۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۰۰

قانون صندوق توسعه ملی بازنگری می شود

در جلسه صنعتگران با معاون اول رئیس جمهور، مسائل مهمی در مورد مشکلات تولید و راهکارهای حل آن مطرح شد که بازنگری در قانون صندوق توسعه ملی، هدایت نقدینگی به سمت طرح‌های عمرانی و کاهش مداخله دولت در قیمت‌گذاری از مهمترین آنها بود.

جهانگیری معاون اول رئیس جمهوربه گزارش عیارآنلاین، به نقل از فارس، در این نشست که با حضور معاون اول رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوی برگزار شد، میرزایی دبیر هیات دولت، نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و سیف رییس کل بانک مرکزی به بیان دیدگاه های خود از وضعیت حاضر کشور و اقدامات در دست اجرا پرداختند و پس از آن نیز صنعتگران دیدگاه‌های خود را مطرح کردند که مهمترین آن عبارت است از:

– تمرکز بر روی بازار سرمایه اولیه و ایجاد رشد در آن

– حل مشکل پهلوگیری کشتی های باری وارده به اسکله های کشور

– حل مشکل قطعی آب، برق، گاز برای صنایع در زمان اوج مصرف

– بررسی و تجدید نظر در بخشنامه‌ها و قوانین صادره در بانک مرکزی، گمرک، صندوق توسعه ملی، مالیات، قوانین کار، تامین اجتماعی

– جلوگیری از دریافت 132 درصدی از ارزش کالای وارداتی توسط بانک‌ها به منظور گشایش اعتبار اسنادی

– بازنگری در دستور‌العمل دریافت تضمین توسط گمرک از کالاهایی که مورد بازرسی توسط آن قرار خواهند گرفت.

– جلوگیری از خام فروشی به ویژه در پتروشیمی و استفاده از این مواد اولیه در صنایع داخلی

– بازنگری در قانون صندوق توسعه ملی برای بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ دریافتی

– بررسی و ارائه راهکار به منظور راه اندازی مجدد واحد های نیمه تعطیل و بکارگیری نیروی کار تحصیل کرده کشور

– تمرکز بیشتر برای شناسایی بازارهای صادراتی و افزایش صادرات به این بازارها به خصوص عراق

– توجه به بخش گردشگری و هتل داری، فرهنگی و ورزشی

– انجام کار فرهنگی در سازمان های دولتی به منظور تغییر روحیه و نگرش کارکنان این سازمان ها در جهت انجام کار مراجعین بخصوص بخش خصوصی

– تشکیل کمیته های کارشناسی مشترک دولت و بخش خصوصی به منظور بررسی دقیق تر مشکلات

– تقویت توان مالی بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات

– تغییر نگرش دولت در اجرای پروژه های عمرانی توسط بودجه دولتی و استفاده از سرمایه گذار داخلی و خارجی

– هدایت نقدینگی جاری کشور به سمت پروژه های عمرانی و خدمات فنی و مهندسی

– افزایش صادرات با استفاده از ابزارهای تشویقی چون اعطا جایزه صادراتی

– توجه به بخش خدمات فنی و مهندسی در جهت گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی

– توجه به بحث فاینانس

– بررسی و ارائه راهکار جهت کمک به بنگاه های صنعتی که تسهیلات معوق دارند.(25 هزار میلیارد تومان تسهیلات معوق بخش صنعت است)

– توجه به اقتصاد فناوری اطلاعات برای برون رفت از مشکلات اقتصادی

– توجه به صادرات IT به عنوان یکی از بخش های خدمات فنی و مهندسی

– اجرایی کردن قانون توسعه مستمر محیط کسب و کار

– جلوگیری از تنزل بیشتر فرهنگ کار

– پرداخت مطالبات معوق پیمانکاران و رسیدگی به وضعیت آنها

– رفع موانع و کمک به متولیان صنعت احداث

– ایجاد خدمات بانکی در خرید لوازم خانگی و خودرو به منظور افزایش تقاضا و رونق گرفتن اقتصاد

– بازنگری در قانون مالیات ها بخصوص مالیات ارزش افزوده

– تمرکز بر جذب سرمایه خارجی و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی به منظور جذب سرمایه گذار خارجی

– کمک به راه اندازی مجدد بنگاه های صنعتی که توسط بانک ها بدلیل داشتن تسهیلات معوق مصادره شده اند

– کمک به تامین نقدینگی(سرمایه در گردش) بنگاه ها و بازنگری در دستور‌العمل دریافت وثایق جهت اعطا تسهیلات

– کاهش مداخله دولت در قیمت گذاری کالاها

– تقلیل سهم دولت در اقتصاد ملی و افزایش نقش بخش خصوصی

– افزایش ارتباط بین صنعت و دانشگاه

– بازتعریف نقش و جایگاه تشکل های صنفی و صنعتی

– کمبود آمار و اطلاعات در کشور

– ارائه راه کارهایی به منظور حل مشکل فروش محصولات واحد های صنعتی

– بررسی نحوه ایجاد فناوری تجاری شده

مشروح جلسه:

حاجی میرزایی- دبیر هیات دولت:

– سلام و خیر مقدم خدمت همه مهمانان عرض می نمایم و بسیار خوشحال هستم که در جمع صمیمی دولت و دست اندرکاران صنعت کشور حضور دارم.

– ارتباط و گفت و گوی بین دولت و جامعه و ذی‌نفعان جایگاه خوبی در بهبود تصمیم گیری دارد. این ارتباطات در فرهنگ دینی نیز سابقه دارد. باعث شفافیت بیشتر در فرآیند تصمیم گیری می شود و نوآوری در مداخلات و تصمیمات دولت دارد.

– حمایت و تعلق خاطر بیشتر جامعه را در بر خواهد داشت. موجب افزایش دانش عمومی خواهد بود.

– این ارتباط و گفتگو منافع متضادی که تصمیم‌گیری‌ها ایجاد می‌کند را از بین خواهد برد و موجب افزایش انسجام خواهد شد. همچنین موجب کاهش هزینه‌های ریسک، کاهش مقاومت و تعارض در برابر تصمیم‌ها و باعث افزایش اثربخشی در تصمیم‌گیری‌ها می شود.

– آگاهی از ظرفیت‌های جامعه مهم است.

– جامعه‌ای که بتواند دانش خود را به نحو مناسب مدیریت کند سایر منابع را بخوبی مدیریت خواهد کرد.

– مناسب است موضوعات قلمرو مشخصی داشته باشد. قلمرو این جلسه، یافتن راه حلی برای خروج از رکود و ورود به شکوفایی می باشد.

– در نیمه اول سال 92 تورم بالا با شتاب فزاینده وجود داشت. در آن زمان تورم سالانه 40 درصد و نقطه به نقطه 45 درصد بود.

– موجی از رکود، تورم و بی‌ثباتی بر فضای اقتصاد کشور حاکم بود.

– اولین گام دولت تدبیر و امید هدفگذاری برای نرخ تورم بود که توانست بهتر از هدف تعیین شده عمل کند و به تورم 35 درصدی دست یافت.

– برای سال 1393 هدفگذاری دولت برای تورم، 25درصد می باشد که امید است آنچه حاصل می شود عددی بهتر از هدفگذاری سال باشد.

– امید است همه اندیشمندان میدان بیایند. انتظار است رشد اقتصادی کشور در سال 93 مثبت باشد.

– اصلی‌ترین رویکرد برای خروج از رکود، افزایش تولید است.

– مشارکت عمومی مهم است. مدعوین این نشست اعضای انجمن‌ها و تولیدگران هستند.

– در سالی که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است و خود اتکایی در گرو رونق تولید می باشد.

نعمت‌زاده- وزیر صنعت، معدن و تجارت:

– امروز ما در خدمت تعداد محدودی از تلاشگران حوزه صنعت کشور هستیم. در سالی که قرار است چندین خبر خوش داشته باشیم.

– حرکتی که هم در راستای کاهش تورم و هم در جهت کاهش رکود می‌باشد.

– کاهش تورم و افزایش رونق اقتصادی جز برنامه های جدی دولت می باشد و در این زمینه دولت مصمم است.

– یکی دیگر از بحث ها، خاتمه دادن به تحریم های ظالمانه می باشد که اشکالات متعددی را بوجود آورده است.

– رکود اقتصادی، تورم، اشتغال، بالارفتن نرخ ارز و موارد مشابه این که در رأس عمده آن تحریم می‌باشند.

– بدلیل تورم حاکم در این سالها و 3 برابر شدن نرخ ارز، نقدینگی مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی بیش از قبل شده است.

– 65 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده به صنعت و معدن بوده که نسبت به سالهای قبل ثابت مانده و ما نتوانسته‌ایم نقدینگی بیشتر تزریق کنیم و با توجه به تورم این توان کاهش داشته است.

– 110 تا 120 هزار میلیارد تومان نقدینگی لازم بود که 55 درصد تأمین شده است.

– رشد منفی سال 91 که 12.4 درصد بیان شده بود در انتهای سال 92 به صفر رسید که معدل سال 6-5 درصد می‌باشد ولی انتهای سال به صفر رسیده ‌است.

– با در نظر گرفتن افزایش تولید امسال، نیاز به 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات در صنعت و معدن داریم.

– یکی دیگر از برنامه های ما رفع کلیه محدودیت‌های توسعه صادرات می‌باشد که در اقتصاد مقاومتی مورد تأکید بوده است. ما صادرات را موتور توسعه صنعت می‌دانیم و در این حوزه تقاضا هم داریم. در نظر داریم سرمایه بانک توسعه صادرات که 7، 8 درصد تسهیلات صادرات را تأمین می‌کند افزایش دهیم. منابع صندوق ضمانت صادرات نیز محدود است و آنرا باید افزایش دهیم.

– دولت و تیم مذاکره کننده تلاش می‌کنند تا تحریم ها مرتفع شوند. در بعد اقتصادی نیز ما در مذاکرات و با برگزاری اجلاسها، ملاقات ها و … آنرا دنبال خواهیم کرد.

– حذف کلیه مقرراتی که انجام هر فعالیت را مشروط به فعالیت دیگر می‌کند.

– نگرش مسئولان و همه سطوح دستگاه‌های حاکمیتی نسبت به کارآفرینان و فعالان اقتصادی باید تغییر کند.

– اقتصاد کشور هم بنا به سنت و هم سیاست‌ها پویا نمودن اقتصاد به دست مردم است.

– برند داخلی نیز می‌بایست بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

– تلاش ما برای استفاده مستمر مردم از تولیدات داخلی است. رسانه ملی می‌بایست در خدمت تولید داخل باشد. ما در گذشته با صدا و سیما پروتکلی را تهیه کرده بودیم که صدا و سیما کالای خارجی را تبلیغ نکند.

– در بخش فولاد، سال گذشته 1.5 میلیون تن محصول آماده داشتیم که فروش نرفته بود. چون طرح‌های عمرانی کاهش داشت.

– توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی را نیز یکی از اصول می‌دانم. در راستای صادرات خدمات فنی و مهندسی پنجشنبه هم در حضور 60 تن از پیمانکاران ایرانی خارج از کشور بودم که مشکلاتی را مطرح کردند.

طیب‌نیا-وزیر امور اقتصادی و دارایی:

– از نظر دولت تولید یک موضوع یا یک اولویت یا یک هدف در کنار سایر اولویت ها نیست. تولید اولویت راهبردی و کانونی اصلی دولت است. سایر اهداف در مقایسه با تولید و رشد اقتصادی، اهداف فرعی هستند. اگر بدنبال ثبات در اقتصاد کلان، مهار تورم، برقراری آرامش در بازارهای سرمایه پول هستیم برقراری ثبات در بازار تولید لازم است.

– دغدغه اصلی دولت تقویت تولید و رفع موانع تولید است. در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز مورد نظر دولت است.

– دغدغه اصلی آقای رییس جمهور، مقامات اصلی و آقای دکتر جهانگیری از ابتدای دولت در بحث تولید بوده است روزی نبوده که دغدغه تولید مطرح نشده است به همین دلیل دولت برنامه خود را در این حوزه تدوین کرده است.

– ما برنامه راهبردی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف کرده‌ایم که در کانون آن تولید حضور دارد.

– در اولین هفته از عمر دولت مصوبه 35 ماده‌ای توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسید. این تلاش ادامه دارد و همین امروز دهمین جلسه کارگروه حمایت از تولید تشکیل شد و دو یا سه مصوبه از آن برای رفع موانع تولید می‌باشد.

– سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است تمام تلاش خود را معطوف رفع مشکلات تولید کند.

– سازمان امور مالیاتی ماموریت دارد همه برنامه‌های اصلاحی را بر این مبنی قرار دهد که کمترین اثر سوء بر فعالیتهای تولیدی بگذارد. بنابراین است که ما به سمت مالیات‌هایی برویم که کمترین فشار بر تولید باشد.

– سیستم بانکی مکلف شده تمام تلاش خود را در صرف تأمین سرمایه برای تولید کند.

– نظام بانکی با چالش‌هایی نیز مواجه است ما با همکاران بانک مرکزی تمام تلاش خود را به این معطوف کرده‌ایم که مشکلات تولید را احصا و آنرا حل نماییم.

– تأمین سرمایه کافی برای بانک‌ها، رفع مشکلات بدهی دولت به بانکها و مطالبات معوق به طور جدی در دستور کار است.

– بازار سرمایه مکلف شده بازار اولیه را فعالتر کند تا سرمایه بلندمدت تر برای تولید ایجاد شود.

– مأموریت اصلی بازار سرمایه این است که به سمت تأمین سرمایه بنگاه‌های اقتصادی برود.

– واگذاری‌ها در اصل 44 به بخش خصوصی نبوده و به بنگاه‌های شبه دولتی سپرده شده است.

– راهبرد دولت این است که در کنار واگذاری به بخش خصوصی، اصلاح فضای کسب و کار را نیز انجام دهد. معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی مأموریت یافته از طریق دفتر بهبود کسب و کار تمام تلاش را در این خصوص به کار برد.

– هدف اصلی و محوری ما در تمامی واحدها رفع مشکلات و موانع تولید است. بدون دستیابی به شرایط اقتصادی بالا و مستمر هیچ کاری نمی‌توان کرد.

– اگر می‌خواهیم رفاه و بهره‌وری مردم را فراهم کنیم می‌بایست رشد اقتصادی بالاتر داشته باشیم.

– پیشنهاد دارم جلسات کارشناسی تر و خصوصی‌تر با بخش خصوصی در آینده استمرار داشته باشد.

سیف- رییس کل بانک مرکزی:

– اقتصاد ما بانک محور است. هدف این است بازار سرمایه در شرایطی کار کند که سرمایه تأمین کند.

– از کل تسهیلات نظام بانکی، 44 درصد سرمایه در گردش و 55 درصد سرمایه بلند مدت است.

– منابع بانکی که تمرکز آن کوتاه مدت است می‌بایست تمرکز روی تأمین سرمایه کوتاه مدت کند.

– ضمن اینکه کنترل کاهش تورم را داریم می‌بایست برای رکود نیز برنامه‌ریزی کنیم.

– در 6 ماهه دوم ما این برنامه ریزی را کردیم. در سال 92 هدف این بود که رکود را کاهش دهیم و تورم کاهش یابد. اولویت اول منابع بانکی تولید شد و این کار را کردیم.

– حجم تسهیلات در تمامی بخش ها در سال 92، 236 هزار میلیارد تومان بود. 70 هزار میلیارد تومان آن، به صنعت داده شده است. حجم کل تسهیلات در سال 91، 196 هزار میلیارد تومان بوده که این مقدار در سال گذشته 29.9 درصد افزایش داشته است. در صورتی که حجم تسهیلات در بخش صنعت و معدن، در سال 91 ، 69 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 92 به 70 هزار میلیارد تومان رسیده است.

– در 6 ماهه دوم سال 92 جهت‌گیری به سمت تولید بوده است.

– سهم تولید در GDP معدل 7.31 درصد است. مسئولیت کنترل نقدینگی همزمان با تأمین نقدینگی تولید برای بانک تعریف شده است.

– جهت‌گیری برای افزایش انضباط بین نهادها و بنگاه‌های حاضر در چرخه اقتصادی است.

– باید بتوانیم نسبت‌هایی از انضباط و ترکیب مالی تعریف کنیم. این کار باعث می شود نظام بانکی با شفافیت بیشتر منابع مالی را تخصیص دهد.

– تنوع سازی روشهای تأمین مالی و کاهش فشار بر سیستم بانکی جهت گیری بعدی ما است.

– در 6 ماهه دوم، از طریق تأمین مالی فاینانس چین تامین مالی پروژه‌های زیادی صورت گرفت.

– افزایش قدرت تسهیلات دهی بانکها نیز جهت گیری بعدی است. بانک مرکزی می‌خواهد بانکهای خصوصی را نیز در این چرخه فعال نماید. متناسب با رشد اقتصادی کشور در 30 سال گذشته سرمایه پایه بانکها رشد نداشته است.

– ثبات در مقررات یکی دیگر از بحث‌ها است. بانک مرکزی در 6 ماه گذشته متمرکز شد تا ابهامات در بخشنامه‌ها برطرف شود. در آذر ماه با بخشنامه‌ای که صادر شد بخشنامه‌های زائد لغو و بخشنامه جدید جایگزین شد.

– مطلبی مطرح می‌شود در مورد بانک‌های خصوصی که بخش عمده تسهیلات را به شرکتهای خودشان می‌دهند. بانک مرکزی در این خصوص ورود کرد و سهم مشخصی برای دادن تسهیلات به متعهدین خودشان تعیین کرده است.

– بی‌نظمی و اغتشاش در سود سپرده‌ها بود که با همت مدیران عامل بانکها این کار جمع شد. به هیچ وجه بانک مرکزی نمی‌خواست نرخ دستوری ایجاد کند. بانکها در یک جمع خودشان روی نرخ مشخص مطلوب به توافق رسیدند. بیشتر از این نرخ‌ها توجیه ندارد. اگر بانکی نرخ بیشتری به سرمایه‌گذاری می‌دهد مجبور است پول را بار ریسک بیشتر در جای دیگر سرمایه گذاری ‌کند.

– 15.6 درصد کل تسهیلات داده شده، تسهیلات معوق می‌باشد. 31 درصد از کل مطالبات بانکی کشور مربوط به بخش صنعت است.

– بخش صنعت می‌تواند این تفاوت را (حجم بالای تسهیلات معوق صنعت) بدلیل مشکلات تحریم و تفاوت ارز ایجاد کند.

– نظام بانکی هم موظف است با تولیدکنندگان کنار بیاید.

صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی:

– در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، صندوق توسعه ملی را به عنوان بانک مرکزی بخش خصوصی معرفی نمودند.

– منابع ارز صندوق برای ارائه تسهیلات، به صاحبان صنعت و کارآفرینان منابع خوبی است و کمبود نداریم.

– طرح‌های خوب و ضعیف و متوسط وجود دارد و می‌بایستی طرح های خوب زیاد شود.

– سپرده ارزی ما نزد بانکها سبب خواهد شد سازوکار تأمین سرمایه ما بیشتر شود و 20 درصد از منابع ما را در نظر بگیرند. خوشخبتانه بانکهای عامل کارشان را به خوبی انجام می‌دهند. نکته ای که از حساب ذخیره ارزی تجربه کردیم می‌بایست فشار به صندوق برای استفاده دولت از منابع صندوق وجود نداشته باشد و بگذاریم صاحبان صنعت از آن استفاده کنند.

– در بودجه هم 10 درصد پیش‌بینی شده که از منابع ورودی جدید در سال جدید به صنایع داده شود.

– بانک صنعت و معدن اقدامات خوبی کرده و بالاترین جذب سرمایه در گردش را داشته است.

– در مناطق محروم سود بانکی را 4 درصد کاهش دادیم. بنابراین تشویق حضور در آنجا برای صاحبان صنعت خواهد بود. 2 سال تنفس دادیم و 15 تا 20 درصد آورده را کمتر کردیم.

– به ایدرو و ایمیدرو هم اجازه داده شده در این مناطق(مناطق محروم) تا 49 درصد سرمایه‌گذاری کند. این سبب می‌شود در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کارآمدی بیشتر ایجاد کرد.

– خواهش بنده این است که با حوصله طرح‌ها را اجازه بدهید ما بررسی کنیم. اگر طرح توجیه داشته باشد پذیرفته خواهد شد. منابع صندوق چون برمی‌گردد، نگرانی نیست.

– همه منابعی که از سرمایه در گردش بر می‌گردد باز نزد بانکها سپرده‌گذاری خواهد شد و می‌تواند توسط صنعتگران استفاده شود.

– بانک می‌بایست پاسخگو باشد. بنابراین خود صنعتگران هم می‌بایست کمک کنند تا بانک‌ها کار خودشان را انجام دهند.

بهرام سبحانی-شرکت فولاد مبارکه و انجمن تولید کنندگان فولاد ایران:

– فولاد مبارکه 50 درصد تولید فولاد در کشور را دارد.

– با توجه به ظرفیت های اسمی، ما از تمام ظرفیت استفاده کردیم.

– نبود گندله بزرگترین گلوگاه تولید بود. شروع به تولید گندله کردیم. 400 هزار تن وارد کردیم

– بزرگترین مشکل ما اسکله است. کشتی می‌آید و نمی‌تواند پهلو بگیرد.

– بدلیل نیاز بالا، قرارداد بسته‌ایم که هفتگی 50 هزار تن وارد کنیم و کشتی‌ها پشت سرهم می‌آیند.

– مسئله بعدی این است که ما افزایش ظرفیت داده ایم اما بدلیل رکود در داخل تقاضا نداریم. مجبور شدیم صادرات را بیشتر کنیم و در سال 92 یک میلیون تن تولید و صادر کردیم. مشکلات تحریم نیز وجود داشت که حل کردیم.

– بحث تأمین آب، برق و گاز از مشکلات دیگر ما است. قطعی گاز در زمستان، قطعی آب در اردیبهشت و قطعی برق هم در هفته پیش داشتیم.

– در بحث نحوه خرید مواد اولیه نیز نیاز به تأمین اعتبار و گشایش اعتبار داریم. امکان یوزانس هست ولی اگر 30 درصد LC را جلو بدهیم مشکل پیش می‌آید و تقاضا داریم 10 درصد را بدهیم.

– بحث دیگر کمبود نقدینگی با فروش نقدی سهام عدالت می باشد. اگر سهام عدالت را از سهم شرکت بفروشند نقدینگی شرکت پایین می‌آید.

– بحث واگذاری‌ها هم وجود دارد. ایمیدرو واگذاری را شروع کرده است و پول فروش سهام خود را به صورت نقدی می‌خواهد.

فردوس(محمدی)- شرکت ماموت:

– تحرکی در این دوره دولت به چشم می خورد اما متأسفانه هنوز اعتمادی به صنعتگر نیست.

– بخشنامه شماره 92.28 بانک مرکزی برای کنترل کالا در مبدا و مقصد است که برای آن هم ارز مصرف می‌شود. خواهش بنده این است که این بخشنامه ملغی شود.

– چرا بانکها می بایست 132 درصد از ارزش مبادله کالا را دریافت کنند تا کالا وارد گردد.

– 35 درصد مازاد برای سپرده‌های روزمزد را قبول ندارند.

– طبق رسم اتاق پایاپای ارز در اختیار بانک قرار می‌گیرد. اما بانک ها به موقع ارز در اختیار ما قرار نمی دهند.

– بازار امارات، قطر و دوبی بازار خوبی است اما این هزینه ‌ها جلوی رقابت را می‌گیرد.

– گمرک چرا باید از صنعت‌گری که چند میلیارد تومان کالا زیر کلید گمرک دارد چندین میلیارد تضمین پرداخت حقوق گمرکی دریافت نماید.

– کالای ورود موقت از هر گونه هزینه گمرکی معاف شود.

– محلی در بانک مرکزی برای رسیدگی به این مشکلات تشکیل شود.

– بانک 100 درصد پول را می‌گیرد ولی حواله نمی کند و می‌گوید ارز را بانک مرکزی تحویل نداده است.

شیبانی – انجمن نساجی ایران:

– بنده در مورد صنعت نساجی صحبت می‌کنم. این صنعت یکی از سود آورترین صنایع است.

– به ما اجازه دادند ماشین‌آلات بیاوریم و ترتیبی دادند که واردات مواد اولیه آسان شود تشکر می‌کنم.

– ترتیبی بدهید مواد اولیه که در داخل کشور داریم و توسط پتروشیمی درون کشور هست اینها در داخل کشور مصرف شود و خام فروشی نکنیم.

– در مقطعی به ما اجازه دادند یک سرمایه‌گذاری از صندوق ذخیره با یک نرخ مشخص ارز بگیریم و استفاده کنیم. اتفاقاتی افتاده که قیمت ارز عوض شده و صنعتگر ارزی را که چندین سال قبل 700 تومان گرفته است الان نمی‌تواند با نرخ 3 هزار تومان پس بدهد. اگر این تفاوت قیمت ناشی از اشتباه صنعتگر بوده ایرادی ندارد اما اگر ما مقصر نبوده‌ایم دولت به ما کمک کند.

– ما از تحریم‌های خارجی هیچ وقت نترسیده‌ایم اگر چه اذیت شده‌ایم تحریم‌های داخلی ما را بیشتر اذیت کرده‌اند.

مشایخی-استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف:

– فرض بر این است که همه برای یک هدف ملی آن هم خروج از رکود در اینجا جمع شده‌اند و می بایست در این خصوص صحبت شود. اصناف مختلف مسایل خودشان را مطرح می‌کنند و گوش شنوا هم هست و در زمان دیگری می توان این صحبت ها را به گوش دولت رساند. در این جلسه می بایست فراصنفی حرف زد.

– اگر قرار باشد تمام طرح‌های عمرانی که تعریف شده با بودجه عمرانی کشور انجام شود 50 سال طول می‌کشد تا همه طرح ها اجرایی شوند. باید روش های دیگری تعریف شود.

– طرح‌های خوب باید تعریف شود.

– واحدهای نیمه تعطیل باز هم سرمایه ملی است و باید ذکر کرد چطور می‌تواند از آن استفاده کرد. نیروی کار تحصیل کرده وجود دارد که حاضرند با همه شرایط کار کنند.

– سرمایه‌ای دست مردم هم هست که سرگردان است و منتظر سرمایه‌گذاری است. پولی که دست مردم است می‌خواهد به سمت سرمایه‌گذاری که روشن‌تر است حرکت کند. این امکانات کشور است و می‌بایست در جهت رفع رکود از آن کمک گرفت.

– بازارهای صادراتی بخصوص عراق یکی از راه‌های خروج از رکود تولید است. می‌‌بایست برای آن طرح داشت.

– بخش مسکن، درست است مسکن مهر هدف‌گیری خاصی داشت اما می‌شود معقول مسکن را فعال کرد و کار زیادی ایجاد کرد.

– صرفه‌جویی انرژی یکی دیگر از راه‌کارها است. در ساختمان‌ها، حمل و نقل (ریلی) و… می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اینرا می‌بایست در اقتصاد یا واحدهای تولیدی که انرژی زیاد می‌برده‌اند، ترجمه کرد.

– بحث گردشگری و هتل داری در ایران سالها مغفول مانده است. همچنین بخش های فرهنگی و ورزشی در ایران خیلی مغفول بوده است.

– بخش‌هایی است که تقاضاهایی در آن است. ما روی زمین بیاییم و فکر کنیم که چه می‌کنیم.

– تلاش برای گرفتن امتیاز از دولت آب در هاون کوبیدن است. ذهنیت دولت پولدار از درآمد نفت را فراموش کنید دولت با بودجه محدود دست نیاز دراز کرده و می خواهد حرکت کند.

– بازار سرمایه ما متمرکز در ثانویه است بازار اولیه رشد نکرده است چطور فاینانس را حرکت دهیم تا سرمایه در پروژه‌های خوبی که هست مردم سرمایه گذاری کنند.

– روحیه سازمان‌های دولتی به گونه ای است که هر کس برود جواب نه بدهند و مقرراتی مطرح کنند که آخر کار انجام نشود. باید روحیه به گونه‌ای شود که کار را راه بیاندازند به مراجعه کننده به عنوان بدهکار نگاه نکنند.

– می بایست با عزم ملی در مدیریت سطوح بالای کشور و مدیریت ارشد کشور اراده‌ای شکل گیرد که از رکود خارج شود و تولید را راه انداخت بطوریکه در همه سازمانها رسوخ کند و حمایت‌های تبلیغاتی صورت گیرد.

– هر وقت صدا و سیما را باز می‌کنیم و خبرنگاری صحبت می‌کند آدم از سطحی نگری آن تعجب می کند.

– پیشنهاد می‌شود کمیته‌هایی در هر تم‌ها (طرح‌های نیمه تمام، توسعه صادرات فنی و مهندسی و ….) تشکیل شود تا تجربه های صنعتگران عرضه شود. راه‌کارهایی پیشنهاد کنند و کشور از رکود خارج شود.

انصاری- شرکت کیسون:

– علائمی دیده می شود که دوستان ما در دولت به دنبال حل مسائل هستند.

– آنچه که موثر است را عرض می‌کنم.

– بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت توان خیلی کمی دارند اینها قرار است با ترکیه و چین رقابت کنند.

– در فعالیتها، خدمات فنی و مهندسی نمی‌تواند خود را از شیر دولت تغذیه کند. اما از آن طرف با اینکه محدودیت در بودجه عمرانی بوده، همواره دولت از بودجه خودش برای امور عمرانی هزینه کرده است. این عادت می‌بایست تغییر کند ولی با کمک دولت تغییر کند و شاید نیاز به کمک مجلس نیز باشد.

– می‌شود نقدینگی جاری در کشور را وارد بخش‌ها و پروژه‌های عمرانی کشور نمود.

– صادرات خدمات فنی و مهندسی از سال 1373 شروع شده و با شیب 12 درصد به سال 81 رسیده است . درسال 81 تصویب کردیم جایزه صادراتی می‌دهیم جایزه این اثر را داشته که پیمانکار رفته به کارفرمای خارجی تخفیف داده است. شیب 12 درصد از سال81 به بعد به 45 درصد تا سال 90 تبدیل شده است. در سال 90 تصمیم گرفته‌اند جایزه صادراتی سال 85 به بعد را ندهند این کار باعث شد افت عجیب و غریبی در آن ایجاد شده است.

– خدمات فنی و مهندسی اثر زیادی در روابط اقتصادی دارد.

– ظرفیت بالقوه صادرات خدمات فنی و مهندسی سالانه 25 میلیارد دلار در سال است. در صورتی که در سال 90 به 4 میلیارد دلار رسیده است. کشور ترکیه در سال گذشته 28 میلیارد دلار رسیده است.

– جایزه صادراتی 35 میلیارد تومان در سال است ولی آنرا حذف کرده‌ایم، شرط بقا توسعه است.

– هزینه‌ای برای دولت هم ندارد و فقط همین جایزه صادراتی است.

– با این شیوه بازارها را از دست می‌دهیم. وقتی هم از دست دادیم دیگر بدست نمی‌آید.

صدر هاشمی نژاد- شرکت استراتوس

– مالیات می‌گیرند از صادرات خدمات فنی و مهندسی که معاف است. سالی بوده که نرخ تنظیم شده 1236 تومان بوده و الان شده 2500 تومان و می‌بایست مالیات بدهید.

– پرسنلی که در ونزوئلا کار کرده‌اند، مالیات باید بدهند.

– مالیات، بیمه، جایزه صادراتی، فاینانس مهم است. فاینانس نه هزینه است، نه بودجه و نه از بین می‌رود. مثلاً صندوق توسعه ملی منبع فاینانس برای پالایشگاهی در عراق باشد. این سرمایه‌گذاری می‌شود نه هزینه کرد پول ها. اگر مبلغ مشخصی اختصاص داده شود برای صادرات خدمات فنی مهندسی فاینانس کنیم باید انتظار داشته باشیم بر اساس تضامین مشخصی اصل و سود آن برگردد.

– از 85 هزار میلیارد تومان تسهیلات معوق، 25 هزار میلیارد تومان در دست صنعتگران است اینها با هزار مشکل و گرفتاری مواجه هستند که باید بانک‌ها راهکاری پیدا کنند و از آن مشکل آنها را خلاص کنند. اینها باید شناسایی شوند و باید بانک پول مجدد رونق تولید به آنها بدهد.

– 50 هزار میلیارد تومان پول بانکها دست 200، 300 کلاهبردار است تا این 50 هزار میلیارد بر نگردد، سیستم بانکی، نقدینگی و … درست نخواهد شد و در بازار دلالی سرگردان است.

– معوقات بانکی تبدیل می‌شوند به دیون غیرموقت و برهم می‌گردد.

– این 50 هزار میلیارد تومان را دولت می بایست از این افراد بگیرد.

سید مظفر عبداله- شرکت رژین تاک کرمانشاه:

– در دو بخش صنعت و کشاورزی مشغول هستیم. در کرمانشاه کشت گوجه‌فرنگی منسوخ شده بود ولی من آنرا راه انداختم. سازمان فائو واحد تولیدی ما را به عنوان تولیدکننده نمونه انتخاب کرده است.

– مشخص است معضلات ما چه هست. همه قول‌هایی که به ما دادید عمل نشد.

– صندوق توسعه ملی باید اساسنامه را تغییر دهد. ما سرمایه گذار خارجی را دعوت کردیم و ما را از صندوق محروم کردند. فقط حرفی که می‌زنیم عملیاتی کنیم.

نظاری- شرکت همکاران سیستم:

– ساز و کار حل مسئله به این ترتیب نمی‌تواند باشد ومی بایست گروه کاری تشکیل شود.

– آنچه که اقتصاد ما با آن مواجه است مشکل یگانه مختص ایران نیست و جوامع مختلف با آن درگیر است.

– اقتصاد فناوری اطلاعات خیلی از کشورها را از این مشکلات بیرون آورده است.

– صادرات فناوری اطلاعات و نرم‌افزار کشور هند را از چنین وضعیتی بیرون آورد.

– هیچ کس در این جلسه از نرم افزار صحبت نکرد.

– اگر دولت بدنبال کار مشخص هست با کارشناسی دقیق و به کمک صنعتگران صورت پذیرد.

– وقتی صادرات خدمات فنی ومهندسی نام می بریم حرفی از IT شنیده نمی‌شود

ملکیانی- سندیکای شرکت های ساختمانی:

– اجرایی کردن قانون توسعه مستمر محیط کسب و کار به عنوان بسترساز اصل 44 و خصوصی سازی است.

– فرهنگ‌سازی در دستگاههای اجرایی برای پذیرش این قانون کار مهمی است به عنوان مثال در وزارت امور اقتصادی و دارایی این روحیه دیده نمی‌شود.

– شرکت وزرای محترم دولت در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بسیار مهم است. دو بار جلسه تشکیل شده و هیچ کس شرکت نکرد.

– جلوگیری بیشتر از تنزل فرهنگ کار یکی دیگر از امور می‌باشد. یکی از اصلی‌ترین دلایل تنزل فرهنگ کار یارانه‌ها بوده است کارگر گران شده است.

– پیمانکاران حرم اقتصادی خودشان را از دست می‌دهند.

– عادلانه سازی شرایط قراردادی بین دولت و بخش خصوصی و یکنواختی در کشور یکی دیگر از اقدامات اصلاحی می باشد. با توجه به ظرفیت خالی بخش خصوصی، سازمان مدیریت از درجه‌بندی شرکتهای دولتی جلوگیری کند.

– پرداخت مطالبات معوق پیمانکاران و رسیدگی به وضعیت آنها می بایست در دستور کار قرار گیرد.

– صنعت ساختمان پیشاپیش همه صنعتها در حال خود اتکایی است.

– رفع موانع و کمک به متولیان صنعت احداث یکی دیگر از امور کارگشا برای خروج از رکود است.

نجفی منش – انجمن سازندگان قطعات خودرو:

– تقویت بانکها از طریق افزایش سرمایه یا وام از طریق صندوق توسعه ملی ( عدم تکاپوی سرمایه فعلی)

– ایجاد خدمات بانکی در خرید لوازم خانگی و خودرو یکی دیگر از راه کار های رونق اقتصادی می باشد.

– ایجاد ثبات ارزی و مقرراتی در کشور یکی از واجبات است.

– بازگرداندن اعتماد به سیستم گشایش و تعهدات ارزی؛ تعهدات ارزی باید با نرخ زمان استفاده تسویه شود.

– پیگیری اقتصاد مقاومتی و دادن نقش به مردم در اقتصاد یکی دیگر از راهکار ها می باشد.

به منظور رفع موانع می بایست اقدامات زیر صورت گیرد:

– لغو بخشنامه 405793 مورخ 11/12/90 معاون اول رییس جمهور سابق.

– ماده 186 در نظام مالیات را حذف کنید یا اصلاح کنید.

– بانکها فقط عقود مشارکت استفاده می‌کنند می بایست از روش های دیگر نیز استفاده کنند.

– حذف بند (ی) تبصره 4 بانک مرکزی.

– لغو ذی‌نفع واحد برای شرکت‌های بزرگ.

– دولت در قیمت‌گذاری دخالت نکنید.

– تبدیل مالیات ارزش افزوده از تعهدی به نقدی ( پس از وصول پرداخت شود)

قصایی- شرکت چینی زرین ایران:

– مالیات‌ها همه را اذیت کرده و صنعت را بیشتر از همه اذیت کرده است. مخصوصاً مالیات ارزش افزوده که پیر صنعت را درآورد. این مالیات از 75 میلیون ایرانی باید گرفته می‌شد در عمل از صنعت گرفته شده و با جرایم میلیاردی صورت گرفته است.

– از مالیات ارزش افزوده درصدی مال قانون است این نه تنها اجرا نشد بلکه بابت دیرکرد آن رقم‌های میلیاردی دریافت گردید.

– مالیات‌های ترکیبی از کشتی های روی دریا دریافت می‌کنند.

– کجای دنیا شرکتهای کشتی‌رانی مالیات را در کشور مقصد می‌دهند.

– بیش از دو سال است وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب کرده وام در گردش تعلق بگیرد اما هنوز صندوق توسعه ملی انجام نداده است.

– ارز مبادلاتی هم بلاتکلیفی ایجاد کرده است چون دیر و زود می‌شود علاوه بر نقد گرفتن پیشاپیش 35 درصد هم اضافه می‌گیرند 7 درصد هم کارمزد گرفته می‌شود نرخ مبادله‌ای کارمزد بانک گرفته می‌شود.

فزونی- رییس انجمن متخصصین صنعتی ایران:

– در مقدمه قانون اساسی آمده است اقتصاد وسیله‌است نه هدف. وسیله در دست دولت مردان و سیاستمداران. اگر بازده کار من وسیله است در دست شما، استدعا می‌کنم ریسک آن را هم شما بپذیرید. هر دولتی که عوض می‌شود تمام سیاستهای اقتصادی زیرورو می‌شود. ای کاش با دولت عوض شود، با رفتن شخص عوض می‌شود. تا ثبات سیاسی و اقتصادی (بلند مدت) وجود نداشته باشد ما سرمایه‌گذار نخواهیم داشت و نمی‌توان انتظار داشت سرمایه گذار خارجی به ایران بیاید. من نمی‌توانم بگویم سیاست اقتصادی در کشور ما چیست؟

– در دو سال گذشته 900 کارخانه توسط بانکها در شهرک‌های صنعتی متوقف شده و توسط بانکها توقیف شده است. نه منطق و نه منابع ملی حکم می‌کند که دولت اجازه بدهد این کار توسط بانکها صورت پذیرد. پیشنهاد می‌کنم با کمک بخش خصوصی برای هر یک از این کارخانه‌ها دولت یک نفر مرشد استخدام کند تا این کارخانه ها را راه اندازی کند. نه نیاز به قانون دارد نه دستورالعمل می‌خواهد.

– دو سال است بدنبال طرح بورس کربن و پسماند هستیم از خانم ابتکار مجوز گرفته‌ام در قالب یک شرکت سهامی عام خواهد بود مورد تأیید صندوق محیط زیست هم خواهد بود آقای صالحی‌نیا دست بر نمی‌دارد و می‌گوید بدهید به من اجرا کنم. بورس کربن شیکاگو یک نمونه از آن می باشد.

انصاری- صنایع لوازم خانگی ایران:

– فضای کسب و کار باید به سمت و سویی برود که بتواند با محوریت مثبت و خلق امید جایگاه شایسته ای در جهان داشته باشد. در این جلسه این تفکر را به وضوح می‌بینیم.

– تأمین عمده مواد اولیه توسط واحدهای تولیدی دولتی صورت می گیرد.

– بحث نقدینگی و دریافت وثایق سنگین از مشکلات دیگر است.

– تجدید نظر در قانون کار می بایست صورت پذیرد.

– نظام تأمین اجتماعی و قانون تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.

– مداخله دولت در امر قیمت‌گذاری می بایست از بین برد.

– جایزه ناکافی صادراتی یکی دیگر از مشکلات در بحث صادرات می باشد.

– بالا بودن هزینه انرژی مصرفی بویژه در صنایع تولیدی جلوی رقابت را از صنایع می گیرد.

– بزرگ بودن سهم دولت در اقتصاد ملی از دیگر مشکلات بخش خصوصی می باشد.

– عدم ارتباط کافی بین صنایع و نظام دانشگاهی مشهود است.

– نقش و جایگاه تشکل‌های صنعتی و صنفی کمرنگ است.

– کوچک بودن واحدهای تولید در تیراژ پایین مسئله دیگر است.

– کمبود آمار و اطلاعات در کشور جز مشکلات اساسی است.

– یکی از مسائل بهبود فضای کسب و کار، تعدد سازمانهای تصمیم‌گیر است. شروع کسب و کار، جمع‌کردن آن گرفتن مجوز و …

فلاح- شرکت توسعه مشفق:

– عمق فساد در کشور گسترده و عمیق است کسانی که کارمندانشان با صنعتگران در ارتباط هستند به خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی در این سازمان ها عمق فساد زیاد است.

– با توجه به ابزار اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و امنیتی، نظارت در این خصوص صورت گیرد.

– بهترین زمان برای ایجاد جهش در صنعت کشور با اهداف صادراتی است. البته نهاده‌های ورودی گران می‌شود حرکتی می‌کردیم بدلیل واردات. همه می‌دانیم صادرات است که کشور را نگه می‌دارد. لذا فریب این را که نهاده ها و ورودی گران خواهد شد پس خروجی گران می‌شود نخوریم.

– آیا می‌شود دریافت تسهیلات بانکی توسط بانکهای داخلی یا تولید گر و سرمایه‌گذار خارجی در بانکهای خارجی و پرداخت آن از طریق صادرات صورت گیرد.

– قانونی داریم که یک هزارم سود فروش را به اتاق بازرگانی بدهیم قرار بود که هیچ پولی به اتاق داده نشود. خود اتاق به این رقم نیاز ندارد در سال گذشته 30 درصد و امسال 40 درصد می‌گیرد. پیشنهاد می‌شود در اداره ثبت شرکتها نظارت بیشتر صورت پذیرد زمان‌ها بسیار طولانی شده است.

– وزارت نیرو هم نزد پیمانکاران و هم بانکها بی‌اعتبار شده است.

– اگر قرار است شاخص های کسب و کار بهبود یابد در دولت بخش‌هایی که با کسب و کار سروکار دارند حقوقشان مرتبط با رونق کسب و کار باشند.

نیرومند-فولاد طبرستان

– در کشور ما رشد ناموزون توسعه صورت گرفت چه در دولت و چه در بخش‌های دیگر افراد مختلف فرصت می‌کنند نظرات خود را به جامعه اعمال کنند. آزادی هم نیست که تشکل‌ها نظرات مردم را نمایندگی کنند.

– تحریم ظالمانه بوده و بخشی هم نقش ما بوده است تحریم باعث شد نیروهای داخلی که با پول نفت رشد نکردند آسیب ببینند.

– اگر در ایران کار واقعی صورت می‌گیرد توسط نیروهای تولیدی متکی به خود است اقتصاد مقاومتی هم حمایت از این افراد است.

– سالها صادر کننده قطعات فولادی به کشورهای مختلف بودیم الان که این راه قطع شده است دوستان خرده کار ما کشورهای عراق و افغانستان و… را بدست آورده‌اند.

– این موقعیت در بخش داخلی هست که تعامل با دنیا داشته باشند.

– وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارزش افزوده، نیاز است با بندرهای داخلی هماهنگ کنند.

کلهر- شرکت لیزینگ شید

– بحث محوری خروج از رکود است. ما میزان زیادی مسکن داریم که عرضه شده اما تقاضا ندارد. در سایر صنایع هم همینطور هست. در گذشته مشکل صنایع تولید بوده اما الان مشکل فروش هست. قفل فروش و کلید لیزینگ می باشد. بانکها چون رسالت خاصی دارند و تأمین منابع بزرگ می‌کنند و تأمین منابع خرد را واگذار کنید . توسعه نیافتگی ابزارهای مالی ما نیز است.

– تولید کننده عرضه دارد ولی متقاضیان توان مالی ندارد در لیزینگ پول به متقاضیان داده می‌شود.

– حجم لیزینگ در دنیا بین 20 تا 40 درصد تأمین مالی می‌باشد.

– کارگروه‌ها را با محوریت خروج از رکود و در نظر گرفتن فرصت مشخص تشکیل بدهیم.

– برای این بخش جلساتی تشکیل شود و یک ماهه با دوستان کارشناس دولت بنشینند و نسخه قابل اجرا تهیه کنند.

طائب – شورای هماهنگی تشکل های مهندسی کشور:

– بزرگترین مشکل، پروژه‌های نیمه تمام است طرح صندوق مشارکت اتمام پروژه‌های نیمه تمام را دارم .

– پیشنهاد می‌کنم با یک بذل عنایت، این کار را واگذار کنند و اجازه دهند توسط سایر بخش‌ها و صندوق ها صورت گیرد بخشودگی مالیات و عوارض را ارائه دهند.

اردشیریان- شرکت ناموران:

– در مورد روابط مالی فروشنده و خریدار قرار داد بسته می‌شود و خریدار به تعهد عمل نمی‌کند در گذشته این مسئله را با خارجی‌ها داشتیم و آنها LC را مطرح کردند. چرا در داخل LC ریالی باز نمی‌کنیم.

– قبلاً در هیأت دولت آقای احمدی نژاد کار شد اگر بتوان آن را حل کرد خیلی خوب است.

– فناوری تجاری شده بالاترین نقش را در رشد تولید ملی دارد. دائم پژوهش می‌شود ولی هیچ یک تجاری نمی‌شود. راه این است پژوهش فناوری بومی از طریق بکارگیری ‌فناوری های خریداری شده بجای استفاده از فناوری‌های جدید استفاده شود.

سید رضا خلیلی- شرکت مهندسی مشاور مدیران:

– جامعه‌ای را زخمی می‌کنیم در دوره‌های گذشته از قواعد مالیاتی این بود که کسی می‌آمد سازمان و کرکره‌ها را پایین می‌کشید و همه مدارک را می برد. در سال 90 وقتی طرح توجیهی می‌نوشتیم برای طرحی ناگهان قیمت ملک، یکباره بالا رفت و صنعتگر دچار آسیب شد. بجای اینکه اول زخمی کنیم بعد درمان، بهتر است اصلاً از ابتدا جلوی زخم را بگیریم. SME ها توجه به این گروه مهم است شرکت‌های شناور می‌توانند همکار دولت در حل مشکلات شوند.

عقیلی- بانک خاورمیانه:

– صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی تورم را کمتر از رقم ما بیان کرده است. امید است در سایر قسمت‌ها هم به همین ترتیب باشد.

– ما به سهم خودمان در سیستم بانکی سعی می‌کنیم کمکی باشیم. دنبال ابزاری هستیم تا بشود بدون فشار بر سیستم بانکی بتوانیم کمک به صنعت کنیم و رقم 150 هزار میلیاردی را خارج از سیستم بانکی تأمین کنیم. امیدوار هستم جلسه بعدی باشد و با تیم کارشناسی بیاییم.

سلیمی – انجمن مدیران:

– اقتصاد ما جز با جذب سرمایه‌خارجی نمی‌تواند به رشد برسد. ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی مهم است.

مهاجر- کنفدراسیون صنعت ایران:

– در خصوص تاثیر عوامل غیراقتصادی در اقتصاد برای خروج از رکود حرف زده نشد.

– فرهنگ می‌تواند کار ساز باشد یک نگاه فرهنگی باعث شد تعداد ثبت‌نام کنندگان زیاد شد. دولت و بخش خصوصی کار فرهنگی کنند تا نگاه برتری کالای خارجی به داخل عوض شود روی برند سازی کار شود و دولت باید حمایت کند.

– بحث سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیاز به توجه ویژه دارد . محدودیت‌هایی برای حضور سرمایه‌گذاری خارجی هست و می‌بایست به سرمایه‌گذاری واقعی توجه کرد.

انصاری- انجمن مدیران صنایع:

– در وضعیت رکود و رشد بیکاری به داد واحدهای کوچک و متوسط می‌بایست رسید. یکی از معضلات بحث مطالبات از بنگاهها‌های دولتی است دولت با کمک مردم به شرکتهای دولتی مخصوصاً در نیرو و گاز، اینها تا یکسال بدهی معوق دارند بدون اینکه هیچ موقع جریمه‌ای به آنها اضافه ‌شود. بنگاه‌ها مجبورند از بانکها پول تأمین کنند.

جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور:

اسحاق جهانگیری با تأکید بر اینکه باید حصارها و دیوارها از میان دولت و بخش خصوصی برداشته شود گفت: دولت برای پیشنهادات و دیدگاههای بخش خصوصی ارزش فراوانی قائل است و بر این اساس دبیر هیات دولت پیشنهادات سازنده این نشست را در کمیسیون های تخصصی دولت بررسی کرده و در دستور کار جلسات هیات وزیران قرار خواهد داد.

معاون اول رییس جمهور افزود: مشورتهایی که بخش خصوصی می تواند در مواقع سختی و مشکلات به دولت ارائه دهد، بعضاً بسیار کارسازتر از مشورتهای کارشناسان دولتی است.

وی با بیان اینکه تا کنون هیچ دولتی به اندازه دولت یازدهم به بخش خصوصی اعتماد و اعتقاد نداشته است اظهار داشت: دولت یازدهم برای عبور از مشکلات و برای دستیابی به شکوفایی و رونق اقتصادی به معنای واقعی بخش خصوصی را محور اصلی توسعه اقتصادی می داند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: باید باور داشته باشیم که بخش خصوصی کشور، افرادی دلسوز و درستکار هستند و مدیران دولتی باید با این نگاه از توانمندی ها و ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده کنند.

جهانگیری افزود: بخش خصوصی باید از فرصت ایجاد شده و از نگاهی که دولت دارد، استفاده کرده و در جهت رفع مشکلات کشور و شکوفایی اقتصادی گام بردارد.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: کشور امروز به دلایل متعددی در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و دولت مصمم است با استفاده از مدیران مجرب و با بهره گیری از صاحب نظران خارج از مجموعه دولت بر این مشکلات فائق آید.

دکتر جهانگیری تصریح کرد: اگر چه حل مشکلات پیش روی کشور سخت است اما باورمان این است که هیچ مشکلی در برابر اراده انسان سخت نیست و هر مشکلی راه حلی دارد بنابراین نباید نگران باشیم و باید با کمک یکدیگر در جهت رفع مشکلات تلاش کنیم

وی با اشاره به ظرفیتهای کشور به ویژه در بخش نیروی انسانی تحصیل کرده و مجرب گفت: کشور از صاحبنظران اقتصادی و مدیران توانمندی در بخش خصوصی برخوردار است که مجموعه این ظرفیتها افق روشنی را پیش روی دولت قرار می دهد.

جهانگیری با بیان اینکه موضوع رکود و بیکاری در کشور موضوعی جدی است گفت: باید برای این مشکلات راه حل پیدا کنیم چرا که امروز بیکاران کشور از میان افراد تحصیل کرده هستند و لازم است برای آنها فرصتهای شغلی متناسب با تحصیلاتشان ایجاد شود.

جهانگیری افزود: برای حل مشکلات کشور چاره ای جز صنعتی شدن ایران وجود ندارد و لازمه صنعتی شدن این است که بخش خصوصی باید محور کارها باشد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سیاستهای اصل 44 خاطرنشان کرد: متاسفانه این سیاستها مظلوم واقع شد و تنها بند مربوط به واگذاری کارخانه ها مورد توجه قرار گرفت که بررسیها نشان می دهد در آن مورد نیز تنها 12 درصد از واگذاریهای صورت گرفته به بخش خصوصی بوده و مابقی واگذاریها به نوعی به بخشهای شبه دولتی انجام شده است.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رکود اقتصادی موجود در کشور گفت: این رکود زمینه بیکاری بسیاری از جوانان را فراهم کرده که به این دولت چشم دوخته اند و امید دارند که دولت تدبیر و امید بتواند برای آنان کاری کند.

جهانگیری از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواست نظرات و پیشنهادات خود را برای خروج از رکود به دولت ارائه دهند و در جلسات و انجمنهای خود این موضوع را در دستور کار قرار دهند که چه پیشنهادات راهگشایی می توانند به دولت ارائه کنند.

جهانگیری در ادامه از صندوق توسعه ملی بعنوان یک فرصت مناسب و مطلوب برای بخش خصوصی یاد کرد و افزود: این صندوق دارای منابع ریالی و ارزی مناسبی است و می تواند تسهیلات مناسبی در اختیار بخش خصوصی و صاحبان صنایع قرار دهد.

معاون اول رئیس جمهور یکی از دستاوردهای مهم دولت دکتر روحانی را موفقیت در بخش سیاست خارجی دانست و گفت: همانطوری که دکتر روحانی اعلام کردند این دولت به دنبال تعامل با دنیاست و مصمم است بدون عقب نشینی از حقوق هسته ای ملت ایران تعامل سازنده ای را با کشورهای خارجی داشته باشد.

وی افزود: افراد کارکشته و مجربی در تیم مذاکره کننده هستند که نتیجه گفتگوهای آنان موجب شده درآمدهای ارزی و میزان فروش نفت کشور بیشتر شده و فرصتهای جدیدی را پیش روی دولت قرار داده است.

وی در ادامه از پیمانکاران به عنوان یکی از سرمایه های کشور نام برد و افزود: یکی از دغدغه های دولت وضعیت پیمانکاران و مطالبات آنان است که باید این وضعیت اصلاح شود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین به موضوع صادرات نیز اشاره کرد و گفت: دولت اصرار دارد همه موانع صادرات را برطرف کند و از بخش خصوصی نیز انتظار داریم راهکارها و پیشنهادات خود را برای رفع این موانع به دولت ارائه دهند.

جهانگیری ادامه داد: عراق باید بعنوان یکی از کشورهای هدف در بخش صادرات مورد توجه قرار گیرد چرا که بنا به گفته مقامات این کشور هیچ محدودیتی برای شرکتهای ایرانی در عراق وجود ندارد.

وی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری را به عنوان راهگشای مشکلات اقتصادی کشور خواند و با تاکید بر اینکه تک تک این سیاستها هر کدام گره ای از مشکلات کشور می گشاید تصریح کرد: تقریباً همه خواسته های بخش خصوصی کشور در سیاستهای اقتصاد مقاومتی آمده است.

جهانگیری با اشاره به ضرورت بهبود فضای کسب و کار در کشور افزود: علاوه بر 35 ماده ای که برای رفع مشکلات تولید قبلاً در دولت تصویب شده بود، پیشنهادات جدیدی نیز اخیراً در دولت مطرح شده که در آینده نزدیک در قالب مصوبات جدید برای رونق بخشیدن به فضای کسب و کار و رفع موانع تولید ابلاغ خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست بر لزوم رفع کلیه محدودیتهای توسعه صادرات تاکید کرد و گفت: در چند بند از سیاستهای اقتصاد مقاومتی این موضوع مورد تاکید قرار گرفته که می تواند موتور محرکی برای صنعت کشور باشد.

مهندس نعمت زاده همچنین خواستار اصلاح مقررات دست و پاگیر پیش روی فعالیتهای اقتصادی شد و گفت: مقام معظم رهبری نیز دستور داده اند هر مقرراتی مانع اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است باید اصلاح و یا لغو شود.

وی همچنین بر لزوم تشویق مردم به استفاده از کالاهای داخلی تاکید کرد و گفت: رسانه ملی نیز باید در خدمت تولید داخلی باشد و در خصوص این موضوع فرهنگ سازی کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این جلسه با تأکید بر اینکه موضوع تولید اولویت راهبردی و کانون اصلی تصمیمات دولت است خاطرنشان کرد: سایر اهدافی که دولت دنبال می کند در مقایسه با موضوع تولید جزو اهداف فرعی و اقماری محسوب می شود.

وی افزود: اگر به دنبال ثبات در اقتصاد کلان کشور و مهار کردن تورم و برقراری آرامش در بازار سرمایه هستیم باید بدانیم که ثبات اقتصادی پیش نیاز رشد اقتصادی است.

طیب نیا رفع موانع تولید را از دغدغه های اصلی دولت خواند و افزود: موضوع تولید از ابتدای دولت از دغدغه های اصلی رئیس جمهور و همه اعضای دولت بوده و دولت همه برنامه های اصلی خود را پیرامون موضوع تقویت تولید ترسیم کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شده تمام تلاش خود را برای حل مشکلات تولید معطوف کند خاطرنشان کرد: کاهش هزینه های تهیه مواد اولیه بنگاه های اقتصادی از جمله برنامه های گمرک در این راستا است.

رئیس کل بانک مرکزی، دبیر هیات دولت و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در این نشست در سخنانی از برنامه ها و راهکارهای حوزه خود برای حل مشکلات اقتصادی و رفع موانع پیش روی بخش خصوصی خبر دادند.

در این نشست تعدادی از مدیران و نمایندگان شرکتهای خصوصی، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی هر کدام به بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود در خصوص موانع تولید و مشکلات پیش روی سرمایه گذاری و صادرات پرداختند و از آمادگی خود برای تعامل و ارتباط نزدیک با دولت خبر دادند

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: