۳ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۵
طیب‌نیا

اکو و مسیر همکاری‌های منطقه ای در شرایط شکننده اقتصادجهانی

اکو و مسیر همکاری‌های منطقه ای در شرایط شکننده اقتصاد جهانی قرار دارند، سهم تجارت کشورهای عضو اکو از تجارت جهانی در فاصله زمانی 1994 لغایت 2012 میلادی به طور متوسط سالانه 12 درصد رشد داشته است، این رقم در سال 2012 میلادی به 20 درصد افزایش یافته است.

به گزارش عیارآنلاین به نقل از مهر، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی که در راس هیاتی جهت شرکت در چهارمین نشست وزرای اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) عازم قزاقستان شده است، در سخنرانی نشست وزرای کشورهای عضو اکو گفت: کشورهای عضو اکو برای مقابله با بحران و چالشهای رشد اقتصادی در منطقه و توسعه پایدار که پاسخی مشترک و مسئولیتی همگانی را می‌طلبد گام بردارند.

وی به شرایط پس از بحران کشورهای جهان بویژه منطقه اکو تاکیدکرد و افزود: بهبود شکننده اقتصادی با بهره‌وری پایین و افزایش نرخ بیکاری هم اکنون از چالشهای اساسی رشد اقتصادی و توسعه پایدار بشمار میرود که پاسخی مشترک و مسئولیتی همگانی را می‌طلبد و کشورهای عضو اکو باید در این چارچوب در جهت حل و فصل مشکلات مذکور گام بردارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به ظرفیت‌های بانک توسعه و تجارت اکو تاکیدکرد و گفت: این بانک به عنوان موسسه مالی چند جانبه، برای پاسخگویی به نیاز فعالان اقتصادی و بازرگانی کشورهای عضو تاسیس گردیده است و با تحکیم پایه سهامداری و افزایش تعداد اعضاء باید نقش موثری در اقتصاد منطقه ایفاء نموده و خدمات متنوع تری را نیز ارائه کند.

وی همچنین در ادامه با اشاره به نقش بخش خصوصی به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، تحکیم روابط بانک توسعه و تجارت اکو با اتاق بازرگانی اکو را مورد تاکید قرار داد و افزود: اتاق بازرگانی می‌تواند نیازهای متنوع مالی بخش خصوصی را به بانک به منظور توسعه تجارت و سرمایه گذاری منعکس نماید.

طیب نیا از پیشنهاد بانک مبنی بر برپایی مجمعی جهت طراحی مکانیزمی که از آن طریق موسسات مالی بتوانند پیشنهادات خود را برای تامین مالی مشترک و وامهای سندیکایی پروژه‌های توجیه‌پذیر ارائه نمایند، استقبال نمود و برگزاری هر چه سریعتر چنین رویدادی را خواستار شد.

روابط تجاری بین کشورهای عضو اکو سهم تجارت کشورهای عضو اکو از تجارت جهانی در فاصله زمانی 1994 لغایت 2012 میلادی به طور متوسط سالانه 12 درصد رشد داشته است، این رقم در سال 2012 میلادی به 20 درصد افزایش یافته است و این نشان می دهد که ظرفیتهای لازم برای افزایش تجارت درون منطقه ای وجود دارد و کشورها باید هدفگذاری لازم را صورت دهند.

وی پیشنهاداتی از جمله انجام بررسی‌های علمی و فنی لازم به منظور تدوین چارچوب بکارگیری سیستم جامع پول ملی اعضای اکو، تعامل و همکاری جهت تقویت زیرساختارهای حقوقی و فنی کشورهای عضو اکو به منظور بهره‌گیری از روشهای نوین تامین مالی پروژه‌های زیر ساختی نظیر مشارکت عمومی و خصوصی، تسریع در طرح ها و برنامه‌های در دستور کار اکو برای توسعه زیر ساختهای حمل و نقل، اقدام و همکاری‌های مشترک برای اتخاذ سیاستهایی به منظور ثبات اقتصاد کلان منطقه را جهت تسهیل روابط تجاری و اقتصادی بین کشورها را مطرح نمود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در پایان با بیان اینکه در سال 2015 اهداف جدیدی که در آن بر توسعه و پایداری تاکید و جایگزین اهداف توسعه خواهد شد، خاطر نشان کرد: این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند و برای تدوین و پیشبرد این دستورکار، مشارکت همگانی ضروری است و کشورهای عضو اکو نیز با اقدامات جمعی مبتنی بر ارزشهای اجتماعی اعضا در این فرایند باید نقش و سهم بسزایی داشته باشند.

چهارمین نشست وزرای اقتصادی کشورهای عضو اکو، همزمان با دومین کنفرانس بین المللی مقابله با بحران و هفتمین نشست بین المللی اقتصادی آستانه برگزار شد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: