۲۱ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۲۶

انتقاد یک اقتصاددان از ورود مجلس به قیمت گذاری خوراک پتروشیمی

داوود سوری، مدرس اقتصاد دانشگاه شريف در یادداشتی نوشت: قیمت‌گذاری توسط قانون‌گذار ساده‌ترین و ناکارآمدترین شکل ممکن فروش منابع طبیعی متعلق به بخش عمومی است.

داوود سوری به گزارش عیارآنلاین و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، دکتر داوود سوری، مدرس اقتصاد دانشگاه شريف و موسسه عالي بانكداري در یادداشتی نوشت:

یکی از مصوبات مجلس که سهم عمده‌ای در افت این روزهای بازار سرمایه داشته، تعیین حداقل قیمت برای خوراک شرکت‌های پتروشیمی است. طبق این مصوبه قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه‌گذار این واحدها تا بیست و پنج درصد (۲۵ درصد) باشد، به شرطی که کف آن ۱۵ سنت باشد. این مصوبه که به پیشنهاد برخی چهره‌های اقتصادی مجلس که در کمال تعجب همواره به دنبال منفعل کردن نظام قیمت‌ها و تعیین دستوری قیمت‌ها بوده‌اند، در کنار موافقت ۱۲۰ نفر از نمایندگان تصویب شد، از چند منظر قابل نقد است:

۱- این مصوبه سازگار و متقارن نیست. سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرید که می‌داند که اگر بیش از ۲۵ درصد سود ببرد باید سود اضافه را در قالب نرخ خوراک بیشتر به دولت بپردازد، اما در مقابل اگر به هر علتی از جمله کاهش قیمت محصول، حوادث طبیعی و غیرطبیعی، مشکلات کارگری و فنی زیان ببیند یا نرخ سودی کمتر از ۲۵درصد داشته باشد، همچنان باید نرخ ۱۵ سنت را برای خوراک بپردازد. به عبارت دیگر، اگر بازار محصول بر وفق مراد باشد یا او مدیریتی کارآ داشته باشد، نتیجه آن نصیب دولت می‌شود، اما اگر قیمت محصول که در بازارهای بین‌المللی و در شرایطی کاملا رقابتی تعیین می‌شود، کاهش یافت یا دیگر هزینه‌های تولید افزایش یافت به گونه‌ای که سود او کمتر از ۲۵درصد شد، دیگر خبری از دولت نیست و باید به‌تنهایی بار مالی کاهش سود یا زیان را به دوش بکشد. حتی اگر فرض کنیم در این صنعت همواره سود وجود دارد، آیا سرمایه‌گذاری یافت می‌شود که بداند سود او هر چقدر که خوب کار کند و هر چقدر که شانس نیز با او یار باشد بیش از ۲۵درصد نمی‌شود و باز هم در این صنعت سرمایه‌گذاری کند؟می‌دانیم که سرمایه سیال است و به‌دنبال بازدهی بیشتر و ریسک کمتر است. هنگامی‌که می‌داند در بخش دیگر یا چند صد کیلومتر آن طرفتر چنین محدودیتی نیست، چرا باید خود را درگیر چنین قوانینی کند؟

۲- در ماده ۴۴ مجموعه قوانین و مقررات اجرایی فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی تحت عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار» آمده است که هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم بین اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی و دولتی که موجب مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم گردد و نتیجه آن اخلال در رقابت باشد، ممنوع است. در صنعت پتروشیمی دولت به عنوان عرضه‌کننده عامل تولید انحصار دارد درحالی‌که محصولات شرکت‌های پتروشیمی در بازار بین‌المللی و با قیمت‌های رقابتی مبادله می‌شوند. در چنین بازاری کسب سود بیشتر توسط انحصارگر عامل تولید یعنی دولت به قیمت سود کمتر یا خروج از بازار توسط تولیدکننده حاصل می‌شود. اعمال قدرت انحصاری بیشتر از طرف دولت مانعی برای ورود بنگاه‌های جدید است و در بلندمدت از تعداد بنگاه‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی می‌کاهد. این امر قدرت رقابت را از شرکت‌های پتروشیمی در بازار بین‌المللی می‌گیرد و به آنها در بازار داخلی قدرت می‌بخشد، مگر اینکه به واردات محصولات پتروشیمی روی بیاوریم. از این رو مصوبه مجلس قیمت‌گذاری است که نتیجه آن کاهش رقابت است. در این زمینه حقوقدانان باید نظر بدهند که آیا این تصمیم مشمول مقررات اصل ۴۴ می‌شود یا نه؟

۳- اینکه مجلس با استفاده از قدرت انحصاری که در قانون‌گذاری دارد سطح سود شرکت‌های پتروشیمی را تعیین کند، امری برخلاف کارآیی و رقابت اقتصادی است. اگر مجلس یا دولت قصد دارند که به شرکت‌های پتروشیمی تخفیف ندهند و حتی کالای خود را به بالاترین قیمت ممکن بفروشند، باید از مکانیسم‌های اقتصادی استفاده کنند. قیمت‌گذاری توسط قانون‌گذار ساده‌ترین و ناکارآمدترین شکل ممکن فروش منابع طبیعی متعلق به بخش عمومی است. در این زمینه اقتصاددانان مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس را به مطالعه روش‌هایی که در کشورهای دیگر برای فروش حق استفاده از حوزه‌های نفتی و الوار جنگل‌ها و دیگر منابع استفاده می‌شود، رجوع می‌دهم. مزیت استفاده از مکانیسم‌های اقتصادی در این است که سرمایه‌گذار از ابتدا قانون بازی را می‌داند و می‌تواند از نتیجه بازار پیش‌بینی مناسبی داشته باشد و با لحاظ کردن آن در محاسبات خویش، تصمیم بگیرد. درحالی‌که در شرایط حاضر سرمایه‌گذار در نااطمینانی کامل به سر می‌برد و هر روز منتظر است که چه تصمیمی از مجلس خارج شود. پیشنهادهای این چنینی که یکباره مطرح و تصویب می‌شوند نه برای دولت درآمدزا هستند و نه به سرمایه‌گذاری منتهی می‌شوند.

قیمت‌گذاری به صورت تعیین سقف برای رفاه یا سود خریدار از ابداعات جدیدی است که در علم اقتصاد جایی ندارد. مشخص نیست که عدد ۲۵درصد برای سود شرکت‌های پتروشیمی و ۱۵سنت برای کف قیمت خوراک چگونه تعیین شده‌اند و چه نسبتی با یکدیگر دارند؟ چرا اعداد دیگری انتخاب نشدند و آیا سال دیگر این نرخ‌ها مجددا تغییر نمی‌کنند؟ آیا اصولا صحیح است قیمت یک کالا که در شرایط طبیعی ‌باید در بازار تعیین شود و بازار نیز شرایط متغیری دارد، توسط مجلس و به عنوان قانون مشخص شود؟

۴- اثر تصمیم مجلس بسیار فراتر از کاهش قیمت سهام شرکت‌های پتروشیمی و متضرر شدن سهامداران آن است. شرکت‌های سرمایه‌گذاری متعددی از این تصمیم تاثیر می‌پذیرند، این شرکت‌ها در صنایع دیگری نیز فعال هستند و زیانی که از این بخش متحمل شده‌اند دومینو وار بر فعالیت و سرمایه‌گذاری آنها در بخش‌های دیگر تاثیر منفی می‌گذارد. این تصمیم، سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری بلندمدت و از سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که به نحوی با دولت در ارتباط است بر حذر می‌دارد و این امر کاملا بر خلاف نیاز کنونی اقتصاد کشور به سرمایه‌گذاری و خروج از رکود است. ایجاد نااطمینانی در بازار سرمایه و القای این امر که دولت و مجلس هرگاه اراده کنند با ارائه یک پیشنهاد و بلند کردن چند دست می‌توانند دارایی آنها را بی ارزش کنند برای اقتصاد کشور بسیار پرهزینه است.

توجه داریم که بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اگر سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه روی برگردانند و سرمایه خود را مطالبه کنند، این صندوق‌ها برای رفع مشکل نقدینگی چاره‌ای جز فروش دارایی‌های خود و عرضه بیشتر سهام به بازار ندارند و این عمل موجب کاهش قیمت سهام کلیه گروه‌های فعال در بازار سرمایه می‌شود. این پدیده به گریز از بازار سرمایه تعبیر می‌شود که اثرات بلندمدتی به مراتب بیش از آن چند صد میلیون دلاری که به زعم آقای توکلی نصیب رانت‌خواران می‌شود، که بیشتر آن نیز مردم هستند، بر اقتصاد کشور دارد.

۵- این روزها دولت در تلاش است تا پای سرمایه‌گذاران خارجی را به بخش نفت و پتروشیمی باز کند و صحبت از برنامه‌ریزی برای جذب ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی و ۱۰۰ میلیارد دلار در بخش نفت و پالایش است. به همین منظور نیز رئیس‌جمهور به داووس سفر کرد و با سرمایه‌گذاران بین‌المللی دیدارهایی داشت و پیشنهادهایی داد. ورود سرمایه به کشور ما هر چند برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی سود دارد، اما نیاز اقتصاد ما است. آنها می‌توانند سرمایه خود را در قریب به ۲۰۰ کشور دیگر به‌کار بگیرند و کم و بیش سود ببرند، اما اقتصاد ما برای رشد و خروج از رکود و رفع بیکاری به سرمایه آنها نیاز دارد.

مصوبه مجلس علامتی منفی به این سرمایه‌گذاران است. به آنها نشان داد سفره‌ای که رئیس‌جمهور به آنها وعده داده قابل اعتماد نیست و ممکن است هنگامی‌که کنار آن نشستند چیزی در آن نباشد. البته آنها باهوش‌تر از آن هستند که با یک دعوت خشک و خالی بار سفر ببندند. متاسفانه برخی صحبت‌هایی که در زمان تصویب این پیشنهاد در مجلس مطرح شد نشان از رقابت‌های سیاسی و گروهی داشت.نمایندگان ما باید توجه داشته باشند که چمن زمین اقتصاد بسیار نحیف‌تر از آن است که در آن رقابت‌های سیاسی صورت بگیرد. اقتصاد کشور چند سال پیاپی است که نرخ‌های رشد اقتصادی منفی یا ناچیز را تجربه کرده است و مردم بار تورم‌های ۳۰ و ۴۰ درصدی را به دوش کشیده‌اند. نرخ بیکاری بسیار بالا است و مسوولان منتظر موج جدید بیکاران هستند. این شرایط هر چند به گردن دولت گذشته گذاشته می‌شود، اما مردم که می‌دانند مجلس نیز به همان نسبت در آن سهیم است. حداقل در این برهه از زمان رقابت خود را به زمین دیگری منتقل کنید و اجازه دهید که اقتصاد کمی جان بگیرد، مردم مشکل معیشت دارند و نیازمند کار و درآمد هستند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: