۲۳ بهم ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۳۴
نقدی بر نامه اخیر بورسی ها به دبیر شورای نگهبان

اکثر این ادعاها جنبه تبلیغاتی دارد و ارزش حقوقی ندارد!

اصولاً ادعای تعارض مصوبه مجلس با تبصره بند «ب» ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها، خالی از وجه حقوقی بوده و صرفاً نشاندهنده بی اطلاعی سهوی یا عمدی نویسندگان این نامه از قانون هدفمند کردن یارانه ها است./واقعاً مشخص نیست که نویسندگان این نامه چگونه و بر چه پایه حقوقی و حتی عقلانی توانسته اند که این موضوع را به اصل ۴۶ قانون اساسی ارتباط دهند.

پتروشیمیبه گزارش عیارآنلاین و به نقل از خبرگزاری فارس، اخیرا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون نهادهای سرمایه گذاری، نامه مشترکی به منظور ابطال مصوبه مجلس شورای اسلامی راجع به تعیین نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قانون بودجه سال ۱۳۹۳، به دبیر شورای نگهبان ارسال کردند.

علاوه بر این، برخی نمایندگان مجلس و اعضای انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز در مصاحبه با رسانه ها خواستار ابطال مصوبه مجلس به دلایل مشابه (بخصوص بندهای ۱ و ۴) شده اند.

در ادامه به نقد و بررسی این بیانیه می پردازیم:

بند اول: «قیمت گذاری در قانون بودجه دخالت در امور اجرایی بوده و در شان قانون گذار نیست!»

مناسب است برای بررسی این موضوع که پس از تصویب مصوبه مجلس از سوی برخی از نمایندگان مجلس که عموماً از مدافعین ارزان فروشی گاز به پتروشیمی ها هم بودند نیز مطرح شده است، نگاهی به قوانین بودجه گذشته بیاندازیم.

موارد متعددی در قوانین بودجه سال های گذشته وجود دارد که مجلس شورای اسلامی قیمت برخی از حامل های انرژی را بصورت دقیق و مقطوع مشخص کرده است و یا سقف یا محدوده قیمتی برای آنها تعیین کرده است. به عنوان مثال:

تبصره ۲۷ قانون بودجه ۱۳۸۰: ‌به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۰ متوسط قیمت فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق را تا ده‌درصد(۱۰%) افزایش دهد و از محل منابع حاصله‌به ترتیب زیر اقدام نماید. این افزایش درمورد مصارف برق کشاورزی حداکثر ده درصد (۱۰%) و قیمت هر لیتر بنزین مبلغ چهارصد و پنجاه (۴۵۰) ریال‌خواهد بود.

بند «و» تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۳۸۶: دولت موظف است حداکثر از ابتدای خردادماه سال ۱۳۸۶، بنزین تولید داخل بعلاوه بنزین وارداتی تا سقف یارانه معادل ارزی بیست و دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد (۲۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به صورت سهمیه‌بندی با اولویت استفاده از کارت هوشمند به قیمت هر لیتر یک هزار (۱۰۰۰) ریال عرضه نماید.

تبصره «ب» بند ۴۶ قانون بودجه ۱۳۹۰: دولت نمی‌تواند قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را بیش از بیست‌درصد (۲۰%) نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش دهد.

درباره این بند از نامه این دو نکته زیر هم قابل توجه است:

۱- از طرفی در این بند، بحث بودجه سالیانه است و از طرف دیگر به قانونگذاری مجلس در خصوص تعیین ساعات کار بانک ها اشاره شده است، بدون آنکه اشاره شود این موضوع چه ارتباطی با قانون بودجه سالیانه دارد و مجلس در چه سالی این موضوع را مطرح کرده است؟ به نظر می رسد نویسندگان بیشتر سعی داشتند بگویند ادعایشان بدون استناد نیست و دقت نکرده اند این مستند چقدر به موضوع مطرح شده توسط آنها ارتباط دارد.

۲- در این بند ادعا شده «تعیین نرخ مقطوع برای یک محصول معین» برخلاف اصل ۵۱ قانون اساسی است ولی به این موضوع دقت نشده است که اولاً، در مصوبه مجلس برای خوراک گاز پتروشیمی ها اصولاً نرخ مقطوعی تعیین نشده است و صرفاً کف قیمت خوراک تعیین شده است و ثانیاً، آیا در سال های اخیر هم که قیمت خوراک گاز به صورت مقطوع ۷۰ تومان تعیین شده بود هم برخلاف اصل ۵۱ قانون اساسی عمل شده است؟ و ثالثاً: اصولا اصل ۵۱ قانون اساسی که به موضوع مالیات و معافیت های مالیاتی ارتباط دارد، چه ربطی به موضوع قیمت گذاری خوراک دارد؟ متاسفانه به نظر می رسد اینقدر اصرار وجود داشته به گونه ای مصوبه مجلس از لحاظ حقوقی زیر سوال برده شود که حداقل دقت لازم هم در تنظیم این نامه صورت نگرفته است.

۳– در این بند بیان شده است که قیمت گذاری در «تعریف متعارف بودجه» جایی ندارد و این در حالی است که همه ساله برای تعیین روابط مالی بین بخش مختلف وزارت نفت و دولت و یا وزارت نفت و بخش خصوصی، نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی در قوانین بودجه سالیانه قیمت گذاری شده و فرمول قیمتی آنها مورد بررسی و تصویب قرار می گیرند.

با توجه به آنچه گفته شد، اقدام به قیمت گذاری در قوانین بودجه سال های گذشته نیز بارها اتفاق افتاده است و این ادعا که قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها، دخالت در امور اجرایی بوده که خارج از صلاحیت ها و اختیارات مجلس است، از لحاظ حقوقی «مردود» می باشد.

بند دوم: «تعیین سقف برای بازده ی واحدهای پتروشیمی با متن اصل ۴۶ قانون اساسی و مفهوم اصول ۴۷ و ۴۴ که مالکیت خصوصی مشروع را مورد حمایت قرار می دهد تعارض داشته و ناسازگار است!»

ابتدا مناسب است نگاهی به اصل ۴۶ قانون اساسی بیاندازیم: «هر کس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‏ و کار مشروع‏ خویش‏ است‏ و هیچکس‏ نمی‏ تواند به‏ عنوان‏ مالکیت‏ نسبت‏ به‏ کسب‏ و کار خود امکان‏ کسب‏ و کار را از دیگری‏ سلب‏ کند.» حال ببینیم نویسندگان این نامه از این اصل چه نتیجه ای گرفته اند. در این بخش بیانیه آمده است: «چگونه می توان از یک سو به موجب این اصل مطرح کرد که هر شخص مالک حاصل کسب و کار خویش است و از سوی دیگر صنعت معینی را از امکان بهره‌برداری کامل از حاصل کار مشروع خود محروم کرد.»

فارغ از اینکه بر چه اساسی و بر پایه چه منطقی، قیمت گذاری منطقی خوراک گاز و عدم ارائه رانت به بخش خصوصی فعال در این صنعت از طریق خوراک ارزان به معنای محروم شدن فعالین این صنعت از امکان بهره برداری کامل از حاصل کار مشروع خود است! واقعاً مشخص نیست که نویسندگان این نامه چگونه و بر چه پایه حقوقی و حتی عقلانی توانسته اند که این موضوع را به اصل ۴۶ قانون اساسی ارتباط دهند.

به جرات می توان ادعا کرد مهمترین حرف این بند از بیانیه، صرفا درخواست نویسندگان آن از شورای نگهبان برای حفظ منافع رانت گونه بخش خصوصی به بهانه لزوم حمایت از این بخش (با توجه به اصول ۴۴، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی) و به هر طریق ممکن است! و این بند نامه هیچ نکته ای حقوقی خاصی را درباره مصوبه مجلس مطرح نکرده است.

شاید آگاهی از همین موضوع هم سبب شده است که نویسندگان نامه به «مفهوم» اصول ۴۴ و ۴۷ قانون اساسی اشاره کنند و نه به «متن» این اصول.

بند سوم: «مصوبه مجلس تبعیض گونه و مبهم است و با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تشویق بهره وری تعارض دارد!»

در این بند از نامه عملاً از ابهام موجود در مصوبه مجلس و عدم تعیین نرخ مقطوع برای خوراک گاز انتقاد شده است و به جای تبیین تناقضات ادعایی این مصوبه با قانون اساسی و شرع، از نحوه اجرای آن در آینده اظهار نگرانی شده است. مشخص نیست که این موضوعات چه ارتباطی با اعضای شورای نگهبان و وظایف آنها دارد!

جالب اینجاست که در این بند از نامه ادعا شده است که تعیین قیمت ۱۵ سنت یا تعیین سقف سود برای واحدهای پتروشیمی با تشویق بخش خصوصی به بهره وری که در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است، تعارض دارد.

حال مناسب است به این سوال پاسخ داده شود آیا ارائه خوراک گاز بصورت بسیار ارزان و سودهای چند صد میلیاردی واحدهای پتروشیمی از این محل، مشوق این واحدها به افزایش بهره وری بوده و با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تعارض نداشته است؟

علاوه بر این، در این بند از نامه، به جای «نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه‌گذار (IRRE)» که در متن مصوبه مجلس آمده است، به «نرخ بازده ریالی» اشاره شده است که نشاندهنده بی توجهی نویسندگان نامه به متن مصوبه مجلس و عجله آنها برای نگارش این نامه است.

بند چهارم: «مصوبه مجلس با تبصره بند ب ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها تعارض دارد و به وضوح یکی از مصادیق غرر و فریب سرمایه گذاران خرد و کلان است که با اتکاء به این ماده قانونی وارد سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی شده اند!»

همانطور که در این بند نامه آمده است، در تبصره بند «ب» ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها، نرخ خوراک پتروشیمی ها  ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(۶۵%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین گردیده است.

اما نکته مهم اینجاست که برای گاز «قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس» وجود خارجی ندارد و همین موضوع نیز سبب شده است که این قانون در زمینه خوراک گاز پتروشیمی ها مبهم بوده و در سال های اخیر اجرایی نشود.

محمد حسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دبیر سابق انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی هم در سال های گذشته و هم در ماه های اخیر بارها و بارها و در مصاحبه با رسانه های مختلف مانند خبرگزاری فارس، خبرگزاری ایسنا و خبرگزاری ایرنا به این نکته اشاره کرده اند و خواستار اصلاح این قانون شده اند.

با عنایت به آنچه گفته شد، اصولاً ادعای تعارض مصوبه مجلس با تبصره بند «ب» ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها، خالی از وجه حقوقی بوده و صرفاً نشاندهنده بی اطلاعی سهوی یا عمدی نویسندگان این نامه از قانون هدفمند کردن یارانه ها است.

در عین حال در صورت مبنا قرار گرفتن ۶۵ درصد قیمت صادرات گاز از مبداء خلیج فارس همانگونه که در متن قانون هدفمندی یارانه‌ها تصریح شده  است، پتروشیمی‌های گازی قطعا مجبور خواهند شد مبالغ بیشتری از ۱۵ سنت در هر متر مکعب را به عنوان گاز بهای خود بپردازند.

علاوه بر این، ادعای اینکه مصوبه مجلس بخاطر تعرض تخیلی با قانون هدفمند کردن یارانه ها، از مصادیق غرر و فریب سرمایه گذاران بوده و مشکل شرعی دارد بیشتر به طنز شبیه است و نشاندهنده تقلای شدید نویسندگان این نامه برای نشان دادن تعارض مصوبه مجلس با شرع یا قانون اساسی می باشد.

البته خوشبختانه در روزهای اخیر شنیده می شود که  تاکید سید عباس موسویان،دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بر عدم وجود هیچ گونه ارتباطی بین مصوبه مجلس با «غرر»، فعالین بورسی هم از خلاف شرع جلوه دادن مصوبه مجلس ناامید شده اند.

در مجموع و با توجه به آنچه در بالا اشاره شد، باید گفت متاسفانه نامه دو کانون بورس به دبیر شورای نگهبان بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و جهت تحت فشار قرار دادن اعضای شورای نگهبان نوشته شده است و اکثر بندها و ادعاهای مطرح شده در آن به قانون اساسی، شرع و سایر قوانین کشور ارتباط حقوقی یا منطقی حداقلی ندارد.

۲ دیدگاه

  1. حسام :

    یک دلیل
    ۱)آیا ما در کشور آمریکا زندگی می کنیم که همه چیز در شرایط رقابت آزاد باشد
    ۲) آیا ما تحریم نیستیم
    ۳) آیا کشورهای دیگر برای همکاری با ما صف بسته اند
    ۴) در شرایطی که ما نمی توانیم حتی پول نفت فروخته شده را بگیریم
    شما از چه چیزی حرف می زنید
    اگر صنایع پتروشیمی همین پولشان را که در صنعت پتروشیمی به گیر انداخته اند برای کارهای سوداگری به جریان بیندازند دلتان خنک خواهد شد

  2. حامی :

    شما چرا تقلا می کنید که به امثال من سهامدار خرد ضرر بزنید؟ سهامدار پتروشیمی جم قیمت خرید ۲۳۰۰ قیمت فعلی ۱۶۰۰…. وقتی با تبلیغ بازار سرمایه و آینده شرکت های پتروشیمی سرمایه و پس انداز مردم را جذب می کنید و به آنها ضرر میزنید دقیقا مصداق فریب است… تشریف ببرید سری به بورس بزنید و ببینید تا چه حد اعتماد سرمایه گذاران سلب شده است. ازاین مصوبه بیشتر از همه سهامداران خرد متضرر می شوند چون قیمت تمام شده سهامدار عمده پایین است…

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: