۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۵
نائب رئیس کمسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

نظارت ضعیف بانک مرکزی بر بانک‌ها/هدایت نقدینگی به بازارهای سکه، طلا، دلار و مسکن

اداره نظارت بانک مرکزی، به طور کامل توانایی نظارت بر شبکه بانکی و وادار کردن بانکها به اجرای بخشنامه های صادره ازطرف بانک مرکزی را ندارد، بانکها فقط مواردی را اجرایی می‌کنند که به نفع خودشان است.

به گزارش عیارآنلاین به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی سنندج، حامد رنجبر نائب رئیس کمسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج گفت: سیستم بانکی و مالی کشور به عنوان موتور اصلی و محرک تولید و اقتصاد کشور است، هر چند در سالهای اخیر این موتور در نقش محرک عمل نکرده و از وظیفه اصلی خود فاصله گرفته، که باید این نکته مورد توجه دولت قرار گیرد. در سالهای اخیر موسسات مالی و اعتباری رشد قارچ گونه ای داشته اند و تعداد شعب 24000 واحدی بانکها و همچنین 30000 واحدی موسسات اعتباری نشان از بیماری ساختار بانکی، نبود بانکداری اسلامی در اقتصاد ایران میباشد.

شبکه بانکی و به طور اخص بانک های خصوصی با دریافت سپرده های ارزان قیمت از مردم به جای عملیات بانکی، از طریق شرکت های وابسته به خود، اقدام به فعالیت اقتصادی می نمایند و بیشتر در بازار خرید و فروش ملک، مسکن، سکه و ارز فعالیت می نمایند و به جای خدمت به چرخه اقتصادی مملکت و حمایت از تولید و صادرات در جهت عکس آن عمل مینمایند و عمده منابع این بانک ها در اختیار شرکت های وابسته به خود قرار داده میشود که به سادگی در عملیات سفته بازانه شرکت می کنند. دولت و بانک مرکزی نیز تا الان، هیچگونه اقدامی را نسبت به عدم فعالیت شبکه بانکی، با شرکت های وابسته به خود نشان نداده است.

جای تأمل دارد که بانک مرکزی در دولت گذشته نشان داد، اعتقادی به تولید ندارد و نشانه های این عدم اعتقاد تا دولت حاضر نیز ادامه داشته است. همچنین در هشت ماه گذشته نیز، هیچگونه اقدام مساعد و قابل توجهی، در جهت شعار آقای رئیس جمهور که هدف اصلی دولت را، حمایت از بخش خصوصی، واگذاری اقتصاد به مردم و حمایت از تولید و صادرات بیان کرده انجام نگرفته است که باعث تحقق اهداف فوق به صورت حداقلی شده است.

اداره نظارت بانک مرکزی، به طور کامل توانایی نظارت بر شبکه بانکی و وادار کردن بانکها به اجرای بخشنامه های صادره ازطرف بانک مرکزی را ندارد، بانکها فقط مواردی را اجرایی می کنندکه به نفع خودشان است.

قراردادهای بانکها از دیرباز ، به صورت کاملا یک طرفه تنظیم میگردد، واحدهای تولیدی نیز به دلیل نیاز به منابع مالی و تأمین سرمایه در گردش به هر نوع قراردادی و با هر متنی تن میدهندکه در سالهای اخیر این منابع به دلیل افزایش قیمت دلار، نسبت به سال 90 سه برابر، که به سختی تأمین میگردد و واحدهای تولیدی را در تنگنا قرار داده است.

همچنین نبودن بازار سرمایه مناسب، اوراق قرضه و خرید دین که در سایر کشورها مورد استفاده قرار میگیرد و تجربه های موفقی بوده اند، راهی بجز پذیرش تمامی شرایط بانکها، باقی نمی گذارد.

پروسه طولانی گرفتن تسهیلات از صندوق توسعه ملی و چندباره مصوب نمودن تسهیلات، سلیقه گرایی در بانکها و بدنه کارشناسی صندوق توسعه ملی امکان برنامه ریزی مناسب را از واحد تولیدی گرفته است. حداقل زمان مورد نیاز برای اخذ تسهیلات در بخش سرمایه در گردش از صندوق توسعه ملی 6 ماه میباشد و این در حالی است که هنوز آئین نامه ها و بخشنامه های پرداخت در صندوق توسعه ملی برای سال 93 بعد از گذشت بیش از 40 روز از ابتدای سال ابلاغ نشده است و تعداد کثیری از پرونده های تسهیلات که در بانکها و صندوق ملی در سال گذشته مصوب شده است راکد مانده است.

متأسفانه در پاره ای از موارد، بانکها نیز مانند سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی، رأسا به انجام اجرائیات جهت ضبط اموال و همچنین ممنوع الخروجی بدهکاران اقدام می نماید و بانکها ضابط قانون نیز گردیده اند و این در حالی است که هرگونه ممنوع الخروجی مدیران فقط می بایست با حکم قضایی صورت بگیرد.

بازپرداخت تسهیلات استفاده شده ارزی تعداد کثیری از واحدهای تولیدی، که از منابع صندوق ملی و صندوق ذخیره ارزی استفاده کرده اند و با دلارهای 1000 تا 1200 تومانی اقدام به ارائه طرح توجیه گرفتن مصوبه تسهیلات گشایش اعتبار ورود ماشین آلات از خارج از کشور با نرخ های مذکور نموده اند و تبدیل به ارزهای 25000 ریالی اتاق مبادلات شده است که این قضیه می تواند تعداد زیادی از واحدهای تولیدی را از توجیه اقتصادی و مالی بیاندازد. می بایست از طرح های ارزی مذکور حمایت ویژه ای صورت بپذیرد و با تسهیلات آنها با نرخ روز گشایش بازپرداخت شود.

بحث هیچینگ ارزی توسط بانک مرکزی متوقف شده است که عدم استقبال واحدهای تولیدی از تسهیلات ارزی، به دلیل عدم اطمینان و پیش بینی صحیح قیمت ارز در آینده می باشد، که دولت می تواند با بحث پوشش ریسک، افزایش قیمت نرخ تا 30 %، این میزان ریسک را از سرمایه گذارهای بزرگ کاهش دهد.

بانک مرکزی از طریق رسانه ها اعلام نموده است که 80 هزار میلیارد تومان بدهی معوق در سیستم بانکی وجود دارد، شنیده ها از بانک مرکزی حاکی از آن است از کل بدهی فوق 14 درصد متعلق به بخش خصوصی است و فقط 4/5 آن مربوط به تولید می باشد، اما متأسفانه درخواست های تقسیط مجدد این تسهیلات به حساب بخش خصوصی و تولید نوشته می شود. امید است بانک مرکزی با اعلام لیست بدهکاران، متخلفین اقتصادی و بدهکاران را از همدیگر مشخص کند، سپس بصورت قاعده مند با روش اصولی نسبت به تقسیط بدهکاران که در زمینه تولید معافیت دارند اقدام نماید.

امید است دولت تدبیر و امید با اندیشیدن راهکارهای جدید، در جهت کمک به تولید، با تأمین منابع ارزان واحدهای تولیدی خصوصا طرح های صادرات محور اقدام نماید.

فرآیند أخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی و امکان کارشناسی مصوبه تسهیلات در بانکهای عامل، جهت جلوگیری از پرت زمانی و اجرایی شدن موارد قانونی حمایت از تولید در خصوص تقسیط بدهی های معوق تولید کنندگان و همچنین تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که بدلیل نبود منابع متوقف شده اند اقدام نماید و بانک مرکزی نیز حمایت از تولید را سر لوحه امورات خود قرار داده و در جهت راههای تأمین منابع مالی چون اوراق قرضه و خرید دین و تجربه های موفق سایر کشورها با همکاری مجلس و ادارات ، بهبود فضای کسب و کار و حذف موانع تولید، نسبت به اصلاح مواد قانونی ممنوعیت روشهای ذکور اقدام نماید و با حرکتی جهشی و همگی دست به دست هم، شعار اقتصادی را محقق کنیم.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: