۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۰۹

4 نقطه ضعف الگوی پیشنهادی قراردادهای جدید نفتی ایران

محمد آقایی، مشاور ارشد موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی گفت: براساس سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، اکتشاف و استخراج نفت و گاز در بخش بالادستی، قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست./ نمی‌توان برای مخزن تعهدات قراردادی قطعي جهت تولید و حداكثر توليد براي يك دوره نسبتا طولاني ایجاد کرد.

آقاییبه گزارش عیارآنلاین و به نقل از اندیشکده مجازی توسعه صنعت نفت، از زمان کشف اولین چاه نفتی در مسجدسلیمان تاکنون بیش از صدسال می‌گذرد و در تمامی این مدت همواره در بین مجریان و کارشناسان این صنعت مسئله حضور یا عدم حضور و همچنین شرایط فعالیت شرکت‌های خارجی در کشورمان دغدغه بوده است. تجربه حضور این شرکت‌ها نشان داده که هرچند در بخش فنی و مدیریتی به بهبود شرایط این صنعت کمک کرده‌اند، اما تضاد منافع آنها با منافع ملی هزینه‌های بسیاری نیز برای کشور در بر داشته است. اکنون صنعت نفت نیازمند فناوری‌های جدید در بخش‌های خاص و منابع مالی است. اما این دو باید در شرایط قراردادی تأمین شود که ضمن جذابیت برای حضور موثر شرکت‌ها، بتواند منافع کشور را نیز در دراز مدت حداکثر کند. در این خصوص گفتگویی با محمد آقایی، مشاور ارشد موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی و مدیرعامل اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، انجام داده‌ایم که با هم می‌خوانیم.

به عنوان نخستین سوال، تجربه قراردادهای نفتی از امتیازی و مشارکت در تولید تا خدماتی قبل از انقلاب را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این قراردادها چه منافع و مضراتی داشتند؟

در ابتدا باید منافع حاصل از این قراردادها را به دو بخش تقسیم کنیم؛ منافع نظام حاکم و منافع مردم. این دو بخش متفاوت است. محور اصلی قرارداد دارسی، نیاز سیستم قاجار و حاکمیت آن زمان برای ایجاد منبع درآمدی بود که. حق‌السهم ایران از این قرارداد 16 درصد بود. ضمناً باید توجه داشت در آن زمان، تجربه و دانش کافی نیز در بدنه سیستم در بخش نفت وجود نداشت. در کنار این اقداماتی که برای ساخت پالایشگاه آبادان درنظر گرفته شده بود، مشخصاً برای رفع نیاز بیگانگان و به طور خاص ناوگان کشتیرانی انگلستان بود.73 تا 75 درصد محصولات تولیدی پالایشگاه را نفت کوره تشکیل می‌داد که نیاز حیاتی کشتی‌ها بود. حمایت انگلستان از شرکت نفت ایران و انگلیس هم به خاطر منافعی از این دست بود. بعد از آن، حوادث مربوط به جنگ جهانی دوم، برکناری رضاشاه، رقابت انگلستان و روسیه و جنبش ملی شدن صنعت نفت موجب شد در نهایت در اسفند 1329 نفت ملی شود. شرایط سال 1331 با سال بعد از آن و به طور خاص بعد از کودتای 28 مرداد 1332 متفاوت بود. پیش از آن رقابت بین انگلستان و روسیه بود، اما بعد از کودتا آمریکا به میان آمد. قرارداد کنسرسیوم به وجود آمد. ذات قرارداد کنسرسیوم، با توجه به ملی شدن نفت، و عدم نتیجه‌گیری از مراجعه به شورای امنیت و دادگاه لاهه، تغییرمحسوسي نسبت به قرارداد دارسي و قرارداد شركت نفت ايران و انگليس و ورود سهم‌خواهان جدید بود. در واقع ضمن قبول ملی شدن نفت، حاکمیت و مالکیتی نسبت به منابع نفتی وجود نداشت و یک قرارداد مشارکتی ایجاد شد. بعداً به تدریج و در اثر فشارها، بهره مالکانه هم در ردیف هزینه‌ها منظور شد و سود خالص ایران كمي افزایش یافت. در دوره مشارکت در تولید، حوزه قرارداد تقریباً به 25درصد قرارداد دارسی کاهش یافت و بعدها مبنای حوزه آسکو قرار گرفت. محدود شدن حوزه قرارداد، باعث شد دولت به فکر انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید موازی در حوزه‌های دیگر بیافتد. سیریپ اولین قرارداد بود که با آجیپ ایتالیا بسته شد. حوزه عملیات، میدان‌های نفتی بهرگان، نوروز و بهرگانسر بود. سیریپ به نسبت کنسرسیوم، قرارداد بهتری به لحاظ درآمدی بود. قرارداد بعدی، با ایران پان آمریکن (آیپک) در حوزه سروش، فروزان و درود بود که بزرگترین منطقه عملیاتی مشارکتی خارج از حوزه کنسرسیوم به شمار می‌رفت. متعاقباً لاپکو در حوزه سلمان و ایمینیکو نیز در حوزه رسالت و رشادت منعقد شد. در این قراردادها،‌ عمده وزن طرف قرارداد را آمریکایی‌ها تشکیل می‌دادند. ضمن اینکه کماکان این نوع قرارداد، نیاز حاکمیت را تامین می‌کرد. واقعه مهم بعدی، نطق شاه در سال 1973 و اجلاس وزراي اوپک همزمان با بحران نفتی و افزایش قیمت نفت بود. در آن فضا، با تفاهمی که صورت گرفت، آسکو متولد شد. در واقع به جای اینکه قرارداد کنسرسیوم را ادامه دهند، قرارداد را با شرکت Oil Services Company منعقد کردند که شرکت عامل و ابزار کنسرسیوم به شمار می‌رفت. یعنی کنسرسیوم، صاحب سهام آسکو شد. قرارداد جدید، در واقع یک نوع قرارداد «خرید و فروش» بود که امتیاز بخش قابل ملاحظه‌ای از فروش نفت با تخفیف واگذار شد. قسمتی هم توسط ایران به فروش می‌رسید. در طي قرارداد آسکو،‌ تولید نفت افزایش بيشتري یافت و در بالاترین رقم برای حدود 7-8 ماه، تولید نفت ایران به 4.6 میلیون بشکه در روز رسید. از این رقم حدود 750 هزار بشکه در روز مربوط به قراردادهای مشارکتی حوزه فلات قاره بود و بقیه عمدتاً در حوزه آسکو تولید می‌شد. سرمایه‌گذاری صورت گرفته در حوزه آسکو برای افزایش تولید نفت، به صورت مشترک توسط دو طرف صورت می‌گرفت که سهم آسکو بیشتر بود و بازپرداخت این سرمایه‌گذاری از محل درآمدها بود. مدیر آسکو، سالیانه دو بار به مدیرعامل شرکت نفت نامه می‌نوشت و تعهد تولید نفت، سرمایه‌گذاری و هزینه را اعلام و درخواست می‌کرد از محل درآمدها، شرکت سهم خود را بردارد. بعد از برداشت، مابقی به دولت ایران پرداخت می‌شد. تخفیف در فروش نفت یکی از امتیازات آسکو بود که غیر از درآمد متعارف سالیانه به این شرکت واگذار شده بود. قرارداد آسکو، به لحاظ ظاهری خدماتی بود ولی ماهیتاً تداوم جریان مشارکتی قبل به شمار می‌رفت و سهم درآمدی، کمتر از قراردادهای مشارکتی مشابه در حوزه فلات قاره نبود. لذا آسکو عملاً شبه مشارکت در تولید بود. هرچند از سال 1336 و برطبق قانون نفت مصوب همان سال، امکان انعقاد قراردادهاي خدماتی وجود داشت، اما این قراردادها از لحاظ منافع، تفاوت زیادی با مشارکت در تولید نداشت. نمونه بارز آن، سوفیران در حوزه سیری بود. در تمامی این دوره‌های قراردادی، درآمد دولت از محل قراردادها و ارتباط میان حکومت با کشورهای خارجی بسیار بر شکل قراردادها تاثیرگذار بود و عملا اعمال حاكميت و مالکیتی بر منابع نفتی وجود نداشت.

به لحاظ فنی قراردادهای مذکور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا تولید بهینه صورت می‌گرفت؟

شرکت‌ها در قرارداد، به دنبال سود بیشتر بودند. این سود بیشتر، ناشی از ميزان تولید نفت خام بود و اصلاً کاری به گازهای همراه نفت نداشت. در آن دوران، به قدری مشعل‌ها به صورت گسترده در حال سوزاندن گاز بودند که در بعضي شهرها مثل اهواز شب مثل روز روشن می‌شد. شرکت نفت هم حساسیتی نداشت. در عین حال، توجهی به هرزرفت نفت هم وجود نداشت. اگر میزان برداشت به قدری باشد که بر Homogenity مخزن تاثیر بگذارد و تزریق گاز صورت نگیرد، فشار می‌افتد و نفت هرز می‌رود. این مساله در آن زمان وجود داشت و بدترین میدان‌ها از این لحاظ، کرنچ و پارسی بودند. ميادين مارون، گچساران، بی‌بی‌حکیمه و رگ سفید هم تا حدودي در وضعیت مشابهی به‌سر می‌بردند. قبل از انقلاب، تولیدها بدون درنظر گرفتن پروژه‌های تزریق گاز بود. تنها تزریق گاز اندکی در هفتگل وجود داشت. آسکو و کنسرسیوم در حوزه قراردادی بزرگ خود، هیچ حساسیتی روی تزریق نداشتند و در نتیجه هرزروی زیادی به وجود آمد. به عنوان مثال، میدان‌های کرنج و پارسی یک میلیون بشکه در روز تولید نفت داشتند و حدود 25 درصد هرزرفت در این میان رخ می‌داد. یعنی به ازای هر 100 هزار بشکه تولید، 25 هزار بشکه نفت محبوس می‌شد و امکان تولید نداشت. تزریق گاز در این میدان، از سال 1373 به بعد شروع شد و در تمامی حدود دو دهه قبل از آن، هیچ تزریقی صورت نگرفت. در مارون، تزریق گاز از سال 1369 شروع شد. تزریق گاز بی‌بی‌حکیمه و رگ سفید، از 1371 و کوپال از سال 1379 شروع شد. لذا در مجموع به دلیل هدف‌گذاری برای رسیدن به یک حداکثر برداشت در یک مدت محدود قراردادی، ملاحظه‌ای نسبت به گاز همراه و تزریق وجود نداشت.

کارشناسان داخلی در آن دوران نتوانستند این روند را متوقف کنند؟

در دهه 1350، که اوج فعالیت‌های دانشکده نفت آبادان بود، نیروهای زیادی از فارغ‌التحصیلان این دانشگاه جذب آسکو شدند. این متخصصان تا حدودی اثرگذار بودند. ولی به طور کلی در سیستم آن زمان آسکو، نتوانستند در سطح مدیریت تاثیرگذار باشند. مثلاً وقتی هیات‌مدیره آسکو در لندن تشکیل جلسه می‌داد، مهندسان مخزن و فرآورش ایرانی، در مورد بهره‌برداری و سطح تولید نظرات کارشناسی می‌دادند؛ اما هیات‌مدیره در لندن مخالفت می‌کرد. این نکات فنی، عملیاتی و اجرایی در آن دوران بسیار زیاد وجود داشت و توجهی به صیانت از مخازن نبود. منظور از صیانت این است که با ملاحظات فني و اقتصادي در بلندمدت، انتگرال سطح زیر منحنی تولید برحسب زمان، حداکثر باشد که به این مساله توجه نمی‌شد. به سوزاندن گاز همین‌طور. حتی در قراردادهای مشارکتی فلات قاره و خدماتی از قبیل سوفیران، مطلقاً توجهی به مسائل سوزاندن گاز وجود نداشت. دلیل دیگری که عنوان می‌کردند، عدم توجیه اقتصادی بود. می‌گفتند جمع‌آوری گاز از جزیره خارک یا سلمان و انتقال آن با خط لوله، توجیه ندارد. یا مصرف داخلی را بهانه می‌کردند. حدود 300-400 میلیون فوت مکعب گاز در روز سوزانده می‌شد. بعد از انقلاب هم تا سالياني مشابه این مساله وجود داشت و سرمایه‌گذاری بیشتر در افزایش تولید بود تا جمع‌آوری گازهای همراه.

آیا در مجموع می‌توان گفت قراردادهای نفتی با شکل متداول قبل از انقلاب اسلامی، چندان قابل دفاع نبوده‌اند و ما نیاز چندانی به آنها نداشته‌ایم؟

قبل از اینکه بگوییم آیا به قراردادهای اکتشاف و توسعه نفت با شکل مذکور نیاز داشتیم یا نه، باید بپرسیم آیا به طور کلی نیاز به اکتشاف و توسعه داریم یا نه؟ به لحاظ تاریخی، در دهه‌های آخر قرن نوزدهم، استفاده از هیدروکربن در دنیا افزایش یافت. ما هم از منابع سرشاری در این بخش برخورداریم و در نتیجه باید از این منابع استفاده کنیم. اما باید بین استفاده از نفت در توسعه زیربناها و هزینه و مصرف داخلی آن تفکیک قائل شد. یعنی بین نفت به عنوان دارایی و نفت به عنوان منبع هزینه، تفاوت وجود دارد. وقتی نفت را به عنوان دارایی درنظر بگیریم، درصدد افزایش آن و ایجاد ارزش افزوده خواهیم بود و آن‌را به یک دارایی بین‌نسلی تبدیل خواهیم کرد. در غیر این صورت، درآمدهای نفتی صرف هزینه‌های جاری یک نسل می‌شود و نفرین منابع را رقم می‌زند. وقتی تصمیم‌گیری شد که درآمدهای نفتی صرف توسعه کشور شود، باید به سوال اصلی شما برگشت. پاسخ این است وقتی حاکمیت و مالکیت كامل روي منابع و توليد و برقراري مناسب منافع ملي وجود ندارد، نمی‌توان از آن شیوه‌هاي قراردادی دفاع کرد. در پایان قرارداد دارسی، کل نیروهای کلیدی ایرانی به 30 نفر نمی‌رسید. وقتی منفعت اصلی از آن طرف مقابل بود، حاکمیتی وجود نداشت و حوزه قراردادی کل کشور را در برمی‌گرفت، قطعاً قراردادها به نفع کشور نبود. در دهه 50 به طور نسبی وضعیت بهتر شد، اما کماکان شاخص توجه به منافع ملی مناسب نبود و به این منافع توجه نمی‌شد. میزان توجه به منافع ملی در قراردادها، به ارتباط حاکمیت با بیگانگان وابسته است که قبل از انقلاب، با توجه به وابستگی رژیم وقت، به این مساله توجهی نمی‌شد.

اکنون بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و قطع وابستگی به کشورهای خارجی، آیا نیاز به استفاده از حضور شرکت‌های بین‌المللی برای توسعه منابع نفتی کشور وجود دارد؟

به طور کلی در دو حوزه نیاز به حضور شرکت‌های مشترك داخلي و خارجی وجود دارد: فناوری و منابع مالی. در حوزه فناوری، تنها در بخش‌های خاصی نیاز وجود دارد. مثلاً در عمده فعاليت‌هاي اكتشاف، توسعه و بهره‌برداری نفت و گاز، در خشكي و در دريا، در توسعه و بهره‌برداري پتروشیمی، پالایشگاه‌هاي نفت و گاز و خطوط لوله و تلمبه خانه‌ها، ما توانائي‌ها و جایگاه بسیار خوبی در منطقه داریم. آسکو برای اداره مخازن، 85 شركت مهندسين مشاور و مراكز تحقيقاتي مهندسي مخازن از بهترین مهندسان مخزن وقت در سطح جهانی را به عنوان مشاور به خدمت گرفت. قراردادهای مشاوره مهندسي مخازن هزینه کمی دارند ولی ره‌آورد هنگفتی را ایجاد می‌کنند. در این زمینه ما با ضعف فنی مواجه هستیم، یا در زمینه فناوری‌های کنترل از راه دور سکوهای نفتی و گازی. این فناوری‌ها، دائماً در حال توسعه و تغییر هستند. در بازدیدی که در چین از یکی از 14 شرکت زیرمجموعه پتروچاینا داشتیم، مشخص شد این شرکت به تنهایی دارای سه پژوهشکده ازدیاد برداشت است که بر روی فناوری‌های تزریق گاز، آب، پلیمر، دی‌اکسید کربن و دیگر فناوری‌ها فعالیت می‌کنند و ظرف 20 سال، ضریب برداشت 16درصد را به 40درصد رسانده‌اند. البته میادین آنها با میادین ایران متفاوت است، مثلاً مخازن ما کربناته شکافدار است و لذا ضریب برداشت هم تفاوت دارد. در فناوری‌های از این دست، ما با کمبود نسبی مواجه هستیم. در بخش مالی هم می‌توانیم شرکت‌های مشترک خصوصي داخلي و خارجي طرف قرارداد با شركت ملي نفت ايران تاسیس کنیم و منابع مالی را تامین کنیم که این تا حد زیادی وابسته به رفع تحریم‌هاست. لذا نیاز به حضور شرکت‌های بین‌المللی وجود دارد، ولی با رعایت قانون‌مندی‌ها. در بخش فناوری، با هزینه‌های کمتر می‌توان به نتیجه رسید. ولی برای جذب سرمایه، نیاز به جذابیت است. منابع داخلی دولت برای توسعه کافی نیست، ولی نباید در قراردادهای نفتی، منافع ملی و مزیت‌ها را نادیده گرفت. ایران، عراق و عربستان سه قطب توسعه نفتی منطقه هستند. پتانسیل بالای نیروی انسانی و فرهنگ عمومي و صنعتي ما اصلاً قابل مقایسه با این دو کشور نیست. سطح اداره کشور ما به هیچ وجه قابل مقایسه با کشوری مثل عربستان نیست و مشابه همین مساله در مورد امنیت در مقایسه با عراق هم وجود دارد. سرمایه‌گذاری باید در نظام برد – برد صورت گیرد.

به مساله توجه به منافع ملی اشاره کردید. به عنوان آخرین سوال، قراردادهای جدید و به طور کلی بازنگری در قراردادهای نفتی، تا چه حد این الزامات برد – برد را تامین می‌کند؟

مطالعه و تحقيق در شیوه‌هاي قراردادی و ارائه پيشنهاد براي الگوي جدید قراردادي در يك ابلاغيه مهم و ضروري توسط وزير محترم نفت در شروع دوران جديد وزارت ايشان به گروهي محول شد. عمده محور توجه شده در اين ابلاغيه تاكيد بر درنظر گرفتن و تضمين تحقق منافع ملي در اين باب بوده و هست. الگوي ارائه شده به ايشان كه در سميناري در اين رابطه مطرح شد، دارای نقاط ضعفی است كه اميد است مسئول گروه و دیگر اعضای آن با تاكيد به محورهاي مهم مورد نظر در بخشنامه وزير به‌درستي آنها را اصلاح و برطرف کنند. نخست اینکه در اين پيشنهاد مکرراً به ماده سه قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت، مصوب سال 1391، استناد می‌شود. براساس این ماده، در بخش پایین‌دستی وزارت نفت می‌تواند با شرکت‌های خصوصی، قرارداد ببندد و در بخش بالادستی، این امکان با شرکت‌های «داراي ‌صلاحیت» وجود دارد. اگر در این ماده هدف از شرکت‌های داراي صلاحيت شركت‌هاي غیردولتی بود، دو بند اين ماده در مورد بخش‌هاي بالادستي و پائین‌دستي می‌توانستند در قالب يك بند ادغام شوند. اما چرا این تفکیک توسط قانون‌گذار صورت گرفته است؟ چون براساس سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، که یکی از سه سند مهم و اصلي بالادستی کشور به حساب می‌آید، اکتشاف و استخراج نفت و گاز در بخش بالادستی، قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست.

دومین مطلب، یک بحث فنی است. اصولاً وقتی یک مخزن اکتشاف گرديده و تجاری تشخیص داده می‌شود، و برنامه‌ریزی توسعه آن صورت می‌گیرد، این برنامه‌ریزی بر مبنای بضاعت اطلاعاتی در مورد آن مخزن تا آن زمان است. ولی روند قطعي تولید در دوره بهره‌برداری را نمی‌توان از همان ابتدا بر مبنای اطلاعات قبل از توسعه به طور دقيق و بدون احتمال تعیین کرد. نسبت گاز به نفت، فشار چاه، میزان دبی و مشخصات نفت برای تعیین روند تولید لازم و به طور کلی دینامیک است و نه استاتيك و باید در طول زمان اصلاح شود. لذا نمی‌توان برای مخزن تعهدات قراردادی قطعي جهت تولید و حداكثر توليد براي يك دوره نسبتا طولاني ایجاد کرد. برای حل این مشکل، می‌شد بعنوان نمونه، همان بیع متقابل را در نوع جديدتر مورد استفاده کرد و از پیمانکار در دوران بهره‌برداری مسئوليت خواست و خدمات مرتبط وي را با توافق و به شكل صحيح جبران كرد. تا حدودي مشابه اين کار را عراقی‌ها انجام دادند، ولی با یک اشتباه كه مقدار پاداش افزایش تولید به ازای هر بشکه ثابت درنظر گرفته شد، به طوري كه وقتی انتظار افزایش تولید محقق نگردد، شرکت طرف قرارداد هم به پاداش و سود مورد انتظار نرسیده و از انگيزه لازم وي كاسته خواهد شد.

نکته سوم در رابطه با میادین در حال بهره‌برداری است. در رابطه با هريك از اين میادین، یک شرکت مشترک تاسیس می‌شود و مثلاً حدود 30 شرکت برای 30 میدان در حوزه‌های مناطق نفتخیز جنوب، فلات قاره و نفت مركزي تاسیس می‌شود. شرکت مشترک، تصمیم می‌گیرد تولید یک میدان را از 400 هزار به 600 هزار بشکه در روز افزایش دهد و برای مدت 20 سال تولید را انجام دهد. اما در این میان وظیفه مناطق نفتخیز جنوب، فلات قاره و نفت مركزي چیست؟ طرف قرارداد، درخواست می‌کند تاسیسات، پرسنل، چاه‌ها و مخازن را در اختیار بگیرد و تولید را افزایش دهد و سود بیشتری به دست آورد. امکان چنین کاری از نظر ساختاری، سیاسی، قانونی، مدیریتی و اجرائي وجود ندارد و هزینه‌ها را هم شدیداً بالا می‌برد.

مورد چهارم اینکه اگر بخواهیم یک میدان را به شرکتی واگذار کنیم، این شرکت قبل از آن پروپوزالی ارائه می‌کند. کارهای مهندسی مخزن را نوعاً خود آن شركت انجام نمی‌دهد، بلکه کار را به شرکت‌های مشاور قوي در این زمینه می‌سپارد و این شرکت‌ها برنامه توسعه و تولید پيشنهاد و ارائه می‌کنند. شركت ملي نفت ايران مي‌تواند و بسيار ضروري و مقتضي است قبل از قرارداد توسعه در مورد هر مخزن به ويژه در مورد مخازن در حال بهره‌برداري، مطالعات در مورد آن را با تكيه به پيشينه تاريخي توليد و آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري مهندسي مخازن و تكميل مطالعات آن انجام داده و دانش خود را ارتقا و توان‌افزایي کند و بر اين اساس با دانایي و توانایي بيشتر و برجسته‌تر نسبت به توسعه مخزن و عقد قرارداد در مورد آن اقدام کند. يكي از مهمترين اولویت‌ها در توسعه صنعت نفت، شناخت بهتر مخازن است. در يكي از سه پژوهشكده يكي از چهارده شركت نفتي منطقه‌اي زير نظر شركت پتروچاينا که به آن اشاره کردم، 2000 نفر متخصص مشغول کار بودند که 1400 نفر دکترای مهندسي مخازن و 500 نفر فوق‌لیسانس اين رشته و بقیه کارشناس مرتبط بودند. بنابراین مقتضي است شركت ملي نفت ايران هرچه سريع‌تر نسبت به ارتقا سيستم‌ها و فرآيندهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري و در نتيجه ارتقا بهره‌وري خود و قرار گرفتن در سطح يكي از شركت‌هاي برتر نفتي در جهان اقدام کند و الزامات راهبردي آن را كه در مطالعه‌اي در اين زمينه در سال 83 آغاز شد، پياده‌سازي نمايد. البته بيان اين مطلب بسيار ضروري است كه آنچه در بيان نقاط ضعف الگوي پيشنهادي در پاسخ به سوال اخير مطرح شد انصافاً و حقيقتاً هرگز نافي دلسوزي‌ها و پيگيري‌ها و كار سنگين و فشرده كارگروه قراردادها و بويژه مسئول آن كه از خبرگان و نيروهاي شايسته و دلسوز كشور و صنعت نفت است، نمی‌باشد و چون الگوي پيشنهادي هنوز در مرحله نقد و بررسي و اصلاح و ارتقا بوده و نهائي نشده است با توجه به تاكيدي كه روي توضيح اين سئوال داشتيد، نكاتي براي توجه در اصلاح مطرح شد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: