۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۳۳
جنبش عدالتخواه دانشجویی در بيانيه‌اي اعلام کرد

تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای عملیاتی کردن فرمان مقام معظم رهبری در زمینه مفاسد اقتصادی

قوای سه گانه، برنامه مدون و قابل اجرایی برای عملیاتی کردن فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در زمینه مفاسد اقتصادی نداشته‌اند.

به گزارش عيارآنلاين به نقل از فارس، جنبش عدالتخواه دانشجویی به مناسبت سالگرد فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در زمینه مفاسد اقتصادی بیانیه‌ای را منتشر کرد.

جنبش عدالتخواه دانشجویی

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

« امروز سیزده سال از سالگرد پیام تاریخی رهبری معظم انقلاب، مشهور به فرمان هشت ماده‌ای، می‌گذرد. فرمانی که مبارزه با مفاسد اقتصادی و مافیاهایی که گلوگاه‌های اقتصادی کشور را در دست دارند را تشریح کرده و از مسئولان کشور خواسته شده است به منظور تامین سلامت هر چه بیشتر نظام اسلامی، آن را جامه عمل بپوشانند.

این در حالی است که طرح مسائل جدیدی در عرصه گفتمان اقتصاد سیاسی کشور؛ همانند نامگذاری سال‌های متوالی با جهت گیری اقتصادی، ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مباحث مربوط به لزوم پیگیری توسعه درون زا و … بیش از هر زمان دیگری عملی ساختن این فرمان، به عنوان داروی شفا بخش بسیاری از دردهای کشور، را با اهمیت‌تر کرده است.

مقام معظم رهبری در تشریح مباحث فوق، بر اصل سالم‌سازی فضای اقتصادی و سرمایه گذاری، که لازمه آنها مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی است، به شدت تاکید داشته‌اند؛ اما آنچه پس از سیزده سال از صدور این بسیار مهم قابل مشاهده است، نادیده انگاشتن این مهم در واقعیت امروز کشور است.

علت این امر چیزی نیست جز اینکه در مسئولان کشور، به خصوص دستگاه قضایی، عزم جدی‌ای برای تحقق این فرمان وجود ندارد.

متأسفانه باید گفت که سه قوای مجریه؛ مقننه و قضائیه، طی این مدت طولانی، هیچ برنامه مدون و قابل اجرایی را برای عملیاتی کردن این فرمان نداشته و ندارند. و تا کنون کارنامه مشخصی را پیرامون این مسئله حیاتی ارائه نکرده‌اند.

جنبش عدالتخواه دانشجویی با درک شرایط حاضر کشور، با توجه به فرمان هشت ماده‌ای رهبری معظم انقلاب نکات زیر را بیان می‌دارد.

هم اکنون استفاده ابزاری از مبارزه مفاسد اقتصادی، به عنوان شعار سیاسی، همراه با نوعی عوام فریبی و گاه انتقام گیری سیاسی در ادبیات سیاسی کشور مطرح است که خود یکی از مهم‌ترین آفات اقتصاد کشور است. مسئولان قوای سه گانه باید به جای شعار پراکنی و شعار دادن‌های بیهوده و رجز خوانی‌های پوشالی، عزم خود را به صورت عملی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نشان دهند.

قوه مجریه به عنوان اصلی‌ترین بازوی مبارزه با رانت خواری و مهم‌ترین موضع پیشگیری از مفاسد اقتصادی، باید روند ترویج اشرافیت حکومتی، که در این دولت متأسفانه در حال رشد است را امحا بکند.

دولتی که به بلای خانمان سوز اشرافیت مبتلا است، هیچگاه نخواهد توانست در راستای مبارزه با فساد اقتصادی گامی موثر بردارد.

قوه مجریه باید با کاهش وابستگی کشور به نفت، اصلاح نظام مالیاتی کشور، شفاف سازی اطلاعات، مبارزه با اقتصاد زیر زمینی، کنترل بازارها و مبارزه با احتکار، کم فروشی و گران فروشی، راه تحقق فرمان هشت ماده ای را محقق سازد.

در شرایط اقتصادی ایران که به شرایط رکود تورمی معروف است، به اعتقاد علمای اقتصاد یکی از راه‌های حل مشکل که نه منجر به افزایش هزینه‌های دولت و در نهایت تورم شود و نه انقباضی است که اشتغال را کاهش دهد، تاکید بر سیاست‌های طرف عرضه اقتصاد و از جمله مهم‌ترین آنها ساده سازی، روان سازی و آسان‌سازی قوانین است.

یکی از بدیهی‌ترین نتایج ساده سازی و شفاف سازی قوانین کاهش فرصت‌های ویژه برای افراد خاص و گسترش دامنه بهره مندی آحاد جامعه از فرصت‌ها و مواهب اقتصادی است.

یکی از عمده مسایلی که کشور ما با آن درگیر است شفاف و آزاد نبودن جریان اطلاعات است. مهر محرمانه حتی بر روی بسیاری از آمارهای عملکرد اقتصادی که دولت به لحاظ قانونی ملزم به انتشار آنها است می‌خورد.

این ابهام، عملا امکان ورود به فعالیت‌های جدی اقتصادی را نیز از مردم و گروه‌های غیر متنفذ می‌گیرد.

شفاف‌تر شدن این حوزه علی‌الخصوص مناقصه‌ها و جزئیات قراردادهای مهم اقتصادی و مراکز تصمیم ساز تجاری و پولی کشور نه تنها حق مردم است بلکه موجب کاهش فساد و افزایش امنیت سرمایه گذاری نیز خواهد شد.

جنبش عدالتخواه دانشجویی حذف طرح‌هایی چون شبنم، ایران کد و … را توسط دولت یازدهم، اقدامی فسادزا می‌داند. دولت باید بجای پاک کردن صورت مسئله به رفع نقایص و عیوب این طرح‌ها می‌پرداخت، نه آنکه با این اقدام زمینه بی ثباتی اقتصادی و مفاسد سازمان یافته را بیشتر محیا کند.

دولت باید باید هر چه سریعتر تکلیف پرونده‌های بزرگی چون کرسنت را روشن سازد. تعلل امنیتی همراه با سانسور در این ماجرا باعث تشویش اذهان عمومی و بدنامی دولت یازدهم خواهد شد. جنبش عدالتخواه دانشجویی به زودی مطالبه این پرونده را در رأس برنامه‌های خویش قرار خواهد داد.

از زمان صدور فرمان هشت ماده‌ای، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با ریاست رئیس جمهور تشکیل شده است. با توجه به آنکه در طول سیزده سالی که از صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذرد، شاهد پیگیری‌های صرفا شعاری و کمترین توجهات این ستاد در این زمینه بوده ایم. به مسئولان پیشنهاد می‌کنیم در صورتی که عزمی برای مبارزه با فساد ندارند، این ستادهای قارچی و صرفا تشریفاتی را منحل کنند تا به مستضعفان و دلسوزان انقلاب امید واهی داده نشود.

قوه مقننه متاسفانه در راه قانونگذاری صحیح برای بستن راه های دور زدن قانون، رانت خواری باید تلاش چندانی به خرج نداده است.

مسئولان قوای مقننه باید به این سوال پاسخ صریح دهند که چرا قانون نظارت بر اموال و دارایی‌های مسئولان کشور سال‌های سال است در در مجمع تشخیص مصلحت نظام خاک می‌خورد؟ بیم آنها از چیست؟ چه افراد و گروه‌هایی از تصویب این قانون که طبق اصل 142 قانون اساسی است، بیم دارند؟ مگر نه اینکه نظارت بر اموال و دارایی‌های منصوبان حکومت، اصل اول زمامداری اسلامی است؟

قوه قضائیه باید دست از شعار پراکنی مبارزه با مفاسد اقتصادی بردارد. متأسفانه این قوه با بزرگ کردن پرونده‌هایی چون فساد سه هزار میلیاردی و اختلاس بیمه ایران( که سوالات بسیاری پیرامون این دو پرونده هنوز وجود دارد) سعی بر سلب مسئولیت خویش از سایر مفاسد بزرگ کرده است.

جنبش عدالتخواه دانشجوی از حضرت الله آملی لاریجانی؛ ریاست قوه قضائیه، مطالبه جدی دارد که امر مبارزه با مفاسد اقتصادی را از صدور شعار خارج و به صورت جهادی وارد این عرصه گردند.

قوه قضائیه هنوز با معضل برخورد با آفتابه دزدها و وانهادن گردن کلفت‌ها و دانه درشت‌ها روبرو است. این پدیده به حدی پر رنگ شده است که باعث سلب اعتماد مردم از دستگاه قضایی را فراهم آورده است و اگر به همین منوال ادامه پیدا کند، ما بیم آن داریم که این کم کاری تبدیل به بحرانی برای مشروعیت نظام مقدس جمهوری اسلامی، در اذهان مردم شود.

متاسفانه احکام صادره دادگاه‌ها، که علیه افراد و یا سازمان‌های محکوم به مفاسد اقتصادی صادر می‌شود بازدارندگی لازم را نداشته و نتوانسته از حجم مفاسد اقتصادی-سیاسی پیشگیری کند.

قوه قضائیه باید مجازات‌های شدیدتری برای این دست مجرمان تدوین کند.

قوه قضائیه تاکنون از معرفی محکومان مفاسد اقتصادی خودداری کرده است که این امر، حاشیه امنی برای این مجرمان و همفکرانشان فراهم آورده است.

13- قوه قضائیه هنوز نتوانسته است پیکره سازمانی خویش را از لوث برخی افراد مفسد؛ که باعث بدنامی نظام مقدس جمهوری اسلامی شده‌اند، پاک کند.

با دستمال آلوده چگونه می‌توان شیشه را پاک کرد که ما توقع داشته باشیم برخی افرادی مسئله داری که در این قوه نفوذ کرده‌اند، بتوانند عدالت علوی را اجرا کنند؟

این قوه در راه تربیت قاضی‌های مستعد و مومن، که واجد شرایط قضاوت طبق فقه شیعه باشند، اقدام موثری انجام نداده است و این مسئله ریشه بسیاری از معظلات مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی را فراهم آورده است.

درحال حاضر بخش قابل توجهی از مفاسد اقتصادی معطوف به بخش زمین و مسکن است. سالانه هزاران هکتار از مرغوب‌ترین زمین‌های کشاورزی کشور به راحتی تغییر کاربری داده شده و وارد بازار سفته‌بازی زمین و مسکن می‌شوند.

سیستم موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متعلق به چندین دهه پیش است.

ضروری است با تسریع در پیاده سازی سیستم کاداستر (طرح ساماندهی الکترونیکی نقشه‌های ثبتی کشور) و هم چنین شبکه‌ای شدن اطلاعات و ارتباطات این سازمان، زمینه‌های مبارزه با زمین خواری و نظام جامع مالیات بر مسکن فراهم آید.

همچنین لازمست علل تعلل در اجرا و افراد یا موانعی که موجب تأخیر بیش از بیست ساله در انجام این طرح شده اند، معرفی شده و به مجازات برسند.

آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، کمیته امداد امام خمینی(ره) و… ارگان‌هایی هستند که به نظر می‌رسد سال‌هاست از اهداف اولیه خود فاصله گرفته‌اند و به بنیادهای اقتصادی گسترده ای تبدیل شده‌اند. انحصار این مراکز شبه دولتی –که گاه بهنگام دریافت بودجه، دولتی میشوند و به هنگام حسابرسی خصوصی- در برخی حوزه‌های اقتصاد، راه را برای ورود بخش خصوصی تنگ کرده است. اما بدتر از همه اینها فضای مبهم و بعضا عدم دسترسی سازمان بازرسی و سایر دستگاههای نظارتی به اطلاعات عملکرد این بنیادهاست که احتمال بروز فساد در این مجموعه‌ها را دو چندان کرده است.

ثروت انبوه، نفوذ و دسترسی به اطلاعات و… اهمیت نظارت بر آنها و ارائه گزارش شفاف از عملکردشان را بیشتر می‌کند.

ضمن آنکه لازم است نسبت این ارگان‌ها با سیاست‌های خصوصی سازی دولت تبیین شود.

برای جنبش عدالتخواه دانشجویی هنوز مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی که ریشه در مناسبات سیاسی دارد، از اولویت برخوردار است و قطعا مطالبه از هر سه قوه برای تحقق بخشیدن به فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری را وظیفه راهبردی خویش می‌داند و در آینده‌ای نزدیک به صورت جدی‌تری نکات فوق را از سه قوه مطالبه عملی خواهد کرد.

جنبش عدالتخواه دانشجویی به مسئولان توصیه اکید می‌کند که اگر می‌خواهید استحکام جمهوری اسلامی و انقلاب هر چه بیشتر تقویت شود و اگر می‌خواهید چشم طمع اجانب از کشور به دور باشد و اگر خیرخواه اسلام هستید، در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و حکومتی، نابود کردن ظالمان و سرمایه داران زالو صفت و خدمت به مردم و محرومان، شدت عمل به خرج دهید.

جنبش عدالتخواه دانشجویی توصیه حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) به عالمان دین را، بهترین نصیحت‌ها برای شما می‌داند، آنجا که در صحرای منی فرمودند:

«شما ای بزرگان که در علم ودانش پرآوازه اید! و در خیرو نیکی زبانزد دیگران ! و در نصیحت وپند دادن شهره ی این وآنید!؛ بخاطرخدا، در دل مردم عظمت و شکوه دارید. افراد قوی و نیرومند شما را به حساب می آورند؛ وضعیف و ناتوانان، شما را گرامی و محترم می شمارند، در حالی که هیچ برتری بر آنها ندارید و وقتی خواسته هایشان برآورده نمی شود از شما شفاعت می جویند و شما باشکوه پادشاهان و عظمت بزرگان در میان آنان راه می روید.

آیا اینهمه برای این نیست که مردم امیدوارند که شما به احیاء حقوق خداوند قیام کنید؟ لیکن شما در بیشترین موارد، از اداء حق الهی کوتاهی کردید و حقوق ائمه را سبک شمردید، حق ضعیفان را پایمال کردید.

شما آنچه حق خود تصور می‌کردید، به ناروا گرفتید ولی در راه خدا نه مالی بخشش کردید، نه جانتان را به مخاطره انداختید و نه از اقوام و خویشانتان برای رضای خدا بریدید.

چه بسیارند کسانیکه مورد احترام مردم نیستند ولی شما به خاطر خدا، در میان بندگانش احترام دارید. شما می‌بینید پیمان‌های الهی درهم شکسته می‌شود، ولی هیچ دم نمی‌زنید و به هراس نمی‌افتید.

برای درهم شکستن بعضی از پیمان‌های پدرانتان ( همفکران و هم حزبی‌هایتان) ناله سر می‌دهید، لیکن شکستن تعهدات و پیمان‌های رسول خدا را نادیده می‌گیرید.

کورها، لال‌ها و فلج‌ها (مستضعفان) در شهرها بی سرپرست مانده‌اند و شما نه رحمی بر آنان می‌کنید و نه عملی را که در خور شأن خودتان باشد، در مورد آنان انجام می‌دهید.»

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: