۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۷

رصد تمام حساب‌ها طبق قانون مبارزه با پولشویی/اصلاح ساختار دولت برای جلوگیری از فساد/اعلام دارائي رئیس‌جمهور و وزرا

در مناظره تلویزیونی روز گذشته که با عنوان شفافیت اقتصادی برگزار شد بر تعیین چارچوب برای دسترسی به اطلاعات افراد، پرهیز از راهکارهای خلق‌الساعه و شروع شفافیت از درون حاکمیت تاکید و عنوان کردند ساختارها و قوانین اقتصادی کشور ساده و به راحتی قابل دور زدن هستند.

به گزارش عيارآنلاين، به نقل از  فارس، مناظره تلویزیونی هفته گذشته با موضوع “شفافیت اقتصادی” با حضور کارشناسان و نمایندگان مجلس برگزار شد و آنها نظرات خود را در این باره در شبکه یک سیما ارائه کردند، مشروح این گزارش به شرح زیر است.

پور ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در برنامه مناظره این هفته که با موضوع شفافیت اقتصادی در حال برگزاری است، گفت: : شفافیت اطلاعات اقتصادی فراتر از قانون هدفمندی یارانه‌ها است. مباحث فقهی مربوط به شفافیت اطلاعات مردم مربوط به قبل از انقلاب است و باید درآن بازنگری شود.

شفافیت اطلاعات رکن اساسی فعالیت اقتصادی است که جایگاه ویژه‌ای در توسعه اقتصادی دارد. در شرایط فعلی راهی جز شفافیت اطلاعات نداریم، ماهیت شفافیت اطلاعات فراتر از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است. در تمام کشورهای توسعه یافته اطلاعات مربوط به فعالان اقتصادی به نحوی افشا می‌شود که هم منافع حاکمیت و هم منافع مردم مدنظر قرار گیرد تا مشکلی در ادامه فعالیت اقتصادی مردم صورت نگیرد. هم‌اکنون که بحث هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح است بهترین فرصت برای ایجاد شفافیت اقتصادی است.

هدف از شفافیت افزایش کارایی و ایجاد تخصیص بهینه منابع است، بازار سرمایه برای شفافیت سطوح مختلفی دارد که در اقتصاد پیشرفته می‌توان از عالی ترین سطوح شفافیت استفاده کرد.

در کشورهایی که عدم اطلاعات وجود دارد ضررهای هنگفتی به اقتصاد وارد می‌شود به طوری که از نگاه دینی و اسلامی نیز باید تحلیل اطلاعات را در اختیار داشت.

مباحث فقهی مردم به شفافیت اطلاعات مربوط به قبل از انقلاب است به طوری که در آن موقع روابط فردی اصل بود و رگه‌ها و ریشه‌ها از حاکمیت در شفافیت اطلاعات دیده نمی‌شد. اگر در احکام اسلامی به خمس و زکات اشاره می‌شود در ابتدا باید شفافیت اطلاعات مدنظر قرار گیرد یعنی پیش زمینه یک کار واجب، واجب است. به نظر می‌رسد باید اقدامات جدی در زمینه شفافیت اطلاعات صورت بگیرد و این به منزله سواستفاده از اطلاعات مردم نیست زیرا سواستفاده از اطلاعات خلاف قانون است.

حسینی: مردم نباید احساس کنند از اطلاعات آنان سوء استفاده می‌شود.

حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر ورود دولت به این مقوله اطلاعات اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که این اطلاعات برای اجرای برنامه‌ای مهم مورد استفاده قرار گیرد، نه قانون و نه مردم مانعی برای دولت ایجاد نخواهند کرد.

در ادامه برنامه مناظره شفافیت اقتصادی حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در 50 سال اخیر ماهیت دولت تغییر کرده است، اظهار داشت: امروز وظیفه دولت توسعه پایدار ایجاد زیرساخت و بهبود فضای کسب و کار است. وظیفه اصلی دولت ایجاد امنیت و رفاه است هر اقدامی که در جهت تحقق این دو هدف اصلی باشد مورد تائید است. دولت باید به اطلاعات دسترسی داشته باشد،  ورود دولت به حوزه اطلاعات اقتصادی مردم نباید به گونه‌ای باشد که مردم احساس کنند از اطلاعات شخصی آنها سوء استفاده می‌شود.

اگر ورود دولت به این مقوله اطلاعات اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که این اطلاعات برای اجرای برنامه‌ای مهم مورد استفاده قرار گیرد، نه قانون و نه مردم مانعی برای دولت ایجاد نخواهند کرد. شاخص شفافیت اقتصادی 29 از 100 است و ایران جزو 160 کشور آخر در احساس فساد اقتصادی است؛ دولت بزرگ در اقتصاد موجب بروز فساد می‌شود که کوچک‌سازی دولت در این راستا به شفافیت اقتصادی کمک می‌کند.

خورشیدی: ورود به حریم خصوصی افراد در حوزه عمومی کارایی ندارد

غلامحسین خورشیدی، استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه ورود به حریم خصوصی افراد با قوانین فعلی کشور قابل انجام است، گفت: اما این اقدام در حوزه عمومی کارآیی ندارد و نتیجه خوبی به بار نمی‌آورد. به شدت موافق بررسی ثروت ثروتمندان هستم چون ما مسلمان هستیم و دولت قصد برپایی یک جامعه اسلامی را دارد و اگر به تاریخچه حکومت امیرالمومنین(ع) نگاه کنیم می‌بینیم که ایشان در این موضوع صریح‌اند و می‌فرمایند: اگر اموال بیت‌المال مهر زنان هم شده باشد آن را برمی‌گردانم.

همچنین اصول حکمرانی خوب (Good governarce) در دنیا نیز بر مبنای شفافیت پاسخگویی و سلامت است و با شرایط اینجا سازگار است. جامعه مطمئنی را می‌سازد که توده مردم با نگاه مثبت به راس جامعه نگاه کنند و همه اینها حکم می‌کند که پاسخم به سوال نظر‌سنجی مثبت باشد.

مسئله بعدی این است که ورود به حریم خصوصی افراد که البته با قوانین فعلی کشور از جمله قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون پولشویی قابل انجام است، آیا این ورود کارآمد است و توجیه دارد و اثر نهایی آن چیست.

نمی‌خواهم وارد این مسئله شوم که دولت‌های دیگر چه کرده‌اند و ما آن را شبیه‌سازی کنیم چون برخی مطرح ‌می‌کنند که دولت در موقعیتی است که خودش فرم‌ها را ارائه کرده و روی شرایط انحصار دارد و می‌تواند این کار را انجام دهد.می‌خواهم بگویم ورود به حریم خصوصی در حوزه عمومی کارآیی ندارد و نتیجه خوبی به بار نمی‌آورد.

محبی: تمام حساب‌ها طبق قانون پولشویی رصد می‌شود

جليل محبي، رئیس بسیج حقوقدانان کشور با تأکید براینکه برخی افراد با استفاده از رانت و اتصال ثروت به سیاست مخالف شفافیت اطلاعات بانکی هستند، گفت: شهروندان عادی با بررسی حساب‌ها مخالفتی نداشته باشند، چراکه اکنون طبق قانون پولشویی تمام حساب‌ها رصد می‌شوند.

در جریان مناظره امروز تلویزیونی، جلیل محبی رئیس بسیج حقوقدانان کشور با تأکید براینکه آزادی اطلاعات و شفافیت مالی در کشور به سه گروه تقسیم‌بندی می‌شود، گفت: در گروه اول افراد درآمدی ندارند و از طریق دولت و مردم حمایت‌های مالی می‌شود.

دسته دوم مربوط به افرادی است که دارای شغلی بوده و از محل درآمد آن زندگی می‌کنند، بنابراین اکثریت مردم در این گروه قرار می‌گیرند اما گروهی دیگر ثروت را به سیاست گره زده و از رانت‌های اطلاعاتی خاصی استفاده و به دارایی‌های کلان می‌رسند.

این گروه همواره هراس دارند که پس از شفافیت مالی در حساب‌های بانکی تحت تعقیب قرار گیرند، اکنون دسته دوم جامعه یعنی مردم عادی مطابق با قانون پولشویی و ماده 8 این قانون در حساب‌های بانکی برای جلوگیری از پولشویی به صورت مستمر رصد می‌شوند و تاکنون نیز حقوق شهروندی افراد طی سال‌های گذشته نقض نشده است.

مشکل اصلی افراد خاصی هستند که ثروت را به سیاست گره زدند و به مردم عادی توصیه می‌کنم که اگر یک حقوقدان یا افرادی رصد اطلاعات بانکی افراد را نقض حقوق شهروندی عنوان کردند در پاسخ باید گفت مردم عادی حق دارند که بدانند برخی افراد چگونه و از چه محلی به دارایی‌های کلان رسیده‌اند.

اکنون مردم عادی از رصد حساب‌های بانکی نمی‌ترسند، این افراد خاص هستند با استفاده از رانت، ترس از شفافیت افشای اطلاعات دارند.

میرمحمد صادقی: دولت برای جلوگیری از فساد ساختار خود را اصلاح کند

حسین میرمحمد صادقی، حقوقدان، با اشاره به سازوکارهای موجود برای شفافیت اطلاعات گفت:دولت برای جلوگیری از فساد باید ساختار خود را اصلاح کند.

بحث فساد اقتصادی یکی از بحث‌های روز است گفت: همواره باید دولت نسبت به کنترل کارگزاران خود دقت لازم را داشته باشد. از گذشته و در قانون همواره مواد قانونی در خصوص فساد کارگزاران دولت وجود داشته و حتی در قانون از کجا آورده‌ای دکتر اقبال نیز به این موضوع اشاره شده است.

هم‌اکنون که بحث یارانه‌ها مطرح است می‌توان از دو دید شفافیت اطلاعات را مطرح کرد که اولین بحث دریافت یارانه نقدی است و آیا اینکه یارانه نقدی متعلق به تمام مردم است یا خیر که به این موضوع وارد نمی‌شویم،اما بحث دیگر شفافیت اطلاعات اقتصادی است که می‌توان از این طریق جلوی فسادهای بزرگ را گرفت. هم‌اکنون ساز و کارهای لازم در اختیار دولت است که می‌تواند اطلاعات افراد را بررسی کند. به عنوان نمونه اگر فردی در جامعه دارای ثروت زیاد است یا از طریق شهرداری‌ها یا از طریق گمرک و یا از ارگان‌های مختلف دیگر می‌تواند دارایی‌های خود را ثابت کند.

اما اگر این ثروت به دست آمده از راه صحیح آن نبوده قطعا مصادیق مجرمانه دارد که باید دادستان‌ها با چشمان تیز‌بین این موارد را بررسی کنند.

اساز و کارهای موجود می‌تواند دست دولت را برای شفافیت اطلاعات بازگذارد، دولت باید تلاش کند تا ثروت نامشروع جذب اقتصاد نشود.

تجربه نشان داده است اگر بخواهیم به عنوان مثال دوباره از مردم بخواهیم که اطلاعات خود را به طور شفاف اعلام کنند در چنین شرایطی صحبت‌های بگیر و ببند مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد این شایعات اصلا خوب نیست و حتی می‌تواند به اقتصاد ضربه بزند.

در شرایط فعلی من معتقد هستم که دولت می‌تواند با توجه به قوانینی که دارد به شفافیت اطلاعات روی بیاورد و اگر هم نواقصی وجود دارد می‌توان این مباحث را برطرف کرد به طوری که معمولا افراد وابسته به دولت به نوعی وارد فساد می‌شوند که دولت باید ساختار‌های خود را به منظور جلوگیری از این زمینه اصلاح کند.

حسینی: قوانین و ساختارهای اقتصادی کشور ساده و قابل دور زدن است/ بابک زنجانی به جای تحریم قوانین را دور زد

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: قوانین و ساختارهای اقتصادی کشور ساده و قابل دور زدن است و بر همین اساس نیز بابک زنجانی به جای تحریم قوانین را دور زد.

در ادامه مناظره امروز صدا و سیما با عنوان شفافیت اقتصادی محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به قوانین موجود برای شفافیت اقتصادی اظهار داشت: در ماده 8 قانون مبارزه با پولشویی افشای اطلاعات توسط فرد یا ماموران تخلف است و این یعنی کسب اطلاعات شخصی افراد تنها برای کار حاکمیتی باید انجام شود.

برخی رسانه‌ها پس از مطرح شدن دسترسی به اطلاعات بانکی افراد، کشور سوئیس را مورد اشاره قرار دادند که در آنجا حتی حساب بانکی بی‌نام باز می‌شود. این در حالی است که پس از تحولات اقتصادی و سیاسی که در جهان رخ داد بسیاری از کشورهایی که مقررات خود را تحت عنوان سهل‌گیری حذف کردند، مجددا مقررات جدیدی برای آن بخش‌ها وضع کردند.

بر اساس تجربیات بنده به نظر می‌رسد برای ایجاد شفافیت اطلاعات ابتدا به موضوع نهادهای درون حاکمیت پرداخته شود. امروز اگر بخواهیم اطلاعات اقتصادی شفاف داشته باشیم باید این رویکرد ابتدا از نهاد حاکمیت آغاز کنیم تا پس از‌ آن شفافیت در بین مردم هم ایجاد شود.

قوانین و ساختارهای اقتصادی کشور ساده و قابل دور زدن است

همچنین پس از صحبت‌های پورابراهیمی، حسینی عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه نباید به مسئله اطلاعات اقتصادی افراد و یا شفافیت اقتصادی نگاه سیاسی داشته باشیم گفت: مطمئنا برخی اقتصاددانان با استفاده دولت از اطلاعات حساب‌های بانکی مخالف بودند و رئیس جمهور هم بر اساس مصلحت با دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی مخالفت کرد.

در حال حاضر چندین میلیون پرونده مالیاتی وجود دارد که این مساله نشان می‌دهد افراد پرداخت کننده مالیات توانایی پرداخت هزینه‌های خود را دارند، بنابراین آنها نیازی به یارانه نقدی ندارند. در بسیاری از کشورها اطلاعات اقتصادی از طریق مسترکارت یا ویزاکارت به دست می‌آید، این شفافیت اقتصادی به آسانی به دست می‌آید و قطعا فعالان اقتصادی موافق شفافیت هستند. اگر در طرح اطلاعات اقتصادی خانوارها از مردم اروپا مطرح می‌شد قطعا 99 درصد افراد اطلاعات خود را به درستی اعلام می‌کردند و علت اصلی آن این است که امکان ارائه اطلاعات غلط به آن جوامع به دلیل وجود پایگاه مناسب اطلاعاتی نیست.

قوانین کشور ما ساده و ساختارهای آن به گونه‌ای است که به راحتی افراد می‌توانند آن را دور بزنند. فعالیت افرادی مانند شهرام جزایری در واقع از طریق دور زدن قانون بود. بابک زنجانی کارهای خوبی هم انجام داد اما با تشکیل ستاد تدابیر ویژه که هدف آن دور زدن تحریم‌ها بود از او کمک گرفته شد و بابک زنجانی به جای دور زدن تحریم‌ها قوانین کشور را دور زد.

خورشیدی:لزوم شفافیت دولت/ هزینه پایش حساب یارانه‌بگیران بیش از عایدی آن است

خورشیدی،استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه هزینه پایش و سرکشی به حساب یارانه بگیران بیش از آن چیزی است که قرار است عاید دولت شود، گفت: دولت قبل از اینکه مردم را شفاف ببیند باید خود را شفاف کند.

موافق نیستم که حساب بانکی یارانه بگیران کنترل شود، باید این کار با کسانی انجام شود که ثروتمند هستند یا متهم به کسب مال از طریق غیرمتعارف هستند.

بخش زیادی از یارانه‌بگیران آنقدر حسابشان شفاف است که لزومی به پایش حساب‌های آنها نیست و اگر این قشر حتی یک مقدار کم هم سوءاستفاده کنند، وقتی تحلیل هزینه‌-فایده می‌کنیم، می‌بینیم که پایش دائمی 70 میلیون نفر هزینه زیادی برای دولت دارد که این هزینه هم مجدداً باید از جیب مردم پرداخت شود و لزومی ندارد برای مقدار کمی دستاورد، هزینه دائمی بکند.

برای مثال در حوزه مالیاتی هم به همین صورت است و ممکن است حدود 6 یا 7 هزار پرونده باشد که دولت باید روی آنها متمرکز شود و در بقیه پرونده‌ها هزینه پیگیری از سوی دولت بیش از آن رقمی است که عاید دولت می‌شود.

با توجه به قوانین فعلی کشور دولت مجاز است حساب بانکی افراد را بررسی کند، اما خیلی از افرادی که دارایی بانکی دارند با درد‌سر زیاد 30 یا 40 میلیون تومان در سیستم بانکی سپرده‌گذاری کرده‌اند و با آن زندگی می‌کنند.

گاهی هم این اشتباه پیش می‌آید که مردم فکر می‌کنند سود به پول آنها اضافه می‌شود در حالی که ارزش پول آنها کم می‌شود، بنابراین دولت باید بر قشری متمرکز شود که متهم به کسب مال از طریق رانت‌خواری است.

نکته دیگر نوع نگاه مردم به دولت است که فکر می‌کنند، باید حتما چیزی از دولت نصیبشان بشود و می‌گویند «یک مو از خرس کندن غنیمت است». افتحار می‌کنیم پیش از آنکه حساب پس دادن و پاسخگویی در دنیا باب شود، امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: گردنم در گروی آنچه که می‌گویم. دولت قبل از اینکه مردم را شفاف ببیند، باید خود را شفاف کند اما متاسفانه این‌طور نیست، البته نمی‌خواهم دولتمردان فعلی یا قبلی را متهم کنم اما ذهنیت جامعه نسبت به این مسائل درگیر است.

میرمحمدصادقی: دولت از راهکارهای خلق الساعه برای ایجاد شفافیت اقتصادی پرهیز کند

حسین میرمحمد‌ صادقی، حقوقدان،  با اشاره به اینکه کارافرینی باید تبدیل به ارزش شود،گفت: برای شفافیت اقتصادی باید از راهکارهای خلق الساعه بپرهیزیم. بعد از انقلاب تفکری شکل گرفت که عمدتا تحت تاثیر گروه‌های مارکسیسم بود ، این تفکر ضد ارزش کردن کارآفرینان بود.

سال 58 روزنامه‌های مختلفی چاپ می‌شد و در آن موقع هنگامی که شهید بهشتی گفت: مالکیت ابزار تولید حق مردم است تعداد قابل توجهی از همین روزنامه‌ها به ایشان فحاشی کردند. باید این تفکر اصلاح شود و کارآفرینی تبدیل به ارزش شود. شفافیت از مسائل حکمرانی است به طوری که امام علی (ع) می‌فرماید به خدا قسم در طول دورانی که بر شما حکومت کردم دروغ نگفتم و آن چیزی که مربوط به شما بود را کتمان نکردم.

دولت بر اساس گفته امیر‌المومنین شفافیت را باید از خودش شروع کند زیرا بخش خصوصی چیزی برای پنهان‌کاری ندارد.

شفافیت باید در عملکرد دولت دیده شود. انتظار مردم نیز همین است، یعنی دولت شفافیت را از خودش آغاز و آن را به مردم بگوید.

ساز و کارهای موجود برای شفافیت در اقتصاد وجود دارد، اگر می‌بینیم عده‌ای به طور نامشروع کسب مال کرده‌اند مصادیق مجرمانه وجود دارد. دادستان می‌تواند از طریق عناوین مجرمانه این موارد را پیگیری کند به طوری که نهادهای کشف جرم باید قوی شوند.

دلار به طور دفعتا 3 هزار تومان می‌شود و هستند کسانی که قبل از گرانی دلار اطلاعاتی در این مورد دارند،باید رانت اطلاعاتی و ارتباطی مسدود شود به طوری که عده‌ای پس از افزایش یک شبه دلار میلیاردر شدند. ما در برخی از موارد استثناء را به جای اصل قرار دادیم به طوری که اصل باید رعایت شود و اگر استثنائی وجود داشت با آن برخورد کنیم.

در یک دوره‌ای مدیران ذوب‌آهن گفتند قوه قضائیه اعلام کرده تمام فهرست خریدارانتان را اعلام کنید آنگاه فروش محصولات ذوب آهن به شدت کاهش پیدا کرد، بنابراین من تاکید می‌کنم که نباید به دنبال راهکارهای خلق‌الساعه برویم زیرا این راهکارها می‌تواند در نهایت به ضرر اقتصاد و کارآفرینی تمام شود.  اگر به دنبال شفافیت اطلاعات اقتصادی هستیم همانطور که در بخش اول صحبت‌هایم اعلام کردم ساز و کارهای آن موجود است و دولت می‌تواند از این ساز و کارها استفاده کند.

محبی:سوء استفاده به واسطه خلاء قانونی است/ فرار مالیاتی مدیرعامل بایرن مونیخ را زندانی و ظرفشو کرد

جلیل محبی، رئیس بسیج حقوقدانان کشور با تأکید براینکه خلاء قانونی بستر فساد اقتصادی در کشور و منطقه است، گفت: استفاده از اطلاعات نهایی تنها در بورس جرم اعلام شده و در دیگر سیستم‌های اقتصادی موجب فساد شده است.

جلیل محبی در جریان مناظره تلویزیونی با موضوع شفافیت اقتصادی در واکنش به صحبت‌های خورشیدی، اظهار داشت: عدالت حکم می‌کند که قانون در خصوص تمام افراد اجرا شود، یعنی فرار مالیاتی برای تمام ثروتمندان یا غیر ثروتمندان جرم محسوب شده و باید طبق قانون پیگیری شود.

در جریان تصویب قانون مبارزه با پولشویی برخی مخالف تصویب آن بودند و در این باره تأکید داشتند که پول‌های کثیف موجب افزایش ثروت در کشور می‌شود؛ برخی افراد با این نگاه به بحث مبارزه پولشویی نگاه می‌کردند.

عدالت حکم می‌کند پرونده فرار مالیاتی همه اشخاص پیگیری شود، در کشورمان باید برای مبارزه با فساد تمام قوا وظایف خود را به درستی انجام دهند.

قوه مقننه باید قوانینی را برای جلوگیری از گلوگاه‌های فساد وضع کند و قانون برای جلوگیری از رانت‌خواری تصویب کند؛ هم‌اینک سواستفاده از اطلاعات تنها در بورس ممنوع شده است و قانونی برای مبارزه با سوء استفاده اطلاعاتی وضع نشده است. از مجلس شورای اسلامی در این مرحله انتظاری نیست، اکنون دولت و قوه قضاییه باید در خصوص گلوگاه‌های فساد نسبت به تدوین آیین‌نامه اقدام کند.

خلا‌های قانونی در کشور ما وجود دارد که موجب دور زدن قوانین می‌شود و اخلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌شود. طبق آیین دادرسی در فرانسه سالانه قوانین به‌روز می‌شود، در این خصوص قوانینی در حوزه فساد استفاده از نفود دوستان و آشنایان در دادگاه‌ها وجود دارد. دولت وظیفه دارد به صورت شعاری و بیهوده وعده ندهد و شفافیت اطلاعاتی افراد را، نوعی نقض حقوق شهروندی در بین آحاد جامعه نداند. اکنون می‌توان با استفاده از کارت عابر بانک یک فرد روستایی دور افتاده یا کارت بازرگانی آن قانون را دور زد.

محبی به ذکر مثالی در مورد مجازات عدم ارائه اطلاعات شفاف در دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: همه افراد در آلمان یک کارتی با تمام مشخصات از جمله دارایی، سطح تحصیلات، درآمد و… دارند که اطلاعات به صورت ریز در اختیار دولت قرار دارد؛ در این خصوص اولی هولینس، مدیرعامل باشگاه بایرمونیخ که یکی از ثروتمندترین باشگاه‌های دنیا که هیچ نوع بدهی ندارد، در بهشت بانک‌ها یعنی سوئیس حسابی باز می‌کند، تا بتواند از خلا قانونی سو استفاده کند.

در آلمان قانونی وضع شده که اگر تمام دارایی‌ها و درآمدهای نامشروع از سوی افراد به قوه قضاییه اعلام شود، حبس حذف شده و نه تنها جریمه نقدی به او تعلق می‌گیرد، بلکه حبس می‌شود.

رئیس بسیج حقوقدانان کشور در ادامه سخنان خود به جریان مدیرعامل بایرن مونیخ اشاره کرد و گفت: این شخص در اطلاعاتی نادرست میزان سرمایه‌گذاری را به طور شفاف اعلام نکرد و پس از مشخص شدن میزان صحیح آن دادگاه آلمان مدیرعامل بایرن مونیخ را به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم کرد و این فرد باید از 7:30 شب تا 6 صبح در سلول انفرادی و در روز هم در آشپزخانه کار کند.

پس از اتمام دوره حبس این مدیرعامل عنوان شده که وی نباید حق مداخله در فوتبال را داشته باشد؛ آیا در کشور ما چنین قانونی برای جلوگیری از فساد و شفافیت اطلاعاتی وجود دارد. دولت نباید طوری صحبت کند که مردم از شفافیت اطلاعاتی بترسند و احساس کنند که نوعی نقض حقوق شهروندی اتفاق می‌افتد چرا که سوء استفاده برخی افراد ظلم به آحاد جامعه است.  کارگران و کارمندان در کشور ما پیش از دریافت حقوق مالیات به دولت می‌پردازند و در مقابل برخی افراد بسیار ثروتمند به شکلی راحت و آسان بدون نظارت و رصدی فرار مالیاتی می‌کنند.

پور ابراهیمی: پرداخت یارانه به همه متقاضیان غیرقانونی است/ دولت موظف به اعلام سقف درآمد است

پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طبق بودجه 93 دولت باید بر اساس درآمد مردم، یارانه بدهد، گفت: دولت علی الحساب یارانه نقدی را به همه متقاضیان پرداخت می‌کند، اما باید بزودی سقف درآمد یارانه بگیران توسط دولت مشخص شود.

در بخشی از برنامه تلویزیونی مناظره مجری به طرح سؤالات بینندگان از میهمانان برنامه پرداخت.

پورابراهیمی در پاسخ سؤال مجری که پرسید: دلیل مخالفت رئیس مجلس با سرک کشیدن دولت به حساب‌های مردم چیست، گفت: اگر بخواهیم با رویکرد افشای اطلاعات برای برنامه‌ریزی کشور از این اطلاعات استفاده کنیم این موضوع نه تنها منافاتی ندارد بلکه مفید هم است. اما پاسخ رئیس مجلس با این تصور بود که با رویکرد تفتیش مخالف هستند.

سید حمید حسینی در پاسخ به این سؤال که برخی عنوان می‌کنند فعالان اقتصادی هنگامی که حساب‌شان سرکشی شود، فراری می‌شوند، گفت:‌ کسی که از راه نامشروع و از طریق فساد فعالیت‌های اقتصادی می‌کند قطعاً می‌ترسد اما با این صحبتی که فعالان اقتصادی فراری می‌شوند مخالفم.

غلامحسین خورشیدی در پاسخ به این سؤال که وقتی می‌گویند رانت‌خواری جرم نیست چرا افرادی مانند «ب ز» را به عنوان رانت‌خوار دستگیر می‌کنند، گفت: در پرونده 3 هزار میلیاردی ارتشا فراوانی انجام شد و افرادی که این کار را انجام دادند باید مجازات شوند اما نقص بزرگی در قوانین کیفری ما در مفاسد اقتصادی وجود دارد که رانت‌خواری اطلاعاتی جرم مجبور نمی‌شود بنابراین باید این مسئله به عنوان جرم شناخته شود چون بسیاری از تخلفات اقتصادی ناشی از همین مسئله است ضمن اینکه افرادی که وارد حکومت می‌شوند هم نباید از این مسئله سواستفاده کنند.

میرمحمد صادقی در پاسخ به این سؤال که دلیل صحبت رئیس جمهور که سرک کشیدن به زندگی خصوصی افراد نمی‌کنیم، چیست، گفت: قطعاً حرف درستی است و به سرک کشیدن نیازی نیست چون اگر هنگام باز کردن حساب بانکی دقت شود و تحقیق لازم صورت بگیرد این مشکلات پیش نمی‌آید.

محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد همه ثبت‌نام کنندگان یارانه دریافت می‌کنند، گفت:‌ طبق قانون بودجه 93 دولت باید براساس میزان درآمد مردم، پرداخت یارانه را انجام دهد و یک عدد مشخص برای آن تعیین کند اما الان اگر دولت هنوز آن درآمد مشخص را محاسبه نکرده،منظور این است که علی‌الحساب این رقم را به همه پرداخت می‌کند و باید رقم مشخصی به زودی توسط دولت مشخص شود و افرادی که کمتر از آن رقم درآمد دارند یارانه بگیرند.

غلامحسین خورشیدی در پاسخ به اینکه نگران انتقال نقدینگی به سمت بازارهایی نظیر خودرو، ارز و مسکن نیستید، گفت: البته این نگرانی وجود دارد و بخشی از افرادی که می‌خواهند دارایی خود را از چشم دولت پنهان کنند ممکن است دارایی نقدی خود را کم کرده و تبدیل به دارایی دیگری کنند، یا آن را به خارج از کشور منتقل کنند اما در یک نگاه درازمدت این کار به نفع جامعه است.

محبی: رئیس‌جمهور و وزرا دارائی‌هایشان را اعلام کنند/ پورابراهیمی: مطالبات معوق بانکی، پیگیری می‌شود

رئیس بسیج حقوقدانان کشور معتقد است، رئیس جمهور باید برای فرهنگ‌سازی دارائی‌های خود و وزرا را همانطور که در اول دوره باید به قوه قضاییه اعلام کند، به مردم نیز برای اعتمادسازی، اعلام کند؛ نائب رئیس کمیسیون اقتصادی هم از آمادگی مجلس برای پیگیری موانع ساختاری اقتصادی وصول مطالبات معوق خبر داد.

در بخش سؤال و جواب مناظره تلویزیونی شفافیت اقتصادی، محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به سؤال یکی از حاضران مبنی براینکه در صورت بازگشت مطالبات معوق کلان بانک‌ها، منابع پرداخت یارانه‌ها تأمین می‌شود، گفت: ای منابع همان طور که اشاره شد مربوط به بانک‌ها است و ارتباطی به هدفمندی ندارد بنابراین در خصوص پیگیری مطالبات در صورت بازگشت منابع شاهد عدم زیان بانک‌ها خواهیم بود. در این خصوص از بانک مرکزی گزارشاتی درخواست کردیم که در صورت اشکال در ساختارهای اقتصادی برای مطالبات معوق به مجلس شورای اسلامی ارائه کند؛ بنابراین تأمین وجوه یارانه‌ها باید از جای دیگری پیگیری شود.

براساس این گزارش جلیل محبی رئیس بسیج حقوقدانان کشور در پاسخ به سؤالی درباره لزوم اجرای کامل فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری گفت:‌ در خصوص مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری مخاطب اصلی قوای سه گانه هستند و رسانه‌ها باید در خصوص شفافیت مالی فرهنگ‌سازی کنند.

وی با اشاره به سخنان حضرت امام (ره) مبنی براینکه نباید قدرت به دست ثروتمندان بیفتد، گفت: سیاست باید به دست افراد متوسط روبه پایین بیفتد. اکنون وزرایی در دولت هستند که ثروت‌های کلانی دارند و حتی شنیده‌ام که در هر روز حضور در دفتر کار خود حدود 100 میلیون تومان درآمد دارند؛ اشکال به درآمدهای بالا نیست و وزرای قبلی هم اینگونه بودند. رهبر انقلاب اسلامی اکنون زندگی متوسط روبه‌ پایینی دارند، گفت: به دولت پیشنهاد می‌کنم که برای فرهنگ‌سازی از خود شروع کرده و دارایی‌های خود را اعلام کند.

به عنوان مثال رئیس جمهور که طبق قانون باید در ابتدای دوره دارایی‌های خود را به قوه قضاییه اعلام کند این موارد را به طور شفاف به مردم هم بگوید و به وزرا دستور دهد که همین اقدام را انجام دهند. این کار محاسنی دارد یعنی مردم احساس می‌کنند که دولتمردان به عموم جامعه اعتماد داشته و دارایی‌های خود را به طور شفاف اعلام می‌کنند؛ اگر مردم از میزان دارایی‌ دولت رضایت نداشته باشند، به رئیس جمهور آن در دوره بعدی امکان دارد، رأی ندهند. در کشور ما متأسفانه سیاست‌مداران دارایی‌هایشان را اعلام نمی‌کنند، اما دارایی مردم عادی به طور کامل مشخص است.

به گزارش فارس محمدرضا پورابراهیمی، نائب رئيس كميسيون اقتصادي در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا فرمان 8 ماده مقام معظم رهبری تبدیل به قانون مدون شده یا اینکه صرفاً سند تاریخی است، گفت: در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی قوانین خوبی را تصویب کرده است به عنوان مثال در قانون بازار سرمایه سواستفاده از اطلاعات و رانت جرم محسوب می‌شود و در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز پیش‌بینی‌های لازم اتخاذ شده است.  اگر اصلاح قانون نظام مالیات‌ها که تحولی بزرگ در حل مشکلات فرار مالیاتی تصویب شود، بسیار مؤثر خواهد بود و امروز پس از گذشت مدت‌ها در کمیسیون‌های تخصصی بررسی و در آینده به صحن علنی مجلس خواهد آمد؛ با این رویکرد مجلس شورای اسلامی به وظایف خود عمل کرده، اما باید فرمایشات مقام معظم رهبری در فرمان 8 ماده‌ای تکمیل و اجرا شود.

در ادامه جلیل محبی، رئیس بسیج حقوقدانان کشور درباره عدم قانون جامعی مبنی بر مبارزه با رانت‌خواری گفت: پیشنهاد می‌کنم که آقای پورابراهیمی به عنوان نماینده مجلس شخصاً پیگیر طراحی ماده واحده‌ای برای الحاق قانون اخلاق در نظام اقتصادی در خصوص مبارزه با رانت‌خواری افراد شوند.

رهبر انقلاب در مقام ولایت امر طبق قانون اساسی 10 وظیفه دارند، گفت: ابلاغ سیاست‌های کلی از وظایف رهبر معظم انقلاب است که عدم اجرای فرامین باید از سران سه قوا پیگیری شود و مشکل مردم نیستند. وزارت اطلاعات در یکی از بندهای فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری مؤظف شده که در چارچوب وظایف نقاط حساس و طرح‌های ملی اقتصادی و مراکز مهم مرتبط را پوشش اطلاعاتی قرار دهد. در خصوص اجرای فرمان 8 ماده‌ای که از سال 1380 ابلاغ شده، باید از دولت سؤال کنیم که چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است؛‌ در این خصوص ما چیزی از اجرای فرمان 8 ماده‌ای ندیده‌ایم.

90 درصد افرادی که رشوه می‌دهند برای احقاق حق‌شان است

میر محمد صادقی، حقوقدان، با اشاره به اینکه 90 درصد افراد برای احقاق حق خود رشوه پرداخت می‌کنند، گفت: دولت باید ساختارهای خود را اصلاح کند.

میر محمد صادقی در برنامه مناظره با اشاره به اینکه از لحاظ قوانین مشکلی برای شفاف‌سازی اطلاعات وجود ندارد، گفت: ما قوانینی داریم که این قوانین موجب شده‌اند تا ساختار اقتصادی ایران شفاف نباشند مثلا قانون رشوه بر این حکم می‌کند که اگر فردی برای احقاق حق خود رشوه دهد مجرم نیست که هم‌اکنون 90 درصد از کسانی که رشوه می‌دهند برای احقاق حقشان است و این مورد نشان می دهد دولت باید ساختار خود را اصلاح کند. این کار موجب شده تا مردم بتوانند از طریق پرداخت رشوه به حقوق خود برسند.

برخی از قوانین وجود دارد که بازدارنده هستند مانند اصل 142 قانون اساسی و یا قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و یا ماده 66 قانون تعزیرات که این قوانین تماما مصداق پیشگیرانه هستند و با توجه به این قوانین می‌توان از وقوع جرایم جلوگیری کرد.

در ادامه برنامه مناظره غلامحسین خورشیدی استاد دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به یکی از سوالات حضار گفت: سازمان شفافیت بین‌الملل ضابطه‌بندی مشخصی دارد. اگر رتبه ایران به عنوان مثال در یک دوره‌ای در شفافیت اقتصادی بالا و در دوره بعد پایین می‌آید به خاطر تعقیب دولت‌هاست. مثلا در یک دوره دولتی اجازه می‌دهد تا با فساد برخورد شود اما در دوره بعد این دولت عزم جدی در این باره ندارد بنابراین رتبه ایران تابعی از شرایط است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: