به گزارش عیارآنلاین و به نقل از دو ماهنامه «توسعه صنعت نفت» (شماره ۲- مهر و آبان ۹۲)، تحريمهاي يكجانبه غرب عليه ايران كه در ابتدا بخش كليدي انرژي ايران و نيز توانايي دسترسي كشور به سيستم مالي بينالمللي را هدف قرار داده بود، به منظور اعمال فشار بر ايران در روند تصميمگيري در مورد پرونده هستهاي به طور فزايندهاي در حال تشدید است. علت تمركز ايالاتمتحده بر تحريمهاي حوزه انرژي، اتكاي حدود ۷۰ درصد درآمدهاي دولت به صادراتي نفتي است كه ميزان صادرات آن از ۲.۵ ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۱۱ به حدود ۱.۲۵ ميليون بشكه در روز كاهش يافته است. به اذعان غربيها، ازدستدادن درآمدهاي ارزي حاصل از كاهش صادرات نفت، همراه با قطع دسترسي ايران به سيستم بانكداري بينالمللي، سبب سقوط ارزش پول ملي ايران شده كه خود موجب افزايش نرخ تورم شده است. از نظر آنها اقتصاد ايران در خلال ۲۰۱۳-۲۰۱۲ كمي با ركود روبرو خواهد شد و محتملا اين ركود در سال ۲۰۱۳ نيز ادامه خواهد يافت.
با توجه به اين شرايط، نظام تصميمگيري ايران بخصوص وزارت نفت، براي تدوين استراتژيهاي مديريت كنترل اثرگذاري تحريمها و پيشبيني روندهاي آتي آن، نيازمند آگاهي از گستره و حوزه هاي تحريمي است. گزارش حاضر كه بخش كوچكي از يك پژوهش گسترده در مورد تحريمها عليه ايران است، به مقايسه تطبيقي تحريمهاي سازمان ملل، ايالات متحده و همچنین اتحاديه اروپا و متحدانشان (برگرفته از گزارش دفتر خدمات پژوهشي كنگره) ميپردازد.
تحریمهای اقتصادی در چند شاخص کلی نگاه کلی، ممنوعیت تجارت و سرمایهگذاری در ایران، تحريم هاي بانكي، تحريم شركتهاي خارجي همکار در بخش انرژي ايران، تحريم عليه اعطاي وامهاي بين المللي به ايران، ممنوعيت انتقال مالي با شركتهاي ايراني و ممنوعيت كمكهاي خارجي دستهبندی میشود.
شاخصهاي تحريم: نگاه كلي |
|
جامعترين تحريمها عليه ايران بيش از هر كشور جهان |
تحريمهاي ايالات متحده |
تحريمهاي فزاينده و فراگير. اما هنوز هدف اوليه آن به برنامه سلاحهاي كشتار جمعي (WMD)متمايل است و هيچ تحريم الزامآوري در مورد بخش انرژي ايران ندارد. |
تحريمهاي سازمان ملل
|
اتحاديه اروپا از همه تحريمهاي سازمان ملل عليه ايران پيروي كرده و تحريمهاي جديدي از سوي همه اعضاي اين اتحاديه از ۲۷ ژوئيه ۲۰۱۰ عليه ايران اعمال کرده كه به شدت با تحريمهاي ايالاتمتحده همراستا است. تحريمهاي كشورهاي ژاپن و كرهجنوبي نيز به طور فزاينده، گسترده است. |
تحريمهاي اتحاديه اروپا و متحدان غربي |
شاخصهاي تحريم: ممنوعيت تجارت و سرمايه گذاري در ايران |
|
دستور اجرايي ۱۲۹۵۹(بجز استثنائات محدودي) هرگونه صادرات به ايران، واردات از ايران و يا سرمايهگذاري در ايران را براي شركتهاي آمريكايي ممنوع ميكند. در اين قانون معافيتهايي براي فروش مواد غذايي و محصولات دارويي به ايران وجود دارد، اما هرگونه تامين مالي تجاري و تضمينهاي فايناس مجاز نیست. |
تحريمهاي ايالات متحده
|
تحريمهاي سازمان ملل، تجارت در موارد غيرنظامي و يا سرمايهگذاري در بخشهاي عمومي غيرنظامي را ممنوع نميكند. همچنين اين تحريمها هيچ محدوديت الزامآوري در ارائه تامين مالي تجاري و تضمينهاي مالي توسط نهادهاي تامين اعتبار صادراتي كشورها در بر ندارد. |
تحريمهاي سازمان ملل
|
تا ۲۳ ژانويه ۲۰۱۲ هيچ ممنوعيت عمومي در مورد تجارت امور غيرنظامي با ايران در اين اتحاديه وجود نداشت. اما در نتيجه تصميمات ۲۳ژانويه ۲۰۱۲، اروپا به سمت ممنوعيت خريد نفت از ايران و بلوكه كردن داراييهاي بانك مركزي ايران حركت کرد. تحريمهاي جديد اروپا به گستردگي تحريمهاي ايالات متحده است. در نتيجه تحريمهاي اعلامي اين اتحاديه در ۱۵ اكتبر ۲۰۱۲، هرگونه تامين مالي تجاري و تضمينهاي فايناس مجاز نیست. ژاپن و كرهجنوبي تامين مالي تجاري و تضمين هاي مالي را در ميانمدت و بلندمدت ممنوع كردهاند و تنها تامين مالي در كوتاهمدت را مجاز شمردهاند، هرچند اتحاديه اروپا از اعضاي خود خواسته كه بر اين مورد نيز اعمال محدوديت کنند. |
تحريمهاي اتحاديه اروپا و متحدان غربي |
شاخصهاي تحريم: تحريمهاي بانكي |
|
در خلال سالهاي ۲۰۱۱-۲۰۰۶، چندين بانك ايراني به كمك به گسترش توليد سلاحهاي كشتارجمعي و يا حمايت از تروريسم تحت دستور اجرايي ۱۳۳۸۲ و ۱۳۲۲۴ متهم شدهاند. قانون CISADA روابط بانكي بانكهاي آمريكايي را با هر بانك خارجي كه داراي تبادلات مالي با سپاه پاسداران و نيز شركتهاي ايراني مشمول تحريمهاي قطعنامههايسازمان ملل است، را ممنوع ميكند. در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ مجوز دفاعي سال مالي۲۰۱۲ توسط باراك اوباما امضا شد كه در آن حسابهاي همه بانكهاي خارجي كه در روند تبادلات مالي با بانك مركزي ايران است را در آمريكا مسدود ميكند. |
تحريمهاي ايالات متحده
|
چنين تحريمهاي مستقيمي در قطعنامههاي سازمان ملل وجود ندارد. هرچند از ۲ بانك ايراني به عنوان شركتهاي مشمول تحريم در قطعنامه شوراي امنيت نام برده شده است. |
تحريمهاي سازمان ملل
|
اتحاديه اروپا در ۲۳ ژانويه ۲۰۱۲ داراييهاي بانك مركزي ايران را مسدود کرد كه اين تحريمها در راستاي تحريمهاي ايالات متحده در اين زمينه است. اين قانون، همه تعاملات و تراكنشهاي بانكي با بانكهاي ايراني بجر موارد مجاز در بيانيه تحريمي اكتبر ۲۰۱۲ را ممنوع اعلام ميكند. در نوامبر ۲۰۱۱، بريتانيا و كانادا بانكهاي خود را از هرگونه تبادل مالي با بانك مركزي ايران منع كردند. در مارس ۲۰۱۲، تحريم عليه همه بانكهاي ايراني در استفاده از سيستم انتقال الكترونيكي بين بانكي(SWIFT) اجرا شد. كرهجنوبي و ژاپن نيز شبيه تحريمهاي ۲۰۱۰ اتحاديه اروپا را تصويب كردند. هرچند كره جنوبي از الزام وجود مجوز قبلي براي مبادلات بيش از ۴۰ هزار يورو نيز پيروي ميكند. علاوهبر اين، كره و ژاپن داراييهاي ۱۵ بانك ايراني را مسدود كرده و كرهجنوبي بانك ملت ايران را مورد هدف انسداد قرار داده است. |
تحريمهاي اتحاديه اروپا و متحدان غربي
|
شاخصهاي تحريم: تحريم شركتهاي خارجي كه با بخش انرژي ايران همكاري ميكنند. |
|
قانون تحريمهاي ايران (P.L. 104-172) و اخيرا «قانون تحريم جامع ايران، مسئوليت و سلب منافع» در سال ۲۰۱۰ (P.L. 111-195) و نيز توسعه آن در «دستورهاي اجرايي مختلف» عملا تحريمها را بر هرگونه تعامل و همكاري با/در بخش انرژي ايران اعمال ميكند. برخي معافيتهاي ۱۸۰روزه براي شركتهاي كشورهايي كه به «مقدار قابل ملاحظهاي كاهش خريد نفت ايران داشتهاند» مجاز شمرده شده است. |
تحريمهاي ايالات متحده
|
در تحريمهاي سازمان ملل معادل دقيق چنين تحريمهايي وجود ندارد. هر چند در قطعنامه ۱۹۲۹ بيان شده كه نباید ارتباط بالقوه بين درآمدهاي حاصل از بخش انرژي ايران و تامين مالي گسترش فعاليتهاي حساس هستهاي اين كشور وجود داشته باشد كه اين كلمات از سوي بيشتر ناظران به عنوان “حمايت قطعنامه سازمان ملل از كشورهايي كه خواستار ممنوعيت فعاليت شركتهاي خود از سرمايهگذاري در بخش انرژي ايران هستند، تفسير شده است.” |
تحريمهاي سازمان ملل
|
هم اكنون اتحاديه اروپا تقريبا انعقاد هرگونه قرارداد با ايران در بخش انرژي شامل خريد نفت و گاز، خدمات بيمه كشتيراني و فروش تجهيزات حوزه انرژي را ممنوع كرده است. ژاپن و كرهجنوبي نيز انجام پروژههاي جديد در ايران را ممنوع كرده و خواستار محدود كردن و توقف پروژههاي در جريان شدهاند. در دسامبر ۲۰۱۱، كرهجنوبي به شركتهاي خود در زمينه فروش تجهيزات پتروشيمي يا انرژي به ايران هشدار داد. هر دو كشور به شدت خريد از ايران را كاهش دادهاند. |
تحريمهاي اتحاديه اروپا و متحدان غربي |
شاخصهاي تحريم: تحريم عليه اعطاي وامهاي بين المللي به ايران |
|
تحت بند ۱۶۲۱ قانون نهادهاي بينالمللي(P.L.95-118)، نمايندگان ايالاتمتحده در سازمانهاي مالي بينالمللي مانند بانكجهاني، لازم است تا عليه اعطاي وام به ايران توسط چنين سازمانهايي راي دهند. |
تحريمهاي ايالات متحده
|
قطعنامه ۱۷۴۷ (پاراگراف۷) درخواست ميكند (اما الزامآور نيست) كه كشورها و نهادهاي مالي بينالمللي از دادن وام و اعتبار به ايران به جز براي توسعه و اهداف انساندوستانه خودداري کنند. |
تحريمهاي سازمان ملل |
مصوبات ۲۷ جولاي ۲۰۱۰ اتحاديه اروپا، اعطاي وام و اعتبارات و وامهاي اعطايي با بازپرداخت بلندمدت كمبهره توسط اعضاي اين اتحاديه و نيز از طريق موسسات مالي بينالمللي را منع كردهاست. اما در مورد ژاپن و كرهجنوبي چنين مواردي اعلام نشده است. |
تحريمهاي اتحاديه اروپا و متحدان غربي |
شاخصهاي تحريم: ممنوعيت انتقال مالي با شركتهاي ايراني |
|
دستور اجرايي ۱۳۲۲۴، تراكنشهاي مالي را با شركتهايي كه توسط اين اداره « حامي تروريسم بينالمللي» شناخته شدهاند، را ممنوع اعلام ميكند. چندين شركت (از جمله چند شركت ايراني) مشمول اين قانون اعلام شدهاند. |
تحريمهاي ايالات متحده
|
چنين تحريمهايي مستقيما در تحريمهاي سازمان ملل وجود ندارد. |
تحريمهاي سازمان ملل |
چنين تحريمهايي مستقيما در تحريمهاي اتحاديه وجود ندارد. هرچند بسياري از شركتهاي ايراني كه توسط اين اتحاديه، ژاپن و كرهجنوبي مشمول انسداد دارايي شدهاند، با ليست ايالاتمتحده از شركتهاي حامي تروريسم انطباق دارد. |
تحريمهاي اتحاديه اروپا و متحدان غربي |
شاخصهاي تحريم: ممنوعيت كمكهاي خارجي |
|
كمكهاي خارجي ايالات متحده به ايران (بجز كمكهاي صرفا بشردوستانه) تحت بند ۶۲۰A قانون كمكهاي خارجي، ممنوع شده است. اين بخش، كمكهاي خارجي به كشورهائي كه در ليست ايالات متحده در زمره كشورهاي حامي تروريسم هستند، ممنوع شده است. ايران نيز از ژانويه ۱۹۸۴ در اين ليست قرار گرفته است. ايران نيز به طور معمول كمكهاي مستقيم خارجي تحت قوانين تخصيص ساليانه اقدامات خارجي (اخيرا در بند۷۰۰۷ قانونH of P.L. 111-8) را رد كرده است. |
تحريمهاي ايالات متحده
|
معادل چنين تحريمهائي در تحريمهاي سازمان ملل وجود ندارد. |
تحريمهاي سازمان ملل |
مقامات اروپايي اخيرا در قانون ۲۷ جولاي ۲۰۱۰، كمكهاي مالي و وامهاي اعطايي با بازپرداخت بلندمدت كمبهره به ايران را ممنوع كرده و همچنين تامينمالي شركتهاي درگير در بخش انرژي ايران را منع كردهاند. ژاپن و كرهجنوبي ممنوعيتهاي خاصي را در مورد كمك يا دادن وام به ايران تصويب نكردهاند، اما پرداخت چنين وامهايي به ايران در دستور كار آنها قرار ندارد. |
تحريمهاي اتحاديه اروپا و متحدان غربي
|
تحریمهای حمل و نقل در چند شاخص کلی محدوديت كشتيراني و خطوط هوايي ايران، ممنوعيت صادرات سلاح به ايران، محدوديت صادرات موارد با كاربرد دوگانه به ايران و تحريم عليه شركتهاي خارجي كه به ايران سلاحهاي كشتار جمعي و يا تكنولوژيهاي مرتبط ميفروشند، دستهبندی میشود.
شاخصهاي تحريم: محدوديت كشتيراني و خطوط هوايي ايران |
|
تحت دستور اجرايي ۱۳۳۸۲، اداره خزانهداري ايالاتمتحده خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و چندين شركت تابعه آن را به عنوان شركتهايي قلمدادكرده كه اموال و دارايي آنها در ايالاتمتحده باید مسدود شود. |
تحريمهاي ايالات متحده
|
قطعنامههاي ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹، به كشورهاي جهان اين اجازه را ميدهد كه به بازرسي محمولههاي شركت هواپيمايي ايران و خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي(IRISL) و يا هر كشتي که در آبهاي ملي يا بينالمللي (در صورتي كه شواهدي دال بر حمل كالاهاي ممنوعه به ايران وجود داشته باشد)، اقدام نمايند. |
تحريمهاي سازمان ملل
|
تحريمهاي اعلام شده ۲۷جولاي ۲۰۱۰ اتحاديه اروپا، دسترسي باربري هوايي ايران اير (Iran Air Cargo) را به فرودگاههاي اروپايي ممنوع كرده و همچنين به انسداد داراييهاي خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي(IRISL) و شركتهاي تابعه آن در اروپا پرداختهاست. بيمه و بيمه اتكايي شركتهاي ايراني نيز ممنوع شده است. اخيرا دادگاه اروپايي حكم به لغو تحريم كشتيراني ايران داده است، درصورتي كه شوراي اروپا به دادگاه اعتراضي نداشته و يا مداركي دال بر دخالت اين شركت در برنامه هستهاي ايران ارائه نكند، بعد از ۲ ماه اين حكم نهايي ميشود.كرهجنوبي و ژاپن نيز تحريمهاي مشابهي را عليه IRISL و Iran Air اعمال كردهاند. |
تحريمهاي اتحاديه اروپا و متحدان غربي
|
شاخصهاي تحريم: ممنوعيت صادرات سلاح به ايران |
|
به دليل اينكه ايران در ليست كشورهاي حامي تروريسم ايالاتمتحده قرار دارد، فاقد شرايط لازم براي صادرات تسليحات آمريكايي مطابق بند ۴۰ قانون كنترل صادرات تسليحات (AECA, P.L> 995-92) است. علاوهبر اين، مقررات (ITRA, 22 CFR بخش ۱۲۶.۱) بيان ميكند كه رئيسجمهور اختيار دارد كه صادرات تسليحات را كنترل كرده و به منظور موافقت با قطعنامههاي شوراي امنيت به عنوان دليل ميتواند صادرات و واردات تسليحات را ممنوع کند. |
تحريمهاي ايالات متحده
|
قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل (پاراگراف ۸) همه كشورهاي عضو سازمان ملل را از فروش و عرضه سيستمهاي تسليحاتي عمده شامل تانكها، ادوات زرهي، هواپيماهاي جنگي، كشتيهاي جنگي و بيشتر سيستمهاي موشكي و لوازم يدكي مرتبط با آنها يا خدمات مشاورهاي براي سيستمهاي تسليحاتي را منع كرده است. |
تحريمهاي سازمان ملل
|
تحريمهاي اتحاديه اروپا شامل ممنوعيت فراگير فروش همه انواع تجهيزات نظامي (نه فقط سيستمهاي عمده تهاجمي) به ايران است. ژاپن و كرهجنوبي چنين ممنوعيتي براي ايران ندارند، اما هيچ يك از اين كشورها به ايران سلاح صادر نكرده است. |
تحريمهاي اتحاديه اروپا و متحدان غربي |
شاخصهاي تحريم: محدوديت صادرات موارد با كاربرد دوگانه به ايران |
|
عمدتا تحت بند ۶(j) قانون مديريت صادرات (P.L.96-72) و بند ۳۸ قانون كنترل صادرات تسليحات، داراي مجوز عدم فروش كالاهايي به ايران است كه ميتواند داراي كاربردهاي نظامي باشد. |
تحريمهاي ايالات متحده
|
قطعنامههاي سازمان ملل عليه ايران، صادرات اكثر اقلام داراي كاربرد دوگانه را به ايران ممنوع كرده است. |
تحريمهاي سازمان ملل |
اتحاديه اروپا در راستاي قطعنامههاي سازمان ملل، فروش اقلام داراي كاربرد دوگانه را به ايران ممنوع كرده است. در بيانيه تحريم اكتبر۲۰۱۲، صادرات گرافيت و فلزات ساخته شده را به ايران ممنوع اعلام كرده است. ژاپن اعلام كرده كه در زمان ارزيابي فروش كالا به ايران، از رژيمهاي كنترل دقيق صادرات، پيروي ميكند. كرهجنوبي نيز سياستي مشابه ژاپن اتخاذ كرده است. |
تحريمهاي اتحاديه اروپا و متحدان غربي |
شاخصهاي تحريم: تحريم عليه شركتهاي خارجي كه به ايران سلاحهاي كشتار جمعي و يا تكنولوژيهاي مرتبط ميفروشند. |
|
چندين قانون و دستورالعمل مانند قانون “عدم تكثير ايران- سوريه و كره شمالي” (P.L.106-178)، قانون عدم تكثير سلاح ايران- عراق (P.L.102-484) و دستور اجرايي ۱۳۳۸۲، تحريمهايي مانند انسداد داراييها و منع تبادلات مالي با آنها را عليه شركتهاي ايراني و غير ايراني كه مشخص شود درگير برنامههاي توسعه سلاحهاي كشتار جمعي ايران و يا عرضهكننده آن به ايران باشند، اعمال ميكند. |
تحريمهاي ايالات متحده
|
قطعنامه ۱۷۳۷ (پاراگراف۱۲)، انسداد دارايي و اموال شركتهاي ايراني ذكر شده در ضميمه قطعنامه را در سراسر جهان اعمال كرده و در قطعنامههاي بعدي به ليست شركتهاي مشمول تحريمهاي فوق اضافه شده است. |
تحريمهاي سازمان ملل
|
تحريمهاي اتحاديه اروپا عليه ايران مصوب ۲۷جولاي ۲۰۱۰، اين اتحاديه را متعهد به انسداد داراييهاي شركتهاي ذكر شده در ضميمه قطعنامههاي سازمان ملل و نيز چند شركت نام برده در قطعنامه اتحاديه اروپا ميسازد. ژاپن و كرهجنوبي نيز داراييهاي شركتهاي مندرج در ضميمه قطعنامههاي سازمان ملل را مسدود ساختهاند. |
تحريمهاي اتحاديه اروپا و متحدان غربي
|
تحريمهاي اجتماعي در شاخص کلی ممنوعيت مسافرت اشخاص دستهبندی میشود.
شاخصهاي تحريم: ممنوعيت مسافرت اشخاص |
|
قانون تحريم جامع ايران، مسئوليت و سلب منافع (CISADA) در سال ۲۰۱۰ و قانون (H.R. -1905)، ابزار لازم را براي منع مسافرت به آمريكا، انسداد دارايي و منع نقل و انتقالات مالي با ايرانياني كه به عنوان ناقض جدي حقوق بشر بعد از انتخابات رياست جمهوري ۱۲ژوئن ۲۰۰۹ در ايران شناخته شدهاند، را فراهم مي سازد. |
تحريمهاي ايالات متحده
|
قطعنامه ۱۸۰۳ ممنوعيتهاي الزامآور مسافرتهاي بين المللي را براي برخي از اشخاص ايراني كه نام آنها در ضميمه قطعنامه ذكر شده را اعمال ميكند. قطعنامه ۱۹۲۹ اين ليست را گسترش داده كه هم اكنون به ۴۰ نفر رسيده است. ليست ايرانيان مشمول عدم مسافرت بينالمللي، به دليل درگيري آنها در برنامههاي توسعه تسليحات كشتار جمعي است و نه نقض حقوق بشر. |
تحريمهاي سازمان ملل
|
تحريمهاي اعلام شده ۲۷جولاي ۲۰۱۰ اتحاديه اروپا شامل ضميمهاي از اسامي اشخاص ايراني مشمول منع سفر به كشورهاي اروپايي است. از اين تاريخ يك ليست ۶۰ نفره ديگري از اشخاص ايراني مشمول منع سفر به كشورهاي اتحاديه اروپا به دليل نقض حقوق بشر نيز منتشر شده است. كرهجنوبي و ژاپن نيز سفر اشخاص مشخصي از ايران را به كشورهاي خود ممنوع اعلام كردهاند. |
تحريمهاي اتحاديه اروپا و متحدان غربي
|