‌مطالعه تطبيقي تحريم‫هاي سازمان ملل، ايالات متحده و اتحاديه اروپا

شاخص‫هاي تحريم: نگاه كلي

جامع‫ترين تحريم‫ها عليه ايران بيش از هر كشور جهان

تحريم‫هاي ايالات متحده

تحريم‫هاي فزاينده و فراگير. اما هنوز هدف اوليه آن به برنامه سلاح‫هاي كشتار جمعي (WMD)متمايل است و هيچ تحريم الزام‫آوري در مورد بخش انرژي ايران ندارد.

تحريم‫هاي سازمان ملل

اتحاديه اروپا از همه تحريم‫هاي سازمان ملل عليه ايران پيروي كرده و تحريم‫هاي جديدي از سوي همه اعضاي اين اتحاديه از ۲۷ ژوئيه ۲۰۱۰ عليه ايران اعمال کرده كه به شدت با تحريم‫هاي ايالات‫متحده هم‫راستا است. تحريم‫هاي كشورهاي ژاپن و كره‫جنوبي نيز به طور فزاينده، گسترده است.

تحريم‫هاي اتحاديه اروپا و متحدان غربي

شاخص‫هاي تحريم: ممنوعيت تجارت و سرمايه‫ گذاري در ايران

دستور اجرايي ۱۲۹۵۹(بجز استثنائات محدودي) هرگونه صادرات به ايران، واردات از ايران و يا سرمايه‫گذاري در ايران را براي شركت‫هاي آمريكايي ممنوع مي‫كند. در اين قانون معافيت‫هايي براي فروش مواد غذايي و محصولات دارويي به ايران وجود دارد، اما هرگونه تامين مالي تجاري و تضمين‌هاي فايناس مجاز نیست.

تحريم‫هاي ايالات متحده

تحريم‫هاي سازمان ملل، تجارت در موارد غيرنظامي و يا سرمايه‫گذاري در بخش‫هاي عمومي غيرنظامي را ممنوع نمي‫كند. همچنين اين تحريم‫ها هيچ محدوديت الزام‫آوري در ارائه تامين مالي تجاري و تضمين‫هاي مالي توسط نهادهاي تامين اعتبار صادراتي كشورها در بر ندارد.

تحريم‫هاي سازمان ملل

تا ۲۳ ژانويه ۲۰۱۲ هيچ ممنوعيت عمومي در مورد تجارت امور غيرنظامي با ايران در اين اتحاديه وجود نداشت. اما در نتيجه تصميمات ۲۳ژانويه ۲۰۱۲، اروپا به سمت ممنوعيت خريد نفت از ايران و بلوكه كردن دارايي‫هاي بانك مركزي ايران حركت کرد. تحريم‫هاي جديد اروپا به گستردگي تحريم‫هاي ايالات متحده است. در نتيجه تحريم‫هاي اعلامي اين اتحاديه در ۱۵ اكتبر ۲۰۱۲، هرگونه تامين مالي تجاري و تضمين‌هاي فايناس مجاز نیست.

 ژاپن و كره‫جنوبي تامين مالي تجاري و تضمين هاي مالي را در ميان‫مدت و بلندمدت ممنوع كرده‫اند و تنها تامين مالي در كوتاه‫مدت را مجاز شمرده‫اند، هرچند اتحاديه اروپا از اعضاي خود خواسته كه بر اين مورد نيز اعمال محدوديت کنند.

تحريم‫هاي اتحاديه اروپا و متحدان غربي

شاخص‫هاي تحريم: تحريم‌هاي بانكي

در خلال سال‫هاي ۲۰۱۱-۲۰۰۶، چندين بانك ايراني به كمك به گسترش توليد سلاح‫هاي كشتارجمعي و يا حمايت از تروريسم تحت دستور اجرايي ۱۳۳۸۲ و ۱۳۲۲۴ متهم شده‫اند.

قانون CISADA روابط بانكي بانك‫هاي آمريكايي را با هر بانك خارجي كه داراي تبادلات مالي با سپاه پاسداران و نيز شركت‫هاي ايراني مشمول تحريم‫هاي قطعنامه‌هاي‫سازمان ملل است، را ممنوع مي‫كند.

در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ مجوز دفاعي سال مالي۲۰۱۲ توسط باراك اوباما امضا شد كه در آن حساب‫هاي همه بانك‫هاي خارجي كه در روند تبادلات مالي با بانك مركزي ايران است را در آمريكا مسدود مي‫كند.

تحريم‫هاي ايالات متحده

چنين تحريم‫هاي مستقيمي در قطعنامه‫هاي سازمان ملل وجود ندارد. هرچند از ۲ بانك ايراني به عنوان شركت‫هاي مشمول تحريم در قطعنامه شوراي امنيت نام برده شده است.

تحريم‫هاي سازمان ملل

اتحاديه اروپا در ۲۳ ژانويه ۲۰۱۲ دارايي‫هاي بانك مركزي ايران را مسدود کرد كه اين تحريم‫ها در راستاي تحريم‫هاي ايالات متحده در اين زمينه است. اين قانون، همه تعاملات و تراكنش‫هاي بانكي با بانك‫هاي ايراني بجر موارد مجاز در بيانيه تحريمي اكتبر ۲۰۱۲ را ممنوع اعلام مي‫كند.

در نوامبر ۲۰۱۱، بريتانيا و كانادا بانك‫هاي خود را از هرگونه تبادل مالي با بانك مركزي ايران منع كردند.

در مارس ۲۰۱۲، تحريم عليه همه بانك‫هاي ايراني در استفاده از سيستم انتقال الكترونيكي بين بانكي(SWIFT) اجرا شد.

كره‫جنوبي و ژاپن نيز شبيه تحريم‫هاي ۲۰۱۰ اتحاديه اروپا را تصويب كردند. هرچند كره جنوبي از الزام وجود مجوز قبلي براي مبادلات بيش از ۴۰ هزار يورو نيز پيروي مي‫كند. علاوه‌بر اين، كره و ژاپن دارايي‫هاي ۱۵ بانك ايراني را مسدود كرده و كره‫جنوبي بانك ملت ايران را مورد هدف انسداد قرار داده است.

تحريم‫هاي اتحاديه اروپا و متحدان غربي

شاخص‫هاي تحريم: تحريم شركت‫هاي خارجي كه با بخش انرژي ايران همكاري مي‫كنند.

قانون تحريم‫هاي ايران (P.L. 104-172) و اخيرا «قانون تحريم جامع ايران، مسئوليت و سلب منافع» در سال ۲۰۱۰ (P.L. 111-195) و نيز توسعه آن در «دستورهاي اجرايي مختلف» عملا تحريم‫ها را بر هرگونه تعامل و همكاري با/در بخش انرژي ايران اعمال مي‫كند. برخي معافيت‫هاي ۱۸۰روزه براي شركت‫هاي كشورهايي كه به «مقدار قابل ملاحظه‫اي كاهش خريد نفت ايران داشته‫اند» مجاز شمرده شده است.

تحريم‫هاي ايالات متحده

در تحريم‫هاي سازمان ملل معادل دقيق چنين تحريم‫هايي وجود ندارد. هر چند در قطعنامه ۱۹۲۹ بيان شده كه نباید ارتباط بالقوه بين درآمدهاي حاصل از بخش انرژي ايران و تامين مالي گسترش فعاليت‫هاي حساس هسته‫اي اين كشور وجود داشته باشد كه اين كلمات از سوي بيشتر ناظران به عنوان “حمايت قطعنامه سازمان ملل از كشورهايي كه خواستار ممنوعيت فعاليت شركت‫هاي خود از سرمايه‫گذاري در بخش انرژي ايران هستند، تفسير شده است.”

تحريم‫هاي سازمان ملل

هم ا‌كنون اتحاديه اروپا تقريبا انعقاد هرگونه قرارداد با ايران در بخش انرژي شامل خريد نفت و گاز، خدمات بيمه كشتيراني و فروش تجهيزات حوزه انرژي را ممنوع كرده است.

 ژاپن و كره‫جنوبي نيز انجام پروژه‫هاي جديد در ايران را ممنوع كرده و خواستار محدود كردن و توقف پروژه‫هاي در جريان شده‫اند. در دسامبر ۲۰۱۱، كره‫جنوبي به شركت‫هاي خود در زمينه فروش تجهيزات پتروشيمي يا انرژي به ايران هشدار داد. هر دو كشور به شدت خريد از ايران را كاهش داده‫اند.

تحريم‫هاي اتحاديه اروپا و متحدان غربي

شاخص‫هاي تحريم: تحريم عليه اعطاي وام‫هاي بين‫ المللي به ايران

تحت بند ۱۶۲۱ قانون نهادهاي بين‫المللي(P.L.95-118)، نمايندگان ايالات‫متحده در سازمان‫هاي مالي بين‫المللي مانند بانك‫جهاني، لازم است تا عليه اعطاي وام به ايران توسط چنين سازمان‫هايي راي دهند.

تحريم‫هاي ايالات متحده

قطعنامه ۱۷۴۷ (پاراگراف۷) درخواست مي‫‫كند (اما الزام‌آور نيست) كه كشورها و نهادهاي مالي بين‫المللي از دادن وام و اعتبار به ايران به جز براي توسعه و اهداف انسان‫دوستانه خودداري کنند.

تحريم‫هاي سازمان ملل

مصوبات ۲۷ جولاي ۲۰۱۰ اتحاديه اروپا، اعطاي وام و اعتبارات و وام‫هاي اعطايي با بازپرداخت بلندمدت كم‫بهره توسط اعضاي اين اتحاديه و نيز از طريق موسسات مالي بين‫المللي را منع كرده‫است. اما در مورد ژاپن و كره‫جنوبي چنين مواردي اعلام نشده است.

تحريم‫هاي اتحاديه اروپا و متحدان غربي

شاخص‫هاي تحريم: ممنوعيت انتقال مالي با شركت‫هاي ايراني

دستور اجرايي ۱۳۲۲۴، تراكنش‫هاي مالي را با شركت‫هايي كه توسط اين اداره « حامي تروريسم بين‫المللي» شناخته شده‫اند، را ممنوع اعلام مي‫كند. چندين شركت (از جمله چند شركت ايراني) مشمول اين قانون اعلام شده‫اند.

تحريم‫هاي ايالات متحده

چنين تحريم‫هايي مستقيما در تحريم‫هاي سازمان ملل وجود ندارد.

تحريم‫هاي سازمان ملل

چنين تحريم‫هايي مستقيما در تحريم‫هاي اتحاديه وجود ندارد. هرچند بسياري از شركت‫هاي ايراني كه توسط اين اتحاديه، ژاپن و كره‫جنوبي مشمول انسداد دارايي شده‫اند، با ليست ايالات‫متحده از شركت‌هاي حامي تروريسم انطباق دارد.

تحريم‫هاي اتحاديه اروپا و متحدان غربي

شاخص‫هاي تحريم: ممنوعيت كمك‫هاي خارجي

كمك‫هاي خارجي ايالات متحده به ايران (بجز كمك‫هاي صرفا بشردوستانه) تحت بند ۶۲۰A قانون كمك‫هاي خارجي، ممنوع شده است. اين بخش، كمك‫هاي خارجي به كشورهائي كه در ليست ايالات متحده در زمره كشورهاي حامي تروريسم هستند، ممنوع شده است. ايران نيز از ژانويه ۱۹۸۴ در اين ليست قرار گرفته است. ايران نيز به طور معمول كمك‫هاي مستقيم خارجي تحت قوانين تخصيص ساليانه اقدامات خارجي (اخيرا در بند۷۰۰۷  قانونH of P.L. 111-8) را رد كرده است.

تحريم‫هاي ايالات متحده

معادل چنين تحريم‫هائي در تحريم‫هاي سازمان ملل وجود ندارد.

تحريم‫هاي سازمان ملل

مقامات اروپايي اخيرا در قانون ۲۷ جولاي ۲۰۱۰، كمك‫هاي مالي و وام‫هاي اعطايي با بازپرداخت بلندمدت كم‫بهره به ايران را ممنوع كرده و همچنين تامين‫مالي شركت‫هاي درگير در بخش انرژي ايران را منع كرده‫اند. ژاپن و كره‫جنوبي ممنوعيت‫هاي خاصي را در مورد كمك يا دادن وام به ايران تصويب نكرده‫اند، اما پرداخت چنين وام‫هايي به ايران در دستور كار آنها قرار ندارد.

تحريم‫هاي اتحاديه اروپا و متحدان غربي

شاخص‫هاي تحريم: محدوديت كشتيراني و خطوط هوايي ايران

تحت دستور اجرايي ۱۳۳۸۲، اداره خزانه‫داري ايالات‫متحده خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و چندين شركت تابعه آن را به عنوان شركت‫هايي قلمدادكرده كه اموال و دارايي آنها در ايالات‫متحده باید مسدود شود.

تحريم‫هاي ايالات متحده

قطعنامه‌هاي ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹، به كشورهاي جهان اين اجازه را مي‫دهد كه به بازرسي محموله‫هاي شركت هواپيمايي ايران و خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي(IRISL) و يا هر كشتي که در آب‫هاي ملي يا بين‫المللي (در صورتي كه شواهدي دال بر حمل كالاهاي ممنوعه به ايران وجود داشته باشد)، اقدام نمايند.

تحريم‫هاي سازمان ملل

تحريم‫هاي اعلام شده ۲۷جولاي ۲۰۱۰ اتحاديه اروپا، دسترسي باربري هوايي ايران اير (Iran Air Cargo) را به فرودگاه‫هاي اروپايي ممنوع كرده و همچنين به انسداد دارايي‫هاي خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي(IRISL) و شركت‫هاي تابعه آن در اروپا پرداخته‫است. بيمه و بيمه اتكايي شركت‫هاي ايراني نيز ممنوع شده است. اخيرا دادگاه اروپايي حكم به لغو تحريم كشتيراني ايران داده است، درصورتي كه شوراي اروپا به دادگاه اعتراضي نداشته و يا مداركي دال بر دخالت اين شركت در برنامه هسته‌اي ايران ارائه نكند، بعد از ۲ ماه اين حكم نهايي مي‌شود.كره‫جنوبي و ژاپن نيز تحريم‫هاي مشابهي را عليه IRISL و Iran Air اعمال كرده‫اند.

تحريم‫هاي اتحاديه اروپا و متحدان غربي

شاخص‫هاي تحريم: ممنوعيت صادرات سلاح به ايران

به دليل اينكه ايران در ليست كشورهاي حامي تروريسم ايالات‫متحده قرار دارد، فاقد شرايط لازم براي صادرات تسليحات آمريكايي مطابق بند ۴۰ قانون كنترل صادرات تسليحات (AECA, P.L> 995-92) است. علاوه‌بر اين، مقررات (ITRA, 22 CFR بخش ۱۲۶.۱) بيان مي‫كند كه رئيس‫جمهور اختيار دارد كه صادرات تسليحات را كنترل كرده و به منظور موافقت با قطعنامه‫هاي شوراي امنيت به عنوان دليل مي‫تواند صادرات و واردات تسليحات را ممنوع کند.

تحريم‫هاي ايالات متحده

قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل (پاراگراف ۸) همه كشورهاي عضو سازمان ملل را از فروش و عرضه سيستم‫هاي تسليحاتي عمده شامل تانك‫ها، ادوات زرهي، هواپيماهاي جنگي، كشتي‫هاي جنگي و بيشتر سيستم‫هاي موشكي و لوازم يدكي مرتبط با آنها يا خدمات مشاوره‫اي براي سيستم‫هاي تسليحاتي را منع كرده است.

تحريم‫هاي سازمان ملل

تحريم‫هاي اتحاديه اروپا شامل ممنوعيت فراگير فروش همه انواع تجهيزات نظامي (نه فقط سيستم‫هاي عمده تهاجمي) به ايران است. ژاپن و كره‫جنوبي چنين ممنوعيتي براي ايران ندارند، اما هيچ يك از اين كشورها به ايران سلاح صادر نكرده‌ است.

تحريم‫هاي اتحاديه اروپا و متحدان غربي

شاخص‫هاي تحريم: محدوديت صادرات موارد با كاربرد دوگانه به ايران

عمدتا تحت بند ۶(j) قانون مديريت صادرات (P.L.96-72) و بند ۳۸ قانون كنترل صادرات تسليحات، داراي مجوز عدم فروش كالاهايي به ايران است كه مي‫تواند داراي كاربردهاي نظامي باشد.

تحريم‫هاي ايالات متحده

قطعنامه‫هاي سازمان ملل عليه ايران، صادرات اكثر اقلام داراي كاربرد دوگانه را به ايران ممنوع كرده است.

تحريم‫هاي سازمان ملل

اتحاديه اروپا در راستاي قطعنامه‫هاي سازمان ملل، فروش اقلام داراي كاربرد دوگانه را به ايران ممنوع كرده است. در بيانيه تحريم اكتبر۲۰۱۲، صادرات گرافيت و فلزات ساخته شده را به ايران ممنوع اعلام كرده است. ژاپن اعلام كرده كه در زمان ارزيابي فروش كالا به ايران، از رژيم‫هاي كنترل دقيق صادرات، پيروي مي‌كند. كره‫جنوبي نيز سياستي مشابه ژاپن اتخاذ كرده است.

تحريم‫هاي اتحاديه اروپا و متحدان غربي

شاخص‫هاي تحريم: تحريم عليه شركت‫هاي خارجي كه به ايران سلاح‫هاي كشتار جمعي و يا تكنولوژي‫هاي مرتبط مي‫فروشند.

چندين قانون و دستورالعمل مانند قانون “عدم تكثير ايران- سوريه و كره شمالي” (P.L.106-178)، قانون عدم تكثير سلاح ايران- عراق (P.L.102-484) و دستور اجرايي ۱۳۳۸۲، تحريم‫هايي مانند انسداد دارايي‫ها و منع تبادلات مالي با آنها را عليه شركت‫هاي ايراني و غير ايراني كه مشخص شود درگير برنامه‫هاي توسعه سلاح‫هاي كشتار جمعي ايران و يا عرضه‫كننده آن به ايران باشند، اعمال مي‫كند.

تحريم‫هاي ايالات متحده

قطعنامه ۱۷۳۷ (پاراگراف۱۲)، انسداد دارايي و اموال شركت‫هاي ايراني ذكر شده در ضميمه قطعنامه را در سراسر جهان اعمال كرده و در قطعنامه‫هاي بعدي به ليست شركت‫هاي مشمول تحريم‫هاي فوق اضافه شده است.

تحريم‫هاي سازمان ملل

تحريم‫هاي اتحاديه اروپا عليه ايران مصوب ۲۷جولاي ۲۰۱۰، اين اتحاديه را متعهد به انسداد دارايي‫هاي شركت‫هاي ذكر شده در ضميمه قطعنامه‌هاي سازمان ملل و نيز چند شركت نام برده در قطعنامه اتحاديه اروپا مي‫سازد. ژاپن و كره‌جنوبي نيز دارايي‫هاي شركت‫هاي مندرج در ضميمه قطعنامه‫هاي سازمان ملل را مسدود ساخته‫اند.

تحريم‫هاي اتحاديه اروپا و متحدان غربي

شاخص‫هاي تحريم: ممنوعيت مسافرت اشخاص

قانون تحريم جامع ايران، مسئوليت و سلب منافع (CISADA) در سال ۲۰۱۰ و قانون (H.R. -1905)، ابزار لازم را براي منع مسافرت به آمريكا، انسداد دارايي و منع نقل و انتقالات مالي با ايرانياني كه به عنوان ناقض جدي حقوق بشر بعد از انتخابات رياست جمهوري ۱۲ژوئن ۲۰۰۹ در ايران شناخته شده‫اند، را فراهم مي سازد.

تحريم‫هاي ايالات متحده

قطعنامه ۱۸۰۳ ممنوعيت‫هاي الزام‌آور مسافرت‫هاي بين المللي را براي برخي از اشخاص ايراني كه نام آنها در ضميمه قطعنامه ذكر شده را اعمال مي‫كند. قطعنامه ۱۹۲۹ اين ليست را گسترش داده كه هم اكنون به ۴۰ نفر رسيده است. ليست ايرانيان مشمول عدم مسافرت بين‫المللي، به دليل درگيري آنها در برنامه‫‌هاي توسعه تسليحات كشتار جمعي است و نه نقض حقوق بشر.

تحريم‫هاي سازمان ملل

تحريم‫هاي اعلام شده ۲۷جولاي ۲۰۱۰ اتحاديه اروپا شامل ضميمه‫اي از اسامي اشخاص ايراني مشمول منع سفر به كشورهاي اروپايي است. از اين تاريخ يك ليست ۶۰ نفره ديگري از اشخاص ايراني مشمول منع سفر به كشورهاي اتحاديه اروپا به دليل نقض حقوق بشر نيز منتشر شده است. كره‫جنوبي و ژاپن نيز سفر اشخاص مشخصي از ايران را به كشورهاي خود ممنوع اعلام كرده‌اند.

تحريم‫هاي اتحاديه اروپا و متحدان غربي