۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۰۰
در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد

تفاوت در آمار بدهکاران بانکی/146 نامه برای اخذ اطلاعات از دادستان کشور به بانک‌ها

سخنگوی قوه قضاییه در شصت‌ودومین نشست خبری خود توضیحاتی در مورد آخرین وضعیت معوقات بانکی، آخرین وضعیت مدیرعامل اسکانیا و مسئولین سابق ستاد سوخت، مصوبات کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و برکناری 4 قاضی داد.

به گزارش عیارآنلاین به نقل از پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در شصت‌ودومین نشست خبری خود توضیحاتی در مورد آخرین وضعیت معوقات بانکی، توقیف نشریات، دستگیری چند تکفیری در ایران، آخرین وضعیت مدیرعامل اسکانیا و مسئولین سابق ستاد سوخت، مصوبات کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، برخورد با کسانی که با عناد بصورت زننده در جامعه حاضر می‌شوند، متلاشی شدن چند باند بزرگ مواد مخدر و برکناری 4 قاضی داد.

محسنی اژه ای

پیدا و پنهان معوقات بانکی از سوی دادستان کل کشور تشریح شد

وی گفت: ابتدا باید در این مورد توضیح بدهم که آیا بانکهای ما واقعاً می‌خواهند معوقه نداشته باشند و از ابزارهای قانونی خود استفاده می‌کنند و یا دستگاه قضا باید به این موضوع ورود پیدا کند.

اژه‌ای ادامه داد: در جلساتی با برخی مدیر عاملان بانک‌ها آنها صراحتاً به ما گفتند که دستگاه قضا نباید به این موضوع ورود پیدا کنند و خودشان با بدهکاران بانکی کنار می‌آیند؛ از این موضوع می‌فهمیم که بانکها نمی‌خواهند دستگاه قضا به موضوع ورود کند اما در مقابل با افزایش معوقات نیز نشان می‌دهد که خود بانکها نمی‌خواهند جلوی بدهکاران بانکی را بگیرند.

وی با طرح این سؤال که آیا بانکها ابزار قانونی برای برخورد با بدهکاران بانکی را دارند یا خیر گفت: حتماً یکسری ابزارهایی در اختیار بانک‌ها قرار دارد اما سؤال اینجاست که آیا در خصوص کسانی که معوقه کلان دارند از همه ابزار استفاده شده است یا خیر؛ من در نمونه‌ای مشاهده کردم که بانک از ابزار ممنوع‌الخروجی برای فردی که بدهی کمی داشت استفاده کرد و حتی ضامن او را نیز ممنوع‌الخروج کرد اما در خصوص معوقات کلان ما مشاهده می‌کنیم که بدهکاران بانکی به راحتی از کشور خارج می‌شوند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه امروز اعدادی مانند صد هزار میلیارد، 80 هزار میلیارد و 60 هزار میلیارد تومان برایمان عادی شده است گفت: اگر این رقم‌ها در اختیار صنعت و تولید کشور قرار گیرد قطعاً تحول بزرگی در اقتصاد کشور رخ می‌دهد.

اژه‌ای با طرح این سؤال که آیا در زمینه معوقات بانکی مشتری مقصر است یا بانک یا هر دو و یا هیچ کدام گفت: با بررسی در بسیاری از موارد مشخص شد هم بانک مقصر است و هم مشتری البته از نظر من بانک مقصرتر است چون اگر تسهیلات را در اختیار مشتری قرار ندهد اتفاقی رخ نمی‌دهد. بانک تسهیلات را می‌دهد، ضمانت لازم را نمی‌گیرد و از ابزارهای قانونی خود نیز برای بازپس‌گیری معوقات استفاده نمی‌کند.

وی افزود: از سال 91 با دستور رئیس قوه دادستان کل کشور مسئول رسیدگی به موضوع معوقات بانکی شد و به همین منظور چندین جلسه جمعی و انفرادی با مدیر عاملان، اعضای هیأت مدیره و مسئولین سابق و فعلی بانکها و بانک مرکزی و کسانی که معوقات کلان داشتند برگزار کردیم. در این جلسات ما گفتیم قوه قضاییه ابتدا به ساکن نمی‌خواهد وارد قضیه معوقات بانکی شود و خودتان اقدامات لازم در جهت تسویه معوقات را انجام دهید.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: انتظار داشتیم که با این جلسات معوقات بانکی کاهش پیدا کند اما در کمال تعجب مشاهده کردیم تعداد افرادی که معوقه بانکی دارند در سال 92 نسبت به سال 91 افزایش 160 نفری یافتند.

وی گفت: در بررسی‌های سال 91 مشخص شد حدود 820 نفر معوقه بالای 10 میلیارد تومان به بانکها دارد که جمع مبلغ بدهی آنها 45 هزار میلیارد تومان می‌شد اما در کمال تعجب بررسی‌ها نشان داد در سال 92 تعداد این افراد به 980 نفر رسیده و جمع معوقات نیز 62 هزار میلیارد تومان شده است.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: فشار به بانک مرکزی و بانکها به صورت شفاهی و کتبی از سوی قوه قضاییه، دستگاه‌های نظارتی، مطبوعات و کمیسیون اصل 90 وارد شد و نامه‌نگاری‌ها و تبادل اطلاعات با تمامی دستگاه‌های مربوطه انجام شد تا سرانجام بانک مرکزی لیستی از بدهکاران بانکی را در اختیار ما گذاشت که ما از این بابت از آنها تشکر می‌کنیم و انتظار داریم که به صورت جدی‌تر این موضوع را دنبال کنند.

دادستان کل کشور با اشاره به لیست بانک مرکزی گفت: این لیست تعداد نفرات کمتری را نسبت به لیست سال 92 که 890 نفر بود را شامل می‌شد بنابراین گروه تحقیق و تطبیق ما وارد کار شد تا مشخص کند آیا در مورد لیست ارسالی بانک مرکزی تاکنون اقداماتی صورت گرفته است یا خیر؟

وی افزود: ضمن اینکه اطلاعات مربوط به 12 بانک ناقص بود و من شخصاً نامه‌ای به بانک مرکزی نوشتم و ضمن تعیین وقت لازم درخواست کردم تا این اطلاعات کامل شود همچنین از مسئولین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز درخواست کردم تا اجراییات خود در زمینه معوقات بانکی را اعلام کنم.

وی ادامه داد: با رؤسای دادگستری استانها نیز مکاتبه کردیم تا پرونده مربوط به افراد حاضر در لیست را بررسی کنند که آنها گفتند تعدادی در حال رسیدگی، تعدادی حکمشان صادر شده اما قطعی نشده و بعضی نیز در مرحله تکمیل اطلاعات است که ما به ‌آنها گفتیم مشکلات خود را بگویید تا ما تسهیلات لازم جهت رسیدگی هر چه سریعتر به موضوع را فراهم کنیم.

اژه‌ای به تفاوت لیست بانک مرکزی و دادستانی اشاره کرد و گفت: مثلاً فردی با هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در لیست دادستانی است اما در لیست بانک مرکزی نیست همینطور افرادی با 822 میلیارد تومان، 611 میلیارد تومان و 600 میلیارد تومان تنها در لیست دادستانی حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد: در بررسی‌های یک سال و نیم اخیر به چند نکته جالب برخوردیم اول اینکه برای واگذاری اعتبارات در بعضی موارد سلسله مراتب اعطای وام رعایت نشده در بعضی موارد ضمانت لازم از سوی بانک اخذ نشده و همچنین بانک نظارت لازم را بر مصرف صحیح اعتبارات انجام نداده است.

اژه‌ای: 146 نامه برای اخذ اطلاعات از دادستان کشور به بانک‌ها نوشته شده است

غلامحسین اژه‌ای در ادامه شصت‌ودومین نشست خبری قوه قضائیه اظهار داشت: در مواردی ما به فردی برخورد کردیم که 10 میلیارد وام گرفته و وثیقه‌ای نیز معرفی کرده بود ولی متاسفانه بعدا مشخص شد وثیقه 10 میلیاردی 2 میلیارد تومان بیشتر ارزش نداشت یا موردی بوده که برای کارخانه در فلان استان اعتبار دریافت کرده اما به جایش در تهران آپارتمان خریداری کرده که به واسطه آن هم قیمت آپارتمان بالا رفته و هم تعهدات را انجام نداده و تولید شغل و کار نکرده است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: 146 نامه از دادستان کشور به بانک مرکزی و بانک‌های دیگر نوشته شده به منظور اخذ اطلاعات و اینکه آمار معوقه‌ها را بدهید اما نداده‌اند و ما دوباره نامه پیرو زده‌ایم.

وی افزود: ما در مواردی شاهد بوده‌ایم که یک ذینفع واحد بود و مجموعه شرکت‌ها از یک نفر مثلا 50 میلیارد می‌شد و با توجه به اینکه عنوان شده بود که به افراد 10 میلیارد به بالا ندهند این مورد را به عنوان 5 شرکت معرفی کرده بودند و با توجه به آن همه شده بودند زیر 10 میلیاردی.

اژه‌ای ادامه داد: موردی هم بود که قبلا بدهی داشت و الان تسویه شده یعنی ملک را بابت بدهی تملیک کردند و قیمت‌گذاری هم کردند اما متاسفانه روشن شد که قیمت ملک را بالاتر گذاشته‌اند و حالا که بیش از دو سال از این قضیه می‌گذرد هنوز قیمت ملک مورد‌نظر نازل‌تر از قیمت عنوان شده است.

سخنگوی قوه قضائیه به لیست بانک‌ها اشاره داشت و تصریح کرد: یکی از بانک‌ها معوقات را 200 میلیارد تومان عنوان کرد اما بانک مرکزی عنوان کرد که معوقات 1000 میلیارد است و جای سوال اینجاست که آیا به ما مطلب را درست منتقل نکرده‌اند یا به بانک مرکزی؛ از سوی دیگر مطلب جمع‌آوری ما عدد 1900 میلیارد را نشان می‌دهد و از طرفی دیگر شفاها خود مدیرعامل بانک گفته 3000 میلیارد است و این یک نابسامانی بزرگ است.

وی با تشکر از دولت به واسطه حمایت‌هایی در این زمینه گفت: امیدواریم لیست تکمیل شود و اگر قوه قضائیه وارد شود که وارد شده و بتوان هر چیزی را که هست ظرف مدت 5_6 ماه وصول کند چه تضمینی است که دوباره تکرار نشود.

اژه‌ای به جلسه‌ای که با مدیرعامل بانک‌ها و جمع قابل توجهی داشت اشاره داشت و گفت: ما در سال 91 به بانک‌ها اعلام کردیم آماده کمک هستیم و اگر خودتان در این امر اقدام کردید و کار پیشرفت نکرد به ما اطلاع دهید اما متاسفانه به تعداد انگشتان یک دست نیز به ما مراجعه نکردند که کمک کنید.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دولت در این امر وارد شده. بانک مرکزی هم وارد شده اما مهمتر آن است که تلاش شود که تکرار نشود.

توقیف مطبوعات در کشور بیشتر نشده/ اگر هم توقیف بیشتر شده نشانه افزایش تخلفات است

غلامحسین اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر وضعیت تاجر تبریزی که به دلیل بدهی کلان بازداشت شده بود گفت: یکی از مواردی که قوه قضائیه وارد شد کمی مسئله تاجر تبریزی بود و تقریبا عمده مسائل ایشان با بانک‌ها حل شده و سهام واگذار شده است و الان می‌توان گفت که این فرد جزو بدهکاران عمده بانکی نیست و اگر قوه قضائیه در این امر وارد نمی‌شد این فرد به کارهای خلاف ادامه می‌داد که خوشبختانه با ورود قوه قضائیه، اکثر قریب به اتفاق بانک‌های مختلف و گردشگری در این زمینه قضیه‌شان حل و فصل شد.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اظهار‌نظر جریان ضد‌انقلاب در مورد حقوق بشر گفت: ما در شرع مقدس قانون اساسی و در قوانین موضوعه احترامی برای حق‌الناس قائل می‌شویم و حق مردم را با اهمیت می‌دانیم و اگر جایی این حق ضایع شد در جهت استیلای آن قدم برمی‌داریم.

وی گفت: اگر دیگران عنوان کنند که حقی ضایع شده حتی اگر جریان ضد‌انقلاب باشند ما از کنارش بی‌تفاوت نمی‌گذریم؛ اما بسیاری از افرادی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند راستگو نیستند چرا که بدترین ظلم‌ها را به انسان‌های بی‌دفاع یا با دفاع می‌کنند و آنگاه مدعی هستند که از حقوق آنها دفاع می‌کنند.

اژه‌ای ادامه داد: همین افراد اگر جایی ببینند مردم جامعه‌ای به کسی رای می‌دهند و آن فرد مورد‌نظر نظام سلطه‌شان نباشد انقلاب مخملی راه می‌اندازند حتی با ترور، انفجار یا اقدامات نظامی نیز پیش می‌روند.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد افزایش توقیف مطبوعات گفت: اگر جرمی زیاد بشود برخوردش نیز زیاد‌تر می‌شود اما ذهنیت من آن است که توقیف مطبوعات بیشتر نشده که اگر شده تخلف هم بیشتر شده.

وی گفت: هم هیأت نظارت و هم دستگاه قضا می‌توانند در مورد تخلف مطبوعات وارد شوند.

وی در مورد پرونده فساد 3000 میلیاردی و کشف اسناد جدیدی در مورد گمرک اظهار داشت: کسانی تحت تعقیبند اما محاکمه نشدند و این پرونده تاثیری در جرایم اصلی ندارد ولی هنوز آن پرونده‌ها بسته نشده و از طرفی گمرک و پرونده آن تحت تعقیب است و پرونده باز است.

دستگاه‌های مسئول با کسانی که به صورت زننده در جامعه ظاهر می‌شوند و شاید عناد هم دارند برخورد کنند

اژه ای در مورد تجمعات اخیر در مورد بی‌حجابی اظهار داشت: واقعا بعضی از جرایم که در منظر مردم اتفاق می‌افتد مسئله‌ای است که به عنوان وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر باید جلوی آن را گرفت و کشور ما به دلیل آنکه کشوری اسلامی و انقلابی است و اگر تعدادی بی‌حجاب وارد جامعه شوند باید همه نهی از منکر کنند.

اژه‌ای تصریح کرد: هم قانون، هم شرع و هم جامعه انتظار دارد که در این زمینه اقدامی صورت گیرد.

وی گفت: دستگاه‌های مسئول باید اقداماتی در خصوص جرایمی که اتفاق می‌افتد از جمله بی عفتی و کسانی که خلاف قانون و شرع و به صورت زننده در جامعه ظاهر می‌شوند و شاید عناد خاص هم داشته باشند برخورد کند.

وی با طرح پرسشی در این خصوص که آیا قوه قضائیه به سهم خود عمل کرده و آیا دادستان به عنوان مدعی‌العموم در همه استان‌ها در مورد افرادی که جرم مشهود را در خیابان‌ها انجام می دهند عمل کرده یا نه ادامه داد: باید این سوال را نیز پرسید که آیا نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت ارشاد به وظایف خود عمل کرده و می‌کنند.

اژه‌ای تصریح کرد: طبیعی است اگر از ناحیه مسئولان در مرحله اول برخورد شود لازم نیست تجمعی صورت پذیرد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: کشور قانون و ضابطه دارد و اینطور نیست که هرچیزی که فرد تشخیص داد انجام دهد بلکه باید مجوز بگیرند و از مجرای قانونی وارد شوند.

وی گفت: خلاف قانون نفسش پیداست و ممکن است عوارض و حواشی خود را داشته باشد و آن وقت چه کسی مسئول است.

اژه‌ای گفت: حقیقتا بعضی دستگاه‌های مسئول آنگونه که باید و شاید نسبت به قضیه عمل نکردند و مردم انتظار دارند که در این زمینه اقدامی صورت گیرد پس باید از مجرای قانونی ادامه دهند و سوژه‌ای به دست کسی ندهند.

آمادگی داریم با همکاری با دولت و بانک‌ها معوقات را وصول کنیم، اما نباید این قضایا تکرار شود

اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد معوقات بانکی افرادی که به دلیل مشکلات بازار نتوانستند بدهی‌ها را پرداخت کنند گفت: اگر واقعا کسانی از طریق صحیح و قانونی تسهیلات گرفته‌اند و در شرایط محل، صرف کردند و بعد هم تعلل در پرداخت به دلیل مشکلات بازار داشتند تعقیب کیفری نمی‌شوند بلکه حتی به آنها مساعدت نیز می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی در مورد اطاله دادرسی‌ها و نداشتن دادگاه‌های تخصصی و در مورد معوقات بانکی اظهار داشت: نزدیک به یک سال و نیم است که به جد وارد شده‌ایم که البته بخشی وظیفه اداری نبود.

اژه‌ای تصریح کرد: اطاله دادرسی را فی‌الجمله قبول دارم اما ما به همه استان‌ها نامه می نویسیم که چقدر پرونده تشکیل داده‌اید تا به آنها کمک کنیم و ما قصد انداختن توپ به زمین دیگران را نداریم.

وی گفت: باید دولت و بانک مرکزی وارد شوند و افراد بدانند که با متخلف برخورد می‌شود.

اژه‌ای در مورد عدم تناسب حکم گفت: من از هر حکمی دفاع نمی‌کنم خودمان هم اعتراض داریم اما اگر جرمی هست که در قانون برای آن مجازات کمی تعریف شده ما کاری نمی‌کنیم. دستگاه‌ها باید اقدام کنند و جاهایی خودشان را اصلاح کنند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: دستگاه قضایی آمادگی دارد با بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت همکاری کند تا معوقات وصول شود اما نباید این موارد تکرار شود و همه موارد را نمی‌شود مجازات کرد.

وزیر ارتباطات پاسخگوی عدم اجرای مصوبات کمیته فیلترینگ باشد/رئیس جمهور نمی‌تواند مصوبات کمیته را ابطال کند

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که آیا رئیس جمهور می‌تواند مصوبات کمیته فیلترینگ و تعیین مصادیق مجرمانه را ابطال کند یا خیر، گفت: آن جلسه‌ای که در موردش حرف و حدیث‌هایی وجود دارد برخلاف ادعای افراد رسمیت داشته و مصوباتش لازم الاجراست.

وی افزود: رئیس جمهور نمی‌تواند مصوبات این کمیته را ابطال کند، البته در خصوص اظهارات وزیر ارتباطات و عدم اجرای مصوبه کمیته از سوی وزارت ارتباطات نیز باید بگویم که شخص وزیر خلاف قانون کرده و وزیر باید در این خصوص پاسخگو باشد که چرا به مصوبات عمل نکرده است.

اژه‌ای در ادامه در مورد اظهارات وزیر دادگستری پیرامون ارسال گزارش دولت از بند 350 اوین به قوه قضائیه گفت:‌ دولت در این زمینه گزارشی به ما نداده است. اما ما خودمان پیگیر این موضوع هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین خبر دستگیری و آزادی با قرار وثیقه مدیرعامل اسکانیا را تأیید کرد.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که آخرین وضعیت دو فعال کارگری دستگیر شده را جویا شده بود، گفت: من در این خصوص اطلاعی ندارم و بهتر است شما اسم این افراد را به دفتر من بدهید تا موضوع را پیگیری کنم.

در ادامه خبرنگاری از اژه‌ای پرسید، آیا برای اسپانسر شدن یکی از همکاران بابک زنجانی برای یکی از باشگاه‌های ورزشی از قوه قضائیه استعلام شده است یا خیر، گفت: من در مورد اینکه آیا استعلامی صورت گرفته یا نه، اطلاعی ندارم.

همچنین اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاری که در مورد آزادی یکی از مسئولان ستاد سوخت با قید وثیقه 100 میلیارد تومانی سؤال پرسیده بود، گفت: هفته قبل نیز گفتم که در این زمینه 3 نفر بازداشت هستند و چند نفر نیز به قید وثیقه آزاد هستند. اما تاکید می‌کنم که تیتر یکی از روزنامه‌ها در مورد وثیقه 100 میلیارد تومانی صحت ندارد.

اژه‌ای همچنین در مورد بازداشت دو تن از بازیگران معروف در یکی از مهمانی‌های شمال شهر، گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم.

در پایان نشست خبری، خبرنگاری در مورد آخرین وضعیت یکی از مفسدان فساد 3 هزار میلیاردی که اخیراً در دبی دستگیر شده است، پرسید که اژه‌ای گفت: این شخص تحول مقامات ایرانی شده و اکنون در حال بازجویی است و ان‌شاءالله اطلاعات لازم را در اختیار ما می‌گذارد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: