۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۰۸

غیرقانونی بودن پرداخت یارانه به غیر نیازمندان/اعتراض به وضعیت اجرای اصل 44

پرداخت هر مبلغی به یارانه بگیران خارج از قانون خلاف است و دولت باید پاسخگوی کسری بودجه هدفمندی باشد.

به گزارش عیارآنلاین، موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با فارس با اشاره به وضعیت پرداخت یارانه نقدی به همه ثبت‌نام‌شدگان در مرحله جدید هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: در قانون فقط تاکید شده به افراد نیازمند یارانه نقدی پرداخت شود و دولت مکلف است با شناسایی این اقشار یارانه ارائه دهد و پرداخت هر مبلغی خارج از چارچوب قانون غیرقانونی بوده و دولت باید در مورد کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها پاسخگو باشد.

موسی ثروتی

یکی از سوالاتم از وزیر اقتصاد در هفته جاری در باره علت عدم اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها است، عدم اطلاعات کافی از سوی دولت درباره یارانه‌بگیران موجب می‌شود، افراد نیازمند از این موضوع متضرر شده و در حقیقت دست دولت در جیب مردم نیازمند باشد و این موضوع خلاف قانون است و دولت باید در این راستا احساس مسئولیت کند.

ثروتی با اشاره به عدم اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 از سوی دولت یازدهم تصریح کرد: در حال حاضر این قانون اجرا نمی‌شود و حتی برخی وزرای دولت از جمله نفت و نیرو خواستار دولتی شدن برخی شرکت‌های واگذار شده هستند، متاسفانه دولت یازدهم میانه خوبی با اجرای قانون اصل 44 ندارد و در این راستا مصوباتی داشته که شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی را به دولتی بازگرداند.

در این راستا برخی از وزرا تلاش می‌کنند شرکت‌های مپنا، صبا و مهاب قدس را به عنوان زیرمجموعه خود مجددا دولتی کنند و این موضوع از سوی وزارت نیرو اقدامی غیرقانونی است.

به گفته این نماینده مجلس رقمی که در بودجه هدفمندی برای دولت پیش‌بینی شده در صورتی که محقق نشود، دولت مجبور است تخلف کند و از دیگر بخش‌ها بودجه و منابع هدفمندی را تامین کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: یکی از وظایف صندوق توسعه ملی پرداخت تسهیلات به استان‌ها به صورت متوازن است که مشاهده می‌شود، برخی استان‌ها تسهیلات بیشتری دریافت کردند و وزارت اقتصاد در این زمینه خوب عمل نکرده است.

ثروتی در مورد اجرای اصل 48 قانون اساسی نیز اظهار داشت: دولت موظف می‌شود توسعه متوازن بین استان‌ها داشته باشد، اما در حال حاضر سرانه درآمد در برخی استانها 4، 8 و 14 میلیون تومان است که ناشی از تفاوت میان استان‌ها قلمداد می‌شود که نمونه این عدم توازن را در استان خراسان شمالی می‌توان مشاهده کرد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: