۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۳۳

حریم خصوصی مردم یا حریم خصوصی پردرآمدها؟

آیا این حساب‌های بانکی جزء حریم خصوصی افراد است؟ چرا دولت نباید به این حساب‌ها دسترسی داشته باشد و اطلاعات آن را ملاک اقدامات خود از جمله توزیع یارانه و دریافت مالیات‌ها قرار دهد؟

به گزارش عیارآنلاین به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، معاون محترم وزیر اموراقتصادی و دارایی در دوم اردیبهشت سال جاری طی مصاحبه با «ایسنا» در حالی از منتفی شدن بررسی حساب‌های مردم خبر داده بود که در روزهای گذشته این اقدام از سوی برخی مسوولان دولتی به عنوان سرکشی در حریم خصوصی مردم تلقی و انجام ندادن آن به‌عنوان یک ارزش در راستای احترام به حقوق شهروندی اعلام شده بود.
اما سوال اینجا است که آیا این حساب‌های بانکی جزو حریم خصوصی افراد است؟ به‌عبارت دیگر چرا دولت نباید به این حساب‌ها دسترسی داشته باشد و اطلاعات آن را ملاک اقدامات خود از جمله توزیع یارانه و دریافت مالیات‌ها قرار دهد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهای پیشرفته نه تنها حساب‌های بانکی جزو حریم خصوصی مردم محسوب نمی‌شود، بلکه بررسی مستمر و برخط آنها یکی از الزامات شفافیت اطلاعات و ابزارهای مدیریت کشور است. در کشورهای غربی کلیه فعالیت‌های اقتصادی شهروندان از جمله خرید و فروش دارایی‌ها و مستغلات و تراکنش‌های مالی به صورت مستمر رصد، سنجش و ارزیابی می‌شود.
در کشور آلمان لازم است اظهارنامه مالیاتی افراد به دقت تکمیل شود و هرگونه مغایرت اطلاعات پایگاه‌های داده دولت با عملکرد اقتصادی فرد به اطلاع ادارات مربوطه می‌رسد. به عنوان نمونه کافی است مبلغی به حساب فردی واریز شود که در اظهارنامه مالیاتی به آن اشاره نشده باشد. در این صورت فرد طی یک نامه مکتوب، به اداره دولتی یا بانک فراخوانده و از وی در مورد واریز وجه مربوط به حسابش سوال می‌شود. همچنین در کشور هلند به عنوان ششمین کشور صادرکننده دنیا، اگر فرد از شهری به شهر دیگر نقل مکان کند لازم است خود را به شهرداری شهر جدید معرفی کند و ضمن اعلام کامل آدرس و محل اقامت خود، یک شماره شهروندی دریافت کند که متفاوت از شماره ملی او است.
بر اساس این شماره شهروندی، تمامی اطلاعات شهری فرد در نهادهای دولتی ثبت می‌شود و همان‌طور که در ایران بدون شماره ملی نمی‌توان کارهای بانکی و نقل و انتقالات پول را انجام داد، در آنجا نیز بدون شماره شهروندی نمی‌توان کاری را پیگیری کرد.
به بیان ساده، شهرداری هر شهر می‌داند که در هر خانه و منزل مسکونی چند نفر و با چه مشخصات و سطح درآمدی زندگی می‌کنند. همچنین پس از ثبت اطلاعات فرد در شهرداری، این اطلاعات به تمام نهادهای دولتی که تعداد آنها به حدود 600 ارگان می‌رسد، ارسال و به اشتراک گذاشته می‌شود.
در این حالت اگر فرد بعد از ثبت اطلاعات در شهرداری به‌عنوان مثال به بیمارستانی در شهر مراجعه کند، تنها نام خانوادگی و تاریخ تولدش را می‌پرسند و بعد از آن مسوول مربوطه می‌داند که در کجا زندگی می‌کند و آدرس محل اقامتش کجا است.
این روش در ارزیابی کردن اطلاعات عمومی افراد و اموال و دارایی آحاد جامعه، تنها در صورت در اختیار داشتن زیرساخت‌های اطلاعاتی قوی و بهره‌گیری از آن امکان‌پذیر است. در نتیجه در کشورهای توسعه‌یافته اطلاعات اقتصادی افراد از منظر دولت جزو حریم خصوصی تلقی نمی‌شود و به دقت مورد بررسی و ملاک برنامه‌ریزی قرار می‌گیرد.
در عین حال 13 سال از صدور دستور مقام معظم رهبری به سران قوا در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذرد و تاکنون این امر محقق نشده است که یکی از علل آن را می‌توان بی‌توجهی به زیرساخت‌های نرم مدیریت کشور در مورد شفافیت اطلاعات در زمینه درآمدها و دارایی‌ها دانست.
در بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز که سال گذشته توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه پولی کشور از الزامات تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و عدالت محور معرفی شده است.
رصد حساب‌های بانکی افراد یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های نرم کشور و بررسی تراکنش‌های افراد از اصلی‌ترین مصادیق شفاف و سالم‌سازی اقتصاد محسوب می‌شود که می‌تواند از بروز فساد در اقتصاد کشور جلوگیری کند.
البته سطح دسترسی متصدیان امر در این فرآیند یکی از ملاحظاتی است که لازم است قبل از شروع آن بررسی و مشخص شود، تا زمینه هرگونه سوءاستفاده در این زمینه از بین برود.
در عین حال قشر متوسط و پایین جامعه که عموما از اقشار کارمندی و کارگری است، هیچ‌گونه نگرانی از بررسی حساب‌های بانکی ندارد و می‌داند که سطح درآمد و هزینه‌اش نه تنها در اختیار دولت است که بسیاری از ادارات دولتی و شبکه کارفرمایی کشور نیز از آن آگاهی دارند.
در این میان تنها صاحبان پول‌های بادآورده، اقشاری که قصد فرار مالیاتی و کسانی که قصد پولشویی دارند نسبت به برقراری شفافیت در این عرصه معترضند.
حال باید دید دولت تدبیر و امید برای تامین امنیت آحاد جامعه و برقراری شفافیت اقتصادی کدام مسیر را انتخاب می‌کند؟ آیا صاحبان پول‌های کلان، مالیات‌های قانونی خود را پرداخت می‌کنند یا صرفا قشر کارمند و کارگر و در نهایت تولیدکننده است که باید مالیات پرداخت کند و فعالان اقتصادی در بخش‌های غیرمولد اقتصاد همچنان از پرداخت مالیات معاف باشند.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: