۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۵۹

الزامات و چالش‌های تحقق دولت الکترونیک در ایران

پیش‌نیاز و البته ماهیت پروژه‌های دولت الکترونیک، یکپارچه شدن خدمات و اطلاعات سازمان‌های دولتی است. لذا یکی از موانع اصلی پیش روی این طرح‌ها، مدیریت جزیره‌ای و ناهماهنگ در بین سازمان‌های مختلف دولتی و عمومی است که از یکپارچگی جلوگیری می‌کند… یکپارچگی یعنی ایجاد یک فهم مشترک نسبت به تمام روندها، فرایندها، قوانین و آیین‌نامه‌ها در سازمان‌ها.

به گزارش عیارآنلاین، با توجه به تاکید رئیس جمهور بر توسعه دولت الکترونیک در اختتامیه جشنواره فاوا به بازخوانی الزامات و چالشهای تحقق آن در کشور پرداختیم که در ادامه مشاهده می‌کنید.

دولت الکترونیکی را می‌توان به طور خلاصه چنین تعریف کرد: به کارگیری فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) در بخش‌های مختلف دولت به منظور افزایش بهره‌وری و ارتقا سطح خدمات‌رسانی و ارائه اطلاعات، شامل ارتباط الکترونیک «دولت با شهروندان و بنگاه‌ها و بالعکس»، «دولت با دولت (سازمان‌های دولتی با یکدیگر)» و «دولت با کارکنان».

به عبارت دیگر، دولت الکترونیک یعنی استفاده از مزایای چشمگیر فناوریهای اطلاعاتی در کاهش هزینه ها و افزایش دقت، سرعت و کیفیت انواع خدمات و ارتباطات مرتبط با تمامی بخش‌های حکومتی است. حالت مطلوب طرح‌های خدمات الکترونیک، به گونه‌ای است که شهروندان، سازمان‌ها و بنگاه‌ها را در انجام کلیه تراکنش‌ها و تبادلات سامانه‌های اطلاعاتی، به صورت «یک پنجره» (ورود به همه سامانه‌ها از یک درگاه) و «یک‌باره» (انجام کلیه درخواست‌ها در یک مرحله) یاری ‌دهد.

از مهمترین مزایای «اجرای صحیح» پروژههای دولت الکترونیک میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: کاهش بروکراسی و کاغذبازی اداری؛ توسعه کمی و کیفی خدمات فعلی؛ گسترش زمان و مکان ارائه خدمات؛ طرح‌ریزی دوباره‌ی فرایندها، دستورالعملها و ساختارهایی که در طی زمان دچار پیچیدگیهای فراوان شده‌اند؛ کاهش ترافیک و رفت و آمدها در سطح شهر؛ کاهش فساد اداری و حکومتی و ایجاد شفافیت در عملکرد سازمان‌ها؛ و…

وضعیت فعلی کشور
در برنامه پنجم توسعه کشور در زمینه خدمات الکترونیکی هدف‌گذاری شده است و در مورد دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک، سلامت الکترونیک و نیز سامانه های پایه و مبنایی نظیر هویت، املاک و امثال آن برنامه‌هایی ارائه شده است. برخی از این شاخص‌ها را در جدول زیر می‌بینید:

elec-1

اما رتبه کنونی ایران در شاخص‌های جهانی توسعه دولت الکترونیک، تأسف بار است. بطوریکه آمارهای سازمان ملل در سال ۲۰۱۲ نشان از رتبه ۱۰۰ ام ایران در توسعه دولت الکترونیک دارد. شاخص توسعه دولت الکترونیک در ایران ۰٫۴۲۳۴ و پایین‌تر از میانگین دنیا است. این شاخص از دو شاخص اولیه «آمادگی دولت الکترونیک» و «میزان مشارکت الکترونیک» تشکیل می‌شود. شاخص آمادگی نیز از چند زیرشاخص منابع انسانی درگیر، زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی و پایگاه‌های اینترنتی و اینترانتی دولتی تشکیل شده است.

elec-2

این در حالی است که در گزارش قبلی که مربوط به سال ۲۰۱۰ این سازمان است، کشورمان در رتبه صد و دوم قرار داشت و این رتبه نشان می‌دهد طی دو سال گذشته ایران توانسته در این زمینه دو پله صعود کند.

در جدول روبرو، رتبه چهاردهم ایران در میان کشورهای منطقه در آمادگی دولت الکترونیک مشخص است و آن‌طور که برنامه پنجم توسعه نوشته شده است، این عدد باید به «هشت دهم درصد» برسد؛ یعنی اگر در چند سال آینده کشورهای منطقه خیلی در این شاخص رشد نکنند، باید تا انتهای سال ۱۳۹۴ رتبه اول منطقه را به دست بیاوریم و آن را برای ده سال تا حفظ کنیم تا هدف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ نیز محقق شود.

اکنون معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری (امور توسعه دولت الکترونیک معاونت نوسازی و تحول اداری) متولی اصلی گسترش و سامان‌دهی دولت الکترونیک در کشور است که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید در این حوزه تلاش وافری داشته باشند. البته در انتهای سال ۱۳۹۰ سند جامع دولت الکترونیک تدوین و در کارگروه فاوای ریاست جمهوری نیز تصویب شده است، اما هنوز خبری از ابلاغ آن وجود ندارد.

برخی از مهمترین پروژه‌هایی که در این حوزه وجود دارند، با مسائل و مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند:

شبکه ملی اطلاعات: گرچه در ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه نیز دولت الکترونیک یکی از اهداف اجرای پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات دانسته شده، اما تاکنون پیشرفت این پروژه بسیار کند بوده است و ابهامات زیادی در تعریف و نحوه اجرای آن وجود دارد.

سامانه یکپارچه و جامع اطلاعات املاک کشور: با وجود آنکه همگان بر وجود و نیاز اساسی به این سامانه اتفاق نظر دارند، اما دلایل گوناگونی باعث رکود و توقف در ایجاد آن شده است.

زیرساخت داده‌های مکانی در کشور: با وجود تأکیدات مکرر در برنامه‌های کلان کشور، پیشرفت محسوسی در اجرای این زیرساخت وجود نداشته است.

کارت هوشمند ملی و کارت هوشمند سلامت: این کارت‌ها در کشور ما با دو چالش اساسی «به‌روزسانی اطلاعات» و «خدمات بین سازمانی» روبرو است.

پرداخت الکترونیکی و پرداخت خرد در خدمات دولتی: علیرغم وجود فرصت‌های متعدد در کشور برای سازمان‌های مختلف دولتی برای دریافت الکترونیکی هزینه خدمات خود و سهولت اجرای آن و نیز آمادگی بانک‌ها حتی برای سرمایه‌گذاری، رشد آن نسبتاً محدود بوده است.

چالش‌های اساسی پیش رو

۱ـ همان‌طور که اشاره شد، پیش‌نیاز و البته ماهیت پروژه‌های دولت الکترونیک، یکپارچه شدن خدمات و اطلاعات سازمان‌های دولتی است. لذا یکی از موانع اصلی پیش روی این طرح‌ها، مدیریت جزیره‌ای و ناهماهنگ در بین سازمان‌های مختلف دولتی و عمومی است که از یکپارچگی جلوگیری می‌کند. اما باید توجه کرد که منظور از یکپارچگی، اتصال سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تمام سازمان‌ها به یک شبکه واحد نیست؛ یکپارچگی یعنی ایجاد یک فهم مشترک نسبت به تمام روندها، فرایندها، قوانین و آیین‌نامه‌ها در سازمان‌ها.

به عنوان یک مثال نقض از این فهم مشترک، می‌توان به موضوع مالکیت زمین در نهادهای مرتبط مثل شهرداری، ثبت اسناد، قوه قضاییه و… اشاره کرد که به علت نبود تعاریف مشترک و مراکز داده یکپارچه، متقاضی در هر سازمان با مجموعه متفاوتی از اطلاعات مواجه است. البته تجارب جهانی نیز بر این موضوع تأکید ویژه‌ای دارند. به‌طوری‌که در گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ پس از بررسی وضعیت دولت الکترونیک در کشورهای مختلف اینگونه نتیجه‌گیری شده است: «دولت‌ها باید در کنار توسعه خدمات برخط، مأموریت سازمان‌های خود، مقررات موجود، و نیز روندها و فرایندهای خود را از نو و از دریچه دولت الکترونیک بازنگری کنند. تمرکز اصلی دولت‌ها باید بر ایجاد نهادهای لازم در یکپارچه شدن سازمان‌های دولتی با یکدیگر و ایجاد یک پنجره واحد ارائه خدمات به شهروندان در تمامی زمینه‌ها باشد».

بنابراین، هر چند گسترش زیرساخت‌های فیزیکی فناوری اطلاعات در کشور (نظیر شبکه‌های داده و مراکز داده) و یا زیرساخت‌های امنیتی، ‌بسیار مهم هستند ولی حتی در صورت وجود این زیرساخت‌ها، توسعه حوزه‌های مهمی نظیر دولت الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی و غیره، بدون «زیرساخت‌های نرم‌افزاری» ممکن نخواهد شد. زیرساخت‌هایی نظیر:

  • شماره‌دهی واحد اطلاعات پایه (نظیر هویت، املاک و…)
  • طراحی ساختارهای اطلاعاتی پیام‌های تبادل شده بین سازمان‌ها
  • استانداردهای «تعامل‌پذیری» و ساختار تبادل داده
  • تعیین و تقسیم دقیق مسؤولیت‌های نگهداری هر نوع اطلاعات و ورود و تأیید هر نوع تراکنش بین سازمان‌ها از سوی یک نهاد فرابخشی

۲ـ تحقق اهداف برخی از پروژه‌های فعلی دولت الکترونیکی، پس از ترکیب آن‌ها با پروژه‌های سایر سازمان‌ها ممکن می‌شود (توجه و دقت در اهمیت تعامل‌پذیری). در واقع نباید قبل از بازتعریف روندهای مبتنی بر بروکراسی موجود، اقدام به توسعه خدمات برخط زد؛ زیرا اساس این خدمات بر پایه شفافیت اطلاعاتی و مسیرهای ساده، امن و قابل نظارت در انجام هر کار است.

ضعف اصلی این است که در برنامه های فعلی شهروندان یک بار به‌صورت برخط تمامی مدارک خود را بارگذاری کرده و در اختیار سامانه قرار می‌دهد. اما بعد از مراجعه حضوری به دستگاه مد نظر باید دوباره و شاید چندباره مدارک خود را تحویل داده و یا فرم‌های مربوطه را تکمیل نماید. مسأله دیگر اینکه بسیاری از مدارکی که شخص باید بارگذاری کند، اصولاً اسنادی مانند مدارک تحصیلی با برقراری ارتباط صحیح دستگاه ها می تواند به صورت خودکار دریافت و تایید شود.

ادامه این نگاه غلط به دولت الکترونیک، به این معنی که دولت الکترونیک تنها به معنی راه‌اندازی سامانه های برخط و اتصال فیزیکی سازمان‌ها به یکدیگر باشد، نه تنها باعث ایجاد رضایت در کاربران نمی‌شود، بلکه یک بروکراسی جدید، آن هم به‌صورت برخط ایجاد خواهد کرد. مشخص است که مشکل بروکراسی جدید، پیچیده‌تر بوده و ممکن است حتی هیچ دستاویزی برای راهنمایی کاربران موجود نباشد.

۳ـ چالش بعدی مقابل اجرای صحیح پروژه‌های دولت الکترونیک را می‌توان به یکی از نتایج اصلی آن مربوط کرد. همانطوری که در بالا گفته شد، یکی از الزامات و نیز نتایج اصلی اجرای صحیح این پروژه‌ها، ایجاد شفافیت در عملکرد و اجبار سازمان‌ها به پاسخگویی در برابر متقاضیان است. اما این شفافیت، امنیت شغلی و منافع بعضی از کارمندان و مسؤولان فاسدی را به خطر می‌اندازد که از وضعیت بروکراسی فعلی سوء استفاده می‌کنند.

تلگر

چهره‌

۱ دیدگاه
  1. حسین :

    برای پربارتر شدن مطالب سایت پیشنهاد دارم درباره هر چیز که مطلب می نویسید دو بخش نیز به آن اضافه کنید:
    الف) اسناد/ قوانین/سیاستهای کلی ابلاغ شده درباره آن مطلب
    ب) اسامی نهادها، سازمان ها، وزارت خانه های مسئول در امر اجرا
    پ) اسامی مراجعی که در صورت مشاهده تخلف باید به آنها رجوع کرد

    با این کار مخاطب را تشویق کرده اید تا خود او با دست پر پیگیر برخی از مسائل باشد. خصوصا مخاطبان دانشگاهی تان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: