برق
بی توجهی به نقش دولت در ارتقاء توان ساخت داخل
دولت‌ها در ارتقاء توان صنعت و توسعه فناوری در یک کشور نقش پر رنگ و پر اهمیتی دارند. برنامه ریزی بلند مدت، حمایت هوشمندانه، تنظیم رقابت، تامین بازار، توجه به تامین مالی صنایع از جمله مواردی است که در صورت عدم توجه دولت به آنها توسعه فناوری و ارتقاء توان صنایع در یک کشور اتفاق نخواهد افتاد.
خلا استراتژی و برنامه‌ریزی برای توسعه فناوری
اولین مسئله برای توانمند سازی ظرفیت‌های داخلی در توسعه فناوری و ارتقاء توان ساخت داخل، برنامه ریزی بلند مدت و اتخاذ یک استراتژی همه جانبه توسط دولت در بخش اقتصاد و صنعت است. بدیهی است تا زمانی که دولت خود نداند از چه صنایعی و چگونه باید حمایت کند هیچگاه نخواهد توانست منابع محدود خود را صرف توسعه صنعتی و فناوری در کشور نماید.(برای مطالعه بیشتر بخوانید: چه راهبردی عامل موفقیت صنعت در کره‌جنوبی بود؟ و انتخاب صنایع راهبردی و اولویت‌دار در توسعه صنعتی ضروری است)
توانمندی‌ در حوزه فناوری و داخلی‌سازی نیازها، مراحل و سطوح مختلفی دارد. بخشی از این توانمندی حاصل تحقیق و توسعه درون بنگاه و بخشی دیگر نیز ناشی از یادگیری در همکاری با بنگاه‌های دیگر و انتقال فناوری از آن‌هاست. اصولاً یادگیری و به تبع آن توانایی فناوری و ساخت داخل فرآیندی بلندمدت است و نیاز به برنامه‌ریزی دارد. اینکه در یک حوزه صنعتی بدانیم جایگاهمان در حال حاضر کجاست؟ از چه طریقی می‌توانیم سطح توانمندی خود را ارتقاء دهیم؟ اگر نیاز به انتقال فناوری از خارج از کشور داریم با چه شرکایی می‌توانیم کار کنیم؟ برای پاسخ به این سؤالات باید فرایند یادگیری و داخلی‌سازی فناوری را طراحی کرده و برای آن برنامه‌ریزی کنیم.
از دست دادن فرصت‌ها
برای توسعه یک فناوری و رشد یک صنعت تنها حمایت و توجه دولت کافی نیست بلکه یک صنعت تا زمانی که نتواند سهم مناسبی در بازار را بخود اختصاص دهد امکان ادامه حیات و رشد نخواهد داشت. یکی از کارهایی که برای پوشش این نیاز صنایع نوپا در دنیا استفاده می شود آنست که تا حد ممکن بازار داخل یک کشور بصورت هدفمند و با ملاحظات مربوط به تنظیم رقابت به صنایع نوپای آن کشور اختصاص می یابد. اما این مسئله در کشور ما تا کنون مورد توجه جدی مسئولین نبوده بگونه ای که در صنعت نفت از نیاز سالانه 50 میلیارد دلاری تنها 30 درصد آن سهم تولیدکنندگان داخلی است. به این آمار می‌توان بازار 3 میلیارد دلاری تجهیزات مخابراتی و 10 میلیارد دلاری صنعت حمل و نقل و 900 میلیون دلاری تجهیزات پزشکی را نیز اضافه نمود. (برای مطالعه دقیق تر بخوانید: فرصت‌هایی که از داخلی دریغ می‌کنیم و به خارجی‌ها می‌دهیم)
این مثال‌ها تنها بخشی از بازار بزرگ کشور است که سالیانه بخش اعظم نیازهای آن در سایه نبود قواعد و سیاست‌های کارآمد در داخل کشور توسط کالا و تجهیزات خارجی تأمین می‌شود.
استاندارد و لایسنس
شرکت های داخلی برای فروش کالاهای خود در پروژه‌های بزرگ خصوصا در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی عمدتا با مشکلی به نام استاندارد مواجه‌اند. البته این به معنای آن نیست که لزوما این کالاها استاندارد نیستند بلکه به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های خارجی این کالاها توانایی دریافت استانداردهای لازم را ندارند.
اما عموما مسئله فراتر از این است. مدیران پروژه‌های کلان کشور عموما چند دغدغه جدی دارند که یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های آنها کیفیت و امنیت است، خصوصا در پروژه های حساسی مانند نفت و گاز و پتروشیمی که یک حادثه خطرات و زیان‌های جدی ایجاد می‌کنند. به همین دلیل به سراغ شرکت‌های با تجربه خارجی می‌روند تا این دغدغه خود را حل کنند و تضمین و بیمه مطمئنی برای پروژه‌های خود در دست داشته باشند. طبیعی است به لحاظ بعد فرهنگی نیز این مدیران حتی اگر حادثه‌ای نیز رخ دهد دست بالا را خواهند داشت چرا که کار را به بهترین‌های خارجی سپرده‌اند. لذا به همین دلیل اکثریت لایسنس‌های پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های کشور خارجی و محدود به چند کشور خاص مانند آلمان، ایتالیا و انگلیس است.
همین مسئله باعث می‌شود که شرکت‌های خارجی برای پیاده‌سازی طرح‌ها بر اساس دانش فنی خود، کالاهای داخلی کشور را که عموما استانداردهای این شرکت ها را در اختیار ندارند، نپذیرند و به جای آن مدیران را وادار کنند که علاوه بر تامین طراحی پایه این مجتمع‌ها، تجهیزات مورد نیاز برای اجرای آنها را نیز از آن کشورها وارد کنند. در برخی موارد مشاهده شده است که بلافاصله پس از عقد قرارداد دانش فنی با شرکت‌های خارجی، این شرکت‌ها تجهیزات لازم برای پیاده سازی این طرح ها را آماده کرده و حتی در کشور ما پیاده کرده اند. با این وصف عملا جایی برای رقابت با این شرکت‌ها برای شرکت‌های داخلی کشورمان باقی نمی‌ماند.
این مسئله در حوزه مخابرات نیز تا حدی خود را نشان می‌دهد. شرکت‌های خارجی و خصوصا چینی در سال‌های گذشته نه تنها دانش فنی و طراحی پایه پروژه‌های مخابراتی را تامین می‌کردند بلکه تجهیزات و حتی در برخی موارد نصب و راه اندازی و از همه بدتر اپراتوری امور را نیز انجام می دادند.
این امر بدان معناست که تقریبا از توان داخلی کمترین استفاده صورت گرفته است. چرا که شرکت های خارجی که صاحب فناوری هستند دست برتر را در مذاکرات و قراردادها دارند مدیران شرکت های داخلی را مجبور می‌کنند که علاوه بر تامین فناوری، تجهیزات مورد نیاز را نیز از خودشان تامین کنند.(برای مطالعه بیشتر بخوانید: وابستگی فناوری، مانع جدی استفاده از توان داخلی در انجام پروژه‌ها)
حل مشکلات تامین مالی
مهمترین و اساسی ترین مشکل امروز تولید، مشکلات مالی صنایع است. بدون شک در شرایطی که صنایع موجود و سابقه دار در کشور با مشکلات بسیار جدی ناشی از نبود منابع مالی و تسهیلات و سرمایه در گردش دست و پنجه نرم می کنند، شکل گیری صنایع جدید و رشد و توسعه فناوری در آن‌ها با ابهامات جدی روبروست. رفتار مخرب امروز بانک‌ها در اقتصاد و مشارکت آنها در فعالیت های سوداگرانه و ضد تولیدی در کنار نظارت ضعیف بانک مرکزی سهم زیادی از مشکلات تامین مالی امروز صنعت و تولید در کشور را به دوش می‌کشد. البته باید به علت اصلی این رفتار مخرب بانک ها که در هیچ کجای دنیا نظیر ندارد نیز توجه کرد. علت اصلی این رفتار بانک ها جذابیت بی چون و چرای بازارهای غیر تولیدی و موازی تولید است. نه تنها بانک ها بلکه هر سرمایه داری سرمایه گذاری در بازار سوداگری زمین و مسکن یا ارزو طلا را بر بسیاری از کارهای تولیدی و خدماتی ترجیح می دهد. چرا که نیازی به دست و پنجه نرم کردن با مسائل مالیاتی و بیمه ای و مجوز و پروانه و … ندارد. لذا فعالیت در بازارهای موازی تولید در کشور ما هم کم هزینه تر و هم کم ریسک تر است و بازگشت سرمایه در آن سریع تر اتفاق می افتد.
دلیل جذابیت فعالیت در بازارهای موازی تولید نبود زیرساخت‌های مالیات تنظیمی در کشور است. در کشورهای توسعه یافته دولت علاوه بر مالیات‌هایی که به منظور کسب درآمد می‌گیرد، مثل مالیات بر کار (مالیات بر حقوق کارمندان و درآمد اصناف)، مالیات‌هایی را به منظور تنظیم مولفه‌های اقتصادی دریافت می‌کند. هدف از این اخذ این قبیل مالیات ها افزایش درآمد دولت نیست بلکه هدف اصلاح رفتار بازیگران اقتصادی در سیستم اقتصادی کشور است. انواع مالیات بر زمین و مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه و حتی مالیات بر سرمایه های بلا استفاده مثال هایی از این قبیل مالیات های تنظیمی است که با بالا بردن هزینه سرمایه گذاری در بازارهای غیر تولیدی و موازی تولید به هدایت سرمایه ها به سمت تولید کمک می کند. (برای مطالعه بیشتر بخوانید: مالیات‌های تنظیمی بر بازارهای موازی تولید، راهکار هدایت سرمایه‌ها به تولید)

تلگر

چهره‌

۱ دیدگاه
  1. خسرو ايراني :

    با سلام به مخاطب محترم تقاضا دارم در صورت امكان و ارتباط موضوع نقش مخرب فصل 98 مقررات صادرات واردات را در از بين بردن توان ساخت داخل قطعه سازهاي خودرو را مد نظر قرار دهند خلاصه مطلب اينستكه بر خلاف اسمي كه روي اين فصل گذاشته اند وتجربه يكدهه اجراي اين فصل نيز نشان ميدهد روز به روز وضع قطعه سازها خرابتر ميشود همان طور كه ميدانيد86در صد ارزش خودرو در واحدهاي قطعه ساز ايجاد ميشودولي اين فصل نود هشت نتيجه ساخت داخل نمودن را به خودرو ساز ميدهد كه 14 درصد سهم دارد و با توجه به بوروكراسي فاسد اداري ارز خودروسازيها را هم ميدهند به دو شركت ساپكو و سازه گستر كه به كمك دلارهاي نفتي و تخفيف فصل 98 بكوبد بر سر قطعه ساز كه من هم ارز ارزان دارم هم تخفيف گمركي فصل 98 واگر ميخواهي بايد كمتر از نرخ قطعه بنجل چيني و تعرفه ترجيحي قرارداد ببندي و گرنه راحت ميروم و از خارج ميخرم و پورسانت هم تو جيبم ميرودهمه قطعه سازها از عملكرد اين فصل ناراضي اند به استثنا البته انجمن به اصطلاح خودرو و قطعات كه با باندهاي پشت پرده اين صنعت شريكند و اعضا هم تا كنون نتوانسته اند شر اين دو دبير خائن به منافع اين صنعت را از صدارتشان بر كنار نمايند.ختم كلام اينكه اين فصل من در اوردي دارد به اسم حمايت از صنعت خودروتيشه به ريشه قطعه ساز هاي خودرو ميزند و وزارت صنعت هم بدليل وابستگي مديران ارشدش به هيات مديره ايرانخودرو هيچگاه به فكر تصحيح اين روند نخواهند بود. ضمنا محاسبه ميزان ساخت داخل هم دو متولي دارد به نام مهندسين مشاور خودرو كه نيمه دولتي و سهامدارش سايپا است و ان ديگري شركتي است به نام مديريت پويا كه كلا مدير و پرسنلش و اعضايش كلا يك نفراست كه از مهندسين مشاور اخراج و راسا شركت زده و انچه مشاور خودرو انجام ندهد اين شركت با چند ميليون گزارش كذب ساخت داخل ارائه ميكند و كسي نيست كه به صحت و سقم اين گزارشها كه سالانه ميلياردها تومن از بودجه دولت را حيف و ميل ميكند نظارت كند موفق باشيد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: