۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۵
تحلیل سیف از نرخ‌های جدید سود بانکی

ارائه گزارش نرخ سود به شورای پول‌و‌اعتبار/بی‌اهمیتی بانک‌ها به عقود مبادله‌ای

حمايت بانک مركزي از توافق بانک ها در واقع معنايي ندارد جز حمايت از تمامي ذينفعان بازار پول، مصونيت بخشي به سپرده‌هاي سپرده‌گذاران، جلوگيري از تأثير اين نابساماني بر ساير بازارها و حفظ ثبات در اقتصاد کشور كه وظيفه اصلي بانک مركزي است.

به گزارش عیارآنلاین به نقل از مهر، ولی الله سیف، رئيس كل بانک مركزي در نگاه تحليلي به نرخ هاي سود بانکي گفت: بانک مركزي به حكم وظيفه قانوني خود تحولات بازار پول را زيرنظر دارد و هرگونه اقدام غيرمتعارف که نظم بازار را مخدوش کند، با واکنش جدي اين بانک مواجه خواهد شد.

سیف - رئیس کل بانک مرکزی

بانک مرکزي در آينده نزديک گزارش كاملي را در مورد نرخ سود تسهيلات بانکي به شوراي پول و اعتبار ارائه خواهد كرد؛ طبيعي است هر تصميمي كه در شورا اتخاذ شود، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

اصولا عقودي كه در بانكداري بدون ربا براي تسهيلات مورد استفاده قرار مي‌گيرد، دو نوع هستند؛ عقود مبادله‌اي و عقود مشاركتي. متأسفانه در سال هاي اخير به علت عدم تناسب نرخ سود تعيين شده عقود مبادله‌اي با واقعيت هاي اقتصادي و به ويژه با نرخ تورم، اين قسم از تسهيلات عملا كارايي نداشته و عمدتا در تسهيلات مسكن از آن به طور محدود استفاده مي‌شود كه در اين مورد هم با توجه به هزينه‌هايي كه تهيه اين تسهيلات دارد (خريد اوراق گواهي حق تقدم از فرابورس)، اگر نرخ مؤثر تسهيلات مسكن را محاسبه كنيم، در عمل نرخ سود آن نزديک 20 درصد قرار مي گيرد.

بنابراين لازم است نرخ سود عقود مبادله‌اي با توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي كشور تعديل شود و گزارشي از عملکرد اين عقود به شوراي محترم پول و اعتبار ارائه خواهد شد. انتظار مي‌رود اصلاح در نرخ سود اين عقود در جهت کارآمدتر کردن آنها صورت گيرد.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد نرخ سود تسهيلات بر اساس عقود مشاركتي هم گفت: شوراي پول و اعتبار براساس قانون مراقب رعايت صرفه و صلاح سپرده گذاران است و فقط مي تواند حداقل سود مورد انتظار و پيش بيني را براي ورود بانک ها در يک عقد مشارکت مدني تعيين کند و از آنجايي كه سود حاصل از تسهيلات در قالب عقود مشاركتي در واقع به سپرده گذاران تعلق دارد نه بانک، شوراي پول و اعتبار بايد حداقل نرخ سود مورد انتظار براي ورود بانک به يک مشارکت مدني را براي نظام بانكي تعريف كند. اين بدين معني است که قانونگذار در حمايت از منافع سپرده گذار اجازه نمي دهد سپرده هاي مردم به ضرر صاحبان آنها در فعاليت هايي که بازده اقتصادي مناسب ندارند، مورد استفاده قرار گيرد.

بانک مركزي در مورد سود سپرده ها به دنبال آن است كه شرايطي هماهنگ در بازار ايجاد شود و برخي بي‌نظمي‌هاي موجود در بازار اصلاح شده و انضباط لازم در بازار برقرار شود. بانک مركزي در چارچوب تفاهم انجام شده مبني بر انتظام‌ بخشي به نرخ هاي سود سپرده ها بر حُسن اجراي نرخ هاي مورد تفاهم نظارت مي كند. هدف اصلي از اين اقدامات، جلوگيري از جنگ قيمتي در جذب منابع و در نتيجه تسهيل دسترسي عموم مردم به تسهيلات بانكي با نرخ‌هاي قابل قبول است و مصرانه در اين زمينه اقدام خواهد شد.

وی درباره برخي انتقادات مطرح نسبت به نرخ هاي توافق شده بانک ها براي سود سپرده ها گفت: نرخ سود در بانكداري بدون ربا، علي الحساب است و از اين منظر با نرخ سود در بانكداري سنتي که به صورت قطعي و حين توافق با مشتري تعيين مي شود، به كلي تفاوت دارد. نرخ سود قطعي سپرده‌گذار پس از پايان دوره مالي و بستن حساب‌ها محاسبه مي‌شود که آن هم براساس فرمول مشخصي است كه از سوي بانک مركزي به بانک ها ابلاغ شده است. بنابراين افزايش و يا کاهش نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي قاعدتا نبايد موجبات نگراني بانک ها و يا سپرده گذاران را فراهم نمايد؛ چرا که در هر صورت بانک ها بايد سود قطعي را با سپرده‌گذاران خود تسويه نمايند.

بانک در ابتداي افتتاح سپرده نرخ سود علي الحسابي را اعلام مي‌كند. اگر اين نرخ علي الحساب در يک بازار رقابتي، بدون اينكه دقت‌هاي لازم براي امکان تحقق آن صورت گيرد و صرفا درفضاي رقابت ناسالم با ساير بانك ها و موسسات اعتباري، تعيين شود احتمال فراواني وجود دارد كه بانک در عمل مجبور شود، منابع جمع آوري شده را در فعاليت‌هايي سرمايه‌گذاري كند كه ريسک خيلي بالايي دارد؛ به اين ترتيب منابع و منافع سپرده‌گذاران با خطر غيرضروري مواجه مي‌شود. در چنين شرايطي بانک مركزي بايد ورود پيدا كند چرا كه يكي از وظايف بانک مركزي، نظارت بر عمليات بازار پول است كه بايد منجر به اطمينان از استمرار فعاليت بانک و امنيت سپرده‌هاي سپرده‌گذاران شود. در چنين شرايطي طبيعي است كه بانک مركزي با اشراف بر شرايط اقتصاد كشور و امكان تحقق سودهايي كه از سرمايه‌گذاري هاي با ريسک قابل قبول ممكن است حاصل شود،‌ بانک ها را به سمت صحيح جهت مي‌دهد و اگر رقابت بانك ها منجر به آشفتگي بازار فعاليت‌هاي بانكي ‌شود،‌ تذكر لازم را به آنها مي‌دهد.

اعطاي تسهيلات به پروژه‌هاي با ريسک بالا، تبعات منفي فراواني را به دنبال دارد يكي از اين تبعات، ايجاد ساختار نامناسب در ترازنامه بانک ها است و نسبت مطالبات غيرجاري به كل مطالبات را بالا مي‌برد كه اين مسئله نيز مي‌تواند جريان منابع بانك ها را با اختلال همراه ‌كند.

وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا نرخ هاي سود علي الحساب تعيين شده فعلي با واقعيت‌هاي اقتصاد كشور تناسب دارد يا خير؟ گفت: در درجه اول بايد متذكر شد كه چنين پرسشي با رويكرد بانكداري سنتي مطابقت بيشتري دارد. يعني اين سؤال زماني مي‌تواند معنا داشته باشد كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را در فضاي بانكداري ربوي (سنتي) تنها با شاخص‌ تورم مقايسه كنيم، در حالي كه در بانكداري بدون ربا نرخ سود علي الحساب سپرده‌ها بيش از هر عاملي از افق سودآوري بخش واقعي تاثير مي‌پذيرد که در برگيرنده تحولات نرخ تورم و به ويژه تورم انتظاري است و در پايان دوره مالي بعد از محاسبات لازم، ميزان دقيق و قطعي آن محاسبه و مابه التفاوت آن به صاحب سپرده پرداخت مي شود.

حتي با فرض اينكه بخواهيم نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را با ساير شاخص‌ها بر اساس نظريات بانكداري سنتي مقايسه كنيم، بايد نرخ تورم انتظاري را ملاک مقايسه قرار دهيم. اين در حالي است كه بنابر شاخص‌هاي اقتصادي، تورم كشور در مسير نزولي قرار دارد و بهترين شاخصي كه روند اين تورم انتظاري را تعيين مي كند، تورم نقطه به نقطه است كه در پايان فروردين ماه به 17.4 درصد رسيده است.

با توجه به توافق بانک ها مبني بر عدم پذيرش سپرده‌هاي با سررسيد بيشتر از يکسال، ساختار زماني حاکم بر توافقات بانک ها در خصوص نرخ‌ سود سپرده‌هاي بانکي با واقعيات اقتصادي کشور نيز ناسازگار نيست. با عنايت به اجراي مرحله دوم طرح اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و انتظارات موجود مبني بر تخليه بخش عمده آثار تورمي آن در يک بازه زماني تقريبا يکساله، مي‌توان منحني بازدهي سپرده‌هاي مختلف موجود در بازار پول را به صورت جزئي از يک منحني بازدهي کوهان‌دار (Humped Yield Curve) تصور نمود که در آن نرخ سود سپرده با سررسيد کمتر از يکسال صعودي و براي يکسال و بيشتر روندي هموار يا نزولي را در پيش مي‌گيرد.

به گفته وی، اين ساختار با نظريات موجود در زمينه ساختار زماني نيز به نوعي تناسب دارد. با توجه به اين انتظار که در دوره زماني يکسال و بيشتر و با کاهش انتظارات تورمي و نرخ تورم، نرخ هاي سود به سمت پايين تعديل شوند، عملا در نظر گرفتن ساختار زماني هموار يا نزولي براي سپرده‌هاي بلندمدت (يکسال و بيشتر) با تئوري انتظارات (Expectation Theory) همخواني دارد. همچنين تعيين ساختار زماني صعودي براي نرخ‌هاي سود کوتاه‌مدت (کمتر از يکسال) را نيز مي‌توان بر اساس تئوري نقدشوندگي (Liquidity Theory) تفسير نمود.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در اين رابطه بايد توجه داشت که در عمل، سپرده‌گذار انتظار دارد با توجه به اينکه با افزايش طول مدت سپرده‌گذاري، درجه نقدشوندگي سپرده‌اش کاهش مي‌يابد، عملا به ازای افزايش طول دوره سپرده‌گذاري از يک حاشيه نقدشوندگي (Liquidity Premium) منتفع شود. اين امر از منظر بانک نيز قابل توجيه است، چرا که در عمل هرچه سپرده کوتاه‌ مدت‌تر مي‌شود، قابليت اتکاي بانک به‌ آن جهت تسهيلات دهي کاهش مي‌يابد و به همين دليل هم سپرده‌هاي جاري فاقد نرخ سود است. لذا در مقطع کمتر از يکسال نيز بانک به ازاي افزايش درجه سياليت سپرده، نرخ سود کمتري را براي آن در نظر مي‌گيرد. لذا در مجموع ساختار زماني در نظر گرفته شده در تفاهم بانک ها به نوعي با نظريات موجود در زمينه ساختار زماني نرخ هاي سود نيز درتناسب و همخواني قرار دارد.

پس از اعمال نرخ هاي جديد تغيير محسوسي در ميزان سپرده‌ها به چشم نمي‌خورد. همانگونه که ذکر شده قراردادهاي سپرده‌اي قبلي تابع شرايط زمان افتتاح سپرده هستند، البته اكثريت قريب به اتفاق شعب بانک ها، نرخ هاي جديد را اعمال و رعايت مي‌كنند و هيچگونه جا به جايي معناداري در سپرده‌ها ملاحظه نشده است. از سوي ديگر تحول قابل توجهي نيز در ساير بازارها به وجود نيامده است.

رئيس شوراي پول و اعتبار با اشاره به برخي تحليل‌ها كه توافق بانک ها براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها را نوعي تباني ارزيابي كرده‌اند گفت: هرگونه هماهنگي را نمي‌توان تباني ناميد و تباني معمولا در راستاي وارد ساختن منفعت و يا خسارت به يک گروه از ذينفعان است. حال آنكه حمايت بانک مركزي از توافق بانک ها در واقع معنايي ندارد جز حمايت از تمامي ذينفعان بازار پول، مصونيت بخشي به سپرده‌هاي سپرده‌گذاران، جلوگيري از تأثير اين نابساماني بر ساير بازارها و حفظ ثبات در اقتصاد کشور كه وظيفه اصلي بانک مركزي است. اين اقدام براي هدايت منابع به سمت فعاليت هاي سالم اقتصادي و ايجاد زمينه‌هاي برون رفت از ركود و ايجاد رونق در اقتصاد كشور از طريق ايجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان نيز بسيار ضروري بوده است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: