۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۴۱

نرخ ۱۳ سنت براي خوراك پتروشيمي‌ها هنوز اعمال نشده است

مهدوی، دبیر اتحادیه کارفرمایی صنعت پتروشیمی، درباره اينكه سرمايه‌گذاران در واحدهاي پتروشيمي با چه مشكلاتي مواجه هستند، به دو محدوديت اشاره کرد و گفت: سرمايه‌گذاري در اين حوزه با ۲ مساله شفاف نبودن قيمت خوراك و تامين خوراك مواجه است. / خسروجردي، رئيس هيات‌ مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده های نفت، گفت: نرخ ۱۳ سنت براي خوراك پتروشيمي‌ها هنوز اعمال نشده است، اما خوراك را با نرخ قديم هم نمي‌خريم، خوراك را الآن به صورت علي‌الحساب به ما مي‌فروشند.

مهدویبه گزارش عیارآنلاین و به نقل از «کسب و کار»، نرخ خوراك پتروشيمي كه سال گذشته تصويب شد و به دليل پيشنهاد دولت براي كاهش نرخ به ۱۰ سنت هنوز اجرايي نشده، در كنار كمبود نقدينگي و كاهش اعتبارات بانكي به يكي از سدهاي اصلي صادرات اين حوزه تبديل شده است. درحالي كه ميزان صادرات پتروشيمي در سال ۹۲، حدود ۱۵ ميليون تن بود، اما كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند در صورت بهبود شرايط، اين ميزان به ۲۰ هزار تن برسد. احمد مهدوي، دبير انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي، درباره امكان افزايش توليد مي‌گويد: ما سال گذشته به علت قطع گاز در زمستان مشكل تامين خوراك داشتيم، اما اميدواريم امسال با افتاح فازهاي جديد پارس جنوبي اين مشكل برطرف شود.

مهدوي درباره نحوه صادرات اين واحد‌ها مي‌گويد: اجازه صادرات تمام محصولات پتروشيمي را داريم، اما درصد صادرات آنها فرق مي‌كند. در بعضي محصولات، نياز داخل بيشتر است. در حال حاضر متانول بيشترين ميزان صادرات ايران را تشكيل مي‌دهد و ۹۰ درصد متانول توليدي صادر مي‌شود. بعد از آن هم اوره با ۵۰ درصد و بعضي پلي‌اتيلن‌ها با ۸۰ درصد، بيشترين ميزان صادرات پتروشيمي را دارند. صادرات به كشورهاي تركيه، خاور دور، سنگاپور، اندونزي، چين، ژاپن، كره جنوبي، ويتنام، آفريقا و امارات انجام مي‌شود. حتي غيرمستقيم به آمريكاي لاتين هم صادرات داريم. تنها شرطي كه براي صادرات داريم اين است كه اول بايد نياز داخلي را تامين كنيم. براي هريك از پتروشيمي‌ها درصدي براي تامين نياز داخلي تعيين شده است. پيش‌بيني شده است كه ميزان ظرفيت توليد پتروشيمي در پايان برنامه پنجم توسعه به ۷۵ ميليون تن برسد، اما در حال حاضر ميزان توليد ۴۱ ميليون تن است و رسيدن به اين، با توجه به مشكلاتي كه در اين صنعت وجود دارد، كمي دور از دسترس به نظر مي‌آيد.

دبير انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي، درباره سخت‌گيري‌هاي دولت در اين حوزه مي‌گويد: نرخ خوراك را به ۱۳ سنت رساندند، در حالي كه بقيه صنايع، سوخت را با قيمت ۱۰۰ تومان از دولت دريافت مي‌كنند، دولت، سوخت را با قيمت هر متر مكعب ۲۵۶ تومان به ما مي‌فروشد. گرچه دولت، مصوبه‌اي داده و خواستار كاهش قيمت به ۱۰ سنت شده، اما ما به اين هم اعتراض داريم. بگذارند همان مصوبه مجلس اجرا شود. ما از دولت ممنونيم اما از وزات نفت گله‌منديم. نماينده دولت از خوراك ۱۰ سنت در مجلس دفاع كرد، اما وزارت نفت‌ ساز جداگانه‌اي مي‌زند.

مهدوی درباره اينكه سرمايه‌گذاران در واحدهاي پتروشيمي با چه مشكلاتي مواجه هستند، به دو محدوديت اشاره کرد و گفت: سرمايه‌گذاري در اين حوزه با ۲ مساله شفاف نبودن قيمت خوراك و تامين خوراك مواجه است. قيمت خوراك شفاف نيست. از طرف ديگر، قيمت در دوره طولاني ثابت نيست. اينكه نمي‌دانيم قيمت خوراك، سال بعد چقدر مي‌شود، انگيزه سرمايه‌گذاران را از بين برده است. همين الآن در عربستان، قيمت خوراك تا سال ۲۰۲۰ ثابت است. اما در ايران، هر روز يك تصميم جديد مي‌گيرند. مشكل بعدي هم بحث تامين خوراك است. الان به‌طور ميانگين، همه پتروشيمي‌ها ۷۰ درصد ظرفيت كار مي‌كنند. ۵۰ درصد از اين ۳۰ درصد به خاطر كمبود خوراك گازي است. اميدواريم با افتاح فازهاي جديد پارس جنوبي اين مشكل حل شود.

دبير انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي، با بیان اینكه پتروشيمي از حاشيه امنيت سود بالايي برخوردار نيست، گفت: براي رفع اين مشكلات، دو راهكار وجود دارد. قيمت خوراك بايد شفاف‌سازي شود. وي معتقد است پتروشيمي‌ها براي اينكه سود مطلوبي داشته باشند، بايد به صورت «پتروپالايشي» كار كنند يعني در كنار پالايشگاه، پتروشيمي هم باشد.

خسروجردیحسن خسروجردي، رئيس هيات‌ مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشيمي، يكي ديگر از فعالان حوزه پتروشيمي است كه «كسب‌وكار» درباره مشكلات موجود برای صادرات پتروشيمي با وي گفت‌وگو كرده است.

خسروجردی با بیان اینکه گرچه وضعمان نسبت به گذشته بهتر شده، اما وضعيت صادرات پتروشيمي خوب نيست، گفت: اختلاف بين بخش دولتي و خصوصي، يكي از مشكلات ماست. كمبود نقدينگي و مشكلات بانكي هم داريم. مشكلات تامين خوراك در زمستان، ما را از برنامه عقب انداخته است. تازه بايد كسري توليد زمستاني را جبران كنيم. اگر اين مشكلات نبود، شرايط صادرات، الآن خيلي بهتر مي‌شد.

رئيس هيات‌ مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده های نفت ادامه داد: تقريبا ۱۰۰ درصد پتروشيمي‌ها به بخش خصوصي واگذار شده است. فقط درصدي از سهام بعضي از واحدهاي خصوصي شده به صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي تعلق دارد.

آنچه كه خسروجردي درباره اختلاف بخش خصوصي و دولتي به آن اشاره کرد، به تفاوت ديدگاه اين ۲ حوزه در بخش سياست‌گذاري مربوط مي‌شود. وي براي نشان دادن تاثير اين اختلاف ديدگاه، شركت pcc را مثال مي‌زند كه با مديريت بخش خصوصي اداره مي‌شود، اما ۴۵ درصد آن در اختيار بخش دولتي است. اين شركت يكي از بزرگ‌ترين صادركنندگان پتروشيمي بود، اما امروز، اختلاف آن با بخش دولتي باعث كاهش چشمگير صادرات آن شده است.

رئيس هيات‌ مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده های نفت افزود: برخلاف مشكل نفتي‌ها براي صادرات، تحريم‌ها امروز تاثير زيادي بر بخش پتروشيمي ندارند. بزرگ‌ترين مشكل ما با داخلي‌هاست.

خسروجردی يكي از موانع صادرات در اين حوزه را كمبود اعتبارات بانكي مي‌داند و مي‌گويد: براي صادرات، نياز به اعتبارات بانكي داريم. اگر قبل از افزايش قيمت ارز، شركتي با 5 ميليارد تومان اعتبار بانكي مي‌توانست همه مسائلش را حل كند و با خيال راحت صادرات كند، امروز براي انجام همان مقدار صادرات به ۱۵ تا ۲۰ ميليارد تومان وام بانكي نياز دارد. به علت كمبود نقدينگي، بانك‌ها حاضر نيستند چنين وامي به ما پرداخت كنند. آنها تضمين‌هاي ما را قبول نمي‌كنند. بانك‌ها نقش مهمي در تامين اعتبارات براي صادرات دارند. تاثير كاهش اعتباردهي بانك‌ها را بر ميزان صادرات مي‌بينيم. وي همچنين معتقد است دولت بايد تسهيلاتي را براي اين بخش در نظر بگيرد. از جمله آنها اينكه، مواد اوليه كارخانجات بايد اعتبارمحور باشد تا بخش خصوصي توان تامين مواد اوليه كافي را داشته باشد.

رئيس هيات‌ مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده های نفت هم چنین گفت: با وجود آنكه نرخ ۱۳ سنت براي خوراك پتروشيمي‌هاي گازي هنوز اجرايي نشده، اما خبرها حاكي از آن است كه پتروشيمي‌ها به دنبال افزايش قيمت محصولات خود هستند.

خسروجردي در توضيح اين مساله مي‌گويد: نرخ ۱۳ سنت براي خوراك پتروشيمي‌ها هنوز اعمال نشده است. اما خوراك را با نرخ قديم هم نمي‌خريم. خوراك را الآن به صورت علي‌الحساب به ما مي‌فروشند. يك درصدي از مبلغ خوراك را مي‌دهيم اما نرخ واقعي در زمان تسویه نهايي مشخص مي‌شود. قيمت خوراك بايد زودتر شفاف‌سازي شود. وزارت نفت و دولت بايد سر قيمت به توافق برسند.

رئيس هيات‌ مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده های نفت افزود: مشخص نبودن نرخ خوراك، باعث شده تا وضعيت سرمايه‌گذاري در اين حوزه متزلزل شود. سرمايه‌گذاران بلاتكليف هستند و كسي نمي‌داند با نرخ جديد، اين كار باز هم توجيه اقتصادي دارد يا خير. تعداد زيادي از پتروشيمي‌ها نيمه‌كاره رها شده‌اند. آنچه كه امروز فعالان اين حوزه از مسئولان مي‌خواهند بيش از هر چيز شفاف شدن نرخ خوراك گاز است. تعلل دولت و وزارت نفت در رسيدن به توافق نهايي بر سر قيمت طولاني شده است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: