۸ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۰۰

چرا فناوری فرهنگی جزو اولویت‌‌های اول توسعه است؟

تغييرات سريع فرهنگي و اجتماعي عطش استفاده از محصولات فرهنگي مبتني بر فناوري‌هاي نوين را بسيار بيشتر كرده که این امر باعث ايجاد و رشد پرسرعت شركت‌هاي ارائه دهنده‌ي خدمات و توليد‌كننده‌ي محصولات فرهنگي شده است.

چند سالی است كه رهبر معظم انقلاب در نامگذاري سالانه‌ي خود بحث اقتصاد را دراولويت قرار داده‌اند. امسال نيز -سال ۱۳۹۲- نام حماسه‌ي سياسي، حماسه‌ي اقتصادي به خود گرفته است. علي‌رغم اين همه توجه در سطوح بالاي مديريت كشور به بحث اقتصاد تاکنون شاهد تغییرات عمده در برنامه‌ريزي‌هاي كلان به سمت تحولات مورد نیاز در جهت خلق «حماسه‌ی» اقتصادی نبوده­‌ایم. قطعا یکی از مهمترین تغییرات باید اولویت­گذاری و انتخاب هوشمندانه در توسعه‌ي فعالیت­هاي فناوري و صنعتیِ مختلف باشد.

اهميت بحث اولويت­گذاري از حيث محدوديت منابع  است. سياستگذار بايد توجه كند كه منابع مادي، انساني و زماني كشور محدود بوده و بايد آن­ها را صرف فعاليت­هايي كند كه اثربخشي بيشتري براي كشور به همراه داشته باشد.

اگرچه برخورداری کشور از منابع سرشار نفتی سیاست­گذاران کشور را از مسایل ساده­ای همچون بحث هزینه فرصت و محدودیت منابع در انتخاب­های خود غافل كرده اما تحريم‌هاي بانكي و نفتي جديد باعث شده مديران كشور كمي بخود آمده و بحث اولويت‌بندي در تقسيم منابع را جدي بگيرند.

بازی رایانه ایصنايع و فناوري‌هاي فرهنگي دارای ویژگی‌هایی است که می‌تواند آن را در زمره اولویت‌های توسعه کشور قرار دهد. سند نقشه‌ي جامع علمي كشور – كه تلاشي جهت پوشش نياز اولويت‌بندي در تخصيص منابع بود- فناوري‌هاي نرم و فرهنگي را يكي از اولويت‌هاي سطح الف فناوري كشور معرفي مي‌كند. اما چرا فناوري فرهنگي از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اولويت الف توسعه و تخصيص منابع قرار گرفته است؟

بايد گفت تغييرات سريع فرهنگي و اجتماعي كه تحولات فناوري اطلاعات و ارتباطات نقش عمده‌اي در آن بازي مي‌كند، عطش استفاده از محصولات فرهنگي مبتني بر فناوري‌هاي نوين را بسيار بيشتر كرده است. وجود اين عطش در طرف تقاضا، باعث ايجاد و رشد پرسرعت شركت‌هاي ارائه دهنده‌ي خدمات و توليد‌كننده‌ي محصولات فرهنگي شده كه در بسياري موارد يك صنعت و نظام جديد بنا نهاده شده است.

براي مثال مي‌توان صنعت بازي‌هاي رايانه‌اي، طراحي صفحات وب، تصويرسازي رايانه‌اي و مانند آن را نام برد. عوامل زیادی همچون رشد سریع فناوری‌هاي مرتبط، پیشران بودن آن‌ها نسبت به بخش­های دیگر فناوری، بازار گسترده، اشتغالزایی ارزان و رو به رشد و پایدار، اهمیت سیاسی و فرهنگی و امنیتی، قابلیت بالای رشد بهره‌‏وری  و تاثیر بسزای آن در ارائه خدمات متنوع‌­تر و بهتر به مردم در صنایع مختلف، باعث افزایش علاقه دولتها به سرمایه‏‌گذاری در این صنايع و تغيير سهم اقتصادشان از اين حوزه شده است.

 براي مثال در چين در سال ۲۰۰۶ ميلادي حدود ۲.۴۵ درصد از GDP سهم صنايع فرهنگي بوده كه نسبت به سال گذشته‌ي آن ۶.۴ درصد رشد نشان داده است.

درعين حال بازهم كميته‌ي داخلي حزب كمونيست حاكم در این کشور در اكتبر ۲۰۱۱، لزوم رشد سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي دولت‌هاي محلي و مركزي اين كشور در صنايع فرهنگي را تصويب كرده است. به گفته‌ي وزير فرهنگ چين، با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته سهم صنايع فرهنگي از توليد ناخالص داخلي به ۵ درصد تا سال ۲۰۱۶ خواهد رسيد.

نكته‌اي كه در اينجا مي‌توان اضافه كرد اين است كه در مديريتِ اقتصاد بزرگي همچون چين كار تنها با تنظيم يك سياست خوب تمام نمي‌شود بلكه تمام ظرفيت‌هاي دولتي و خصوصي براي تحقق آن پاي كار مي‌آيد. در همين مثالِ صنايع فرهنگي، بانك مركزي اين كشور تنها در ماه سپتامبر ۲۰۱۱ نزديك ۲۴ ميليارد دلار وام به فعاليت‌هاي مرتبط اين صنايع داده است.

البته فقط اقتصادهاي بزرگ نيستند كه اهميت صنايع فرهنگي را درك كرده‌اند. دولت هنگ كنگ نيز صنايع فرهنگي را يكي از چهارصنعت كليدي خود مي‌داند. مركز آمار اين كشور در گزارش مورخ مي ۲۰۱۳ خود در اين خصوص، اين صنايع را در حوزه‌ي پوياترين بخش‌ها در ايجاد اشتغال و توليد ثروت دانسته است. سهم اين صنايع در توليد ناخالص داخلي هنگ كنگ از ۳.۸ درصد سال ۲۰۰۵ به ۴.۶ درصد در سال ۲۰۱۱ رسيده كه نسبت به بقيه‌ي صنايع اين كشور رشد قابل توجهي داشته است.

همچنين اشتغالزايي اين صنعت براي هنگ كنگ دو برابر رشد كل اشتغال اين كشور در همين دوره‌ي زماني بوده است. اين‌ها همه درحالي است كه در كشور ما با وجود اعلام فناوري فرهنگي به عنوان اولويت اول توسعه‌ي فناوري از سوي شوراي انقلاب فرهنگي، اتفاق خاصي در سمت و سوي سياستگذاري‌هاي مرتبط نيافتاده است.

موضوع ديگر اينكه اين صنايع نقش مهمي در تغيير ساختار اقتصادي از توليد كالا به سمت ارائه‌ي خدمات دارند و اين امر بسيار مهمي در مباحث سياستگذاري فناوري و صنعتي است.

چرا كه در چند دهه­‌ی اخیر صنعت کالاهای غیر فیزیکی یعنی صنایع خدمات و اطلاعات سهم بسیار بزرگتری را در ارزش آفرینی برای اقتصادهای بزرگ داشته است. براي مثال در آمريكا تنها در سال ۲۰۰۹، حدود ۶۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ناشی از تولیداتِ خدمات به وسیله­‌ی بخش خصوصی بوده و این درحالی است که سهم تولیدات کارخانجات در تولید ناخالص داخلی تنها ۲۰ درصد بوده است.[۱]



۱-  www. iipdigital.usembassy.gov

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: