۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۵

خروج محصولات پتروشیمی از بورس، زمینه ساز رانت در فروش این محصولات

در حالی مدیران شرکت ملی پتروشیمی از لزوم خروج عرضه محصولات پتروشیمی از بورس کالا صحبت می‌کنند که جایگزین این شیوه فروش همان شیوه قدیمی حواله‌ای-رانتی است و در عین حال مشکلات فعلی بازار نیز از مداخلات قیمتی وزارت صنعت ناشی می‌شود.

بورسبه گزارش عیارآنلاین و به نقل از خبرگزاری فارس، مدیران جدید شرکت ملی پتروشیمی در شروع دوره مسئولیتشان درباره چند طرح جنجالی از جمله تخفیف در قیمت بسیار ناچیز خوراک گاز به پتروشیمی‌های در حال احداث و همچنین خروج عرضه محصولات پتروشیمی از بورس کالا سخن گفته‌اند.

برای خارج کردن عرضه محصولات پتروشیمی از سیستم شفاف بورس چنین استدلال می‌شود که نه خریدار از این شرایط راضی است و نه فروشنده.

این سخن اشتباه نیست. در حال حاضر، تفاوت قیمت بازار و بورس که باید در شرایط نرمال حدود 5 درصد باشد به بیش از 23 درصد افزایش یافته است.

حداقل برآوردها تنها در بخش پلیمری بازار محصولات پتروشیمی از رانت 800 تا هزار میلیارد تومانی در این حوزه خبر می‌دهد. این رانت از تفاوت قیمت بازار محصولات پتروشیمی با قیمت فروش این محصولات در بورس ناشی می‌شود.

اگر قیمت عرضه محصولات پتروشیمی از بورس از بهای این محصولات در بازار آزاد کسر شود و 5 درصد نیز به عنوان سود منطقی در نظر گرفته شود، باز هم رقم یاد شده به عنوان تفاوت غیر موجه بین قیمت بازار و بورس کالا باقی می‌ماند.

طبعا پتروشیمی‌ها از فروش ارزان‌تر محصولات خود در بورس کالا راضی نیستند و از سوی دیگر خریداران و مصرف‌کنندگان واقعی نیز که مجبورند این محصولات را از دلالان خریداری کنند، از پرداخت بهای بیشتر برای این محصولات ناراضی هستند. در این شرایط عملا حاشیه سود تولید‌کنندگان پائین دستی پتروشیمی نصیب دلالان می‌شود.

اما این مشکل واقعی که بهانه توقف عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا شده است، حقیقتا ناشی از عرضه این محصولات در بورس کالا است؟

واقعیت آن است که مشکلات بازار محصولات پتروشیمی از جایی خارج از پتروشیمی و بورس کالا ناشی می‌شود: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

وزارت صنعت، معدن و تجارت علی‌رغم آنکه بر اساس قانون جدید نفت، صلاحیت و اختیار دخالت در بازار محصولات پتروشیمی را ندارد، به شدت به بهانه حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده در حال دخالت در بازار است. دخالتی که به هر دو طرف عرضه و تقاضا ضربه می‌زند.

اگرچه مسئولان بورس کالا، مداخلات قیمتی را انکار می کنند، خبرگزاری فارس سال گذشته با ارائه مستنداتی از بورس کالا، شواهد این مداخله قیمتی را ارائه کرده و نسبت به این مداخلات هشدار داده بود.

مداخلات قیمتی وزارت صنعت به حدی رسیده است که به عنوان مثال، درباره محصولی مانند پلی استایرن انبساطی، قیمت بازار نزدیک به دو برابر قیمت بورس کالا است و جالب اینجاست که شرکت تولیدکننده این محصول به دلیل مداخله قیمتی وزارت صنعت، محصول خود را زیر قیمت تمام شده عرضه می‌کند و در معرض ورشکستگی قرار گرفته است.

راهکار منطقی برای حل مشکل عرضه محصولات پتروشیمی در بورس، توقف تخلف وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستکاری قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا است.

به عبارت دقیق‌تر اگر گروهی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت هفتگی برخلاف سازوکار بورس از تعیین قیمت محصولات پتروشیمی در بورس خودداری کنند، این مشکل به خودی خود برطرف می‌شود.

اگر همه پتروشیمی‌ها مکلف به عرضه تمام فروش داخلی خود در بورس کالا شوند و هیچ مجتمعی اجازه فروش خارج از بورس نداشته باشد و در عین حال، سازوکار بورس رعایت شده و محصولات به قیمت واقعی عرضه شود، نه کمبود عرضه در بورس به وجود می‌آید تا قیمت به صورت غیر واقعی بالا برود و نه دلالی رونق می‌گیرد.

معضل دوم تشدید‌کننده دلالی، باز هم به وزارت صنعت باز می‌گردد. خریداران پتروشیمی در داخل کشور باید در سامانه بهین یاب وزارت صنعت به عنوان تولیدکننده پایین دستی، ثبت شده باشند. اما سامانه بهین‌یاب از حداقل کارکرد بهینه نیز بی‌بهره است.

چنانکه در حال حاضر، مصرف محصولات پلیمری در کشور 2.5 میلیون تن است، اما ملاک‌های نادرست در انتخاب خریداران توسط سایت بهین یاب آمار تقاضای این محصولات را 26 میلیون تن نشان می‌دهد. یعنی چیزی بیش از 10 برابر تقاضای واقعی که طبعا حداقل نه دهم این تقاضا نیز به دلالان اختصاص دارد.

همانگونه که اشاره شد، واقعی شدن قیمت‌ها در بورس کالا، دلالی را به طور کامل از بین خواهد برد، اما متاسفانه عقب‌نشینی مدیران بورس کالا در مقابل خواسته وزارت صنعت برای مداخلات قیمتی و پایین نگه داشتن قیمت محصولات پتروشیمی باعث شد دست دلالان در این بازار باز بماند. در حالی که اگر بورس کالا به وظیفه ذاتی و قانونی خود عمل می‌کرد و بر اساس سازوکارهای بورس، قیمت‌گذاری و عرضه محصولات پتروشیمی را مدیریت می‌کرد، هرگز چنین مشکلی پدید نمی‌آمد.

برای حل این مشکل واقعی، واقعا لازم نیست کاری انجام شود. به عبارت دقیق‌تر، لازم است وزارت صنعت در این مورد کاری انجام ندهد و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان از مداخلات قیمتی در بورس خودداری کند تا بازار محصولات پتروشیمی به شکل طبیعی اصلاح شود و بهانه‌ای نیز در اختیار رانت‌جویان قرار نگیرد.

خروج خرید و فروش محصولات پتروشیمی از بورس کالا، به معنای بازگشت آن به شیوه قدیمی و منسوخ شده فروش حواله‌ای است که محل اصلی رانت در فروش محصولات پتروشیمی در گذشته بوده است. چنانکه یکی از مدیران عامل شرکت ملی پتروشیمی به دلیل ارائه نکردن حواله‌های فروش محصولات پتروشیمی به یکی از وزرای سابق، مورد هجمه و تهمت درباره گران‌فروشی محصولات پتروشیمی قرار گرفت که در نهایت به عزل وی منجر شد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: